حقوق و مطالبات دختران جوان در کجای برنامه های سازمان ملی جوانان قرار دارند؟ ‏/تا قانون خانواده برابر

تا قانون خانواده برابر: در آخرين روزهاي سال 88 ، سازمان ملي جوانان سايتي را راه اندازي كرد‏ تا به فرهنگ ‏سازي در زمينه ارزش هاي جوانان براي ازدواج بپردازد و با برگزاري كلاس هاي آموزشي ‏به منظور تقويت مهارت جوانان براي يك ازدواج آگاهانه، به كساني كه اين دوره ها را با ‏موفقيت طي مي كنند، گواهينامه تخصصي ازدواج اعطاء نمايد. در واقع راه اندازي اين ‏سايت بر اساس ضرورت هاي تشخيص داده شده از سوي سازمان ملي جوانان و با توصيه ‏رئيس جمهوري صورت گرفت.‏ [1]‏‏ واكنش ها به راه اندازي اين سايت، انتقاداتي از جمله غير ‏ضروري بودن معرفي شاخص هاي ازدواج از سوي اين سازمان، نوع معيارهاي تعيين شده ‏براي انتخاب همسر با هدف رواج مردسالاري در جامعه و مطيع كردن هر چه بيشتر زنان ‏و... بود.‏ ‏ [2] البته در ابتداي اين معيارها شرايط عمومي براي دو جنس هم تعيين شده است كه ‏نبايد آنها را از نظر دور داشت؛ شرايطي كه شامل دينداري، عمل صالح، تقوي، ولايي بودن ‏اعم از پيوند عملي با اهل بيت، اطاعت از خداوند، نماز اول وقت، برائت از دشمنان و ‏پيروي از ولايت فقيه هستند. ‏

اما در پاسخ به اين اعتراض ها، اولين نكته اي كه بايد اشاره شود، مصوبه شوراي عالي ‏جوانان است كه در تيرماه 1380 و در آغاز دور دوم رياست جمهوري خاتمي به تصويب ‏رسيد. طي اين مصوبه، مركز ملي جوانان به سازمان ملي جوانان تبديل شد و ايجاد فرصت ‏هاي شغلي، حرفه آموزي، امكانات و فضاهاي سالم فرهنگي و تربيتي و فراهم نمودن زمينه ‏هاي تامين مسكن وتشكيل خانواده براي جوانان از طريق دستگاه هاي مربوط و نظارت بر ‏نحوه عملكرد و‎ ‎ارزيابي نتايج فعاليت هاي آنها هدف مهم سازمان ملي جوانان تعيين گرديد كه ‏براي دستيابي به آن نيز وظايف 13 گانه اي براي اين نهاد در نظر گرفته شد. ‏

اين وظايف شامل مطالعه وبررسي وضعيت جوانان، بررسي قوانين ومقررات مربوط به ‏آنها، نظارت و ارزيابي بر عملكرد دستگاه هاي دولتي وغيردولتي مسئول در اين زمينه، ‏نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي جوانان، برنامه ريزي و... است. اگر به ‏فهرست وظايف تعيين شده براي سازمان ملي جوانان نگاهي دقيقتر بيندازيم، وظيفه نظارت ‏بر انجام خدمات مشاوره اي، تحصيلي، شغلي، خانوادگي،‎ ‎بهداشت رواني و … جوانان، ‏مطالعه و بررسي به منظور بكارگيري ابزار و شيوه هاي مناسب براي ايجاد مصونيت در ‏جوانان و پيشگيري از ابتلاء به انحرافات نيز از جمله وظايف اين سازمان در نظر گرفته ‏شده است. همچنين در بخش عملكرد برنامه‏اي هم تشكيل كميسيون هاي تخصصي از جمله ‏ازدواج در كنار كميسيون هاي تعليم و تربيت، اوقات فراغت، ‏‎ ‎امور اجتماعي و سياسي و ‏اشتغال در زمره برنامه هاي اين سازمان تعيين شده است. ‏

