از لایحه حمایت از خانواده دولت تا لایحه مجلس/ محبوبه حسین زاده

یک کیلو طلا و چندهمسری مردان؛ سهم زنان ایرانی از حمایت

تغییربرای برابری - شهریور دوسال قبل، درست در روزهایی که دوماه قبل از آن طرح بحث برابری دیه زنان ایرانی با مردان در سطوح عالی تصمیم گیری کشور مطرح شده بود، انتشار محتوای لایحه ای با عنوان" لایحه حمایت از خانواده" موج گسترده ای از اعتراضات را به همراه داشت؛ لایحه ای ارسالی از سوی قوه قضائیه که قبل از رسیدن به مجلس، مورد مهرورزی دولت نهم قرار گرفته بود آن هم با افزودن ماده 23 که طبق آن مردان با تمکن مالی بدون نیاز به اجازه همسر اول، می توانند ازدواج مجدد داشته باشند و ماده 25 یعنی اخذ مالیات از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی زنان.

نتیجه تمام اعتراض ها و اقداماتی که در این دوسال در فواصل زمانی گوناگون صورت گرفت، این بود که در 19شهریور ماه سال گذشته، کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، دو ماده جنجال برانگیز 23 و 25 را حذف کرد اما در بهمن ماه سال جاری، همین کمیسیون ماده 23 لایحه خانواده سال 1353 را که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملغی شده بود، جایگزین ماده 23 هیات دولت کرد و ماده 25 جدیدی نوشت که مهریه زنان را به دو گروه متعارف و عیرمتعارف تقیسم کرده است و در برابر مهریه هایی که نام غیرمتعارف را بر آن گذاشتند، هیچ حمایتی از زنان ایرانی صورت نمی گیرد. مهریه متعارف هم به پیشنهاد یکی از نمایندگان مرد کمیسیون حقوقی و قضائی برای هر زن ایرانی معادل یک کیلوگرم طلا تعیین خواهد شد.

سال 1386؛ سکوت مجلس بنا بر مصلحت

لايحه حمایت از خانواده در مجلس هفتم به صورت يك طرح مطرح شده بود تا كل مقررات پراكنده خانواده با توجه به نيازهاي جديد جمع بندی و به شكل يك قانون جامع تنظيم شود. با توجه به موافقت قوه قضاييه و براي جلوگيري از مشكلات احتمالي توافق شد تا لايحه جامع حمايت از خانواده توسط قوه قضائيه تنظيم و بعد از آن به دولت ارسال شود. وقتی معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه این لایحه را تنظیم و به دولت سپرد تا براي تصويب و قانوني شدن به مجلس سپرده شود، دولت، ماده جنجال برانگيز 23 و 25را به لايحه قوه قضائيه اضافه و با انجام تغییرات دیگری در این لایحه، آن را به مجلس ارائه کرد.

این لایحه در روز چهارم شهريورماه سال 1386 در كميسيون فرهنگي مجلس بررسی شد و رای گیری درباره کلیات آن به بعد از تعطیلات تابستانی مجلس موکول شد. بلافاصله با انتشار محتوای این لایحه موج بزرگی از اعتراضات صورت گرفت؛ به جرات می توان گفت تا پیش از این هیچ لایحه ای قبل از مطرح شدن در صحن علنی مجلس با این حجم از مخالفتها مواجه نشده بود. در حالی که مجلس در تعطیلات به سر می برد، گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی و مدافعان حقوق برابر و فعالان حقوق زنان تلاش می کردند تا با اعتراض و اعلام نگرانی از تصویب ماده 23 و 25 از فروپاشی بیشتر خانواده های ایرانی و تضییع بیشتر حقوق زنان جلوگیری کنند. نشست اعتراضی اعضای کمپین یک میلیون امضا، اعتراض دبير جامعه زينب، زنان اصولگراي مجلس، بيانيه 2000 نفر از مدافعان حقوق برابر، بيانيه جبهه مشارکت، فتاوي آيت الله صانعي در اعتراض به برخي مفاد اين لايحه، انتقاد سخنگوي قوه قضائيه از دولت به دلیل تغييراتي که در اين لايحه ايجاد کرده است و برگزاری دیگر نشست های اعتراضی مختلف از جمله این اقدامات است.

