چرا لايحه حمايت از خانواده مرداني را كه بي دليل ازدواج مجدد كنند، مجازات نمي‌كند؟

ایلنا-رئيس اسبق مركزمركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري معتقد است ازدواج مجدد هرگز خانواده را به سكينه و آرامش نرسانده است و فقط به مشكلات بيشتر در خانواده دامن زده است‏‌بنابر اين مجلس نبايد به دنبال قانوني كردن ازدواج مجدد باشد و ازدواج مجدد را تسهيل كند. شجاعي معتقد است ماده 23 لايحه حمايت از خانواده بايد حذف شود.
زهرا شجاعي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در رابطه با لايحه حمايت از خانواده گفت: در ماده 23 اين لايحه كه به مسئله ازدواج مجدد پرداخته شده است، در واقع ازدواج مجدد فقط براي مردان تصويب شده است.

او با اشاره به بند 2، 3 و 7 اين ماده كه به عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي و سوء رفتار يا سوءمعاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل كند، گفت: اين موارد ذكر شده همه معلول هستند و علت نيستند كه بخواهيم بر اساس آنها اين اجازه را به مرد بدهيم كه ازدواج مجدد داشته باشد. زيرا اگر اين موارد ذكر شده نيز وجود داشته باشد، پس از ازدواج و ورود زن به خانه شوهرش صورت گرفته است. بنابراين بايد علت آن را در زندگي خانوادگي كه با مرد داشته است، جست‌و‌جو كرد.

رئيس اسبق مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري اظهار كرد: گمان مي‌كنم تاكنون تحقيقي در رابطه با اينكه ازدواج مجدد مردان تا چه اندازه به ثبات و دوام خانواده دوم كمك كرده است، صورت نگرفته است. اما با يك نگاه اجمالي به اطراف خود مي‌توانيم با صراحت بگوئيم كه وقتي مرد ازدواج دوم مي‌كند نه تنها خانه اول خود را ويران مي‌كند بلكه هرگز موفق نمي‌شود خانه آباد دومي را نيز بنا كند.

شجاعي گفت: درماده 23 لايحه حمايت از خانواده ده شرط در نظر گرفته شده كه بر اساس آن مرد مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد. اما در هيچ كجاي لايحه حمايت از خانواده ذكر نشده است كه اگر مرد بدون اينكه هيچ‌كدام از اين شروط را دارا باشد، ازدواج مجدد كرد، چه مجازاتي براي او در نظر گرفته شده است؟ چرا قانون در اين رابطه سكوت كرده است؟
او ادامه داد: لايحه حمايت از خانواده در رابطه با ازدواج مجدد كلي‌گويي كرده است و يك‌طرفه به ميدان رفته است.

شجاعي در رابطه با يكي ديگر از مسائل ذكر شده در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده گفت: عقيم بودن زن يكي از شروط لازم براي ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شده است و اين در حالي است كه با پيشرفت‌هاي پزشكي صورت گرفته در حال حاضر حل مشكل عقيمي بسيار آسان است و ديگر اين مورد نبايد دليلي براي ازدواج مجدد مرد باشد.
اين استاد دانشگاه گفت: لايحه حمايت از خانواده از قانون سال 54 بسيار ضعيف‌تر است و اين در حالي است كه قانون بايد به مرور زمان و با توجه به پيشرفت زمان، كامل‌تر، مترقي‌تر و عادلانه‌تر شود، نه اينكه عقب‌گرد داشته باشد.

او ادامه داد: در قانون سال 54 به زن اين حق داده شده بود كه در صورتي كه همسرش ازدواج مجدد داشته باشد، طلاق بگيرد اما در لايحه حمايت از خانواده در اين رابطه سكوت شده است.

شجاعي گفت: اگر هدف از ازدواج بر اساس آيات قرآن، ايجاد آرامش، سكينه، مودت و رحمت است، بايد بگوئيم ازدواج مجدد هيچ‌كدام از اينها را به خانه نمي‌آورد بلكه سكينه و آرامش خانواده را نيز بر هم مي‌زند و به نظر مي‌رسد مردان فقط براي تنوع‌طلبي و هوس‌راني خود دست قانون را باز گذاشتند، تا ازدواج مجدد را قانوني كنند و اين در حالي است كه قانوني‌شدن ازدواج مجدد باعث‌ بي‌اعتمادي و تزلزل در خانواده‌ها مي‌شود.
اين فعال حقوق زنان ادامه داد: شرح مقدس اسلام فقط در مواقع خاص و ضروري اجازه ازدواج مجدد را مطرح كرده و در عين حال اعلام كرده كه مردان هرگز نمي‌توانند عدالت را در بين زنان خود رعايت كنند.

شجاعي در رابطه با ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كه به موضوع ازدواج موقت پرداخته است، گفت: در اين ماده نكاح موقت به رسميت شناخته مي‌شود در صورتي كه زوجه باردار شود و اين بسيار تعجب برانگيز است.

او ادامه داد: در اين ماده آمده است اگرطرفين موافق باشند در آن صورت ازدواج موقت مي‌تواند ثبت شود اما نگفته است كه اگر يكي از طرفين موافق بود و ديگري مخالف چه اتفاقي مي‌افتد.

رئيس اسبق مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري تصريح كرد: ازدواج موقت به لحاظ عرف اجتماعي جزء معروفات به شمار نمي‌آيد چون اگر معروف تلقي مي‌شد قانون هيچ‌گاه توافق طرفين را براي ثبت آن ضروري نمي‌دانست بنابراين پنهان‌كاري در ازدواج موقت خودنشان از آن است كه اين امر مقبوليت اجتماعي ندارد و معروف نيست و اين در حالي است كه معروف امري است كه عقل بپسندد، عرف بپسندد و مطابق با اخلاق باشد. حال كه ازدواج موقت جزو معروفات به شمار نمي‌آيد چرا بايد قانون به دنبال آن باشد كه ازدواج موقت را قانوني و راه را براي ازدواج موقت باز كند.

شجاعي در رابطه با تقسيم مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف نيز گفت: مهريه امري است كه جزو حقوق خصوصي افراد محسوب مي‌شود و در جامعه‌اي مثل جامعه ما با اين وسعت تنوع فرهنگ و اختلافات شديد طبقاتي اصلا امكان تعيين مهريه متعارف وجود ندارد.
او ادامه داد: مهريه يك هديه است و بر اساس شرايط فرهنگي و شئونات خانوادگي تعيين مي‌شود و بنابراين تعيين آن از طرف قوه قضائيه دخالت در مسائل حقوق خصوصي افراد است.

اين استاد دانشگاه گفت: ما موافق مهريه‌هاي بالا نيستيم اما معتقديم بايد براي حل اين معضل از طريق فرهنگي وارد عمل شد نه اينكه براي آن قانون صادر كرد.
شجاعي گفت: زن اگر تضمين اقتصادي داشته باشد و نگران آينده خود نباشد هرگز به دنبال مهريه‌هاي بالا نمي‌رود. نگراني از آينده و اينكه در جامعه ما بيمه زنان خانوار، تامين اجتماعي و بيمه زنان مطلقه آن‌گونه كه بايد محقق نشده است، مهريه‌هاي بالا در جامعه گسترش پيدا كرده است.

او ادامه داد: دخالت قوه قضائيه در امر مهريه نوعي توهين به زنان محسوب مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه قوه قضائيه با اين اقدام مي‌خواهد بر روي زنان ارزش‌گذاري كند و اين بي‌احترامي و بي‌حرمتي است.