تصویب قانون خانواده در موزامبیک / ترجمه از : زهرا مالکی

قانون جدید خانواده به معنای حمایت از بخش وسیعی از حقوق زنان است و برای نخستین بار ازدواج های عرفی را از نظر قانونی مورد حمایت قرار می دهد. لطیفه ابراهیم ، رئیس انجمن حقوقدانان موزامبیک می گوید: "(روز تصویب قانون خانواده) روز بزرگی برای زنان موزامبیک بود."

مبارزه ای طولانی

ائتلاف زنان، اتحاد سازمانهای حقوق زنان در موزامبیک، کمپین چهارساله ای را به منظور اصلاح قانون خانواده در موزامبیک که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران از موانع اصلی تحقق برابری جنسیتی بشمار می آمد، آغاز نمود.
پس از کسب استقلال موزامبیک از پرتقال در سال 1975 حقوقدانان موزامبیکی پیش نویس قانون خانواده جدیدی را به منظور از بین بردن تناقضات میان سیستم های قانون عمومی وسنتی تهیه نمودند. این طرح با بروز جنگهای داخلی که عملا کشور را به مدت دو دهه با بحرانی جدی مواجه ساخت مسکوت گذاشته شد. در سالهای دهه نود(1990) کار روی قانون خانواده از سر گرفته شد و بازبینی پیش نویس قانون خانواده از سوی ائتلاف گروه های زنان پیشنهاد گردید.

تا به امروز اکثریت مردم موزامبیک بویژه افراد بیسواد عملا زندگیشان را مستقل از قوانین رسمی و با ترجیح آداب و سنت های محلی تنظیم و هدایت کرده اند. با این حال قوانین رسمی با توجه بسیار اندکی به رسوم و سنت های محلی نوشته شده اند. در نتیجه این شرایط دادگاههای حقوقی موزامبیک در مواجهه با دعاوی حقوقی نظیر نزاع های زناشویی در بین زوج هایی که بنا بر قوانین سنتی ازدواج کرده اند( ازدواج هایی که در خارج از محدوده قوانین رسمی و معمولا توسط بزرگان خانواده و روسای محلی تائید گردیده) عملا فاقد قابلیتهای لازم بوده اند.

تاثیرات قانون جدید خانواده

درگذشته زنانی که تحت قوانین سنتی ازدواج می کردند نمی توانستند مدعی هیچگونه دارایی یا حق حضانت برای فرزندانشان گردند زیرا ازدواج آنها توسط قوانین موزامبیک به رسمیت شناخته نمی شد. قانون (جدید) خانواده پیوندهای غیررسمی (سنتی) بین زنان و مردان را مورد حمایت قرار می دهد. مردانی که سالیان متمادی با زنانی زندگی کرده اند خیلی از اوقات به دلیل آن که برای حفظ دارایی خود نمی توانند جهیزیه کافی پرداخت کنند از رسمی کردن این روابط خودداری می کنند. طبق قانون جدید، زنانی که بیش از یک سال با همسران خود زندگی کرده اند مستحق دریافت بخشی از دارایی شوهران خود هستند.

قانون خانواده تصریح می کند که هم مرد و هم زن در قبال خانواده مسئولیت دارند و می توانند در این که چه کسی به نمایندگی از سوی خانواده در موارد خاص عمل کند تصمیم بگیرند. در گذشته زنان برای شاغل شدن باید رضایت همسرانشان را جلب می کردند.

قانون خانواده همچنین از طریق افزایش سن ازدواج دختران از 14 سال و پسران از 16 سال به 18 سال به حمایت از حقوق کودکان می پردازد. در موزامبیک در مورد ازدواج دختران بطور سنتی اعضا خانواده تصمیم می گیرند. ازدواج معمولا با دریافت پول و هدایایی از سوی خانواده دختر همراه است و از همین رو ممکن است برخی از خانواده های تهیدست خواهان ازدواج دخترانشان در سنین پائین باشند.

براساس تحقیقات انجام شده افزایش سن ازدواج موجب می گردد تا زنان از فرصتهای اقتصادی بیشتر، سطح تحصیلات بالاتر، و به سبب تعویق دوران بارداری ازسلامت بهتری نسبت به زنانی که در سنین پائین ازدواج می کنند، برخوردار گردند.

مشارکت و همراهی آکسفام

شعبه امریکایی آکسفام ، در چهارسال گذشته هدف اصلاح قانون جنسیتی در آفریقای جنوبی را بعنوان بخش حیاتی ماموریت کلی خود قرار داده است. آکسفام با تامین بودجه سازمانهایی با حضور کارشناسان متعدد در زمینه برابری جنسیتی در موزامبیک به شکل گیری ائتلاف گسترده میان گروههای مدافع حقوق زنان کمک نموده است تا از طریق هم راستا نمودن منابع خود در پیشبرد روندهای اصلاحات قانونی به پیروزی بزرگی دست یابند. آکسفام علاوه بر تامین منابع مالی ائتلاف، کمکهای تکنیکی و دوره های آموزش مهارت در زمینه هایی چون وکالت، توانمند سازی ائتلاف، بازبینی و ارزیابی را مهیا نموده است.

دغدغه فعلی ائتلاف ترویج و اجرایی نمودن قانون جدید است. ائتلاف برنامه عمل شایان توجهی را در جهت ساده سازی متن قانون به منظور دسترسی گسترده تر مردم عادی موزامبیک به آن و نیز افزایش سطح آگاهی با به کارگیری مجموعه وسیعی از رسانه ها، ازجمله رادیوهای ملی و محلی طراحی نموده است .

سازمانهای زنان موزامبیک پس از کسب پیروزی در تصویب قانون خانواده ، قانون کیفری کشور را که خشونت های خانگی را در شمار جرائم جزائی قرار نمی دهد، هدف قرار داده اند. سازمانهای زنان همچنین خواستار بازبینی در قوانین ارث هستند که معتقدند از حقوق زنان بیوه حمایت نمی کند.

منبع : oxfam.org