شماره مقاله: 5384

مسیر:
صفحه اول > اخبار

لینک مستقیم:
/spip.php?article5384



برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

دليل ندارد مجلس به‌ عنوان حمايت از خانواده مدافع حقوق مردان باشد

سه شنبه6 بهمن 1388


ایلنا: دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش معتقد است فضاي كنوني جامعه براي بررسي لايحه حمايت از خانواده مناسب نيست و نبايد نمايندگان مجلس در اين شرايط به تصويب موادي بپردازند كه به نفع زنان نيست. او مي‌گويد: تقسيم مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف خلاف شرع است و مجلس نبايد به نفع گروهي، چيزي به شرع اضافه يا كم كند.

فاطمه راكعي، نماينده مردم تهران در مجلس ششم، در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا اظهار كرد: تا آنجايي كه من اطلاع دارم در سنت اسلام هر مردي كه علاقه‌مند به ازدواج با زني است بايد در حد توان و هنجار اجتماعي روزگاري كه در آن زندگي مي‌كند، مهريه‌اي را در نظر بگيرد. رئيس كميته زنان خانه احزاب ايران ادامه داد: اين مهريه در واقع نشان‌دهنده احترام به زن و علاقه‌اي است كه مرد به زن دارد و در عين حال نوعي ضمانت مادي است كه بر اساس آن مرد متعهد مي‌شود باعث آزار روحي و جسمي زن نشود و حقوق او را رعايت كند.

راكعي با بيان اينكه در جامعه امروز ما متاسفانه خانواده‌ها براي چشم و همچشمي ارقام نجومي را براي مهريه را در نظر مي گيرند و اين بر اساس موازين اسلامي صحيح نيست،‌گفت: مردي كه قصد ازدواج دارد، بايد با توجه به توان مالي خود مهريه را در نظر بگيرد چون مهريه عندالمطالبه است و در صورتي كه زن طلب كند، مرد موظف به پرداخت آن است و زنان نيز بايد همين نكته را در نظر بگيرند و توقعي بيش از آنچه توان مالي مرد است از او نداشته باشند.

دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش ادامه داد: فرض بر اين است كه مردي كه مي‌خواهد ازدواج كند، عاقل و بالغ است و وقتي مهريه‌اي را مي‌پذيرد و تعهد مي‌كند كه چيزي را به عنوان مهريه به زن پرداخت كند، توانايي آن را دارد بنابراين وقتي مرد تعهد كرد يا توانايي مالي دارد يا دروغ گفته است و اگر راست گفته بايد بدهد اگر دروغ گفته بايد مجازات شود و جريمه او پرداخت مهريه است.

راكعي گفت: بنابراين اگر كسي تعهد پرداخت ميزان مشخصي مهريه مي‌كند بايد آن را بپردازد چون فردي كه مي‌خواهد ازدواج كند مجنون و نابالغ نيست كه بگوييم اشتباه كرده است بنابراين هيچ دليلي ندارد كه مجلس به دنبال دفاع از حقوق اين مردان باشد و قوانيني به نفع مردان تصويب كند آن هم به عنوان حمايت از خانواده.

رئيس كميته زنان خانه احزاب ايران تاكيد كرد: تقسيم مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف شرعا اشكال دارد و نمايندگان مجلس حق ندارند به نفع مردان چيزي به شرع اضافه يا كم كنند. او گفت: براي حل مشكل مهريه بايد فرهنگ‌سازي صورت گيرد به صورتي كه وقتي مردي توان پرداخت مهريه بالا ندارد، گمان نكند كه مي‌تواند بدون هيچ پشتوانه‌اي از مهريه بالا بيشتر از حد توان مرد سخن بگويد و به زنان هم اين آگاهي داده شود كه نبايد خواستار مهريه اي بالاتر از حد توان مرد باشند.

راكعي همچنين از بررسي لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي انتقاد كرد و گفت: در موقعيت كنوني جامعه و فضاي خطرناك سياسي كشور، بررسي لايحه حمايت از خانواده صحيح نيست زيرا با استفاده از شرايط كنوني جامعه عده‌اي در مجلس در حال تصويب قوانيني هستند كه به نفع زنان نيست و بايد فعلا لايحه حمايت از خانواده مسكوت باقي بماند.

دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش بيان كرد: لايحه حمايت از خانواده، وقت و انرژي زيادي از زنان و مردان آگاه جامعه گرفته است و با برگزاري سمينارها و همايش‌هاي فراواني نظرات كارشناسي مفيدي در رابطه با اين لايحه بيان شده اما در حال حاضر عده‌اي در مجلس بدون توجه به اين و با توجه به اين نظرات كارشناسي وبا توجه به اينكه جامعه به مسايل ديگري سرگرم شده است، در حال تصويب قوانين به گونه‌اي هستند كه به ضرر زنان و خانواده تمام مي‌شود.
راكعي گفت: بعد از دهه فجر و آرام شدن فضاي جامعه، فعالان حقوق زن در قالب شرع و قانون اساسي و نه فراتر از آن، نظرات خود را در رابطه با لايحه حمايت از خانواده مطرح مي‌كنند و از نهادهاي ذي‌ربط مانند قوه قضائيه ، مجمع تشخيص مصلحت نيز خواستار ارائه نظرات در رابطه با اين لايحه مي‌شوند.