و اينک تفکيک جنسيتي دانشگاه/فرارو

از آن روز که زهرا اشراقي نوه دختري امام(ره) هراسان از اتفاقي نامانوس نزد پدربزرگ رفت و از کشيدن پرده ميان دختران و پسران دانشجوي مشغول به تحصيل در دانشگاه تهران خبر داد و به ساعتي نرسيد که امام غضبناک از خودسري ها و تندروي هاي برخي مسوولان به احمدآقا دستور پيگيري و برچيدن پرده ها و ديوارهاي ميان کلاس هاي دانشگاه را صادر کرد، سال ها مي گذرد اما اينک هنوز پس از سال ها بحث تفکيک جنسيت و به نوعي ديوار کشيدن ميان زنان و مردان در محيط هاي مختلف به ويژه در دانشگاه ها که محل کار و فعاليت قشر فرهيخته، جوان و پرجنب وجوش جامعه است هر از چندي از سوي مسوولان، نمايندگان و دولتمردان اصولگراي کشور بر زبان جاري مي شود و بر ترديدهاي جامعه و دانشجويان مي افزايد و اين پرسش را به ميان مي آورد که طرح ايده تفکيک جنسيتي تا کجا توسعه پذير است و کدام مشکل اجتماعي مبتلابه جامعه است که تنها با اتکا بر اجرايي شدن چنين طرحي مرتفع مي شود؟

هر چند مرور تاريخچه مطرح شدن اين ايده در توالي سال هاي گذشته نشان مي دهد اين مساله بيش از آنکه سبقه يي صرفاً اجتماعي داشته باشد با اغراض و اهداف سياسي برخي گروه ها بستگي دارد. حال آنچه در روزهاي گذشته يک بار ديگر بحث تفکيک جنسيتي را پيش آورد سخناني است که از کامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري نقل شده است؛ سخناني که اگرچه از يک سو بحث تفکيک جنسيتي را نفي مي کند و آن را کذب مي خواند اما از سويي ديگر احتمال آن را به اعتبار تقاضاي جامعه، کار کارشناسي و به تعبير کامران دانشجو بر باد رفتن «ليبرال دموکراسي» در انتخابات رياست جمهوري اخير و تاکيد بر آنچه به زعم او منطبق با جهان بيني اسلامي است منتفي نمي کند.

عملکرد 30 سال گذشته جناح هاي سياسي کشور نشان مي دهد تاکيد بر سياست هاي تفکيک جنسيتي همواره به عنوان يکي از مولفه هاي مهم گرايشات راست و محافظه کار و بعدها اصولگراي کشور مطرح بوده است اما اينکه اين ايده تا چه حد قابليت اجرايي شدن و جامعه پذيري را دارد تنها مي توان با مرور برخي مقاطع تاريخي مطرح شدن آن را بررسي کرد و آرمان هاي اصولگرايانه پيوندخورده با آن را بازشناسي کرد.

راه پله هاي مجزا، کلاس هاي مشترک
تفکيک جنسيتي در اشکال خفيف آن چيزي است که با پيروزي انقلاب اسلامي و در واکنش به اختلاط ممزوج به ابتذال دوران پهلوي بروز پيدا کرد و با مرور زمان با به اجرا درآمدن برخي سياست هاي دولتي و آيين نامه هاي اجرايي بسط و گسترش يافت اما هرگز نه در قانون اساسي نخستين و نه در زمان بازبيني اين قانون در سال 68 به مجموعه قوانين اساسي جمهوري اسلامي راهي پيدا نکرد. بنابراين تفکيک جنسيتي در حد راه پله هاي مجزاي دانشجويان دختر و پسر در برخي دانشگاه ها، صف هاي مجزاي زنانه و مردانه در ارائه کالاها و خدمات دولتي يا تفکيک وسايل نقليه عمومي چون اتوبوس هاي درون شهري و مترو به بخش هاي زنانه و مردانه باقي ماند اما هرگز نتوانست به قاعده يي کلي براي تمام مکان هاي عمومي با استفاده مشترک زنان و مردان جامعه ايراني تبديل شود. جذاب ترين بخش اين تفکيک هاي ابتدايي مجزاسازي ورودي ها، راهروها و راه پله هاي دانشگاه ها به دو بخش خواهران و برادران بود. دختران و پسران دانشجو از دو ورودي مجزا وارد مي شدند و از دو راه پله مجزا بالا و پايين مي رفتند اما در نهايت در کلاسي مشترک به آموختن علم و کسب فضيلت مشغول مي شدند.

