پیشنهاد لایحه جایگزین، یک مناظره اجتماعی است /مصاحبه با هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری

تا قانون خانواده برابر: بعد از طرح لايحه خانواده در سال 86 و اعتراضات به آن دو مورد ماده هاي 23 و 25 از ‏لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس حذف شد و باز قرار شد دوباره به لايحه ‏رسيدگي شود ولي در رسيدگي دوباره باز دو ماده فوق اضافه و شروطي بر آنها اضافه ‏شد. از نظر حقوقي مجلس بعد از حذف موادي از لايحه بعد از چه مدت دوباره مي‌تواند ‏مواد حذفي را برگرداند و دوباره بررسي كند؟ و نظر شما راجع به برگرداندن اين دو ماده ‏فوق چيست؟

پوربابایی: اينكه آيا از نظر حقوقي منعي برای برگرداندن ماده ای وجود دارد يا خير؟ خير. بحث كليات ‏اين است كه آيا نمايندگان مجلس با طرح اين موضوع در مجلس و ورود اين بحث یا لايحه به كميسيون ‏موافق هستند يا نه. مثلاً اعلام مي‌كنند كه اين كليات الان خيلي ضرورت ندارد. مثلاً قانون بودجه الان ‏اولويت ندارد، و فعلاً نمي خواهند تصويب كنند. حالا اين كليات ارتباطي به ماده 23 و 25 ندارد. فقط ‏اينجا قانون گذار اعلام كرده لايحه اي که دولت داده، در اين موقع زماني طرح و تصويب اين موضوع لازم ‏است. اما حالا اين فقط یعنی با كليات آن موافق هستند تا بعد وارد جزئيات آن بشوند. در واقع، وقتي ‏كه كليات لايحه حمايت از خانواده راي آورد يعني بررسي آن لازم است. حالا تشريفات جزئيات آن ‏مي‌ماند تا روند قانونيش را طي بكند. اما يك موضوعي در كميسيون ها مطرح مي‌شود، كميسيون ‏هاي تخصصي كه معمولن افراد متخصصي بايد در اين كميسيون ها حضور داشته باشند. بحث ‏مي‌كنند، نظر نماينده هاي دولت را مي‌شنوند، نظر حقوقدانها و كارشناسان را مي گيرند، تا اينكه به ‏يك نتیجه ای برسند. اينكه آيا حذف يك ماده در كميسيون و بعد يك مدتي باز مجدداً آوردن آن ماده ‏لايحه در كميسيون، آيا قانوني هست يا نه، بله به نظر من هست. عرضم اينجاست كه ما حتي ‏زماني كه در مجلس يعني بعد از اينكه كميسيون آن را به صحن علني مجلس داد، در صحن علني ‏نماينده ها مي‌توانند يك مواردي را پيشنهاد كنند، اضافه كنند، حذف كنند، پيشنهاد جزء بدهند، ‏پيشنهاد كل بدهند، حذف جزء بدهند، حذف كل بدهند، يعني اين تغييرات داخلي منع قانوني اصلا ‏ندارد. ‏

همانطور که می دانید موضوع اول در كميسيون مطرح مي‌شود و بعد به صحن علني مي‌رود. اگر ما ‏بپذيريم كه در صحن علني حق داريم كم و زياد بكنيم، اضافه كنيم و حذف كنيم چه به طور جزء، چه به ‏طور كل، پس اولي است كه در كميسيون كه قبل از طرح در صحن علني است هم اين حق را داريم. ‏پس اين موضوع از لحاظ قانوني از نظر من هيچ منعي ندارد. تنها منع قانوني اين است كه شما در ‏صحن علني مجلس نسبت به يك موضوع يا ماده اي راي گيري بشود و نمايندگان راي خودشان را ‏اعلام بكنند و رئيس مجلس اعلام كند كه اين ماده يا اين موضوع تصويب شد يا تصويب نشد و بعد از ‏راي گيري از آن ماده و عدول يعني كنار گذاشتن آن ماده يعني مثلن بعد از ماده 23 بروند سراغ ماده ‏‏24 ديگر نمي‌توانند برگردند به ماده 23 مگر در يك صورتي كه اخطار قانون اساسي داشته باشد، ‏يعني نماينده اي بگويد كه من اين ماده را مخالف قانون اساسي مي‌دانم، اخطار قانون اساسي ‏است. باز بعضي از نمايندگان مي‌گويند نمي‌شود وارد آن شد، ديگر از اين مرحله به بعد وظيفه شوراي ‏نگهبان است كه مخالفتش را اعلام كند.‏

