پارلمان تاجیکستان سن قانونی ازدواج را بالا می برد

بی بی سی :پارلمان تاجیکستان با اصلاح قانون خانواده قصد دارد سن مجاز برای ازدواج بانوان را یک سال بالا برده و به 18 سال برساند.

این پیشنهاد روز دوشنبه 17 مه در جلسه شورای مجلس نمایندگان بررسی شده و برای تصویب به پارلمان ارائه شد.

پیشنهاد در باره بالا بردن سن مجاز برای ازدواج دختران در تاجیکستان، در پی درخواست امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، تهیه شده است.

قبلاً بر اساس قانون خانواده، سن مجاز برای ازدواج دختران 17 بوده و در صورت استثنا ازدواج می‌توانست در سن 16-سالگی صورت بگیرد.

رئیس جمهور تاجیکستان ضرورت این امر را برای “بهتر آماده شدن جوانان به زندگی مستقل، تأمین شرایط ازدواج و خانه داری و تقویت دادن رعایه حقوق و منفعتهای کودکان” ضرور دانسته بود.

وی ضمن ارائه پیام خود به پارلمان تاجیکستان در ماه گذشته از جمله تأکید داشت: “ضرور است، که به قانون‌‌گذاری درباره از 17 به 18-سالگی بلند کردن سنّ و سال نکاحی تغییرات وارد کرده شود، تا این که جوان‌دختران اقلاً مکتب تحصیلات عمومی میانه‌ را ختم کنند”.

بیک قرباناو، معاون رئیس کمیته اجتماعی، خانواده، حفظ صحتی و اکولوژی مجلس نمایندگان در صحبت با بی بی سی گفت، که انتظار می‌رود این اصلاحات از سوی پارلمان در هفته جاری تصویب شود.

به گفته وی، در کنار حفظ حقوق و منافع بانوان، این اصلاحات همچنین رعایت موازن بین‌المللی در تاجیکستان را تأمین می‌سازد.

زیرا اسناد بین‌المللی دختران تا 18-ساله را نوجوان محسوب می کند و ازدواج در این سنّ و سال را ممنوع کرده است.

در سال 1993، زمانی، که در تاجیکستان جنگ داخلی ادامه‌داشت، دولت این کشور به منظور تأمین امنیت بانوان سن ازدواج برای دختران را از 18 تا به 17 پایین آورده و ازدواج در سن 16-سالگی نیز در صورت استثنا می‌توانسیت صورت بگیرد.

ولی با استقرار ثبات کارشناسان تاجیک در سالهای اخیر موضوع ضرورت دوباره بالا بردن سن ازدواج را برای دختران مطرح کردند. یکی از سببهای این امر افزایش میزان طلاق در میان خانواده‌های جوان عنوان می‌شود.

طبق آمار رسمی، طول پنج سال آخر میزان طلاق در میان خانواده‌های تاجیک از 2900 مورد در سال 2005 تا به 5850 مورد در سال گذشته افزایش یافته است.

به گفته فیروزه عبدالله‌یوا، رئیس مرکز پزشکی خانوادگی در شهر دوشنبه، پایین بردن سن ازدواج برای دختران یکی از عاملهای افزایش میزان طلاق بوده است.

به اعتقاد وی، “در 16 یا 17-سالگی دختران نه از لحاظ روانی و نه از جهت جسمانی برای ازدواج آماده نیستند. درست، که در 17-سالگی دختران می‌توانند با مرد علاقه جنسی داشته باشند، ولی برای تولد کودک و خانه‌داری هنوز بر وقت است”.

خانم عبدالله‌یوا از تصمیم پارلمان برای پایین بردن سن سال و ازدواج برای دختران پشتیبانی کرد، ولی گفت، که “متاسّفانه، مردهای تاجیک برای ازدواج با بانوان بالغتر از 17 سال چندان علاقه‌مند نیستند.

در همین حال، چندی از دختران تاجیک، که تازه از مکتب میانه ‌فارغ التحصیل می‌شوند، در صحبت با بی بی سی اظهار داشتند، که ازدواج در سنّ 17 یا 18-سالگی را ضرور نمی‌دانند.

ولی به گفته آنها، “اگر خواستگار موافقی پیدا شد”، از ازدواج خودداری نخواهند کرد. زیرا به گفته آنها "باور اکثریّت جامعه تاجیکستان این است، که “بازار” دختر از 17 تا 19-سالگی بوده و اگر دختران در این سنّ و سال شوهر نکنند “پیردختر” خواهند شد."

برخی از جامعه شناسان، پایین رفتن سن ازدواج دختران در چند سال اخیر در تاجیکستان را به مشکلات اقتصادی در این کشور مربوط می‌دانند. زیرا، از طریق ازدواج دختران خانواده‌های فقیر امید دارند، در خانواده شوهر زندگی مناسبتری پیدا کنند و از مشکلات اقتصادی والدین خود بکاهند.

ولی به اعتقاد فیض النسّا واحداوا، حقوقدان تاجیک، حالا میزان دانشهای حقوقی بانوان تاجیک در حال افزایش است و بیشتری از آنها از ازدواج برمحل خودداری می‌کنند.

با این وجود، در برخی از خانواده‌ها، بویژه در مناطق روستایی، موارد ازدواج برمحل و اجباری دختران در 14-15 سالگی نیز مشاهده می‌شود.

نهادهای انتظامی می‌گویند که آشکار کردن چنین موارد خیلی دشوار است، زیرا معمولاً در این گونه ازدواجها فقط از راه نکاح شرعی صورت می‌گیرد.

این گونه دختران برای آشکار نکردن سنّ و سال خود حتّی در منازل خود تولد می‌کنند و تنها بعد از رسیدن به سن 17-سالگی نکاح خود را رسمی می‌سازند.

فیضی النسّا واحداوا می‌گوید، که نقض قانون در باره سنّ و سال ازدواج در تاجیکستان مجازات سبکی را در نظر گرفته است. معمولاً، برای چنین ازدواج پرداخت جریمه حدود یکصد معاش حدّ اقل پیش‌بینی شده است، که نمی‌تواند از خواهش مردها برای ازدواج با دختر نابالغ جلوگیری سازد.

دولت تاجیکستان با تصویب قانون در باره تنظیم سنّتها در این کشور یک مقرّرات دیگر را در ارتباط با ازدواج رایج ساخته است. طبق این قانون ملّاهای کشور باید نکاح شرعی جوانان را تنها پس از ثبت نکاح شهروندی انجام بدهند.