آليا در ايسنا: لايحه حمايت از خانواده با بيرحمي سياسي مواجه شده است

عضو فراكسيون زنان مجلس درباره لايحه حمايت از خانواده گفت: متاسفانه اين لايحه با بيرحمي‌هاي سياسي مواجه شده است، ما لايحه حمايت از خانواده را در صورت تصويب نهايي و اجراي خوب در استحكام بنيان خانواده موثر مي‌دانيم، چراكه در اين لايحه براي مرداني كه سوءاستفاده كنند، مجازات‌هاي كيفري سختي در نظر گرفته شده است.

فاطمه آليا با حضور در ايسنا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، در اين باره تصريح كرد: در نگاه اسلام، اصل بر تك همسري است كه شكي در آن نيست. اسلام به لحاظ اين كه آخرين دين و تنها دين جامع است بن‌بست نداشته و حتي براي مشكلات احتمالي هم راه‌حل ارايه كرده است، بنابراين در اسلام و قرآن راه‌حل‌هايي براي مواقع خاص، اضطراري و استثنايي ارايه شده كه تنها بايد آن‌ها را استثنا ناميد. بنابراين علاوه بر اين كه قاعده نيست و عموميت ندارد، هميشگي نبوده و تنها براي شرايط خاص است.

نماينده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: ازدواج موقت و مجدد موضوع جديدي نيست. در طول اعصار گذشته هم مخالفان اسلام در راستاي پروژه اسلام‌زدايي سعي كرده‌اند كه خيلي از احكام اسلام را تحقير كنند. بعضي از مسلمانان هم كه نتوانستند استدلال قوي بياورند منفعل برخورد كرده و نه تنها معارضان و مخالفان را قانع نكردند بلكه خودشان هم تحت تاثير قرار گرفتند. اين يك واقعيت تاريخي است.

عضو فراكسيون زنان مجلس گفت: حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري هم بر آنچه در قرآن و اسلام آمده يعني تك همسري به كرات تاكيد كرده‌اند، مگر مخالفان اسلام كه با حس ضربه زدن و كينه‌جويي ازدواج‌هاي ائمه و پيامبران(ع) ما را زير سوال مي‌برند، اگرچه ازدواج‌هاي ائمه و پيامبران(ع) فلسفه ديگري دارد. شرايط آن زمان به اين گونه بود كه ايجاد ارتباطات بر اساس خويشاوندي و ازدواج صورت مي‌گرفت بنابراين طرح اين موضوعات ديگر نخ‌نما شده است.

آليا اظهار كرد: با قاطعيت مي‌توان گفت، متاسفانه لايحه جامع حمايت از خانواده هم مانند برخي طرح‌ها و لوايح با بيرحمي سياسي مواجه شده است. البته اين مشكل فرهنگي جامعه ما به دليل نداشتن حزب است. جامعه ما يك جامعه حزبي نيست كه رقابت‌ احزاب در مسير سالم قرار گيرد و در مسايل اساسي با يكديگر رقابت كنند. به همين دليل همه نيازهاي ناشي از خلاء احزاب يا در مجلس پياده مي‌شود يا سر اين طرح‌ها و لوايح تلافي مي‌شود.

عضو كميسيون امنيت ملي در ادامه خاطرنشان كرد: لايحه جامع حمايت از خانواده شش فصل و 52 ماده دارد كه بيشتر فصول آن بر حفظ كرامت زن و تحكيم بنيان خانواده تاكيد دارد و تنها يك فصل مربوط به ازدواج‌ مجدد و موقت است. بنابراين لايحه حمايت از خانواده مورد برخورد سياسي قرار گرفته است.

وي عنوان كرد: هر جا احزاب و رقباي سياسي كم مي‌آوردند شايعه ازدواج موقت و مجدد را در جامعه پخش كرده و دغدغه‌اي براي خانم‌ها ايجاد مي‌كنند. در حالي كه واقعيت اين نيست، آن‌ها كاري كرده‌اند كه زن اول نگران ازدواج مجدد همسرش باشد در حالي كه بايد آن سوي قضيه را هم مورد توجه قرار دهيم. اگر بحث، تحكيم بنيان خانواده است زني كه زن دوم هم مي‌شود خانواده محكمي ندارد، زن دوم به خيال اين كه يك زندگي دائمي و محكم داشته باشد تن به اين ازدواج مي‌دهد، همه خانم‌ها دنبال زندگي آرام، دائمي و هميشگي هستند.