يکی از موارد مورد اعتراض لايحه، تعيين سقف براي مهريه است. به نظر شما اشكالات ‏اين لايحه از اين نظر چيست؟ و در صورت تصويب چه دعاوي حقوقي جديدي را منجر ‏مي‌شود؟

پوربابایی: شيوه نگارش اين قانون شيوه درستي نيست كه يك سقفي تعيين بشود. يك ماده قانوني ‏وجود دارد، به نام ماده 10 قانون مدني كه موضوعي كه در آن اشاره شده است «حاكميت امر اراده» ‏است، يعني به فرض بنده الان با شما معامله مي‌كنم كه اين كتاب را به شما فروختم. اين كتاب ‏ارزشش 10 تومان است. من حق اين را دارم كه بفروشم 100 تومان، شما هم حق اين را داري كه ‏بخري 100 تومان و نيز همين كتاب 10 توماني را من حق دارم بفروشم 1 تومان و شما حق داري ‏بخري 1 تومان. اين قانون كه ماده 25 آن صراحتاً اعلام كرده است كه مهريه هاي نامتعارف و غير ‏منطقي را مي‌خواهند از بين ببرند، مثل اين مي‌ماند كه بخشي از عقد نكاح كه بين زن و شوهر انجام ‏مي‌شود و بار مالي دارد را بخواهند قانون گذاران تعیین کنند. چيزي كه حقوقدانان مي‌گويند «المعروف ‏عرفا كان المشروط شرطا» يعني آن چيزي كه در عرف است مثل شرطي است كه در قرارداد آمده ‏است. يعني مثل شرط ضمن عقد مي‌ماند. فرض كنيد الان در عرف جامعه اين است كه چيز اضافه اي ‏در بالكن خانه گذاشته نشود، مي‌گويند چون عرف شده است و همه هم رعايت مي كنند اين مثل يك ‏شرطي مي‌ماند كه در قراردادها مي‌آيد. الآن هم در جامعه ما يك رسم شيربها است. اين شيربها بار ‏مالي دارد. در عرف هم هست. همه هم مي‌گيرند. اين را كه نمي‌تواند قانون گذار اعلام كند كه آن ‏چيزي كه بار مالي دارد را من تعيين مي‌كنم. آخر چه ارتباطي به قانون گذار دارد. اگر اين جور باشد، ‏شما مي‌گويي به فرض مي‌خواهم ماشينم را بفروشم به شما، مي‌گويد قيمتش را من تعيين مي ‏كنم. من خانه ام را مي‌خواهم به بفروشم به شما، مي‌گويد قيمتش را من تعيين مي كنم. الان به ‏فرض شما مي‌خواهيد ازدواج كنيد، مي‌گوييد بنده مي‌خواهم مهريه نداشته باشم، يا بنده مي‌خواهم ‏‏2000 سكه بهار آزادي مهريه ام باشد، به قانون گذار ارتباطي ندارد. شخص مخاطب شما هم تمكن ‏مالي دارد و قبول