حالا هر چند ورودي هاي مجزا در شرايطي که مسوولان اجرايي دانشگاه خودشان را ملزم به بازبيني و بازرسي جزييات ظاهري دانشجويان به ويژه دختران دانشجو مي دانستند توجيه پذير مي نمود اما تابلوهاي نصب شده بر ديوار که روي آنها نوشته شده بود راه پله ويژه خواهران يا برادران نه معقول به نظر مي رسيد و نه چندان از سوي دانشجويان جدي گرفته مي شد. درباره کلاس ها هم در برخي دانشگاه ها اراده قوي وجود داشت براي آنکه کلاس هاي درس مجزا ويژه خواهران يا برادران تشکيل شود. اما کمبود استاد و امکانات مورد نياز در قريب به اتفاق اين تلاش ها منجر به ناکامي ايده هاي اينچنيني مي شد.

علاوه بر آنکه تفکيک جنسيتي در بيشتر موارد همچون تفکيک اتوبوس هاي واحد يا واگن هاي مترو اگرچه بيشتر با انگيزه آسايش و امنيت بيشتر زنان طراحي شد اما همواره مترادف با اختصاص فضايي کوچک تر و کمتر به زنان بوده و به همين دليل چندان رضايتي را در ميان زنان جامعه فراهم نياورده است. اما با اينکه آن آزادي و امنيتي که بايد براي زنان جامعه با سياست هاي بلندمدت و موثر فرهنگي و اجتماعي نهادينه مي شد تاکنون با تفکيک هاي فيزيکي و مکاني و زماني ميان زنان و مردان به دست نيامده با اين حال اين سياست ها در مقاطع مختلف از سوي برخي مسوولان و سياستمداران مورد تاکيد و پيگيري قرار گرفته اند.

درد مشترک، درمان جدا
يکي از پرسر و صداترين طرح هاي مرتبط با تفکيک جنسيتي طرحي بود که مجلس اصولگراي پنجم در آخرين ماه هاي کاري خود با اضطرار با تاکيد و با قيد دو فوريت آن را طي شش ماه بررسي و تصويب کرد. قانون «انطباق امور اداري و فني موسسات پزشکي با موازين شرع مقدس» که در اهداف آن به جداسازي زنان و مردان (چه بيماران و چه کادر درماني) در مراکز بهداشتي و درماني و نيز کنترل پوشش و روابط کادر و بيماران در مراکز بهداشتي اشاره شده بود. با وجود آنکه مخالفان که بيشتر پزشکان و پرستاران را تشکيل مي دادند آن را طرحي در راستاي توهين به فرهنگ جامعه و کادر مراکز بهداشتي و درماني تلقي مي کردند تلاش بسياري براي اثبات اشتباه بودن رويه مورد نظر آن قانون به خرج دادند اما به دليل پيگيري هاي نمايندگان اصولگراي مجلس پنجم قانوني که در ارديبهشت ماه سال 77 با قيد دو فوريت به مجلس ارائه شده بود در آبان ماه همان سال به تصويب رسيد و تقاضاي رسمي محمد فرهادي وزير بهداشت دولت هفتم براي مسکوت ماندن طرح براي شش ماه و بررسي کارشناسي بيشتر نتوانست مانع تصويب قاطع و البته عجولانه آن شود.

از آنجا که اجرايي شدن قانون انطباق موسسات پزشکي با موازين شرع مقدس و به تعبيري جداسازي و تفکيک جنسيتي مراکز بهداشتي و درماني به بودجه يي کلان و تربيت تعداد زيادي پزشک و متخصص زن براي جبران کمبودهاي کادر پزشکي نياز داشت به همين دليل تاکنون اين قانون نتوانسته در بعد اجرايي کاملاً تحقق يابد.