اشاره به مفاد مصوبه شوراي عالي جوانان از اين منظر داراي اهميت است كه كليه مسائل ‏جوانان اعم از حرفه آموزي و اشتغال تا بحث ازدواج آنها در حوزه هاي نگراني، اهداف و ‏فعاليت سازمان ملي جوانان از همان ابتدا قرار داشته است، يعني از همان بدو تشكيل اين ‏سازمان چشم انداز كلي در نظر گرفته شده براي سامان دهي امور جوانان، ازدواج را نيز در ‏خود جاي داده بود. بنابراين به نظر مي رسد هياهو بر سر اين كه سازمان ملي جوانان اقدام ‏به راه اندازي سايتي براي ارائه آموزش هاي لازم جهت ازدواج به جوانان كرده است، يا ‏كلاس هاي آموزشي با ارائه گواهينامه براي جوانان برگزار مي كند، چندان موجه نيست. ‏

در حالي كه همين سازمان در دوران رياست جمهوري خاتمي به طرح ها و برنامه هايي ‏براي افزايش مشاركت سياسي و اجتماعي جوانان مي پرداخت كه كاملا با برنامه هاي كلان ‏دولت اصلاحات منطبق بود. دولت اصلاحات با شعار توسعه سياسي بر سركار آمد كه اتفاقا ‏بسياري از حاميانش را نيز جوانان تشكيل مي دادند. لذا، طبيعي است كه براي تحقق اين ‏شعار نيز مشاركت جوانان، فعال كردن و حمايت از سازمان هاي غيردولتي جوانان، زمينه ‏سازي براي حضور اجتماعي و سياسي آنها و نيز رشد و تقويت جامعه مدني در دستور كار ‏قرار بگيرد؛ صرفنظر از اين كه چقدر در اين مسير موفق بوده است يا خير. لازم به ذكر ‏است كه در همان مصوبه شوراي عالي جوانان به طرح هاي ويژه اي مانند مشاركت جوانان ‏در سازندگي (طرح همياران‎ ‎جوان)، مشاركت جوانان از طريق سازمان هاي غير دولتي ‏جوانان، حمايت و توسعه مراكز خدمات مشاوره اي و طرح ايجاد و توسعه مراكز اطلاع ‏رساني جوانان اشاره شده و اجراي چند طرح سازمان ملي جوانان هم از جمله طرح گفتگو و ‏مشاوره ملي جوانان و طرح شناسايي و ساماندهي نخبگان جوان مورد تأكيد قرار گرفته ‏است.‏ [3] در همين دوران اين برنامه ها نه تنها در اين سازمان مورد تقويت قرار گرفت كه ‏حتي در شهرداري ها نيز به انواع گوناگون از جمله تشكيل كانون هاي جوانان به اجرا ‏درآمد. اين نگاه در حوزه زنان نيز اعمال شد و به دليل سياست هاي دولت، تعداد 55 سازمان ‏غيردولتي از سال 1376 تا پايان 1383 به 470 سازمان رسيد. يعني رشدي معادل 754 ‏درصد.‏ [4]

در حالی‏ که با روي كار آمدن دولت نهم كه مهمترين برنامه اش اجراي عدالت و برنامه ‏هاي اقتصادي براي از ميان بردن فقر بوده است، اين برنامه ها كنار گذاشته شد و با اتخاذ ‏ديدگاه هاي امنيتي سازمان هاي غيردولتي و جامعه مدني نوظهور، نهادهاي دست اندركارٍ ‏براندازي نرم معرفي شدند. به طور مثال معاون اجتماعي وزارت كشور با يادآوري اصل ‏دهم قانون اساسي و مديريت سازمان هاي غيردولتي اظهار داشت: اگر سازمان هاي ‏غيردولتي مديريت نشوند، تبديل به تهديد مي شوند.‏ [5] بنابراين سازمان ملي جوانان نيز در ‏طول و عرض سياست هاي كلي تعيين شده از سوي رئيس جمهور وقت حركت كرد و بيشتر ‏بر ازدواج جوانان متمركز شد تا توسعه مدني و سياسي آنها. لذا راه اندازي سايت آموزش ‏ازدواج به جوانان دقيقا در چارچوب سياست هاي دولت فعلي قرار دارد. براي اثبات اين ‏موضوع كافي است تنها نگاهي به سايت سازمان ملي جوانان بيندازيم كه به جاي اخبار ‏مربوط به فعاليت سازمان هاي غيردولتي جوانان يا آموزش هاي مربوط به توانمندسازي آنها، ‏خبرهاي جشنواره زوج خوشبخت ايراني، تصاويرنمايشگاه ملزومات ازدواج يا گزارش ‏همايش غزه را در سرتيتر مطالب سايت مي بينيم. ‏