مي كند. اين طرف است كه مي خواهد دينش را ادا بكند، ممكن داشته باشد و ‏بخواهد ادا كند، چه ارتباطي به قانونگذار دارد. الان فرضا بنده متمكنم 2000 سكه بهار آزادي، حتي ‏‏10000 سكه بهار آزادي هم دارم. خانم هم مي‌گويد من زير 2000 سکه، همسر كسي نمي‌شوم، ‏خوب زوج و زوجه تصميم مي گيرند، چه اشكالي دارد. بعد‎ ‎مجلس مي خواهد اين ماده را مطرح مي ‏كند، اصلن اين غير منطقي و غير متعارف بودنش را چطور احراز مي‌كند؟ اين را بايد وزارت امور اقتصاد و ‏دارايي بررسی کند چون ذكر شده در اين ماده كه با توجه به وضعيت عمومي اقتصاد كشور. اما اين ‏وضعت عمومي اقتصاد كشور را چطور مي‌تواند احراز بكند. فرضاً بنده امروز تواناييش را دارم، اما ‏موقعي به مشكل برمي‌خورم و ديگر تواناييش را ندارم، چطور اين احراز مي‌شود؟ در هر صورت اين ‏ماده خيلي مشكل دارد و اصلا قابليت اجرا ندارد. اولا مهريه متعارف مهريه توافق بين طرفين است. ‏وضعيت عمومي اقتصاد كشور را كسي نمي تواند پيش بيني كند. امروز با فردا ممكن است خيلي ‏تفاوت داشته باشد. و نيز به مولفه هاي خيلي زيادي ارتباط دارد. يكي از اين مولفه ها رشد اقتصادي ‏كشور است، يكي درآمد سرانه ملي، يكي كاهش آمار بيكاري، يكي تورم است. اينها است كه در آمد ‏اقتصادي كشور را تشكيل مي دهد. افزايش صادرات، كم كردن واردات ... مولفه هايي وجود دارد در ‏علم اقتصاد كه بنده هم تخصص ندارم كه اين مولفه ها به وضعيت عمومي اقتصاد مربوط مي‌شود يا ‏نه، آن هم با آماري كه الان يكي در امر اقتصاد يك آماري مي‌دهد با آماري كه بانك مركزي مي دهد ‏متفاوت است، پس نمي‌شود خيلي به آن وقعي نهاد و توجه كرد. خيلي اشكال دارد و قابليت اجرا ‏ندارد. اگر چنين چيزي تصويب بشود، هر مردي مي‌تواند بعد از تصويب اين ماده اعلام كند كه وضعيت ‏عمومي و اقتصادي بنده در زمان عقد نكاح خوب نبوده است، اگر 1000 سكه مهريه كردم، وضعيتم در ‏حد 100 سكه بوده است و تقاضاي ابطال مازاد مهريه را از دادگاه دارم. يك دادخواست جديد شروع ‏مي شود، دادگاه بايد رسيدگي كند، كارشناسي كند، خيلي معضلات متعددي مي‌تواند داشته باشد.‏

