|
|
ازدواج موقت يكي از راههاي پيشگيري از جرايم جنسي است
دو شنبه30 آذر 1388
ایسنا: نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، گفت: قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص طرح مستقيم پروندههاي تجاوز به عنف در دادگاه، نياز به تجديدنظر دارد.
فرهاد تجري با اشاره به پيشنهاد دادستان تهران در خصوص طرح پروندههاي تجاوز به عنف در دادسرا، تصريح كرد: قانون تا حدودي در اين زمينه ايراد دارد، هر چند ممكن است برخي افراد، تبصره 3 از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را نافي صلاحيت دادسراها در رسيدگي به پروندههاي تجاوز به عنف تفسير نكنند اما به هر حال با توجه به تصريح قانون و تبديل شدن اين موضوع به يك رويه، در حال حاضر چنين پروندههايي مستقيما در دادگاه مطرح ميشوند.
وي افزود: يقينا دادسرا در مقام تعقيب، كشف جرم، تحقيق و احصا و جمعآوري دلايل، بهتر ميتواند اقدام كند و دادستان به عنوان مدعيالعموم، سرعت واكنش بيشتري در مواجهه با اين جرايم سنگين دارد. علاوه بر اين، دادسرا ميتواند دلايل جرم را به صورت دقيقتر، علميتر و با بار حقوقي بهتر، بررسي كند و با اثبات جرم، پرونده را در اختيار دادگاه قرار دهد.
نماينده مردم قصرشيرين خاطرنشان كرد: رسيدگي مستقيم دادگاه به پروندههاي تجاوز به عنف، اغلب موجب از دست رفتن زمان و امحاي آثار جرم ميشود كه اين امر، ميدان را براي افراد مستعد ارتكاب چنين جرايمي فراهم ميآورد؛ در حالي كه اگر تحقيقات ابتدايي در اين پروندهها به عهده دادسرا گذاشته شود، مجرمان سريعتر تحت كنترل ضابطان و مقامات قضايي قرار ميگيرند و به لحاظ جمعآوري سريع دلايل، راهي براي فرار از ادله قانوني نمييابند.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، با تاكيد بر لزوم تجديدنظر در قانون، اظهار كرد: اميدواريم قوه قضاييه هر چه سريعتر با اخذ نظر قضات، كارشناسان و حقوقدانان، اصلاحات لازم را به مجلس پيشنهاد دهد، زيرا در حال حاضر كه لايحه آيين دادرسي كيفري در كميسيون مطرح است، بهترين فرصت براي اصلاح نقايص و كمبودهاي قانوني وجود دارد و مجلس نيز با توجه به روحيهاي كه در برخورد با جرايم سنگين و حفظ امنيت رواني جامعه دارد، قطعا بستر لازم را براي تصويب پيشنهادات كارشناسي شده دستگاه قضايي فراهم ميآورد.
تجري در بخش ديگري از اين گفتوگو با ريشهيابي علل ارتكاب جرايمي مانند تجاوز به عنف، تصريح كرد: مشكلات فرهنگي، شخصيتي، تربيتي، محيطي، شرايط اقتصادي و عدم امكان ازدواج، از جمله مولفههاي موثر در بروز اين پديده مجرمانه است.
وي اضافه كرد: آموزش صحيح نسل جوان در راستاي رعايت حريمهاي شرعي در مواجهه با افراد و تربيت آنها بر مبناي روشهاي صحيح، ميتواند تاثير بهسزايي در كاهش اين قبيل جرايم در جامعه داشته باشد.
نمايندهي مردم قصرشيرين در مجلس شوراي اسلامي، فرهنگسازي و تسهيل در ازدواج موقت را نيز يكي از راهكارهاي پيشگيري از جرايم جنسي مانند تجاوز به عنف برشمرد و خاطرنشان كرد: استفاده از اين موقعيت شرعي، ميتواند ميزان اين قبيل جرايم را كه موجب مخدوش شدن چهره جامعه، آزردگي افكار عمومي و وارد آمدن لطمات اجتماعي زيادي ميشود، كاهش دهد.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، در پايان بر لزوم انجام مطالعات فرهنگي، محيطي، فردي و شخصيتي توسط كارشناسان مربوطه براي پيشگيري از بروز چنين جرايمي تاكيد كرد.