|
مخالفان با لایحه می خواهند علیه نظام و حقوق زنان اقدام کنند!چهار شنبه3 شهریور 1389 ايلنا: يك نماينده زن مجلس معتقد است : در رابطه با لايحه حمايت از خانواده در رسانههاي خارجي سياهنمايي شده است و در داخل كشور نيز برخي گروهها به نام دفاع ازحقوق زنان اين خط سياهنمايي را دنبال ميكنند. زهره الهيان، نماينده مردم تهران، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي ايلنا گفت: رسانههاي خارجي بسيار تلاش كردند تا لايحه حمايت از خانواده را يك لايحه ضد زن جلوه بدهند و به اين ترتيب با نظام جمهوري اسلامي مخالفت خود را نشان دهند. آنها جار و جنجالي سياسي راه انداختند و اين لايحه را لايحه چند همسري ناميدند. اين نماينده مجلس ادامه داد: من به خاطر دارم در سفري كه به ژنو داشتم سفير ايران در ژنو كه يك زن است ميگفت در زماني كه لايحه حمايت از خانواده در مجلس مطرح بود، آنقدر فضاي رسانهاي بر عليه ايران بود كه به هيچ وجه جرات نميكردم در مجامع شركت كنم و اگر هم شركت ميكردم با اين گفته مواجه ميشدم كه در ايران قرار است قانوني را تصويب كنند كه به مردان اجازه ميدهد چهار همسر اختيار كنند. الهيان تصريح كرد: قوانيني كه تاكنون در رابطه با زنان و خانواده در كشور وجود داشت يك نوع پراكندگي و تشدد آرا را در قضاوت به همراه داشت و اين موضوع منجر به مظلوميت زنها در دعاوي خانوادگي ميشد و به همين جهت دستگاه قضايي لايحهاي را تنظيم كرد تا اين مظلوميتها رفع شود. او ادامه داد: در اين لايحه در رابطه با بحث حضانت طفل و نفقه زنان نكات مثبتي به نفع زنان وجود دارد. در رابطه با دادگاهها نيز دادگاه تخصصي خانواده در نظر گرفته شده است و قدرتي كه در اين دادگاهها راي صادر ميكردند حتما بايد متاهل باشند تا با مسائل خانواده آشنا باشند و يك مشاور زن حتما بايد در دادگاهها حضور داشته باشد. زيرا شايد زني نتواند مسائل زناشويي و مشكلات خود را به يك قاضي مرد بگويد و به خاطر اين نقص نسبت به طرح دعوي و شكايتي كه زن دارد، مردانه راي داده شود. اين نماينده مجلس ادامه داد: يكي ديگر از نكات مثبت لايحه حمايت از خانواده اين است كه محل طرح دعوي در دادگاه، محل سكونت زن در نظر گرفته شده است در حالي كه در گذشته زنان بايد شكايت خود را به محل سكونت مرد ارائه ميكردند. الهيان تصريح كرد: خطي كه رسانههاي بيگانه در رابطه با لايحه حمايت از خانواده راه انداخته بودند برخي از گروههاي مدافع حقوق زنان در داخل كشور نيز به پيش ميروند و اين غيرمنصفانهترين كاري است كه اين فعالان حقوق زن ميكنند. زيرا آنها لايحهاي را كه كاملا به نفع حقوق زنان است، به لايحه چند همسري معروف كردند. او ادامه داد: البته موادي مانند مواد 22 و 23 لايحه حمايت از خانواده اشكالاتي دارد كه بايد اصلاح شود و ما پيشنهادات خود را در اين زمينه ارائه ميكنيم. اما اين دليل نميشود كه به خاطر يكي دو اشكال جزئي جار و جنجالها و مباحث سياسي راه بيندازيم. الهيان ادامه داد: كساني كه با لايحه حمايت از خانواده مخالفت ميكنند در واقع مقاصد سياسي دارند و ميخواهند عليه نظام و عليه حقوق زنان اقدام كنند. الهيان در پاسخ به اينكه برخي از فعالان حقوق زنان معتقدند اصلا وجود ماده 22 و 23 در لايحه حمايت از خانواده باعث قانوني شدن ازدواج موقت و ازدواج مجدد در كشور ميشود و مردان ديگر چند همسري و ازدواج موقت را حق خود ميدانند، گفت: برخي از فعالان حقوق زنان و برخي از NGOها معتقدند كه اين مواد بايد حذف شود اما سئوال من از آنها اين است كه اگراين مواد حذف شود آنگاه براي ازدواج موقت هيچ قانوني در كشور وجود ندارد. آيا هرج و مرج در ازدواج موقت بهتر از محدود كردن آن است. او گفت: در لايحه حمايت از خانواده براي ازدواج مجدد مردان ده شرط در نظر گرفته شده و در اين ده شرط فقط مردان در مواقع خاص و استثنايي ميتوانند ازدواج موقت كنند و اين يعني قانونمند كردن ازدواج مجدد. حال چرا برخي با آن مخالفت ميكنند و ميخواهند كه اين مواد حذف شود، جاي سئوال است. الهيان گفت: اگر ماده 22 و 23 لايحه حمايت از خانواده حذف شود در آن صورت ديگر يك قانون جامع در رابطه با ازدواج مجدد و موقت وجود ندارد و دست آقايان باز ميشود كه ازدواجهاي متعدد داشته باشند. الهيان در پاسخ به اعتراض خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه رضايت همسر فقط يك شرط ازدواج مجدد مرد است و در نه شرط ديگر مرد ميتواند بدون اجازه همسر اجازه ازدواج مجدد داشته باشد و در برخي شرايط هم راه براي بهانهگيريهاي مردان براي ازدواج مجدد بازمانده است مانند بند هفت ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه در صورت سوءرفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي براي مرد غيرقابل تحمل شود، مرد ميتواند ازدواج مجدد داشته باشد؟، گفت: البته ما هم برخي از شروط را قبول نداريم و پيشنهادات اصلاحي در اين زمينه ارائه ميكنيم. |