بدون تعیین ضمانت اجرا، ماده 23لایحه خانواده هیچ کاربردی ندارد

ایسنا: يك وكيل دادگستري و قاضي بازنشسته دادگستري گفت: بدون تعيين ضمانت اجراي براي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، اين ماده هيچگونه كاربرد و اثري نداشته و تصويب يا عدم تصويب آن بالسويه است زيرا بدون پيش‌بيني مجازات هر مردي مي‌تواند اقدام براي ازدواج كند.

اكرم پورنگ ‌نيا ، درباره ضمانت اجراي ماده 23 قانون حمايت خانواده كه در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب رسيده‌ و دربردارنده ده شرط براي ازدواج مجدد مردان است، گفت: مهمترين اصلي كه در تنظيم ماده 23 لايحه حمايت خانواده مغفول مانده، ضمانت اجراي آن است. قانونمند كردن ازدواج مجدد مستلزم پيش‌بيني ضمانت اجراست. به اين معنا كه مشخص نشده اگر مردي بدون رضايت همسر اول يا بدون رعايت شروط مندرج در ماده 23 اقدام به ازدواج دوم كند آيا قابل مجازات است يا خير و در صورت اثبات مجازات چيست؟

وي افزود: چنانچه مي‌دانيد فقهاي شوراي محترم نگهبان در نظريه شماره 2488 مورخ 9/ 5/ 63 مجازات مقرر در ماده 17 قانون حمايت خانواده سال 53 را كه شش ماه تا يكسال حبس بوده براي متعاقدين و عاقد خلاف شرع تشخيص داده‌اند، حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا با وجود نظريه فوق پيش‌بيني مجازات ميسر است يا اگر مجلس شوراي اسلامي اقدام به تعيين مجازات كند با مخالفت شوراي نگهبان مواجه نمي‌شود؟

اين قاضي بازنشسته دادگستري گفت: بديهي است بدون تعيين ضمانت اجراي ماده 23، اين ماده هيچگونه كاربرد و اثري نداشته و تصويب يا عدم تصويب آن بالسويه است زيرا بدون پيش‌بيني مجازات هر مردي مي‌تواند اقدام براي ازدواج كند.

مرد مكلف به پرداخت مهر همسر اول در صورت مطالبه اوست
اين وكيل دادگستري درباره وضعيت حقوق مالي همسر اول در صورت ازدواج مجدد مرد، گفت: بديهي است آنچه كه مرد به عنوان مهر در زمان عقد پذيرفته و در سند ازدواج قيد شده به قوت خود باقي است زيرا ديني است بر ذمه شوهر كه شرعا، عرفا و قانونا مكلف به پرداخت آن در صورت مطالبه زن است و ازدواج مجدد تاثيري در آن ندارد.

نفقه و اجرت المثل همسر اول وجاهت قانوني دارد

اين وكيل دادگستري افزود: ساير حقوق مالي از جمله نفقه زن و اجرت‌المثل هم وجاهت قانوني دارد زيرا اولا مرد در زماني مي‌تواند اقدام به تجديد فراش كند كه توان مالي براي پرداخت نفقه هر دو همسرخود را مطابق ماده 1107 از قانون مدني كه مشتمل بر كليه نيازها و مايحتاج اوست، داشته باشد و اين حقي است كه در قانون مدني پيش بيني شده است.

وي اضافه كرد: چنانچه زوج از عهده پرداخت نفقه هر كدام از همسران خويش برنيايد زوجه مي‌تواند مطابق ماده 1129 قانون مدني تقاضاي طلاق كند و يا به عنوان تخلف مرد از شرط ضمن عقد اقدام به جدايي كند مگر در شرط عدم تمكين كه به تشخيص دادگاه زوجه ناشزه تلقي و از نفقه محروم باشد زيرا نفقه و تمكين لازم و ملزوم يكديگرند و اگر مردي با داشتن استطاعت از پرداخت نفقه خودداري كند، قابل تعقيب كيفري است.

پورنگ نيا درباره اجرت المثل همسر اول گفت: اجرت المثل زحماتي است كه زن در مدت زوجيت در منزل شوهر خويش متحمل شده است و طبق شرايطي كه در قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق پيش بيني شده مي‌تواند در زمان طلاق مطالبه كند اخيرا نيز حسب تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني در زمان زندگي مشترك زناشويي هم قابليت مطالبه دارد.

طبق مواد عقدنامه زني كه همسر او بدون رضايت ازدواج مجدد مي‌كند، مي‌تواند تقاضاي طلاق كند
پورنگ‌نيا درباره حق طلاق همسر اول اظهار كرد: مطابق ماده 17 قانون حمايت خانواده زن در هر حال در تمام مواردي كه زوج حق تجديد فراش داشت مي‌توانست تقاضاي طلاق كند لكن به نظر مي‌رسد كه با تصويب ماده 23 اين قسمت از ماده 17 قانون حمايت خانواده فسخ شود ولي طبق شرط 12 بند دوم عقدنامه چنانچه مرد بدون رضايت همسر اول تجديد فراش كند همسر اول مي‌تواند تقاضاي طلاق كند با توجه به اينكه اين شرط كلي بيان شده با اجازه يا بدون اجازه دادگاه را شامل مي‌شود و يا اگر مرد رعايت عدالت بين همسران نكند، در اين حالت هم زوجه مي‌تواند تقاضاي طلاق به لحاظ تخلف از شرط ضمن عقد كند.

