دختر كشي نوين در كشورهاي شرق آسيا شايع شده است

انجمن روزنامه نگاران زن ایران: انجام سونوگرافي از زن باردار براي تعيين جنسيت جنين زاده‌نشده مجاز نيست. اما پرونده بيمارستاني اين زن يا به رنگ آبي است يا به رنگ صورتي- و معناي اين رنگ‌ها معلوم است.اين روش دور زدن قانون يكي از دلايل بسياري است كه باعث مي‌شود 85 ميليون زن در جمعيت‌هاي هند و چين ‌"مفقودشده" شمرده شوند،‌ زيرا سقط كردن جنين‌هاي مونث، كشتن نوزادان دختر و مرگ دختران در نتيجه بي‌توجهي به آنها بسيار رايج است.

براي مادراني كه نوميدانه خواستار نوزاد پسر هستند، ‌پوشه صورتي به معناي آن است كه بايد به يك درمانگاه سقط جنين بروند و در آنجا سقط جنين تحت عنوان كلي "ناهنجاري‌هاي جنيني" انجام مي‌شود.

پينكي ويراني، يك فعال پيشرو حقوق زنان در هند دراين باره گفت: "‌شگردهايي مانند پرونده‌هاي رنگي بسيار رايج هستند."

او افزود:" ابن به اصطلاح "دختركشي" واقعيتي روزانه در ميان فقيران و ثروتمندان، اهالي شهر يا ساكنان روستا است. فرقي نمي‌كند كه خانواده در يك روستا زندگي كند يا در حومه مرفه‌نشين يا حتي به كانادا مهاجرت كرده باشد."

عبارت "زنان مفقود‌شده" براي اولين بار بوسيله اقتصاددان هندي برنده جايزه نوبل، ‌آمارتيا سن،‌ در 1990 به كار رفت.

شمار اين زنان، ‌با مقايسه نسبت جنسيتي واقعي در جمعيتي كه به طور نظري در آن در حين بارداري، ‌زايمان و پس از آن با كودكان از هر دو جنس رفتار يكساني انجام مي‌شود، تخمين زده مي‌شود.

يك گزارش برنامه توسعه سازمان ملل كه هفته گذشته منتشر شد مي‌گويد 100 ميليون زن در آسيا "مفقود" مي‌شوند- كه 85 ميليون آنها مربوط به چين و هند و بقيه آنها به كشورهايي مانند بنگلادش،پاكستان و ايران مربوط مي‌شوند.

ويراني گفت: ‌"اگر درمانگاه جنسيت جنين به دنيا آمده را به شما نگويد،‌در حال حاضر اين امكان وجود دارد كه نمونه‌ خون او را به كشور ديگري مثلا آمريكا بفرستيد و نتيجه جنسيت جنين با اي‌ميل براي شما ارسال خواهد شد."

ويراني افزود:‌ "من خودم نتايج مخرب كمبود دختر را در هر جامعه‌اي مشاهده كرده‌ام: پلي‌‌آندري (زناني با چند همسر)، سوءاستفاده جنسي از كودكان، و فحشاي بيشتر."

عدم تعادل جنسيتي در اكثر كشورهاي آسيايي بدتر شده است چرا كه در آنها ترجيج سنتي براي پسردار شدن با تكنولوژي مدرن مانند اسكن اولتراسوند به آساني جنسيت كودك زاده نشده را مشخص مي‌كند،‌ همراه شده است،

سقط جنين براي انتخاب جنس نوزاد، از سال 1995 در چين ممنوع شده است، اما بر اساس بررسي كه امسال بوسيله آكادمي علوم اجتماعي چين انجام شد، تا سال 2020‌ بيش از 24 ميليون مرد در سن ازدواج در اين كشور بدون همسر مي‌مانند.