داشتن همسران متعدد به نظر شما به عنوان يك مرد و نيز حقوقدان در چه شرايطي ‏ممكن است؟ و نقص قانون حاضر در اين مورد چيست؟‎ ‎

پوربابایی: اين كه بياييم اعلام كنيم كه به صرف اينكه من متاهل شده ام و ازدواج كردم، ديگر تحت ‏هيچ شرايطي نمي‌توانم ازدواج مجدد بكنم، اين مشكل است واقعا. البته اگر از لحاظ حقوق بشري ‏بخواهيم به اين تيپ قضايا نگاه كنيم، نخير مشكلي نيست. چرا كه كمتر جاهاي دنيا اين موضوع را ‏دارد كه مردي بتواند با داشتن يك همسر، همسر ديگري اختيار كند. اما در قوانين اسلامي ما در ‏مواردي هست. چون ما طلاق را زشت ترين عملي مي دانيم كه قرآن مي گويد هر بار حكم طلاق ‏صادر مي‌شود، عرش خداوند به لرزه مي‌افتد. چون ما طلاق را خيلي وقيح مي‌دانيم و در مكتب اسلام ‏عمل ناپسندي است، پس تحكيم خانواده را بيشتر بايد مورد توجه قرار بگيرد. از اين لحاظ مي‌گوييم كه ‏در مواردي هست كه زن قادر به تمكين نيست، مواردي مثل عسر و حرج، يا مشكلات زناشويي يا ‏مشكلات معيشتي، يا خيلي موارد متعدد كه زن مرد را به عسر و حرج مي‌كشاند، حالا اگر مردي ‏خيلي متدين و مذهبي هم بود و قبول كند اين آيه قرآن را كه طلاق امري ناپسند است، و بگويد كه ‏من طلاق نمي دهم و مكروه مي‌دانم و زنم را دوستش دارم و او هم نمي‌تواند نيازهاي شخصي و يا ‏عمومي من را برآورده كند، پس مي توانم بروم همسر ديگري اختيار كنم. از اين ديد اگر نگاه كني، ‏ممكن است. البته مي‌تواند آن زن را طلاق بدهد. اما اين زن اگر طلاق داده بشود، نمي‌تواند همسر ‏ديگري اختيار كند چرا كه براي او مشكلات تازه اي ايجاد مي شود. خوب اگر اين مرد چراغ حمايت خود ‏را (چتر حمايتي خودش را) همچنان مي خواهد براي همسر اولش نگه دارد، خيلي خوب است. ديگر ‏نمي‌شود به اين گفت بد. فرض مي‌كنيم همسري داراي سرطان است، اصلا مشكلات جنسي دارد ‏خوب نمي‌تواند با هيچ مردي زندگي كند، حالا فرض كن من اين زنم را طلاق هم بدهم. مي‌خواهد ‏چكار كند؟ فرض كنيم پشتيبان هم ندارد. يك آدمي كه پشتيبان ندارد، ازدواج هم نمي‌توانم بكند، اگر ‏من هين جوري به آيه قرآن كفايت كنم و طلاقش ندهم، ولي با وجود او بروم زن دوم بگيرم، آيا منع ‏قانوني دارد؟ نه خيلي هم محبت كردم در حقش. در واقع همان چتر حمايتي خودم را بالا سرش نگه ‏داشتم، هزينه هايش را دادم، نفقه اش را دادم. ‏

ولی درايران اصل بر تحكيم خانواده است كه اين در اصل سوم قانون اساسي هم آمده است كه بنا بر ‏تحكيم خانواده است. بنا بر حمايت خانواده است، بنا بر بناي زوجيت است، دوام زناشويي است. هر ‏قانوني هم تصويب بشود بر پايه اين اصل هست. اصلا عنوان قانون هم حمايت از خانواده است. نبايد ‏مواد طوري تبيين بشود كه استثنا اصل را از بين ببرد، يعني استثنايي به وجود بيايد كه خودش زائل ‏كننده قاعده باشد. چون استثنا فرع بر اصل است. ما نبايد استثنا را جوري تفسير كنيم، جوري وسعت ‏بدهيم و جوري راهگشا باشد كه خود قاعده را از بين ببرد، يعني راهگشاتر از اصل قاعده. ما مي ‏گوييم كه حمايت ما از خانواده است، ولي در كنارش يك ماده مي‌گذاريم كه مرد اگر بخواهد زن بگيرد ‏مي تواند بگیرد. يعني اصل حمايت از خانواده را از بين برديم. اين استثنا است. در استثنا ما بايد تعبير ‏مضیق كنيم. يعني محدود بهش نگاه كنيم. خيلي بهش وسعت ندهيم. يعني مواردي كه من عرض ‏كردم كه ممكن پيش بيايد خيلي معدود است و استثنا است. ولي به هر حال قانون بايد اينها را ‏پيشبيني كند.‏

شما در مقاله اي عنوان كرده بوديد كه «زنان در هر جامعه ای بعنوان اولین معلم ‏انسانهائی هستند که بعدها چنین انسانهائی در جامعه وظیفه رهبری و حکومتی دارند لذا ‏ارج نهادن به چنین معلمانی که وظیفه آموزش پایه ای کلیه آحاد جامعه را برعهده دارند نیز ‏از جمله تکالیف آنان است» حالا با تصويب قانون چند همسري با شروط سهل الوصول ‏چگونه مي‌شود همچنان ثبات خانواده و تربيت درست نسل هاي بعدي را انتظار داشت؟

