حق تعیین مسکن توسط مرد؛ قانونی برای امنیت!

زن فردا :طبق قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

به گزارش « زن فردا» یکی از موضوعاتی که در برخی مواقع برای خانواده ها مشکل آفرین شده حق انتخاب مسکن است که طبق قانون به مرد داده شده و زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید.

در واقع گاهی اوقات وجود برخی قوانین به دلیل درک نادرست افراد و یا سوء استفاده از آن قانون موجب می شود فرد دچار نوعی سردرگمی و یا حتی بی اعتمادی نسبت به آن قوانین گردد.

از جمله این قوانین حق تعیین مسکن است که طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به شوهر داده شده که گاهی این امر به جای ایجاد امنیت برای زنان موجب ایجاد ناامنی شده است.

طبق نصح صریح قانون، اختیار مسکن در حقوق ایران اصولاً با مرد است. بنابراین ممکن است به موجب شرطی که ضمن عقد نکاح شده یا به موجب قرار داد دیگر اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد در این صورت مرد مکلف است در منزلی که زن تعیین می کند سکونت نماید.

می توان از ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی نتیجه گرفت که دادن اختیار تعیین مسکن به زن لازم نیست ضمن عقد نکاح باشد و ممکن است این اختیار بعد از عقد به موجب قرار داد مستقلی به زن داده شود.

در صورتی که اختیار تعیین مسکن طبق توافق طرفین به زن داده نشده باشد، زن نمی تواند از زندگی در محلی که شوهر معین کرده خود داری کند مگر اینکه بودن او با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد.

مثلاً اگر مرد، زن را آزار دهد، یا بخواهد به زور مالی از او بگیرد یا او را به انجام اعمال نا مشروع وادار کند در اینگونه موارد زن می تواند مسکن جداگانه اختیار کند.

در این خصوص ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مقرر می دارد، “اگر بودن زن یا شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر است”.

بنا بر این گزارش زن برای ترک خانه شوهر در این موارد احتیاج به حکم قبلی دادگاه ندارد،زیرا ممکن است در صورت ماندن در منزل شوهر تا صدور رأی دادگاه، زیارتی که از آن بیم دارد، دامنگیرش شود. این نکته که می توان آن را از ماده ۱۲ قانون ازدواج استنباط کرد، مورد قبول دیوان عالی کشور واقع شده است.

به موجب این رأی “ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی به زن حق داده است که در صورت وجود خوف ضرر بدنی یا شرافتی یا مالی، منزل دیگری غیر از منزل شوهر برای خود اختیار کند و سکونت زن در منزلی که خود او تعیین نماید ملازمه با عدم تمکین او نخواهد داشت.”

بنابراین همین که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتاً نمی توان تحمل کرد، می تواند منزل شوهر را ترک کند آنگاه هریک از زن وشوهر می توانند برای تعیین تکلیف قطعی به دادگاه رجوع کنند.

هرگاه زن بتواند در دادگاه ضرر را ثابت کند دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

همچنین هرگاه اختلاف زن و شوهر در مورد مذکور به دادگاه کشانده شود تا تعیین تکلیف نهایی و قطعی، دادگاه منزلی را به طور موقت برای زن تعیین خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته، “مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه باجلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.”

در هر حال چه خوب است که زنان ما با حقوق خود آشنا بوده تا در صورت وجود مشکل آگاهانه دست به اقدام زنند.