نگاهي به قوانين نابرابر ميان زن و مرد

فریده غائب

" ازدواج ما را اسلام حلال دانسته، چطور قانون آن را مجاز نمي داند؟"
اين گفته يكي از افغان هاي مهاجري است كه در ايران به دنيا آمده و در تمام عمر 25 ساله اش، پايش را از ايران بيرون نگذاشته است.
او خود را ايراني مي داند، با دختر ايراني هم ازدواج كرده است:" همسرم ايراني است و خانواده اش به خاطر ازدواج با من طردش كرده اند . او دو سال با نداري من ساخته و ما همديگر را دوست داريم. ازدواج ما را اسلام حلال دانسته و چطور قانون آن را حرام مي داند؟"
مريم 23ساله نيز كه از شوهر افغاني اش راضي به نظر مي رسد نگاهش را به زمين مي دوزد و با شرمي خاص مي گويد:" من قانون را نمي فهمم . مگر مي شود به آدم ها گفت كه ازدواج نكنند؟ حتي اگر همسرم آفريقايي هم بود با او ازدواج مي كردم. خود انساني او برايم مهم بود. از مسئولان بپرسيد تفسيرشان از عشق چيست؟"
همه حرف هاي اين دو نفر به سئوال ختم مي شود. علي با لبخندي تلخ از آينده مبهم فرزندش حرف مي زند و نمي تواند نگراني اش را پنهان كند:" نمي دانم تكليف فرزندي كه در آينده خواهيم داشت چه خواهد شد؟ آدم بي هويتي مثل خودم؟"
قانون تابعيت، تنها يكي از قوانين نابرابر ميان زن و مرد در كشور ماست طبق قانون مدني در صورت ازدواج، زنان تابعيت شوهر خود را كسب مي كنند وتا زماني كه متاهل هستند نمي توانند ترك تابعيت كنند.
در كشور ايران تابعيت پدر به فرزندان داده مي شود و حتي اگر زني ايراني در ايران با مرد خارجي ازدواج كند و فرزندش در ايران متولد شود باز ايراني به حساب نمي آيد و فرزند او بيگانه اي بيش نيست. زنان ايراني كه با افغاني ها ازدواج كرده اند و هم اكنون مجبور به ترك كشور هستند نمنونه بارز اين مساله اند.

با خود مي انديشم كه دربرگيري اين قانون نسبت به قوانين تبعيض آميز ديگر بسيار كمتر است. به سراغ كتاب قانون مي روم. موارد تبعيض آميزي را كه به طور آشكار حق را به مردان داده اند مي شمارم :" نابرابري در ازدواج، طلاق، ديه، ارث، قصاص، شهادات، قضاوت، تابعيت، ولايت و حضانت فرزندان و سن مسئوليت كيفري."
زهره ارزني، حقوقدان دليل وجود اين نابرابري ها را ناشي از مردانه بودن نگاه قانون گذاران مي داند:" در كشور ما برخي موارد نگاه قانون گذاران نگاه مردانه بوده و برابري جنسيتي معمولاً در تصويب قوانين در نظر گرفته نشده است."
به گفته او اين نابرابري ها بر زندگي تك تك زنان تاثير مستقيم دارد و به صورت هاي مختلف زنان را در بن بست قرار داده و از حقوق انساني بديهي محروم مي كند.
او درباره نابرابري در ازدواج زن و مرد مي گويد:" زن با ازدواج يك سري از حقوق خود همچون تعيين اقامتگاه، اجازه سفر و خروج از كشور را از دست مي دهد و اشتغال او مشروط به اذن همسر مي شود. همچنين زن با ازدواج مكلف به تمكين از مرد مي شود."

