|
انتقاد تهيهكننده برنامه ارديبهشت از ماده 23چهار شنبه16 دی 1388 نتقاد تهيهكننده و مجري برنامه ارديبهشت از ماده 23 : مهمترین مشکل در ماده 23 نوع نگاه قانونگذار به زن است./در صورت اجازه ازدواج مجدد به مرد باید اجازه طلاق به زن داده شود/باید از مرد براي رعايت عدالت تضمین مالی گرفته شود/ بر اساس آمار تعداد زنان جامعه از مردان کمتر است. ایلنا: تهيه كننده و مجري برنامه ارديبهشت معتقد است: زن ماشین یا ابزار نيست که مستهلک یا ناکارآمد که شد مرد برود سراغ وسیلهای دیگر .او نوع نگاه اين لايحه به زن را مهمترین مشکل ميداند و ميگويد قانون باید به سمتی برود که تلاش مرد برای رفع مشکلات همسرش باشد نه در صورت مشکل به فکر جایگزین کردن او با ديگري باشد. او با بيان اينكه این لایحه باید در همان شكل لایحه باقی میماند و وارد موارد ماهوی نمیشد، با انتقاد از چگونگي تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي اظهار كرد: ازدواج مجدد به این شکل هم که اجرا شود باز هم پر از اشکال است. تهيه كننده و مجري برنامه ارديبهشت با بيان اينكه به قوانین مربوط به خانواده باید سیستمی نگاه شود نه موردی، اظهار كرد: وقتي سیستمی نگاه نشود، جای اصل و فرع با هم عوض میشود. عدالت حتی در مورد تک همسری هم در آیه شریفه آمده است بنابر اين اول باید قوانینی تصویب شود که باعث اجرای عدالت و اخلاق در خانواده شود نه این که وقتي هنوز به قدر کافی برای اجرای عدالت و اخلاق در خانواده قانون نداریم و کار فرهنگی و ضمانت اجرایی برای آن قوی نیست برای ازدواج مجدد قانون وضع شود آن هم قانون متزلزلي مانندآنچه در لايحه حمايت از خانواده آمده است. اين فعال حقوق زنان با بيان اينكه اسم اين لایحه حمایت از خانواده است در حالی که در مورد ازدواج مجدد به طور کامل حق و حقوق کودکان و فرزندان خانواده به فراموشی سپرده شده است، گفت:چرا كسي نميپرسد ، نیازهای جسمی، روحی و روانی، احساسی، تربیتی و عاطفی کودکان پس از ازدواج مجدد مرد چه میشود؟ ازدواج مجدد فقط موضوع همسر نیست ولایحه حمایت خانواده بايد با دقت کامل باید به تک تک این موضوعات بپردازد. او توضيح داد:مثلا مردی که نوجوان و جوان در خانه دارد ازدواج آنها مهمتر از ازدواج مجدد مرد است. ازدواج فرزندان بايد در لايحه حمايت از خانواده از شرایط باشد و اگر فرزندان کودک هستند یا هنوز به دنیا نیامده اند باید نه فقط تعهد بلکه تضمین هایی از مرد برای سلامت جسم و روح و سعادت و ازدواج آن ها گرفته شود. ولي مراد تصريح كرد: مهمترین مشکل در ماده تصویب شده 23 نوع نگاه قانونگذار به زن است. زن در خانواده انسان است نه ابزار که اگر کار مرد با او با اشکال روبرو شد به عوض این که آن را برطرف کند برود به دنبال ازدواج مجدد باشد. اوبا انتقاد از نحوه تصويب ماده 23 در كميسين حقوقي و قضايي گفت: اجازه همسر اول نباید در ردیف موارد بعدی باشد بلكه اجازه همسر اول به علاوه مشکلات بعدی باید مطرح شد نه جايگزيني براي آنها. تهيه كننده و مجري برنامه ارديبهشت اضافه كرد: با توجه به مواد لايحه مرد یا از همسر اول اجازه میگیرد یا میرود دادگاه و میگوید زن من سوء رفتار دارد یا تمکین نمیکند یا روانی است و با پول یک کاغذ می خرد که مشکلی برای زن ثابت کند بنابر اين باید اجازه همسر اول به علاوه اثبات مشکلات بعدی هر دو شرط باشد. اين فعال حقوق زنان گفت: در اين ماده آمده است كه اگر زن به مدت 6 ماه خانه اش را ترك كند مرد ميتواند ازدواج مجدد داشته باشد و كسي به اين موضوع فكر نميكند كه زن که بدون دليل خانه و زندگیاش را ترك نميكند و در اين ماده قانون به جاي اينكه به مرد بیاموزد که مشکلش را با زنش حل کند به او ميگويد اگر زنت رفت بیا خودم به تو اجازه میدهم زن دیگر بگیری! ولي مراد گفت:در اين ماده سوء رفتار زن شرط ديگر در نظر گرفته شده است در حالي كه در هر خانهای اختلاف نظر وجود دارد و این کلمه سوء رفتار زن به هر مردی اجازه ازدواج مجدد می دهد. تهيه كننده و مجري برنامه ارديبهشت ادامه داد: موضوع بعدی مشکلات جسمی و روانی و مالی زن است. در جامعه ما زن با عدم سلامتی و مشکلات و حتی مشکلات مالی مرد چه میكند؟ غیر از این که با همراهی و همکاری، همه توانایی خود را به کار میگیرد تا مشکل مرد حل شود و بعد با آن ها که حل نمی شود مدارا می کند. مثلا زن هنگامي كه همسرش مریض شود طلاق میگیرد یا به فکر پرستاری و تیمار داری و مداوای او است؟ چه طور است که در همین جامعه قانونگذار به مردی که زنش بیمار می شود اجازه می دهد برای خودش برود و ازدواج دیگری کند؟ ولي مراد سپس به بيان پيشنهاداتي در رابطه با ماده 23 لايحه حمايت از خانواده پرداخت و گفت: در مورد ماده 23 می توان به مواردی اشاره کرد که لازم است برای توضیح ماده اضافه شوند.در صورت اجازه ازدواج مجدد به مرد باید اجازه طلاق به زن داده شود و همچنين سهم زن از اموالی که در زندگی مشترک به دست آمده به او داده شود. ولي مراد افزود: برای اجرای عدالت از طرف دادگاه تعهد مرد کافی نیست و باید از مرد براي رعايت عدالت تضمین مالی گرفته شود و همچنين عدالت باید اثبات شود که تشخيص ان هم فقط توسط فقیه جامع الشرایط است نه قاضی دادگاه. ولي مراد گفت:قانون و فرهنگسازی باید به زن و مرد نشان دهد که چه طور مشکلات خود را حل کنند نه این که به مرد اجازه دهد که زن خود را هم انسان نبیند و از مشکل فرار کند .جالب است که این قانون زمانی تصویب می شود که بر اساس آمار تعداد زنان جامعه از مردان کمتر است. |