به گفته عضو فراكسيون زنان، اگرچه لايحه حمايت از خانواده درست مانند اصل اسلام براي استثنائات راه‌حل‌هايي پيش‌بيني كرده، اما حكم و قانون نكرده كه مردان ازدواج مجدد داشته باشند. هر كسي كه اين اتهام را به لايحه و مجلس زده بايد پاسخگو باشد. در حال حاضر نمي‌توانيم زماني مشكلي براي خانواده‌ها پيش مي‌آيد بگوييم براي حل مشكل شما قرآن اين راه‌حل را مطرح كرده، بايد موارد را قانوني كنيم. جمهوري اسلامي به اين معناست كه احكام اسلامي را قانوني كند همان‌طور كه در اصل اسلام ازدواج مجدد و موقت استثناست و قاعده نيست در قانون هم استثناست و قاعده نيست و تنها براي شرايط اضطراري تعريف شده است.

آليا با بيان اين كه شرايط فعلي باعث تزلزل بنيان خانواده مي‌شود چراكه به دليل نبود قانون مردان خوشگذران همسر دوم اختيار مي‌كنند كه هم همسر اول در عذاب است هم همسر دوم، گفت: آنچه كه هم‌اكنون در لايحه حمايت از خانواده به صورت استثنا آمده اين است كه مردان تنها در صورت وجود چند شرط مجاز به ازدواج مجدد هستند، اين لايحه به گونه‌اي كه حق و حقوق همسر اول تضييع نشود، در مواقعي كه نياز به ازدواج مجدد است و مرد آن اندازه جوانمردي دارد كه اگر اتفاق و مشكلي در زندگي‌اش افتاد همسر اول را طلاق ندهد، بر اساس لايحه بايد حق و حقوق خاصي براي همسر اول درنظر گرفته شود. اما متاسفانه بعضي از مردان جوانمردي نمي‌كنند و به هر بهانه‌اي همسر اول را طلاق مي‌دهند، اگرچه دادگاه‌ها در اين قضايا خوب وارد مي‌شوند و جلوي بهانه‌جويي‌ها را مي‌گيرند و از زنان حمايت مي‌كنند.

وي ادامه داد: اگر مردي در مشكلاتي كه پيش آمده مانند نازايي و بيماري صعب‌العلاج همسرش بخواهد ازدواج مجدد كند و بخواهد همسر اول را نگه دارد شرايطي در اين لايحه تعريف شده كه حق و حقوق همسر اول حفظ شود و زندگي شرافتمندانه‌اي را داشته باشد. دادگاه با شرايطي اجازه ازدواج مجدد را به مرد مي‌دهد كه حق و حقوق زن اول نظير مسكن، نفقه و حتي اگر زن درخواست كند مهريه تامين شود، بنابراين بر اساس اين لايحه دادگاه در چنين شرايطي مداخله مي‌كند با ارزيابي شرايط و احقاق حقوق زن اجازه ازدواج مجدد به مرد را مي‌دهد.

عضو فراكسيون زنان مجلس هم‌چنين درباره ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كه مربوط به ازدواج موقت است، اظهار كرد: قرار نبود هيچ بحثي در لايحه درباره ازدوج موقت عنوان شود، افراد جامعه ما دو دسته‌اند؛ يا فرهنگ اسلامي دارند يا فرهنگ غربي. فرهنگ غربي مي‌گويد روابط آزاد كه بر اساس آن مرد تا هر مدتي كه بخواهد مي‌تواند با احساسات و عواطف زني بازي كند و هر موقع نخواهد زن را رها مي‌كند و به سراغ زن ديگري برود.

وي ادامه داد: افرادي كه مي‌گويند ازدواج موقت نباشد نمي‌گويند، رابطه آزاد هم نباشد بلكه مي‌گويند رابطه آزاد باشد و هر اتفاقي بيافتد و در اين فرآيند اگر خانم باردار هم شود مرد تعهدي ندارد. اين نگاه غربي‌هاست كه بدون اطلاع و منطق، ازدواج موقت را زير سوال مي‌برند. بايد ديد آن‌ها چه راه‌حلي دارند، راه حل آن‌ها چيزي نيست جز روابط نامشروع بي‌نهايت كه در اين صورت اگر فرزندي به دنيا بيايد يا بي‌هويت است و پدر مشخصي ندارد و در طول زندگيش دچار انواع مشكلات و بزهكاري‌ها مي‌شود، يا اين كه اجازه سقط دارند و خانم‌هاي باردار بي‌رحمانه سقط مي‌كنند.

