فریده غیرت: جمع آوري امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز جرم نیست، هدف کمپین تنها تغيير قوانين در مسير برابري است

تغییر برای برابری : فريده غيرت در واكنش به دستگيري دو تن از اعضاي كمپين اعلام كرد كه جمع آوري امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز جرم نبوده و اتهام اقدام عليه امنيت ملي در اين مورد مصداق ندارد.

اين عضو كانون وكلاي دادگستري در گفتگو با تغییر برای برابری گفت:« كمپين و كل اهداف آن را نمي توان عمل مجرمانه اي قلمداد كرد. هدف كمپين در بيانيه اي كه براي امضاي آن تنظيم شده روشن است و نه من كه يكي از امضا كنندگان بودم، هر كسي كه شناختي از قوانين را داشته باشد متوجه مي شود كه هدف تنها تغيير قوانين در مسير برابري است و نه تغيير نظام يا مواردي كه اتهامات امنيتي را در پي دارد.»

اين عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان، ضمن محكوم كردن بازداشت و شرايط نگهداري ناهيد كشاوز و محبوبه حسين زاده به وضعيت اسفبار زندانيان زن اشاره كرد و افزود:« ما سال هاست در NGO خود در تلاش هستيم كه به حقوق زنداني اعم از عمومي و سياسي احترام گذاشته شود. بارها از مسئولين سازمان زندانها و مراجع قضايي خواسته ايم امكان فعاليت و كمك ngo ها را براي زندانيان زن فراهم كنند اما متاسفانه مسئولان هميشه نسبت به اين موضوع اكراه داشتند و اجازه همكاري نداده اند».

وي ياد آور شد كه بارها در زندان هاي زنان و به روي مجامع بين المللي گشوده شده اما هميشه امكان بازديد و فعاليت نهادهاي مردمي داخل كشور از فعالان و زندانيان زن دريغ شده است.

غيرت ضمن اعلام اين مطلب كه آيت الله صانعي در يكي از ملاقات هاي شخصي خود با وي تاكيد داشته كه جز موضوع ارث در فقه و در اسلام تفاوتي ميان زن و مرد نيست گفت:«ما در اينكه حكومت اسلامي است حرفي نداريم. اما سئوال ما اين است كه با وجود فقه پويا چرا بدترين شيوه حكومت اعمال مي شود. اين قوانين نابرابر از نظر مراجع تقليد و نه تنها از نظر ما قابل تغيير و بازنگري است و با عدم تنگ نظري ها و كمي انعطاف مي شود چهره بهتري از قوانين اسلامي ارائه داد».

اين حقوقدن در پايان با اشاره به سايت هاي رسمي روحانيت و مراجع تقليد ابراز اميدواري كرد: «علما نهايت ارتباط و استفاده را از اينترنت و ساير رسانه هاي عصر امروز دارند و اميدوارم در اين بهره برداري از امكانات جهاني به اين نتيجه برسند كه جهان امروز ديگر تبعيض ميان زن و مرد را نمي پذيزد.»