نماینده مجلس: مردان به توصيه قرآن كه اكتفا به يك همسر است، عمل كنند

خبرگزاری زنان ایران: عضو كميسيون حقوقي و قضايي در مورد ازدواج مجدد مردان گفت: ان‌شاءالله در اين خصوص به همان توصيه قرآن عمل شود كه مي‌فرمايد مردها مي‌توانند 2 و 3 و 4 زن اختيار كنند، اما از آنجا كه نمي‌توانند شرط عدالت را در مورد همگي رعايت كنند بهتر است به يك همسر اكتفا كنند، اين مصلحتي است كه قرآن هم ترجيح مي‌دهد و زيبنده هم هست كه مردان كانون خانواده را حفظ كنند.

نيره اخوان بي‌طرف، درباره ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، تصريح كرد: با توجه به قانون فعلي زماني زن اول متوجه مي‌شود شوهرش ازدواج مجدد كرده كه كار از كار گذشته است، اين موضوع سبب فروپاشي بنيان خانواده‌ اول مي‌شود كه در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كنوني، مرد ديگر بدون رضايت همسر اول نمي‌تواند ازدواج كند، مگر در صورت احراز برخي شرايط.

به گفته نماينده مردم اصفهان در خانه ملت، در مواردي بلاتكليفي‌هايي وجود دارد كه براي ايجاد نظم در جامعه بايد قانون تصويب شود، به طور مثال اگر خانمي بواسطه انجام جرمي سهوي يا عمدي زنداني شود، تكليف اين مرد چيست؟ لايحه حمايت از خانواده مرد را مجبور به ازدواج مجدد نمي‌كند، اما مي‌گويد اگر زني به دليل جرمي سهوي به زندان بيفتد مرد بايد 5 سال صبر كند، بعد مي‌تواند اقدام به ازدواج مجدد كند تا بلاتكليف نباشد و بتواند زندگي را ادامه دهد، اما اگر جرم عمدي باشد مرد يك سال بايد حرمت نگه دارد و پس از يك سال مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.

عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين درباره ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كه مربوط به ازدواج موقت است، خاطرنشان كرد: ماندن كودكان بي‌هويت روي دست مادراني كه بنابر دلايلي مجبور به ازدواج موقت مي‌شوند، اعضاي كميسيون را بر آن داشت تا ماده‌اي را در قالب لايحه حمايت از خانواده براي ثبت ازدواج‌هاي موقتي كه منتهي به تولد نوزاد مي‌شود، تصويب كنند.

اخوان بي‌طرف افزود: ازدواج موقت قبل از اين هم وجود داشت و هميشه انجام مي‌شد، اما در اين ميان مطالباتي از نمايندگان مجلس وجود داشته و دارد كه منجر به تصويب اين ماده از قانون لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي شد.

به گفته نماينده مردم اصفهان در خانه ملت، اين مطالبات كودكاني هستند كه بدون هويت روي دست مادراني كه ازدواج موقت داشته‌اند، باقي مانده است. به تعبيري اين افراد قصد بچه‌دار شدن در ازدواج موقت را نداشتند اما اين اتفاق افتاده و مرد اين ازدواج، زندگي را رها كرده و رفته، نه خرجي مي‌دهد و نه اسم و رسمش روي اين بچه و مادرش است، اين جور بچه‌ها كم نبودند لذا كميسيون در ماده 22 لايحه حمايت از خانواده تصويب كرد كه اگر ازدواج موقت منتهي به تولد نوزاد شود، زن و مرد ملزم به ثبت اين ازدواج هستند تا هويت نفر سوم حاصل از ازدواج، مشخص و خرجي، نفقه و ديگر موارد قانونمندي وي، معين شود.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس افزود: اگر ازدواج موقت ثبت نشود و منتهي به تولد نوزاد شود مخاطرات بسياري براي اين نوزاد و زني كه هيچ تعهدي در قبالش داده نمي‌شود پيش مي‌آيد و سربار جامعه مي‌شود. ما نمي‌توانيم از چارچوب‌ واقعيات و شرع خارج شويم، روابط نامشروعي در جامعه وجود دارد كه هيچ اسمي برايش نمي‌گذارند و خلاف و نامشروع ادامه پيدا مي‌كند، در حالي‌كه قانون مي‌گويد اگر چنين رابطه‌اي وجود دارد آن را در قالب ازدواج موقت شرعي كنيد، در صورت تصويب نهايي لايحه حمايت از خانواده، اگر ازدواج موقتي به تولد نوزاد ختم شود بايد ثبت شود، آن هم نه تنها ثبت در شناسنامه، بلكه ثبت در اسناد محضري تا هويت و تكليف طفلي كه از اين ازدواج متولد شده، معلوم شود.

اخوان بي‌طرف تاكيد كرد: قاعدتا ماده 22 و 23 لايحه حمايت از خانواده براي دو دسته از افراد كارايي ندارد؛ يك دسته افرادي كه به خانواده، فرزندان و كانون گرم خانواده معتقد و متعهدند و هيچ‌گاه سراغ ازدواج دوم نمي‌روند كه به قانون و راهكار نياز پيدا كنند، يك دسته هم هوس‌بازاني كه هيچ كاري به شرع و قانون ندارند، اما به دنبال مفرها و راه‌هايي هستند كه به دام و مجازات اجتماعي گرفتار نشوند، هر كاري كنيم اين دسته كار خود را انجام مي‌دهند حتي اگر آنها را داخل شيشه قرار دهيم.

وي گفت: ما بايد مقدار زيادي هوشياري و بصيرت زنان را افزايش دهيم تا بدانند اگر به اين افراد و اين‌گونه زندگي‌ها تن دهند زن ديگري هم به اين زندگي راه پيدا مي‌كند. زماني‌كه زني در ارتباطات دوستانه خياباني ازدواج كند بايد بداند بعد از مدتي زن ديگري هم وارد زندگيش مي‌شود، لذا نمي‌تواند مدعي شود كه چرا شوهرم ازدواج مجدد مي‌كند؟ مسايل فرهنگي و اعتقادي چيزهايي است كه بنيان خانواده را مي‌سازد، همان‌طور كه گفته مي‌شود مردان مومن براي زنان مومن و مردان لااوبالي براي مانند خودشان شايسته هستند، افرادي كه متعهد هستند اصلا به دنبال چنين مواردي نيستند، سوءاستفاده كنندگان كساني هستند كه هيچ كاري به شرع ندارند، پايبند به خدا و توصيه‌هاي قرآني نيستند بنابراين تدوين چنين قوانين و مجازات‌هايي براي ايجاد تعادل در جامعه است.

عضو فراكسيون زنان در خاتمه تاكيد كرد: اين لايحه شش فصل دارد كه يكي از فصول آن مربوط به مجازات است كه تضمين مي‌كند، اگر كسي خلاف اين قانون رفتار كند به مجازات گرفتار مي‌شود.