به عقيده او نابرابري در سن ازدواج نيز يكي ديگر از موارد تبعيض آميز در حقوق ازدواج است:" سن ازدواج مقرر شده در قانون براي دختر 13سالگي است و پدر مي تواند با اجازه دادگاه دختر را قبل از اين سن نيز شوهر دهد. علاوه بر اين دختران باكره براي ازدواج حتماً بايد اجازه پدر و جد پدري را داشته باشند وگرنه آنها مي توانند بعد از ازدواج عقد نكاح را از طريق دادگاه ابطال كنند."

او ادامه مي دهد :" بر اساس قانون مدني رياست خانواده به طور مطلق بر عهده مرد است همچنين زنان ايراني نمي توانند بدون اجازه وزارت كشور با فرد خارجي ازدواج كنند ولي اين محدوديت براي مردها وجود ندارد."

ارزني به تعدد زوجات نيز اشاره مي كند :" بحث تعدد زوجات از ديگر موارد نابرابري در ازدواج است. به طوري كه مرد مي تواند چهار زن عقدي و بي نهايت زن صيغه اي داشته باشد."

"طلاق" هم يكي ديگر از بحث ها مناقشه برانگيز در قانون كشور ماست.طبق قانون ، طلاق حق مرد است و مرد مي تواند هر وقت كه بخواهد زنش را طلاق دهد اما در صورتي كه تقاضاي طلاق از سوي زن مطرح شود او بايد مواردي همچون سوء رفتار با همسر، ندادن نفقه، اعتياد و حبس بودن همسر را اثبات كندكه اثبات اين موارد در دادگاه بسيار مشكل است و در اغلب اوقات زن پس از گذراندن يك زمان چند ساله موفق به اثبات آن مي شود.

"ارث" نيز به عنوان يكي از موارد بسيار مشهود تبعيض ميان زنان و مردان در قانون است كه بسياري از كارشناسان و علما خواستار تجديد نظر در اين ماده قانوني هستند.
بر اساس قانون مدني ايران زماني كه پدر و مادر فوت كنند و فرزند دختر و پسر داشته باشند پسران دو برابر دختران ارث مي برند. در صورت فوت زن يا شوهر نيز ارث بردن آنها از همديگر نابرابر است.
آيت الله موسوي بجنوردي يكي از كساني است كه در مورد قانون فعلي ارث حرف دارد. به عقيده او مسئله ارث و ديه زماني حل مي شود كه مسئله نفقه حل شود. او در يكي از سخنراني هايش در اين باره گفت:" مي دانيم كه در قانون نفقه به عهده مرد است حتي اگر زني ميلياردر و شوهرش كارگر باشد باز هم نفقه بر عهده شوهر است بنابراين طبيعي است كه اگر ضايعه اي هم رخ دهد ديه مرد بيشتر است. اما اين كه در شرايط حاضر اقتصاد هم به دوش مردان و هم به دوش زنان است بايد اول نفقه را حل كرد و بعد ديه را."

او حتي درباره شهادت، به برابري شهادت زن با مرد اعتقاد دارد اين در حالي است كه در قانون كشور ما در بعضي موارد زنان حق شهادت دادن ندارند مثل زناي محصنه، عفو از قصاص ، وصيت و ... در مواردي هم كه شهادت زن پذيرفته مي شود شهادتش نصف شهادت مرد به حساب مي آيد و معمولاً درباره واقعه اي كه زنان شهادت مي دهند بايد يك مرد نيز در آن مورد شهادت دهد.

قوانين را كه مرور كنيم مي بينيم همگي در جهت مردان و به نفع آنان نوشته شده است. با خود مي پرسم كه زنان چگونه مي توانند اين تبعيض ها را از ميان بردارند. آيا با جمع آوري يك ميليون امضا تاثيري در فرآيند قوانين نابرابر ايجاد مي شود و آيا مثل مراكش ما پيروز خواهيم شد؟ و آيا مي توان به سئوال آن زن روستايي كه پا به پاي مردان سرزمين اش كار مي كند اما از حق ارث محروم است پاسخ داد؟