|
|
دبیر ائتلاف اسلامی زنان در گفتوگو با ايلنا: باید با دادن اجازه ازدواج مجدد به مرد، حق طلاق هم به زن داده شود
شنبه30 مرداد 1389
ایلنا: دبير ائتلاف اسلامي زنان معتقد است لايحه حمايت از خانواده به دليل اشكالات ماهوي كه دارد بايد فعلا مسكوت بماند و نبايد در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گيرد. او مي گويد اگر قرارهم باشد اين لايحه در مجلس بررسي شود بايد ماده 24 لايحه حمايت از خانواده كه ازدواج مجدد مردان را قانوني كرده است حذف شود.
توران وليمراد در گفتوگو با خبرنگار ايلنا گفت: لایحه حمایت از خانواده كه قرار است روز يكشنبه در صحن علني مجلس بررسي شود در ارتباط با موضوع ازدواج مجدد مردان اشکالات اساسی دارد.
او ادامه داد: وقتی از طرح قانون جدید براي خانواده و حذف قانون موجود مربوط به خانواده يعني قانون سال 53 حرف زده ميشد، میگفتند که قانون قبلي كامل و جامع نيست و نياز به بازنگري دارد چون درآن قانون برای مردانی که به دنبال ازدواج مجدد میروند مجازاتی در نظر گرفته نشده است که البته آن هم به دلیل ماده 17 آن قانون توسط شورای نگهبان بود. حال سوال این است كه پس مجازات مرداني كه قانونشکني ميكنند و به دنبال ازدواج مجدد ميروند در كجاي لايحه حمايت از خانواده مطرح شده است؟
دبير ائتلاف اسلامي زنان تصريح كرد: با بررسي لايحه حمايت از خانواده به اين نتيجه ميرسيم كه با وجود آنكه در ماده 23 اين لايحه ده شرط براي ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته شده است اما با اين وجود شرايط ازدواج مجدد براي مردان تسهيل شده است.
او توضيح داد: براي ازدواج مجدد مردان، نبايد رضایت همسراول هم ردیف شرایط دیگردر نظر گرفته شود چون اگر با دقت بيشتري نگاه كنيم، رضایت همسر اول میتواند نشان عدالت در مرد باشد و مردی که عدالت ندارد نمیتواند اجازه برای ازدواج مجدد داشته باشد. در قرآن ذیل موضوع تعدد زوجات می فرماید:«اگر میترسید از این که عدالت برقرار نکنید، پس همان یکی – یک همسر-». پس عدالت اصلیترین موضوع است که قانونگذار باید از آن اطمینان پیدا کند.
دبير ائتلاف اسلامي زنان ادامه داد: با تغييراتي كه درماده مربوط به ازدواج مجدد لايحه حمايت از خانواده انجام شده است، شرط برقراري عدالت در بين زنان برای اجازه ازدواج مجدد مرد به طور كلي به دست فراموشي سپرده شده است، در صورتی که عدالت اصل است و برای اجازه ازدواج مجدد عدالت مرد باید احراز شود که آن هم توسط قاضی مجتهد انجام می شود نه قاضی ماذون.
وليمراد گفت: وقتي رضايت همسر اول يكي از شروط لازم براي ازدواج مجدد و هم عرض با بقيه شروط در نظر گرفته ميشود اين به معناي ناديده گرفتن همسر اول است چون مرد میتواند برود سراغ شروط دیگر، مثلا بگوید زن من سوءرفتار دارد.
او اظهار كرد: بعضی از شرطهای آورده شده در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده خودشان معلولند مانند سوءرفتار زن یا ترک خانه، اگر خانوادهای گرفتار این مشکلات است باید مشکل ریشهیابی و برطرف شود نه این که مرد خرجش را از خانه جدا کند و برود. حساب خانواده و بچهها چه میشود؟ در این موارد لازم است به جاي اجازه ازدواج مجدد، زن و مرد به مراکز مشاوره خانواده و مراکز آموزش مهارتهای زندگی معرفي شوند یا براي مواردي مانند اعتیاد زن به مراكز درماني هدايت شود.
وليمراد گفت: بسیاری از زندانیان زن به خصوص آنها که در ارتباط با پروندههای مالی در زندان هستند به دلیل مشكلات مالي که همسران شان ایجاد کردهاند زنداني شدهاند، مثلا برای کار همسرش چک داده، در چنين مواردي آیا رواست که به مرد اجازه داده شود همسر ديگري اختيار كند؟ از طرف دیگر چه طور است مردی که آن قدر پول ندارد جریمه یک سال حبس همسرش را بپردازد و او را از زندان بیرون بیاورد آن قدر پول دارد که برود و ازدواج مجدد کند و خانه و آشیانه نو به پا کند؟
این فعال و کارشناس مسائل زنان اضافه کرد: بعضی از شرایطی که در ماده 23 لایحه آمده قابل اثبات نیست مثل سوءرفتار زن، به علاوه این که در قانون هم آورده نشده كه اين موضوعات بعد از اثبات توسط دادگاه قابل قبول است.
دبير ائتلاف اسلامي زنان گفت: حق و حقوق مادی و خانوادگی زن اول در لایحه حمايت از خانواده به طور کامل فراموش شده است.همچنين در اين لايحه هيچ تضميني وجود ندارد که مرد به وظایف همسری و پدری خود عمل كند و جايي مردان در اين زمينه مكلف نشدهاند اين در حالي است كه لازم است در درجه اول حق و حقوق مادی زن از نفقه و مهریه و اجرتالمثل و حقوق مالی حاصل از زندگی مشترک پرداخت شود.
وليمراد ادامه داد: در صورتي كه زني نخواهد با همسرش كه ازدواج مجدد داشته زندگي كند، لايحه حمايت از خانواده این حق را به او نداده، كه از زندگي خارج شود و از مرد طلاق بگيرد، در حاليكه قانون باید از زنی که به شوهرش اجازه ازدواج مجدد میدهد، حمايت كند و در صورت ادامه زندگی حقوق او را تضمین کند و در صورت طلاق همه حقوق او را بپردازد. باید با دادن اجازه دادگاه به مرد برای ازدواج مجدد، حق طلاق هم به زن داده شود.
او گفت: مگر در لايحه حمايت از خانواده صحبت ازتحکیم خانواده نیست؟ بنابراين لازم است مادههای قانونی در لایحه بیاید که دادگاه اطمینان پیدا کند که مرد در برآورد نیازها و تامین هزینههای زندگی و تربیت فرزندان و نیازهای روحی و روانی و عاطفی و خانوادگی کوتاهی نمیکند و در صورت بروز مشکل راههایی براي تضمین در قانون دیده شده باشد.
دبير ائتلاف اسلامي زنان تصريح كرد: اگر نگاهي به اطراف خود بيندازيم ميبينيم كه اكثر مردانی که به دنبال ازدواج مجدد رفتهاند با همسر و فرزندان خود به نيكي رفتار نكردهاند. آمارها نشان ميدهد كه اكثر اين مردان، همسر اول و فرزندان خود را رها كردهاند. نبايد فراموش كنيم، مردی که زن و فرزندانش را رها میکند و از مسولیت پدری شانه خالی میکند، بار اضافه برای جامعه ایجاد میکند. این امر مشكلات زيادي را در جامعه ايجاد ميكند که همه باعث افزايش سرخوردگیها، آسیبها و ناهنجاريهاي اجتماعي شدهاند.
وليمراد ادامه داد: مهمترین مشكل ازدواج مجدد كمبود قوانين مناسب در اين رابطه است كه البته لايحه حمايت از خانواده نيز كمكي به اين امر نميكند.