ارث زن / خبرگزاری زنان بررسی می کند

خبرگزاری بین المللی زنان ایران : اسلام احکام ارث را بر اساس مرد یا زن بودن (عامل جنسیت، که در اقوام غیر اسلامی ذکر شد) وضع نکرده است . بلکه بر اساس مسؤولیت مالی ، موقعیت و تکالیفی که بر عهده آنها نهاده شده ، قرار داده است . بنابراین ، سهم الارث متفاوت ، با دیدگاه کلی اسلام نسبت به خانواده و تقسیم وظائف و مسؤولیتها، سازگار است .
به گزارش سرویس حقوقی خبرگزاری زنان ایران ، برخی افراد و گروهها با توجه به نگاه سطحی از مسائل بر تقسیم متفاوت ارث خورده گرفته و بیان می کنند این امر عاملی ست برای نقض حقوق زنان و اشکالاتی را مطرح می کنند از جمله :
اشکال اول : آیه شریفه «للذکر مثل حظ الانثیین» را مطرح کرده و بیان می کنند این آیه نشان دهنده نگاه مردانه شریعت اسلام، به نظام ارث است و حکایت ازآن دارد که در اسلام، شخصیت زن، نصف شخصیت مرد به حساب می آید، البته این اشکال مختص زمان حاضر نیست و در گذشته نیز از سوی برخی مسلکان صدر اسلام مطرح می شد .
در پاسخ به این اشکال می توان گفت: 1- آنچه از روح اسلام و مطالعه در ابواب مختلف آن به دست می آید این است که هرگونه تبعیض و امتیازات نابجا از نظر اسلام، محکوم است و شریعت اسلام شدیدا با آن مخالف است و هرگاه در بعضی از موارد، نشانه هایی از برتری بعضی افراد، بر بعضی دیگر، مشاهده گردید، نشانه ترجیح داشتن در انسانیت و حقوق انسانی نیست؛ بلکه باید دید که کدام یک از عوامل اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، روحی و... در آن موارد وجود داشته که باعث آن نوع اختلافها و امتیازها شده است .
به عبارت دیگر ، در پاره ای موارد که بظاهر آثار اختلاف و تبعیض میان افراد به چشم می خورد ، هرگاه به طور دقیق و همه جانبه در اطراف آن بررسی کنیم، روشن خواهد شد که نه تنها آن امتیازها عمیق و ریشه دار نیست، بلکه به یک معنا نمی توان آن را اختلاف و تفاوت دانست .
کمتر بودن سهم الارث زن دلیل بر این نیست که اسلام ، ارزش و شخصیت زن را نادیده گرفته است بلکه صرفا می تواند به سبب عوامل اقتصادی و اجتماعی است .
اصل " هرکس به مقدار نیازمندی و حاجتش "
2- اندیشمندان علم اقتصاد معتقدند که برای به وجود آوردن یک اجتماع به تمام معنا سالم و شایسته که از هرگونه افراط، تفریط، سرکشی و طغیان به دور باشد، رعایت مسائلی لازم است که اجرای اصل «هر کس به مقدار نیازمندی و حاجتش» در مرحله نخستین آنهاست .

3- حکمت تفاوت میراث زن و مرد، توسط معصومین نیز بیان شده است. در نظام حقوقی اسلام به دلیل مسؤولیتهای اقتصادی و اجتماعی که بر عهده مرد نهاده شده است، از قبیل نفقه زن و فرزند، بذل مهر و صداق، هزینه زندگی زن هنگامی که در عده به سر می برد، شرکت در جهاد و هزینه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ایام به زن و فرزند ، پرداخت دیه در بعضی از جنایات اشتباهی خویشاوندان (به عنوان عاقله)، پرداخت مخارج سایر نزدیکان تهیدست (مانند پدر و مادر و خواهر و...)، در پاره ای موارد برای مرد، سهم دو برابر در نظر گرفته شده است .

4- قوانین ارث در نظام حقوقی اسلام، بر اساس موقعیت اجتماعی و به حکم وضع طبیعی ای که هر کدام از زن و مرد دارند، تنظیم شده است و ملاک، تنها زن یا مرد بودن نیست و این گمان که همیشه زن صرفا به دلیل جنسیت، نصف مرد ارث می برد، ناشی از بی دقتی و عدم مطالعه و تحقیق، در احکام ارث در اسلام است. زیرا گاهی سهم الارث آن دو مساوی است؛ مانند سهم الارث پدر و مادر وقتی که با فرزند متوفی همراه شوند که پدر و مادر یکسان ارث می برند و یا متوفی، تنها منسوبین به مادر داشته باشد؛ علاوه بر این، در بعضی موارد سهم زن بیش از مرد است ؛ مانند : صورتی که وارث متوفی منحصر به پدر و مادر و شوهر باشد که مادر یک سوم و پدر یک ششم ترکه را به ارث می برد و یا موردی که همسر با چند برادر و خواهر همراه شود .