پوربابایی: در اين كه زنها اولين معلم انسانها هستند، ترديدي نيست. باز برمي‌گردم به همان ‏المعروف عرفا. الان در جامعه ما هر بچه اي بي‌تربيت در بيايد، مي گويند كي كرده است؟ مادرش. ‏مادر بلد نبوده تربيت كند. درست است اين موضوع. چرا؟ برمي‌گردد به آموزش يعني همان اولين ‏معلمي كه نقش دارد. اين به اين معني نيست كه نقش پدر اساسا از بين برود، نه ولي پدر چون ‏درگير مشكلات و معضلات زندگي است، مسائل مالي و اينها خيلي نمي‌تواند آن توجهي كه مادر به ‏خاطر عاطفه بيشتري كه نسبت به بچه اش دارد و هم به خاطر وقت بيشتري كه با بچه اش سپري ‏مي‌كند، نمي تواند آن توجه خاص را داشته باشد. مادر هم عاطفه اش نسبت به بچه اش بيشتر ‏است، هم توجه اش، هم وقتش. چون اين سه تا مورد را مادر دارد، طبيعتا آن بچه هم گرايشش به ‏مادر بيشتر است. از خود من هم بپرسند مادرت يا پدرت تاثیر بیشتری داشته اند؟ مي‌گويم اول مادر، ‏نه اينكه پدرم را دوست نداشته باشم، نه. همه همين طورند. اين به خاطر آموزشي است كه از مادر ‏گرفتيد. به خاطر توجهي است كه از طرف مادر به ما شده است. در نتيجه معلم اصلي هر انساني ‏مادر است. ما اگر بخواهيم از نظر روحي، از نظر اقتصادي وضعيت نابساماني براي مادر ايجاد كنيم كه ‏مادر هر لحظه نگران بقاي خودش باشد ديگر اصلن اساسا نمي‌تواند وظيفه آموزش را انجام بدهد. ‏برگرديم به معلم اول دبستان، كه آن وظيفه آموزش دانش آموزان خودش را دارد. اگر معلم دبستان ‏مثلا قرار است ماهي 500 هزار تومان درآمد داشته باشد، ماهي 100 هزار تومان بگیرد، هر لحظه ‏نگران وضعيت معيشتي خودش است. ديگر نمي‌تواند درست به بچه ها آموزش بدهد. مادر هم همين ‏است. يعني بقا و دوام مادر به اين وضعيت روحيش بستگي دارد. هر لحظه اگر اين مادر احساس كند ‏كه ممكن است شخص ديگري وارد زندگيش بشود احساس نا امني مي كند و تحكيم خانواده بر هم ‏مي‌خورد. معمولا كشورهايي كه پيشرفت مي‌كنند، به خاطر آموزش پيشرفت مي‌كنند. هم آموزش ‏ابتدايي و هم آموزش دوران كودكي كه به مراتب سخت تر است چون سير تكوين شخصيت فرد است. ‏چون نمي توان به پسر 25 ساله آموزش داد. همين هم هست. مي‌گويند بچه اگر مي‌خواهد زبان ياد ‏بگيرد در بچگي بهتر است. موسيقي در بچگي بهتر است، درس در بچگي بهتر است. چون بچه ‏دغدغه هايش كمتر است. در حقيقت مادر هم همين است. زن هم همين است. به نظر من اگر زنان ‏ما در جامعه بخواهند آسيب ببينند، ترديدي نيست كه در يك ظرف زماني 10-15 ساله جامعه دچار ‏انحطاط خواهد شد.‏

