شماره مقاله: 5360

مسیر:
صفحه اول > اخبار

لینک مستقیم:
/spip.php?article5360



برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

قانون ازدواج موقت بايد عطف‌ به ماسبق شود

دو شنبه28 دی 1388


ایسنا: عضو فراكسيون زنان مجلس با اشاره به تصويب قانون ازدواج موقت در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، گفت: تدوين قانون ازدواج موقت خواسته آن دسته از زناني است كه بواسطه ازدواج موقت فرزندي بي‌هويت دارند و مرد نيز زندگي را رها كرده است، بنابراين قانون ازدواج موقت بايد طوري تصويب و اجرايي شود كه عطف ‌به ماسبق باشد تا مشكل زناني كه امروز به آن مبتلا هستند را برطرف كند.

فاطمه آجرلو گفت: ازدواج موقت هم‌اكنون در جامعه وجود دارد و يك واقعيت است، منتهي مشكلي كه در جامعه وجود دارد خانم‌هايي هستند كه ازدواج موقت مي‌كنند اما بچه‌دار مي‌شوند و چون بحث موقت بودن است، مرد نيز هيچ مسووليتي در مقابل نوزاد نمي‌پذيرد و زن را به تنهايي با يك مشكل مضاعف در جامعه رها مي‌كند و پي زندگي و كار خود مي‌رود.

نماينده مردم كرج با اشاره به توجه به نكته ديگر در تصويب قانون مذكور تاكيد كرد: بايد با پيش‌بيني سازوكارهاي لازم در اين قانون، توجه داشته ‌باشيم كه قانون مذكور مسيري براي تسريع و تسهيل ازدواج مجدد مردان نشود، به عبارت ديگر راهي را باز نكنيم براي اين‌كه مردان بروند سريع ازدواج موقت كنند و بچه‌دار شوند، سپس بگويند قانون گفته بايد ثبت شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه قانون ازدواج موقت با مشكل خانم‌هاي مبتلا به اين معضل را حل كند، تصريح كرد: اين قانون نبايد طوري تصويب شود كه آقايان به آن به عنوان يك راه حل براي انجام ازدواج مجدد نگاه كنند، كه به نظر مي‌رسد اين يك تهديد جدي است كه بايد همه اعضاي فراكسيون زنان، نمايندگان مجلس و كميسيون قضايي به طور ويژه تدبير كنند.

عضو فراكسيون زنان با اشاره به اين‌كه افرادي با طرح مباحث كارشناسي در مورد برخي مفاد اين لايحه جنجال درست كرده و اين موضوع را بين‌المللي كردند كه ساحت تقنين را به مخاطره مي‌اندازد، گفت: اين گونه جنجال‌سازي‌ها ساحت قانون‌گذاري علمي را به مخاطره مي‌اندازد، به نظر مي‌رسد كه قانون‌گذار بايد به دور از فضاهاي سياسي با كار كارشناسي، قانوني را مدون كند كه ضمن دوام و قوام بتواند نيازها را رفع كند.

آجرلو با بيان اين‌كه براي تدوين قانون در مورد چنين موضوع مهمي بايد چند نكته در كنار يكديگر مدنظر قرار گيرد، افزود: ازدواج موقت يكي از واقعيت‌هاي موجود جامعه است، چراكه امروز مسايل و مشكلاتي از اين جنس در جامعه وجود دارد و بخشي از زنان جامعه را گرفتار كرده است كه براي رفع اين گرفتاري ما بايد تدبير كنيم، نكته ديگر اين‌كه امروز در حوزه حفظ كانون خانواده‌ها بايد تمام تلاش‌مان را بكار گيريم تا از هر مسئله‌اي كه كانون خانواده را به مخاطره مي‌اندازد پرهيز شود، ضمن اين‌كه بايد عواملي كه به سست كردن بنيان خانواده‌ها دامن مي‌زند را هنگام قانون‌گذاري مدنظر قرار دهيم.

نماينده مردم كرج در خاتمه با تاكيد بر اين‌كه نياييم به واسطه يك قانون غيركارشناسي براي آينده معضلات جديدي را ايجاد كنيم، خاطرنشان كرد: اين همه‌جانبه‌نگري به دوام و قوام يك قانون كمك مي‌كند، چراكه اگر امروز همه‌جانبه‌نگر نباشيم مجبوريم در آينده نه چندان دور، دوباره اين قانون را براي بازنگري در دستور كار مجلس قرار دهيم و با توجه به هزينه‌هايي كه براي هر دقيقه از صحن علني مجلس محاسبه مي‌شود مي‌بينيم كه چه بيت‌المالي در اين زمينه هزينه مي‌شود بدون اين‌كه نتايج مثبتي در پي داشته باشد.