|
|
خبرگزاری زنان بررسی می کند (1)
نگاهی به ابعاد حقوقی سقط جنین در ایران
يكشنبه19 اردیبهشت 1389
خبرگزاری بین المللی زنان ایران : سقط جنین یکی از قدیمی ترین شیوه های جلوگیری از تولدهای ناخواسته است که در سراسر جهان صورت می گیرد و از جمله مسایلی است که در اکثر کشورهای جهان هنوز بر سر آن بحث و مناقشه وجود دارد .
به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری زنان ایران ، این عمل در بسیاری از کشورها عملی غیر قانونی محسوب می شود ، اغلب در مراکز غیر بهداشتی و توسط افراد غیر متخصص انجام شده و سالانه منجر به مرگ صدها هزار زن باردار می شود .
گرچه سقط جنین در اکثر ادیان بزرگ عملی نامشروع قلمداد می شود و همچنان که اغلب علمای مسلمان و مسیحی و یهودی از مخالفان سرسخت آن هستند ، هر روز بر تعداد کشورهایی که قوانین سهل تری برای انجام این عمل وضع می کنند افزوده می شود .
در ایران نیز متاسفانه سالانه بسیاری از زنان ، بی رحمانه و به وسیله دست های کثیف و آلوده افراد غیر متخصص ، داروهای غیر استاندارد و در مراکزی کاملا غیر بهداشتی جان خود را از دست می دهند .
آبان ماه سال 81 ، طرحي از سوي 40 نماينده مجلس شوراي اسلامي در دستور كار مجلس قرارگرفت كه از طرحهاي جنجالبرانگيز مجلس ششم بود . سالها محققان و مسوولان آگاه، در محافل خصوصي و دولتي از خطر رشد آمار سقط جنينهاي غيرقانوني و بروز مشكلات فراوان آن سخن گفتهاند . مشكلات براي مادران يا جنين آنها كه به دليل رعايت نشدن موارد بهداشتي و پزشكي است. اما اين سخنان هيچگاه از چارچوب همان محافل بيرون نرفت .
هشدارهاي آنها ادامه يافت تا آنجا كه مديران به فكر نظرسنجي از علماي دين و مجتهدان برآمدند . در اين ميان ، بسياري از فقها از جمله حضرات آيات خامنهاي و فاضل لنكراني انجام سقط جنين را براي حفظ جان مادر يا جنين بلامانع دانستند.
حضرت آيتالله خامنهاي در جواب استفتاي فردي كه بارداري همسرش را باعث بروز ناراحتيهاي رواني توام با مشقت ذكركرده بود، فتوا دادهاند: "با توجه به حرج و مشقت روحي و رواني ناشي از بارداري ناخواسته، براي همسرتان، سقط اين جنين را تا پيش از ولوج یعنی داخل شدن روح تا چهارماهگي به دليل حرج و مشقت غيرقابل تحمل، نميتوان گفت حرام است، بلكه حرج و مشقت رافع است و سقط جنين جايز." از سوي ديگر آيتالله مكارم شيرازي نيز سقط جنين را پس از آن كه ناقص يا معلول بودن جنين با تجهيزات پيشرفته پزشكي محرز شد بلامانع ميداند.
در لايحه تقديمي به مجلس آمده است: "براساس استدلالهاي موجود و براساس تاكيد دين مبين اسلام، اسقاط جنين پيش از دميده شدن، در صورتي كه خطر جاني را براي مادر به دنبال داشته باشد جايز است، چرا كه مادر داراي نفس محترمه است، اما جنين هنوز به مرحله نفس محترمه نرسيده است. پس جان مادر برحيات نباتي جنين تقدم دارد. ولي پس از دميده شدن روح، اسقاط جنين به هر دليل حرام است، چه خطري متوجه مادرباشد يا نباشد. "
براساس اين لايحه، "سقط درماني" با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تاييد پزشك قانوني مبني بر بيماري جنين پس از ولادت، موجب حرج والدين يا طفل ميشود، قبل از ولوج یعنی داخل شدن روح تا چهارماهگي با رضايت زن و شوهر و گواهي محكمه صالحه جايز است و مجازات و مسووليتي متوجه پزشك نخواهد بود.