شما چه قوانيني را به عنوان جايگزين اين لايحه پيشنهاد مي كنيد؟

پوربابایی: البته اين لايحه هنوز به عنوان قانون در نيامده كه بخواهيم ببينيم ماحصل چیست؟ ما ‏زماني مي‌توانيم بگوييم كه مثلا قانون سال 58 بهتر از قانون الان است كه هر دوتا حكم قانون را ‏داشته باشند. ما نمي دانيم در اين مجادلات و بحث ها و مناظرات داخل مجلس در كميسيون و يا طرح ‏صحن علني چه بحث هايي مطرح مي شود كه نتيجه آن قانون مي‌شود كه ما بگوييم جايگزين آن ‏قانون چي باشد. ولي اساسا قانون حمايت از خانواده خيلي مدون و كاملي هنوز نداريم. چه قبل از ‏انقلاب و چه بعد از انقلاب. در واقع يك قانون جامعی كه در بردارنده همه حقوق از جمله حقوق اخوت، ‏حضانت، حقوق مادر، همسر، در دوران نامزدي لغايت به بعد باشد، نداريم چنين قانوني را كه البته ‏مطابقت بكند با نيازهاي فرهنگي خودمان. يعني ما نمي‌توانيم مثل قانون تجارت دقيقا مثل قانون ‏بلژيك يا فرانسه را كپي كنيم بياوريم. يعني به مذاق ما خوشبين نمي‌آيد. يعني به مذاق هيچ ‏كشوري خوشبين نمي آيد. يعني كه در اين لحظه نمی شود كه آدم بگويد كه چه قوانيني را جايگزين ‏اين لايحه مي‌كرديم. چون اين لايحه ممكن است كه جرح و تعديل بشود.‏

سال گذشته، بعد از حذف دو ماده فوق نمايندگان مجلس ذكر كردند كه در بررسي مجدد از ‏كارشناسان و صاحب نظران حقوق زنان در اين زمينه دعوت خواهند كرد كه در اين جلسات ‏حضور داشته باشند و موارد پيشنهادي خود را ارائه كنند. اما حالا بعد از چندين جلسه ‏هنوز چنين دعوتي از هيچ كس صورت نگرفته است. با اين وجود به نظر شما چه راهكار ‏ديگري مي‌توان پيش گرفت براي متقاعد كردن وكلاي مردم در مجلس به تغيير اين قوانين ‏به سوي برابري خانواده؟

پوربابایی: يكي از تكاليف مجلس اين است كه از متخصصين خارج از مجلس هم دعوت كند. ما يك ‏موضوعي داريم در قوانين، مخصوصا قوانين فرانسه كه بهش استناد مي كنند به نام دكترين. دكترين ‏يعني نظريات حقوقي، نظريات علمي دانشمندان، صاحب نظران علمي را مي گويند دكترين. بنده به ‏عنوان نماينده مجلس خوب حالا ممكن است دكتراي حقوق جزا هم داشته باشم، اما تخصص در ‏لايحه خانواده نداشته باشم يا بالعكس ممكن دكتراي حقوق تجارت بين الملل داشته باشم و در امور ‏حقوق جزا تخصص داشته باشم. ترديدي نيست بايد نظريات مختلف كارشناسان حقوقي را شنيد. ‏خصوصا سازمانها يا حتي قضات يا حتي وكلا و دانشگاهيان. يعني اگر رئيس جمهور مي‌خواهد يك كار ‏جامع بكند، بايد از همه اينها دعوت بكند. يكي از دلايلي كه همه ساله بعضا اصلاحيه ها يا متمم ‏هایی را به قانون اضافه مي كنند به خاطر نقص در تدوين آن است. چون كار كارشناسي انجام نشده ‏است. فرض كنيد لايحه هاي آيين دادرسي كيفري را مطرح می کنند به خاطر بعضي مسائل تصويب ‏نمي‌كنيم. ولي لايحه حمايت از خانواده را زود مي خواهيم تصويب كنيم بدون نظر كارشناسان. شما ‏كه فرصت كافي داشتيد، الان يكي دو سال است اين موضوع طرح حمايت از خانواده را مطرح كرديد، ‏بايد نمايندگان بنشينند نظر كارشناسان و دانشگاهيان و خانواده ها را بگيرند، نظر قضات خانواده را ‏بگيرند، جلسات مكرر و متعدد بگذارند، بعد يك قانون جامع درست كنند كه اين قانون حداقل 10-15 ‏سال دوام داشته باشد. پس فردا نياييم دوباره يكسري اعتراض كنند، يكسري منحرف بشوند، نتوانند ‏اجرا كنند كه اين قانون لايحه اشتباه است. اين طبيعي است كه بايد كار كارشناسي صورت بگيرد. ‏بايد از نظر حقوقدانان، به خصوص حقوقدانان دانشگاهي استفاده كنند‎.‎