اما به نظر من آنچه در اين ميان بيش از همه قابل انتقاد و اعتراض است، معيارهاي تعيين ‏همسر است كه در سايت سازمان ملي جوانان درج شده است؛ بر اساس اين معيارها براي ‏اخذ گواهينامه ازدواج از سوي جوانان، راهكارهاي افزایش ازدواج‌های به‌هنگام،آگاهانه و ‏پایدار در‎ ‎بین جوانان، ارتقای مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی جوانان و افزایش آگاهی‌های ‏مربوط‎ ‎به ازدواج ، توانمندسازی جوانان در مورد مسائل مربوط به دوران پیش از‎ ‎ازدواج، ‏حین ازدواج، دوران عقد و دوران پس از ازدواج بر اساس آموزه‌های دینی و اصول ‏روانشناختی آموزش داده مي شود. ‏ در ميان سرفصل هاي آموزشي، مشخصات و رفتارهاي مطلوب زنان و مردان جوان براي ‏ازدواج درج شده است: براين اساس مرداني شايسته ازدواج‎ ‎هستند كه از قدرت، چهارشانگي ‏و توان دفاعي برخوردار باشند. علاوه بر شروط عمومي كه در فوق هم ذكر شد؛ مردي كه ‏مي خواهد ازدواج كند بايد غيرت،‎ ‎پاكيزگي، پارسايي، سخاوتمندي، دست و دلبازي و سلامت ‏جنسي داشته باشد، نسبت به پدر و‎ ‎مادر خود نيكو كار باشد و با زن و فرزند نيز خوش‌رفتار ‏باشد و از آنها حمايت كند.‏‎ ‎همچنين اين مرد بايد قدرت، چهارشانگي، شهرت‎ ‎اجتماعي، توان ‏دفاعي و پاكي چشم و فكر و عمل داشته و قادر به تامين نفقه زن و فرزندان خود باشد.‏

معيارهاي زنان شايسته ازدواج نیز، تناسب اندام، ظرافت مو و ابرو و ظرافت صداست. اين ‏زنان علاوه بر عفت و پاكدامني بايد داراي جمال و زيبايي باشند. البته زنان با ايمان و ‏خداشناس، زنان سادات، زنان باكره، و زنان كم‌مهريه براي‎ ‎ازدواج در اولويت قرار گرفته ‏اند و گفته شده زني شايسته ازدواج است كه در مقابل شوهر‏‎ ‎خود متواضع و فروتن باشد ودر ‏مقابل شوهر، خود را بيارايد وبا مرداني غير از شوهر خود احساس بيگانگي داشته باشد و ‏در برابر آنها وقار به خرج دهد. ضمن اين كه زن بايد از شوهر خود حرف شنويي داشته ‏باشد و از او فرمانبرداري كند. در اختيار شوهر بودن در خلوت، سهل‌گيري، نرم‌خويي، ‏حافظ حيثيت شوهر بودن در غياب او، عيب‌پوش بودن و‏‎ ‎دوشيزه بودن از ديگر خصوصيات ‏زنان مناسب ازدواج تشخيص داده شده است. صفت ديگر آرامش‎ ‎نيافتن زن تا زمان جلب ‏رضايت شوهر در هنگام عصبانيت اوست. در نهايت تأكيد شده كه زنان نازا، كثيف، لجباز و ‏نافرمان و سركش نسبت به شوهرشايستگي همسري مردان را ندارند. ‏

اگرچه شايد در بدو امر، تعيين اين معيارها توسط سازمان ملي جوانان فعلي چندان عجيب ‏نباشد. معيارهايي كه در وهله اول بر زيبا و باكره بودن، فرمانبرداري و البته اطاعت بي ‏چون و چراي زن از مرد تأكيد مي كند. چرا كه تنها با بررسي كلي اقدامات و برنامه هاي ‏دولت نهم از همان ابتداي تشكيل در رابطه با زنان كه در دولت دهم نيز ادامه يافته، مي ‏توان به روشني عدم وجود نگاه برابري جنسي را در همه آنها يافت. نمي توان فراموش كرد ‏كه آقاي احمدي نژاد در همان اولين روزهاي رياست جمهوري، در همايش زنان و دولت ‏اسلامي نهم محوري ترين نقش زنان را مادر بودن توصيف كرد و اظهار داشت: بقاي جامعه ‏به پيشرفت اقتصادي صرف نيست بلكه به ايفاي نقش محوري مادري است.‏ ‏ [6] اين گفته ها ‏زنگ خطر را نه تنها براي فعالان زن كه عموم زنان جامعه به صدا درآورد.