5- احکام ارث به لحاظ مصالح اجتماعی، وضع شده و در مواردی که مصلحت اقتضا نماید یا خود شخص تمایل داشته باشد که ورثه اش به یک اندازه از اموال او بهره برند، می تواند از حق وصیت خود برای تقسیم سهام و برابری آن استفاده نماید .

سهم الارث ؛ ارزش و فضیلت نیست ، بلکه مسوولیت آور است

6- دین مبین اسلام در تمام مواردی که شخصیت انسانی، ملاک قانونگذاری است، حقوق کاملاً یکسانی برای زن و مرد وضع کرده است. همچون: آزادی در ایمان، ثواب و عقاب، تعلیم و تربیت، شغل، ازدواج و...یگانه ملاک برتری در این شریعت، کرامتی است که با تقوی به دست می آید نه با اموال و دارایی. اگر مرد تقوای بیشتری داشته باشد، از زن برتر است واگر زن با تقواتر باشد، او برتر است. سهم الارث، ارزش و فضیلت نیست؛ بلکه مسؤولیت آور است و نمی تواند بیانگر شخصیت زن از دیدگاه اسلام باشد .

نتیجه توضیحات ارائه شده این است که چون مخارج و احتیاجات مالی مرد بیشتر از زن است، اسلام سهم الارث مرد را بیشتر از زن قرار داده تا طبق اصل تقسیم مال بر اساس حاجت (هر کس به مقدار نیازمندی و حاجتش)، تعادلی میان درآمد و مخارج آنها برقرار گردد .

دکتر گوستاولوبون فرانسوی در این خصو
ص می گوید: "احکام ارث در قرآن مبنی بر انصاف و داد است. اگر خوانندگان، آیاتی را که در این باب نقل شده است مطالعه کنند، نظریه ما را تصدیق می نمایند. اگرچه فروعاتی را که فقها در این باره استخراج نموده اند، تمام آن در این آیات درج نیست؛ ولی با کمال وضوح ذکر شده و زمانی که این احکام را با قوانین ارث انگلیس و فرانسه مقایسه نمودم، از ملاحظه آن، درباره شوهردار که می گویند، دین اسلام با آنها به طور انصاف رفتار نکرده، دریافتم که این اشکالات، هیچ پایه و اساسی ندارند؛ بلکه نسبت به احکام ارث ما (فرانسه)، اسلام حقوق را بیشتر مراعات کرده است. حقوق قانونی را که برای منکوحه از روی قرآن و کتب فقهی مقرر شده، از حقوق اروپا به مراتب بیشتر و بالاتر است؛ اسلام تنها مهر نمی گیرند، بلکه املاک شخصی آنها نیز کاملاً در تصرف خودشان است و برای هزینه و مصارف خانوادگی، ملزم نیستند که دیناری پرداخت نمایند و هر وقت که طلاق داده شوند، لباس و مخارج خود را باید بگیرند و هرگاه شوهر فوت کند، زن تا یک سال از اموال او مخارج خود را گرفته و علاوه بر آن از باقی مانده ثروت همسرش نیز سهم معینی به او داده می شود. علاوه بر حقوقی که برشمردیم، مسلمین خود را بسیار احترام می کنند و نظر به مراتب و جهات ذکر شده، وضع مشرق تا این پایه خوب و رضایت بخش است که تمام جهانگردان باانصاف، آن را تصدیق نموده اند"

اشکال دوّم : ایراد دیگری که بعضی از غربیها و مستشرقان و به قوانین ارث می گیرند، این است که قوانین ارث به اقتضای شرایط زمانی و مکانی صدر اسلام، تنظیم شده که امروزه دگرگون گشته است و لازم نیست که اعتقاد به جاودانه بودن همه احکام و قوانین داشته باشیم؛ زیرا به دگرگون شدن شرایط، حکم نیز تغییر می یابد .

و پاسخی که در این خصوص نیز می توان داد این است که، شکی نیست که پاره ای از احکام، تابع مصالح موقت می باشند و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی، وضع می شوند، همانند احکام حکومتی، اما اجماع مسلمین بر این است که آیات ارث از «محکمات» قرآن کریم است و احکام آن، زمان بردار نیست و به هیچ وجه مقید نشده است .

همچنین احکام ارث زن و مرد، بر اساس مسؤولیتهایی است که بر عهده هریک نهاده شده است و قرابتی که شخص با متوفی دارد. به تعبیر دیگر، حکمتهای مربوط به قوانین ارث، زمان بردار نیست . اگر احکام ارث، احکام امضایی بود، می بایست همانند احکام دوره جاهلیت با اندک تفاوتی، وضع می شد؛ درحالی که انقلاب حقوقی اسلام در این زمینه در نوع خود، بی نظیر بوده و به تأیید تمام مورخان و مفسران گران قدر، موجب حیرت و اعتراض مردم واقع شده است .

خبرگزاری زنان