عدالت ايجاب مي‌كند زن عقيم بتواند تقاضاي طلاق از همسر اول داشته باشد
وي خاطرنشان كرد:‌ جا دارد كه در زمان تصويب اين ماده در مجلس شوراي اسلامي چنين حقي براي همسر اول پيش بيني شود زيرا به عنوان مثال زني كه به دليل عقيم بودن ناچار به تحمل همسر دوم شوهرش مي‌شود عدالت ايجاب مي‌كند كه چنانچه تحمل اين زندگي براي وي ممكن نباشد بتواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند.

قيد استطاعت مالي در ماده 23 ضروري است
پورنگ نيا درباره شرط استطاعت مرد براي ازدواج مجدد گفت: با توجه به اينكه زوج به موجب قانون بلافاصه پس از عقد مكلف به پرداخت نفقه به همسر خود است و ماده اصلاحي 1107 قانون مدني نفقه را شامل خوراك، پوشاك، اساس منزل، مسكن، دارو و درمان و به طور كلي نيازهاي طبيعي زوجه مي‌داند بنابراين اصل بر اين است كه زوج بايد استطاعت پرداخت نفقه هر دو همسر خود را داشته باشد و علي رغم وجود شرايطي كه در ماده 23 پيش بيني شده است، بدوا بايد توانايي پرداخت نفقه و يا تامين مادي و معنوي دو خانواده را داشته باشد و همانطور كه گفته شد اگر نتواند همسران خود را تامين كند ايشان مي‌توانند با استفاده از قانون و يا شرط ضمن عقد اقدام به طلاق كنند و مضافا به اينكه زن مي‌تواند تقاضاي مسكن جداگانه داشته باشد چنانچه در جلد چهارم تحرير الوسيله قيد شده است كه زن مي‌تواند از شوهر خويش مسكني تقاضا كند كه غير از خود او از قبيل هوو و غيره در آن نباشد. بنابراين به نظر مي‌رسد چنانچه بررسي استطاعت مالي در ماده مذكور منظور نشده باشد قيد آن ضروري است.

تسامح بيشتر ماده 23 لايحه نسبت به ماده 16 قانون حمايت خانواده 53
وي درباره نحوه رسيدگي دادگاه به درخواست ازدواج مجدد مردان اظهار كرد: با توجه به اين‌كه شرايط پيش بيني شده در ماده 23 نيازمند اثبات در دادگاه است به اين معنا كه دادگاه در صورتي اجازه ازدواج دوم صادر مي‌كند كه يكي از شروط محقق نشده باشد، بنابراين لازم است زوج با تقديم دادخواست به دادگاه، شرط مورد نظر را به اثبات رساند به عنوان مثال چنانچه، همسر اول مبتلا به جنون يا يكي از امراض صعب العلاج باشد دادگاه تحقيقات لازم در اين خصوص انجام داده و در صورت لزوم زوجه را به پزشكي قانوني معرفي مي‌كند.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: ‌چنانچه اين موضوع مورد تاييد قرار گرفت مجوز ازدواج مجدد صادر مي‌شود يا اگر مرد مدعي سوء معاشرت و رفتار زوجه باشد بايد با شهادت مشهود يا ادله ديگر ادعاي خود را در دادگاه اثبات كند تا بتواند اجازه اختيار همسر دوم از دادگاه اخذ كند. به هر حال اين ماده شرايط ازدواج مجدد را نسبت به ماده 16 قانون حمايت خانواده 53، با تسامح بيشتري تعيين كرده به عنوان مثال مدت حبس را از 5 سال به يك سال تقليل داده يا سوء رفتار و معاشرت زوجه را اضافه كرده است كه البته پس از اثبات آن در دادگاه اين شرط قابليت اجرا دارد.

گاهي ازدواج مجدد چاره بهتري از سلب حضانت مادر (همسر اول) با طلاق است
اين قاضي بازنشسته دادگستري درباره اضافه شدن شرط جديد سوء معاشرت زن به عنوان يكي از شروط ازدواج مجدد مردان اظهار كرد:‌ در خصوص شرط سوء معاشرت باتوجه به اين‌كه اين احتمال وجود دارد كه خانمي با فرزندان خود حسن سلوك داشته و فقط با همسر خود سوء رفتار داشته باشد صرف نظر از اينكه در وهله اول لازم است كه منشا سوء رفتار شناخته شود زيرا با توجه به اين‌كه بدون دليل يا تحريك يا رفتار متقابل طرف چنين امري بعيد به نظر مي‌رسد اما به هر حال اگر در دادگاه ثابت شود، به نظر مي‌رسد ازدواج مجدد چاره بهتري از سلب حضانت مادر توسط طلاق است .