پس از آن نام ‏مركز مشاركت زنان به مركز امور زنان و خانواده تغيير يافت، فعالان سازمان هاي ‏غيردولتي زنان با اتهامات جاسوسي و براندازي خانه نشين شدند [7]‏، لايحه كاهش ساعات ‏كاري زنان با مهم دانستن وظايف خانه داري آنها تنظيم شد و دولت رسما با فيلتر كردن ‏سايت هاي زنان، توقيف مجله زنان [8] ‏‏و بازداشت فعالان زن، به تضعيف فعاليت بخشي از ‏نهادهاي جامعه مدني پرداخت كه تلاش مي كردند تا آگاهي عمومي جامعه و توده مردم را ‏نسبت به حقوق زنان را افزايش داده و حساس كنند. اين برنامه ها به نوعي افول تلاش هاي ‏تازه آغاز شده اي بود كه در دوران خاتمي با وجود فضاي آزاد نسبي اين دوران، براي ‏بازتعريف نقش زنان با اعمال ديدگاه برابري جنسيتي صورت مي گرفت. ‏

سپس علني كردن اين سياست ها در عرصه عمومي با اجراي طرح هاي امنيت اجتماعي و ‏ضرب و شتم زنان و دختران جوان در خيابان شدت يافت و طرح سهميه بندي جنسيتي براي ‏دانشگاه ها در دستور كار قرار گرفت. اگرچه طرح امنيت اجتماعي را مي توان در قالب يك ‏ديدگاه حقوق بشري، نقض حق تعيين پوشش كه يكي از مصاديق آزادي بيان افراد است، ‏تفسير كرد اما چهره ديگر آن اعمال سياست هاي بدني است. سياست هايي كه بر پايه نگاه ‏ايدئولوژيك نسبت به جسم و بدن زنان، با تبلور بخشيدن اين ديدگاه ها در عرصه عمومي و ‏نهادينه كردن آنها به اجرا درآمد. ‏

پس سازمان ملي جوانان هم در درون اين اهداف و برنامه ها گام مي بردارد. معيارهاي ‏تعيين همسر كاملا در چارچوب سياست هاي دولت نهم و دهم قرار دارد. هنگامي كه لايحه ‏حمايت از خانواده با هدف تسهيل ازدواج مجدد مردان از سوي همين دولت تنظيم مي شود و ‏با جهت گيري هاي خاص در مجلس شوراي اسلامي در مراحل تصويب قرار مي گيرد، ‏چطور مي توان انتظار داشت سازمان ملي جوانان شرايط برابري را براي ازدواج تعيين ‏كند؟ در اين وضعيت طبيعي است كه زن بايستي تا هنگامي كه عصبانيت همسر خود را ‏تسكين ندهد، آرامشي نداشته باشد چه اين كه تلاش براي فرونشاندن خشم همسر بسيار بهتر ‏از گرفتار شدن در بلاي ازدواج موقت يا چندهمسري مرد است. ‏

به نظر، اين اقدام سازمان ملي جوانان نيز، همچون تكه اي است كه پازل سياست گذاري هاي ‏دولت نهم و دهم را در ارتباط با مسائل زنان و البته جوانان اعم از دختر و پسر تكميل مي ‏كند. اگر كمي تأمل كنيم سياست برنامه ريزي شده و يكپارچه اي از سوي دولت طراحي شده ‏كه ما هر روز بيش تر از قبل شاهد تكميل شدن قطعات آن هستيم. دولت هر روز با برنامه ‏ها و طرح هاي مختلف براي خانه نشيني زنان كه مي توانند بخشي از نيروي كار مولد ‏كشور باشند، تلاش مي كند. اين تلاش ها دو نتيجه مهم دارد. تثبيت و نهادينه كردن نگرش ‏هاي مردسالارانه از طريق سركوب خواست هاي زنان و فراغت دولت از هرگونه برنامه ‏ريزي در مورد ايجاد فرصت هاي برابر براي آنها. ‏