اين از جانب مجلس، حالا براي ما به عنوان فعالان مدني، فعالان حقوق زنان چه راهكاري ‏را پيشنهاد مي كنيد؟‎ ‎

پوربابایی: شايد يك جايي در مصاحبه ام يا در يكي از مقاله ها گفتم، ببينيد دعوت كردن از نماينده ‏ها، خصوصا نماينده های كميسيون حقوقي قضايي، هيچ اشكالي ندارد كه شما فرض با كانون وكلا ‏هماهنگي بكنيد، با دانشگاه تهران هماهنگي بكنيد از يكي دو تا از اساتيد دانشگاه، يكي دو تا از ‏وكلاي معتبر، دو سه تا از قضات، دو سه تا از فعالين حقوق مدني دعوت كنيد يك جايي را مثلا تعبيه ‏كنند، سالن دانشگاه تهران مثلا و يا هر مركز ديگر. بحث كنند راجع به آن. ولي در مورد كميسيون ‏حقوقي قضايي مي‌شود به عنوان فعال حقوق مدني فرضا از آقاي تجري دعوت كنیم، جلسه اي ‏فعالان حقوق مدني گذاشتند با حضور صاحب نظران و اساتید با هم صحبت كنيم و يا بحث كنند. يا اگر ‏مجلس دعوت نمي كند يا نمي‌خواهد يا توانش را ندارد، چه فرقی دارد، چه اشكالي دارد كه فعالان ‏حقوق مدني كه مي خواهند اعتراض كنند، بيايند بحث كنند. هيچ منع قانوني ندارد. ‏

دومين موضوع که در جایی دیگری هم گفتم، مگر نماينده مجلس نماينده من نيست؟ من بهش وكلات ‏داده ام. مگر نماينده مجلس حق طرح موضوع را ندارد؟ 15 نفر از نماينده هاي مجلس مي‌توانند يك ‏موضوعي را تصويب كنند و به عنوان طرح بدهند به مجلس. زمانی كه وكيل مي تواند اين كار را بكند، ‏اصيل هم قطعا مي‌تواند. من يك وكلاتي دادم به شما به فرض برای فروش خانه ام. شما وكيل در ‏فروشيد. شما وكيل مي‌توانيد بفروشيد، منِ اصيل نمي توانم؟ اولی است كه مي توانم. زماني كه ‏نماينده مجلس تقاضا مي كند شما هم تقاضا كنيد. تقاضا كنيد از هيات رئيسه مجلس كه ما هم مي ‏خواهيم يك سري جلسه بگذاريم، راجع به يك سري از قوانين. ولي واقعاً لايحه حمايت از خانواده را ‏نبايد سياسي كرد. اين يك لايحه است كه دولت داده، وحي منزل نيست. ممكن است در كميسيون ‏تصويب نشود و يا بشود. و يا خيلي از ماده ها تصويب شود ولي در دادگاه ها نشود اجرا كرد. اين ‏است كه به نظر من گذاشتن جلسات متعدد با صاحب نظران مفید است. حتي ممكن است در ‏جلسات اول نمايندگان مجلس نيايند. ايرادي ندارد. شما از صاحب نظران حقوقي دعوت كنيد. و خبر را ‏كار كنيد كه صاحب نظران حقوقي اينها را گفتند. ما حاضريم نقطه مقابلش هم اگر هست، كار كنيم، ‏كسي نقدي دارد، نظري دارد. اين تحقيقات، تبديل به يك رويه اي مي‌شود تقريبا مثل مناظره هاي ‏سياسي، ولي مناظره هاي اجتماعي است، حقوقي است، سياسي نیست. همه دخيل مي‌شوند ‏فارغ از اينكه چه كسي پيگير موضوع است. اين كار راهكار خوبي است اگر بتوانيد اجرا كنيد.‏

از وقتي كه به ما داديد متشكرم.‏

تهیه و تنظیم: پرستو الهیاری