|
|
قدرت مداري قانون خانواده /تا قانون خانواده برابر
شنبه15 خرداد 1389
از يك منظر، خانواده (بهويژه خانوادهي هستهاي)، يعني مهمترين نهاد اجتماعي را در جوامع مردسالار ابتداييترين و اصليترين پايگاه مردسالاري ميتوان دانست؛ زيرا مناسبات و روابط در آن به هر دو صورت رسمي و غيررسمي بر مبناي ايدئولوژي مردسالارانه تنظيم شده است. اشكال رسمي و غيررسمي نهادينهسازي نابرابري در خانواده بيش از هر نهاد ديگري به يكديگر وابسته است و در بسياري موارد نميتوان آنها را از يكديگر تفكيك كرد. توضيح شكلهاي غيررسمي سيطرهي مردسالاري در خانواده، درواقع توضيح همهي ويژگيهاي خانوادهدر جوامع مردسالار است؛ ميتوان گفت، شكل غيررسمي نهادينه شدن نابرابري در خانواده، پيچيدهتر و گستردهتر از شكل رسمي آن است.
از مهمترين ويژگيهاياين نوع خانواده كه مردسالاري در آن توليد و بازتوليد ميشود، تقسيم كار جنسيتي، شيوهي توليد و ارزشمداري مردسالارانه است. علاوه بر موارد مذكور، خانوادهي هستهاي به منزلهي عرصهاي خصوصي، اِعمال نابرابري جنسيتي را توجيه ميكند؛ زيرا نابرابري را امري فردي جلوه ميدهد. اين وضعيت را ميتوان با اين انگارهي مهم فمينيستي كه "امر شخصي، امر سياسي است" توضيح داد؛ يكي از ابزارهاي كارآمد مردسالاري در اعمال نابرابري و به ويژه اعمال خشونت عليه زنان، شخصيسازي مسائل و به پستو راندن آنها است. خانواده با ويژگيهاي ذكر شده، شناخته شدهترين پايگاه اين خشونت است؛ به طوريكه در برشمردن انواع خشونت عليه زنان، يكي از اقسام آن، خشونت خانگي [1] است.
اصليترين ابزار رسمي تعيين مناسبات و روابط خانواده، "قانون خانواده" است كه رابطهي آن با شكل غير رسمي، تابع رابطهي قانون با واقعيت است. بدترين نوع رابطهي قانون با واقعيت، عقب بودن قانون از واقعيت است. در اين صورت، قانون ميتواند به جاي كاركرد اصلي خود، يعني نظمبخشي به حيات، با تحميل خود به زندگي، كاركردي معكوس داشته باشد. نگاهي به قانون خانواده در ايران نشان ميدهد كه قانون نتوانسته است، همراه با واقعيت و با زندگي پيش رود و به بيان دقيقتر، فاقد پويايي است. لايحهي حمايت از خانواده كه در تيرماه 1387 براي بررسي به مجلس سپرده شد، نه تنها تغييرات اجتماعي و ضرورت بازخواني متن قانون را ناديده انگاشته است؛ بلكه گوياي واپسروي نسبت به قانون فعلي است.
از يك ديدگاه كلي در قانون خانواده، تنظيم روابط در خانواده بيش از هر چيز مبتني بر گفتمان قدرت است؛ به اين معنا كه با تفويض "رياست" يا "مسئوليت" به مرد آغاز ميشود و بر مبناي آن، سازوكار خود را تعريف ميكند. اين رياست (قدرت) از سوي سنّت و نهادهاي رسمي قدرت تفويض ميشود و نوعي قدرت برخاسته از ايدئولوژي مسلط مردانه است. تأمل در متن قانون خانواده نشان ميدهد، گفتمان قدرت بر تمامي روابط تعريف شده در قانون سيطره دارد؛ ازدواج، طلاق، مسائل زناشويي، ارث، تابعيت و ... . علاوه بر حوزهي تعاملي كه مربوط به مناسبات بين دو فرد است، در اين قانون، نهاد ازدواج توانسته است خودبهخود، برخي حقوق فردي و انساني زن، مانند تحصيل و اشتغال را به نفع مرد و ايدئولوژي مردانه سلب كند. موارد ديگري، مانند نفقه، مهريه و به ويژه اجرتالمثل، تقسيم كار و وظايف بر مبناي جنسيت را نهادينه ميكنند و مواد مربوط به ارث در جهت تحكيم ساز و كارهاي حفظ قدرت اقتصادي مردانه به كار گرفته شده است.
تنظيم روابط در قانون خانواده بر اساس قدرت، ضمن نهادينه كردن خشونت رواني يا ذهني عليه زنان، زمينهي انواع خشونت عليه زنان را در خانواده و در جامعه فراهم ميكند؛ زيرا منبع قدرت، الزام [2] ]مردسالارانه[، قدرت اقتصادي و گاه قدرت فيزيكي است. تقليل روابط زناشويي به روابط جسمي، به ويژه در زمينهي دلايل فسخ نكاح چه از سوي زن و چه از سوي مرد، اكتفاي قانون به خشونت فيزيكي در جرم شمردن آن و غفلت از ساير انواع خشونت، ميتوانند نوعي تأكيد بر قدرت فيزيكي و نفوذ آن در روابط خانواده بهشمار آيند.
* با احترام به تلاشهاي زهرا مينويي