همچنين به جاي تشويق جوانان به ورود در حوزه فعاليت هاي مدني و اجتماعي كه طي آن ‏احتمال ايجاد و تقويت يك نيروي بازدارنده، نظارتي و اهرم فشار بر دولت وجود دارد، ‏سازمان ملي جوانان نيز به اجراي برنامه هاي آموزش ازدواج به جوانان مي پردازد. در ‏حالي كه تعداد بي شماري از وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، بانك ها، شهرداري ها، ‏خيريه ها و ... براي تشويق به ازدواج، اعطاي وام و تسهيلات مالي و..فعاليت مي كنند. ‏اگرچه اخيرا طرح هاي آموزشي و مشاوره اي نيز به اين برنامه ها افزوده شده، اما واقعا ‏مفاد و ماهيت اين مطالب آموزشي چيست؟ آيا تاكنون بررسي شده است كه مراكز متعدد ‏تأسيس شده براي آشنايي و ازدواج جوانان – يا به عبارتي همان بنگاه هاي همسريابي- ‏چطور در راستاي تشويق به ازدواج فعاليت مي كنند؟ چه دركي از شرايط جديد اجتماعي، ‏مطالبات نوين جوانان و يا اصلا تغيير در ماهيت و نگرش نسبت به روابط زن و مرد در ‏ديدگاه نسل جديد وجود دارد؟ ‏

بنابراين سوال اصلي اين است كه چرا اين سازمان به جاي آموزش جوانان براساس ‏معيارهايي كه بيشتر نمايانگر ديدگاه سنتي، كليشه اي، نابرابر و مردسالارانه نسبت به ازدواج ‏است، معيارهايي كه بر فرودستي زنان تأكيد دارد، نگرش جوانان را به امر ازدواج، كيفيت ‏رابطه با جنس مخالف از ديدگاه آنها و خواست ها و مطالبات جديد از يكديگر را در همان ‏چارچوب ازدواج مورد بررسي قرار نمي دهد؟ چرا مطالعه نمي كند كه دلايل واقعي افزايش ‏سن ازدواج در ميان جوانان يا افزايش آمار طلاق چيست؟ اساسا صرفنظر از كاستي هاي ‏شديد موجود در اين معيارها، چرا در ميان همين شاخص ها، تحصيل يا كفايت عقلاني زن ‏در نظر گرفته نشده است. آيا دست اندركاران اين طرح مي خواهند بگويند كه كفايت عقلاني ‏زن لازم نيست چرا كه تنها زيبايي و مطيع بودن او بسنده است؟ آيا اين امر به معني توهين ‏و تحقير نيمي از جمعيت جوان كشور تلقي نمي شود؟ ‏

از همه مهمتر اين كه آيا منظور اين سازمان از جوانان تنها مردان 19 تا 30 ساله اند؟ آيا ‏نيازهاي دختران جوان كه در قالب اين گروه سني قرار مي گيرند، در نظر گرفته شده است ‏يا اين كه جوانان تنها پسران جوان هستند؟ پس دختران جوان، نيازها، دلمشغولي ها و حقوق ‏برابر آنها كجاي برنامه هاي سازمان ملي جوانان قرار مي گيرد؟ گفتني است مركز امور ‏مشاركت زنان در دوران رياست جمهوري خاتمي تحقيقي در زمينه مطالبات زنان انجام داد ‏كه بر اساس نتايج آن، ازدواج اولويت سوم دختران جوان از سوي آنها تعيين شده بود. به ‏علاوه آيا هيچ بررسي در مورد مطالبات دختران ايراني حتي در زمينه ازدواج و نگرش های ‏آنها صورت گرفته است؟ به علاوه در شرايطي كه ما با آمار بالاي دختران و پسران جوان ‏تحصيلكرده دانشگاهي روبروئيم كه معيارهاي سنتي را براي ازدواج بر نمي تابند، چرا تلاش ‏نمي شود تا با آموزش صحيح در مورد احترام به يكديگر به عنوان يك انسان برابر، داراي ‏حق انتخاب، و درك متقابل از نيازها و مطالبات يكديگر براي حفظ و مراقبت از ازدواج ‏تلاش شود؟ به عنوان يكي از دختران عضو اين گروه سني، بسيار خشنود مي شوم اگر ‏متوليان سازمان ملي جوانان به اين سوالات پاسخ دهند.‏