با تصويب قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور در مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان و همچنين تصويب آييننامه اجرايي اين قانون از سوي وزارت بهداشت قرار است اطلاعات مربوط به جنينهاي اهدايي جزء اطلاعات سری طبقهبندي شوند .
در مورد مفاهيمي نظير مادر بيولوژيك، مادر قانوني و نظاير آنها حكم هر يك با استناد به مسلمات حقوقي و قوانين حاضر و با رعايت صرفه و صلاح شهروندان جستجو و يافته شود و در حال حاضر با استناد به مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدني، مادر كسي است كه وضع حمل نموده و پدر نيز همسر قانوني وي ميباشد. اين احكام بر مولودهاي حاصل از اهداي گامت و جنين نيز ثابت است.
همچنین در مورد دريافت جنين اهدايي توسط زوجين نابارور نيز قانون، صراحتا دريافتكنندگان جنين را پدر و مادر وي قلمداد كرده و تنها در مورد موضوع ولايت و ارث سكوت كرده است.
در بحث محرمانگي و لزوم حفظ آن بايد گفت كه مطابق ماده ۶ آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب نوزدهم اسفندماه ۱۳۸۳ اطلاعات مربوط به جنينهاي اهدايي جزء اطلاعات سري طبقهبندي ميشود و مطابق ماده ۱ و ۲ "قانون مجازات، انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي"، مجازات افشاي اطلاعات سري دو تا ده سال حبس در نظر گرفته شدهاست.
از سوي ديگر مطابق تبصره يك ماده " ۲۱۲قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني" انتقال و افشاي اسناد و اطلاعات سري دولتي در دستگاه قضايي نيز منحصرا با اجازه رييس قوه قضائيه امكان پذير است.
ذكر اين نكته ضروري است كه طي نشستهاي متعددي كه با حضور متخصصان و فعالان عرصه درمان ناباروري و نيز دانشمندان و صاحبنظران ساير رشتههاي علوم پزشكي و علوم انساني برگزار شده همواره بر لزوم حفظ محرمانگي مطلق اطلاعاتدهندگان و پذيرندگان گامت و جنين تاكيد شده و نابسامانيهاي حاصل از تاسيس يك مركز واحد نگهداري اطلاعات بر شمرده و مورد بررسي قرار گرفته است.
همچنين مطالعات كوچك و بزرگي كه تا كنون در عرصه درمان ناباروري با مشاركت شخص ثالث صورت گرفته حاكي از آن است كه اهداءكنندگان و زوجين پذيرنده، عميقا بر پنهان ماندن هويت طرفين از يكديگر تاكيد دارند.
تا زماني كه با ظهور تغييراتي در رژيم حقوقي ايران بتوان شرايط موجود را دگرگون كرد ، بعيد به نظر ميرسد بتوان خواسته زوجين دريافت و اهداءكننده گامت و جنين را در حفظ محرمانگي كه تا حد زيادي نيز با مقررات موجود همخواني دارد ناديده گرفت.
علاوه بر اين تشكيل يك سازمان مركزي نگهداري و كنترل اطلاعات مربوطه، به احتمال زياد موحب سلب مسئوليت مراكز ارايهكننده خدمات اهداي جنين و گامت و لگام گسيختگي نهاد درمان ناباروري و سوء استفادههاي مالي و اخلاقي از سوي پارهاي از اشخاص (حقيقي و حقوقي) دخيل در امر درمان ناباروري با روش، اهدا خواهد شد.
تمركز اطلاعات مربوط به اهداءكنندگان و گيرندگان جنين و گامت ميتواند زمينهساز سوءاستفادههاي پژوهشي و عدم رعايت موازين اخلاقي و شرعي در افشا و تبادل اطلاعات، بدون رضايت صاحبان حق باشد به ويژه آنكه در وضعيت اقتصادي و اجتماعي موجود امكان سوء استفاده از اطلاعات مربوط به اهدا دور از ذهن نيست.
آنچه مسلم است تا زمان تدوين و تصويب قوانين و مقررات مناسب هر گونه تلاشي در جهت حذف يا تهديد محرمانگي مطلق اطلاعات و هويتدهندگان و پذيرندگان گامت و جنين اهدايي بدون حل مساله ولايت و ارث تنها سبب افزايش مشكلات و مخاطرات خواهد شد.