تمام این اقدامات در حالی صورت گرفت که کميسيون فرهنگي مجلس کليات اين لايحه را بدون هيچ تغييري در روز 23 مهرماه به تصويب رساند. اين لايحه بايد در کميسيون هاي اجتماعي، فرهنگي و قضايي مجلس به تصويب می رسید تا پس از آن در صحن علني مجلس مطرح شود. هر چند قرباني عضو هيات رئيسه مجلس، با اطمينان گفت که عمر مجلس کفاف بررسي اين لايحه را نمي دهد، در روز پنجم آبان ماه، محمدتقي محصل همداني رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس از طرح اين لايحه در اين کميسيون خبر داد و گفت؛ «هيات کارشناسي کميسيون تا پايان هفته لايحه را براي بررسي و اصلاحات تحويل مي گيرد و پس از آن دوباره براي صدور نظر نهايي اعضا در کميسيون مطرح و احتمالاً دو هفته ديگر براي طرح به صحن علني مجلس فرستاده خواهد شد.»در تماس با نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي، وي منکر ادعاي رئيس کميسيون شد.

در روز بیست و دوم آبان ماه، معاون پارلماني وزير دادگستري از تصويب کليات لايحه حمايت از خانواده در کميسيون اجتماعي مجلس و روشن شدن تکليف اين لايحه طي دو ماه آينده در مجلس شوراي اسلامي خبر داد. نکته عجیب تر از اعلام این خبر از سوی وزارت دادگستری، اظهار بی اطلاعاتی چندتن از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از طرح و توصین این لایحه در کمیسیون بود.

پس از گذشت چندهفته، رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي از درخواست تقاضاي دو فوريت براي اين لايحه خبر داد؛ تقاضایی که نمایندگان مجلس با توجه به روزهای پایانی عمر مجلس هفتم ترجیح دادند تا با بی تفاوتی و سکوت از کنار آن بگذرند و این لایحه را به مجلس بعدی واگذار کنند.

سال 1387؛ تسلیم مجلس در برابر اعتراض زنان

در ماه های ابتدایی شروع به کار مجلس هشتم باز هم لایحه حمایت از خانواده جنجال برانگیز شد. امين حسين رحيمي، مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم با اعلام تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون در روز 18تيرماه سال 1387، هدف این لایحه را حمايت از خانواده و جلوگيري از فروپاشي بنيان خانواده و در راستاي اجرايي شدن بند "3" از اصل 21 قانون اساسي اعلام کرد.

این بار گروه های مختلف زنان فارغ از گرایش های سیاسی و فکری تصمیم گرفتند به صورت متحد و گسترده، ائتلافی را برای جلوگیری از تصویب لایحه حمایت از خانواده شکل دهند. از سوی دیگر زنان در کلیه شهرها و در اقدامی هماهنگ با زنان پایتخت، با تهیه بروشورهایی و اعلام شماره های تماس نمایندگان مجلس از دیگر زنان و مردان مخالف این لایحه خواسته بودند در اقدامی مدنی با نماینده های شهرهای خود تماس بگیرند و اعتراض خود را اعلام کنند. دامنه اعتراض به این لایحه هر روز گسترده تر می شد چون این بار قرار بود لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود و برخی مراجع تقلید و امام جمعه شهر قم نیز مخالفت علنی خود را این لایحه ابراز کردند و از مجلس خواستند وضعیت زنان ایرانی را با این لایحه بدتر نکنند. همه این اعتراض ها در حالی صورت می گرفت که چند تن از وزیران محمود احمدی نژاد همچنان از این لایحه و ماده 23آن حمایت می کردند و احمدی نژاد نیز به درخواست قوه قضائیه مبنی بر بازپس گیری این لایحه به دلیل دخل و تصرف و تغییرات غیرقانونی در آن وقعی نمی نهاد و بالاخره اعلام شد که لایحه در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

روز 10شهریورماه، روزی که قرار بود لایحه در دستور کار مجلس قرار بگیرد، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد با توجه به این که جمعی از شهروندان به ویژه زنان و نیز برخی علما نسبت به مواردی در این لایحه ابراز نگرانی کرده و نقدهایی را مطرح کرده اند این لایحه با استفاده از اختیارات هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون حقوقی و قضائی بازگردانده شده است تا مفاد آن را با رویکرد کارشناسانه مورد بررسی قرار دهند. در ظهر همین روز حدود 50 نفر از زنان سرشناس و فعال در حوزه های مدنی، سیاسی، اجتماعی ، از جمله وکلای دادگستری و روزنامه نگاران با اقدامی هماهنگ با حضور در سالن ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دفاتر بسیاری از نمایندگان مجلس اعتراض خود را به تصویب لایحه اعلام و دیدگاه ها و نقدهای خود را به صورت حضوری به اطلاع نمایندگان مجلس رساندند.