وي افزود: اينجا سردمداران حقوق بشر نمي‌آيند بگويند كه ما در كنوانسيون حقوق كودك گفته‌ايم كه جان كودك بايد حفظ شود، كسي براي اين تعارض،‌ آن‌ها را زير سوال نمي‌برد و هيچ كدام از آن‌ها پاسخگوي اين مغايرت‌ها نيستد. آن‌ها اشكالات خود را لاپوشاني مي‌كنند و از طريق ماهواره و اينترنت به زنان ايراني مي‌گويند با لايحه حمايت از خانواده به زن اهانت شده است.

نماينده مردم تهران در خانه ملت تاكيد كرد: لايحه حمايت از خانواده هيچ تجويز، تشويق و ترغيبي براي ازدواج موقت نمي‌كند تنها يك جا مي‌آيد دخالت مي‌كند و آن هم زماني است كه از ازدواج موقت فرزندي متولد مي‌شود، براي اين كه اين فرزند داراي هويت باشد لايحه حمايت از خانواده مرد و زني را كه صاحب فرزند از ازدوج موقت مي‌شوند مكلف مي‌كند ازدواج‌شان را ثبت كنند تا آينده اين طفل تامين شود.

آليا گفت: دختراني كه تاكنون ازدواج نكرده‌اند اجازه ازدواج موقت ندارند، تنها خانم‌هايي كه ازدواج كرده‌اند مي‌توانند ازدواج موقت داشته باشند. اين خانم‌ها تجربه ازدواج دارند عاقل و بالغ هستند و مي‌توانند در مورد سرنوشت خودشان تصميم بگيرند اگر بخواهند ازدوج موقت كنند آگاهانه اين كار را انجام مي‌دهند، اما قانون به دليل سلامت نسل و مسووليت آينده جامعه دخالت مي‌كند و مي‌گويد اگر فرزندي از اين ازدواج بوجود بيايد بايد اين ازدوج موقت ثبت شود.

وي افزود: اين بسيار مترقي است. براي اين كه به لحاظ خلقتي و آفرينشي شناسايي فرزند از سمت پدرش است نه مادر، ما نمي‌خواهيم فرزندانمان مانند غرب بي‌هويت شوند و راه قهقرا برويم، اگر چنين ازدواجي ثبت نشود طفل متولد شده بي‌هويت باقي مي‌ماند، اما با ثبت ازدواج مادر مي‌تواند شناسنامه براي فرزندش بگيرد.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس تصريح كرد: دستگاه‌هاي فرهنگي بايد در اين زمينه اطلاع‌رساني كنند، چراكه خيلي از زنان فكر مي‌كنند با ازدواج موقت مشكلات مالي‌شان حل مي‌شود، در حالي كه در ازدواج موقت مرد تعهدي ندارد كه از لحاظ مالي زن را اداره كند. ازدواج موقت عقد قرارداد است مانند تمام عقودي كه در اسلام داريم و زنان براي اين كار مي‌توانند شرايط بگذارند تا در آينده با مشكل مواجه نشوند.

آليا با انتقاد از حذف مستشار زن از دادگاه‌هاي خانواده خاطرنشان كرد: در حال حاضر اعضاي فراكسيون زنان به حذف مستشار زن از لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي انتقاد دارند كه زمان طرح و بررسي اين لايحه در صحن علني اين موضوع را دنبال خواهيم كرد، چراكه استفاده از مستشار زن دو رويكرد دارد. نخست اين كه با شناختي كه از فرهنگ زنان داريم احساس مي‌كنيم با حجب و حيا و وقاري كه دارند حاضرند ضررهاي زيادي را بپذيرند اما مكنونات خود را نزد مردان غريبه بيان نكنند، بنابراين حضور مستشاران زن در محاكم قضايي حياتي و ضروري است، ديگر اين كه حضور مستشار زن نوعي اشتغال‌زايي است و هم‌اكنون دانشجويان بسياري كه رشته حقوق مي‌خوانند و نياز به كار دارند مي‌توانند به عنوان متسشاران زن فعاليت كنند.

ایسنا