نهايتا به نظر مي رسد آنچه بيشتر مورد نياز جوانان ايراني اعم از زن و مرد است، افزايش آگاهي در ‏مورد حقوق برابر شهروندي، برابري و تقويت روحيه مشاركت سياسي و اجتماعي و البته درك متقابل ‏يكديگر در قالب روابط برابر انساني است، تا هم زن و هم مرد به عنوان يك انسان كنش گر فعال در همه ‏امور زندگي فردي، اجتماعي و سياسي پرورش يافته، دست به انتخاب زده و نقش بازي كنند.همچنان كه ‏در فوق هم ذكر شد، نهادهاي بي شماري در امر زمينه سازي براي ازدواج جوانان فعاليت مي كنند. در ‏اين شرايط چه تفاوتي ميان اين طرح و برنامه هاي به اجرا درآمده در زمينه ازدواج تاكنون دارد؟‎ ‎‏

‏ نكته آخر اين كه به نظر من نمي توان در اجراي اين برنامه ها، سياست منسجم و كلان دولت را در نظر ‏نگرفت. سياستي كه سازمان ملي جوانان به درستي در كنار وزارت فرهنگ و ارشاد و مركز امور زنان ‏و خانواده براي تحقق آن گام بر مي دارد. سركوب جامعه مدني، از ميان بردن انگيزه و روحيه مشاركت ‏اجتماعي و سياسي به خصوص در ميان دو نيروي مهم تأثيرگذار‎- ‎زنان و جوانان- و مسدود كردن هر ‏راهي كه بلوغ سياسي و اجتماعي شهروندان را افزايش داده و فرصت نظارت بر رفتارها و تصميمات ‏دولت را امكانپذير مي سازد و مهمتر از همه ناديده گرفتن خواست ها و حقوق برابر دختران جواني كه ‏با افزايش سطح تحصيلات ديگر توان تحمل نگاه تبعيض آميز، توهين و تحقير را به عنوان جنس دوم ‏ندارند. ديدگاهي كه به طور برنامه ريزي شده از سوي دولت به نام ازدواج، خانواده، وظايف خانوادگي، ‏نقش مادري و با هدف الگوسازي درارتباط با خانواده، روابط ميان زن و مرد و ...مبتني بر ديدگاه ‏مردسالارانه و پدرسالارانه دنبال مي شود. ‎

يادداشت

[1] مصاحبه رئيس سازمان ملي جوانان با خبرگزاري ايلنا، 22اسفند 1388

[2] نصير پور، نائب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس خبرگزاري ايلنا، 25 اسفند 1388‏

[3] مصوبه شوراي عالي جوانان، تيرماه 1380، منبع طرح ساماندهي امور فرهنگي كشور

[4] ‏سهيلا بابامرادي، سازمان هاي غيردولتي از آغاز تا امروز، تاريخچه ظهور و تكامل سازمان هاي غيردولتي، نشريه آوا (ويژه تشكل هاي غيردولتي ‏زنان) چاپ مركز امور مشاركت زنان، شماره هفتم، فروردين 1384، ص 19-26‏ ‏

[5] ‏مريم حسين خواه، مروري بر ديدگاه هاي دولت نهم در حوزه زنان؛ اخراج زنان از عرصه عمومي، خبرنامه داخلي مركز فرهنگي زنان، شماره 4، ‏ص 66.

[6] خبرگزاري ايرنا، 17 بهمن ما 1384‏

[7] تعطيلي مركز كارورزي زنان كه مدير آن محبوبه عباسقلي زاده است، تعطيلي انجمن راهي به مدير عاملي شادي صدر، تعطيلي مركز ‏توانمندسازي سازمان هاي غيردولتي به مديريت سهراب رزاقي در اسفند ماه 1385 از سوي دولت از نمونه هاي اخير اين اقدامات است.

[8] پايان زنان، مجله شهروند امرزو، سال دوم، شماره 36، 14 بهمن 1386، ص 8.

تا قانون خانواده برابر