اقدام لاریجانی در خارج کردن لایحه از دستور کار مجلس، با اعتراض فاطمه آلیا، چند تن از زنان اصولگرای مجلس و برخی اعضای کمیسیون حقوقی مواجه شد. فاطمه آلیا، گروه هاي مختلف زنان را که در مجلس حضور یافته بودند« مشتي لجن پراكن» ناميد و تاکید کرد: «نمایندگان هرگز در برابر فضاسازی و لجن پراکنی مشتی لائیک، گرد آمده حول جایزه بگیران از اجنبی، دست از وظیفه قانونی خود برنمی دارند.».

از سوی دیگر با این اقدام لاریجانی، غلامحسین الهام سخنگوی دولت مجددا به دفاع از ماده 23 و 25پرداخت در حالی که سخنگوي قوه قضائيه با انتقاد صریح از اقدام دولت در افزودن این دوماده به لایحه قوه قضائیه، خواستار حذف قطعی این دوماده توسط مجلس شد.

و بالاخره در روز هجدهم شهریورماه سال گذشته شاهرخی، رئیس کمیسیون حقوقی و فضائی در نشست مطبوعاتی که در دفتر این کمیسیون در مجلس برگزار شد از حذف ماده 23 و 25 الحاقی دولت از متن لایحه خبر داد. وی گفت: «ما قيم مردم نيستيم، ما وکيل و نماينده آنها هستيم و بايد مصالح آنان را در نظر بگيريم. در هر صورت اين قانون براي مردم وضع مي شود و وقتي اين حجم از نگراني و ناراحتي مردم و زنان را مشاهده کرديم، براي رفع اين نگراني تصميم گرفتيم در يک اقدام غيرطبيعي، اين دو ماده را حذف کنيم.»

او افزود: «ما دست کمک به سوي شما رسانه ها دراز مي کنيم و مي خواهيم به ما کمک کنيد. همان طور که از صاحب نظران، کارشناسان و افراد خبره که در اين مدت نگراني خود را اعلام کرده بودند، مي خواهيم نظرات شان را در مورد بقيه مواد لايحه نيز به کميسيون ارائه دهند تا لايحه يي که تصويب مي شود به نحوي باشد که رضايت مردم را کسب کند.»

سال 1388؛ این بار ماده 23 و 25 مجلس

روزهای انتخابات ریاست جمهوری و وعده های برابری برای زنان و تغییر قانون گذشت. دوباره این بار خبری منتشر شد مبنی بر این که لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضائی بررسی می شود. هرچند در تاریخ 7دی ماه محمد دهقان، رييس كميته تخصصي بررسي لايحه حمايت ازخانواده ، گفت: هنوز افق روشني درباره ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه مربوط به ازدواج مجدد است در كميسيون وجود ندارد و در مورد تصويب ماده 23 عجله نمي‌كنيم و به دنبال اين هستيم كه تمام نظرات كارشناسي شنيده شود. اما در جلسه روز بعد یعنی در تاریخ 8دی ماه، ماده 23 در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شد و طبق مصوبه‌ كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي دادگاه در 10 مورد اجازه ازدواج مجدد را براي مرد صادر می کند.

در تاریخ 5بهمن ماه نیز سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از تصویب ماده 25 در جلسه روز گذشته کمیسیون خبر داد؛ ماده ای که طبق آن مهریه زنان به دو گروه متعارف و غیرمتعارف تقیسم می شود و بر اساس اين مصوبه زوجين در زمان عقد مي‌توانند هر ميزان مهريه را تعيين كنند و هيچ محدوديتي وجود ندارد؛ اما وقتي زني مهريه خود را از شوهر طلب مي‌كند، در صورتي كه مهريه او در حد متعارف باشد و شوهر مهريه را پرداخت نكند، به زندان مي‌رود و در غير اين صورت اين اتفاق نمي‌افتد.

از سوی دیگر وی از طرح پیشنهادی در مجلس خبر داد که بر اساس آن رئيس قوه قضائيه باید سقف مهريه متعارف را تعيين كند تا ديگر مردان به دليل نداشتن توان مالي براي پرداخت مهريه زنداني نشوند. او البته در مورد مهریه متعارف هم می گوید: ميزان مهريه را رئيس قوه قضائيه بايدتعيين كند اما به نظرمن ميزان مهريه در حدود 20 تا 30 ميليون يا معادل يك كيلو طلا معقول است و جوانان بيش از اين ميزان مهريه ندارند كه بپردازند.

و باز موج جدیدی از اعتراض ها نسبت به ماده 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده که این بار توسط مجلس صورت گرفته است، شروع شده است.

توضیح: این مطلب فقط به بازخوانی طرح لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی پرداخته است بدون این که به بررسی انتقادات مطرح شده نسبت به محتوای ماده 23 و 25 بپردازد.