كارشناسان پزشكي مي‌گويند نسبت جنسيتي طبيعي بايد 103 تا 107 مذكر به 100 مونث باشد- نسبتي كه ظاهرا ميزان مرگ و مير بالاتر نوزادان مذكر را جبران مي‌كند. اما در سال 2005، ـ آخرين سالي كه داده‌هاي آن در دسترس است،‌ در چين به ازاي هر 119 پسر تنها 100 دختر وجود داشته است و در برخي از نواحي اين كشور اين نسبت به 130 پسر به 100 دختر رسيده است.

بر اساس قانون تك‌فرزندي 1979 چين ‌كه به هدف كنترل بزرگترين جمعيت جهان اعمال شد،‌ والديني كه در شهرها زندگي مي‌كردند،‌ عموما تنها اجازه داشتند يك فرزند داشته باشند،‌ اما در برخي نواحي روستايي اجازه داشتن دو بچه هم داده مي‌شد.

يانگ هونگيوآن، كارشناس جمعيت‌شناسي در آكادمي علوم اجتماعي شانكسي دراين باره گفت: ‌"عدم تعادل در مناطق روستايي بارزتر است،‌كه به علت سطح پايين‌تر تحصيلي در آنجا نسبت به شهرهاست."

خانم شينان شو،‌ نويسنده چيني، در كتاب جديدش به طور مشروح به عواقب بد اين فشار براي داشتن يك كودك پسر اشاره كرده است.

او از مشاهداتش از نوزاد دختري كه به درون كوزه‌اي سفالي انداخته شده بود، ‌و مادراني كه در نتيجه عذاب ناشي از احساس گناه كشتن دختران‌شان دست به خودكشي مي‌زدند،‌سخن مي‌گويد.

اما براي برخي از زنان در چين، ‌سياست تك‌‌فرزندي يك موهيت بوده است، ‌و به كاهش فشار جمعيتي كمك كرده و به آنها قدرت بيشتري داده است.

ژانگ هوآ، يك زن متاهل داراي تخصص حرفه‌اي در اين باره گفت:‌" من از اين سياست حمايت مي‌كنم و خيلي از مردم در چين هم همين نظر را دارند."

به گفته او عدم تعادل جنسيتي براي دختران خوب است و به آنها قدرت انتخاب بيشتري مي‌دهد، ‌و باعث مي‌شود كه مردها بهتر رفتار كنند."

در هند - كه در كودكان زير 6 سال به ازاي هر 108 پسر تنها 100 دختر وجود دارد - ترجيح براي پسردار شدن تا حدي به خاطر نقش كليدي پسرها در مراسم تشييع جنازه سنتي هندو است.

ساير عوامل شامل دريافت مقدار زيادي جهيزيه است كه پدر بايد به خانواده شوهر دخترش در هنگام عروسي بدهد، ‌و اين حقيقت كه اغلب به پسران به عنوان نان‌آوران خانواده و به دختران به عنوان سربار از لحاظ مالي نگريسته مي‌شود.

كاويتا سريواستاوا،‌يك فعال از اتحاديه ملي حقوق مدني در هند در اين باره گفت: "به قتل رساندن نوزادان دختر واقعا در حال كاهش است."

"در عوض سقط جنين‌هاي براي انتخاب جنسيت نوزاد به مشكل اصلي بدل شده است،‌ زيرا ماشين‌هاي سونوگرافي قابل‌حمل به روستاها و شهرهاي كوچك برده مي‌شوند. يك سونوگرافي ممكن است تنها حدود 10 دلار خرج بردارد،‌ و سقط جنين در بيمارستان تنها 45 دلار هزينه دارد."

او مي‌گويد اثر قانون تك‌فرزندي در چين، ‌مشابه انقلاب اجتماعي است كه در هند رخ داده است و خانواده‌هاي مدرن بر خلاف گذشته به جاي چندين فرزند تنها دو فرزند دارند."

او گفت: "اكنون اگر بچه اول دختر بشد،‌ والدين عاجزانه مي‌خواهند فرزند بعدي‌شان پسر باشد،‌ نه اينكه فرزندان بيشتر و بيشتري به دنيا بياورند، ‌به اين اميد كه پسردار شوند"