|
|
600قاضی زن ایرانی در پایین ترین گروه های شغلی مشغول به کارند
سه شنبه1 دی 1388
خبرگزاری زنان ایران: معاون دادستان تهران با بيان اينكه امروزه يكي از مسائل مطرح در حوزه زنان، اشتغال به طور كلي و قضاوت به عنوان مصداقي از آن است، گفت: پس از گذشت 15 سال از رفع ممنوعيت استخدام زنان با پايه قضايي شمار زنان قاضي به 600 نفر رسيده و اكثريت قريب به اتفاق اين تعداد هم در پايينترين گروههاي شغلي مشغول به كارند.
ليلا سادات اسدي طي سخنراني در اجلاس حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي اظهار كرد: اجراي عدالت قضايي منوط به تحقق عدالت در ساختارها و تشكيلات دستگاه عدالت است ضمن اينكه حضور قضات زن در برخي از حوزههاي قضايي از قبيل دادگاه خانواده، دادگاه اطفال و همچنين حوزههاي كلان مانند بخش تدوين لوايح، ضرورتي انكارپذير است.
وي ظرفيت سازي مشاركت موثر زنان قاضي را از سه منظر قابل توجه دانست و گفت: رفع محدوديتهاي استخدام زنان در پايههاي قضايي، فراهم كردن زمينههاي حضور موثر زنان قاضي در پستهاي قضايي موجود براي زنان و رفع ممنوعيت تصدي مناصب قضايي از قبيل رياست شعبه بدوي سه منظر قابل ذكر است.
وي يادآور شد: اين مهم صرفنظر از آراي مشهور فقها در منع زنان از تصدي منصب قضاوت، با توجه به تفاوتهاي اساسي بين قضاوت شرعي و عرفي ميسر است.
در ادامه الميرا نقيزاده، جانشين سرپرست دادسراي ناحيه 19 ويژه جرايم پزشكي، دارويي اظهار كرد: خداوند سبحان در قرآن مجيد اوصاف مرد و زن را يكسان تعريف ميكنند و همانگونه كه عدهاي از مردان را براي رسالت بر ميگزيند در اين زمينه به زنان توجه خاص دارد و در عرصه خانواده نيز آنان را كفو يكديگر دانسته است بنابراين ميتوان بيان كرد كه در انديشه اسلامي ميان زن و مرد تفاوتي وجود ندارد.
وي اظهار كرد: حقوق زنان در طول تاريخ فراز و نشيبهاي زيادي را به خود ديده است و به لحاظ تفاوت زنان و مردان از نظر فيزيولوژي، روحيات و احساسات ديدگاههاي متفاوت و بعضا متعارضي نسبت به حقوق زنان وجود دارد. در حوزه حقوق زنان مسائل حقوقي متعددي همانند ازدواج، مهريه، نفقه، تمكين، چند همسري، اشتغال،اقامتگاه، سرپرستي، حضانت، قيوميت، ولايت، تابعيت، ارث، شهادت، ديه و سن مسووليت كيفري مطرح ميشود كه همواره محل منازعه هستند و مخالفان و موافقان موضوعات فوق هركدام نظرات خود را دارند اما آنچه كه در اين جا موضوع بحث است "بزه ديدهگي زنان در قلمرو سياست كيفري ايران" است.
نقيزاده خاطرنشان كرد: اين موضوع از زواياي مختلف مورد بررسي قرار ميگيرد كه عبارتند از شقوق مختلف بزهديدگي زنان در حقوق ايران و اينكه آيا قانونگذار از زنان در برابر كليهي بزهديدهگيها حمايت موثر انجام داده است يا خير؟ قانونگذار به منظور جلوگيري و مقابله با بزهديدگي زنان چه نوع حمايتهايي را پيشبيني كرده و بيشتر بر چه موضوعاتي تاكيد ورزيده است؟ آيا قانونگذار در جرم انگاريهاي مختص به زنان به الگوهاي حمايتي در اسناد بينالمللي توجه داشته است و بر فرض توجه تا چه ميزان از اين الگوهاي فراملي و قوانين موضوع داخلي استفاده كرده است؟ در بررسي فرآيند كيفري، موضوعات مبتلا به جرايمي همانند بهرهبرداري جنسي، هرزهنگاري،تعرض و توهين به زنان، ترك انفاق و سقط جنين مورد اشاره قرار ميگيرد.