اما طرحي که مي رفت تا به دليل کارشناسي و اجرايي نبودن به بوته فراموشي سپرده شود با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد يک بار ديگر مورد توجه و پيگيري قرار گرفت و کنفرانس هاي متعددي در راستاي تحقق آن از سوي وزارت بهداشت دولت نهم برگزار شد تا در نهايت هيات دولت در سال 85 يک بار ديگر آن قانون را به تصويب رساند، اما حاصل تصويب دوباره يک طرح ناکام چيزي نبود مگر تاسيس يک بيمارستان اختصاصي زنان به نام مهديه که به بيمارستان هاي انگشت شمار اختصاصي زنان افزوده شد. به هر روي پس از کامران باقري لنکراني وزير بهداشت دولت نهم که همواره در سخنان خود مدعي در حال اجرا بودن طرح انطباق جنسيتي و مد نظر بودن لزوم توسعه اجراي آن مي شد، رسيدن سکان وزارت بهداشت و درمان به مرضيه وحيددستجردي به عنوان کسي که در جايگاه نماينده مجلس پنجم يکي از سرسخت ترين مدافعان طرح تفکيک جنسيتي مراکز درماني بود توانست يک بار ديگر احتمال تلاش براي اجرايي شدن آن طرح را تقويت کند هر چند همچنان دو معضل نخستين آن يعني کمبود بودجه و کادر درماني بر جاي خود باقي است و در حالي که مدافعان آن در تاييد نظر خودشان مي گويند نگران هستند يک زن در منطقه يي محروم به دليل دسترسي نداشتن به پزشک زن و امکانات درماني تفکيک شده جان ببازد.نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم اذعان دارد تفکيک جنسيتي بيمارستان ها با توجه به کمبود پزشک زن قابل اجرا براي همه مناطق نيست و تنها در نقاطي که امکان آ ن وجود دارد ايده خوبي است و ناگفته پيداست آنجا که اين امکان وجود دارد همان مناطق شهري نسبتاً مدرن شده يي است که فرهنگ رايج غالب در آن پزشک را محرم بيمار به شمار مي آورند و کمتر زني در صورت نياز از مراجعه به يک درمانگر و کادر درماني مذکر ابا دارد.

مقدماتي براي تفکيک
ايده پردازي درباره تفکيک جنسيتي با روي کار آمدن دولت اصولگرايي که رئيس اش در مبارزات انتخاباتي سال 1384 تاکيد مي کرد «اينکه مي گويند فلاني در صورت رئيس جمهور شدن در پياده روها ديوار مي کشد شايعه يي بيش نيست و کذب محض است» اگرچه قابل انتظار بود اما با شعارهاي انتخاباتي رئيس دولت در تناقضي عميق قرار داشت. طبيعي بود که ديوار کشيدن در پياده روها و تفکيک خيابان ها به فضاهاي مردانه و زنانه هميشه در حد يک شايعه ماند اما پس از آن مسائل زيادي مطرح شد که اصل قائل بودن دولت نهم و سياستگذارانش را به لزوم طرح ايده تفکيک جنسيتي در حوزه هاي مختلف آشکار کرد.

وقتي مرکز مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تبديل شد و زهرا طبيب زاده نوري رئيس وقت آن مرکز و مشاور احمدي نژاد در امور زنان که به مخالف سرسخت پيوستن به کنوانسيون جهاني منع تبعيض عليه زنان معروف است در سخنان خود تاکيد کرد؛ «مردم و دولت نبايد به شعارهاي تساوي جنسيتي در امر آموزش، مديريت و اشتغال که امروزه در جامعه غرب مطرح مي شود، سرگرم شوند و اين ديدگاه ها بايد کاملاً تفکيک شده و منطبق با ارزش هاي ديني و اسلامي و با در نظر گرفتن فرهنگ بومي سياستگذاري شود.» عجيب نبايد مي بود اگر عده يي ديگر از طرح تفکيک مشاغل سخن به ميان آورند و در حالي که طيف گسترده يي از زنان براي به دست آوردن موقعيت ها و فرصت هاي برابر با مردان تلاش مي کنند، آنها از لزوم اختصاص صرفاً مشاغلي همچون معلمي و پرستاري به زنان و جلوگيري از ورود اين بخش از جامعه به حيطه هاي فني و مهندسي سخن بگويند. همچنين در دولت نهم طرحي به عنوان طرح عفاف در ادارات مطرح شد تا به اعتباري راهکارهايي براي اجرايي شدن و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در ادارات ارائه کند. در اين طرح نهادها موظف شده بودند کارمندان خودشان را طبق دستورالعملي خاص انتخاب کنند و در طراحي مبلمان اداري حفظ حد و حريم شرعي ميان کارمندان زن و مرد را در نظر بگيرند و از به کارگيري معماري اپن اهتراز کنند و براساس همين طرح بود که بعدها خبر رسيد در برخي ادارات و وزارتخانه ها ميان زنان و مردان کارمند ديوار کشيده اند. چنان که در پاييز سال 84 خبر رسيد صفارهرندي وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي با ابلاغ بخشنامه يي به معاونان خود حضور کارمندان زن در ساعات عصر را ممنوع اعلام کرده است.

تفکيک جنسيتي مشاغل اما ايده يي نبود و نيست که دولتي بتواند به راحتي آن را به اجرا بگذارد بنابراين ايده پردازان چنين روندي در تلاش براي فراهم آوردن مقدمات چنين مسيري از طرح پذيرش جنسيتي دانشجويان سخن به ميان آوردند. موفقيت روزافزون دختران در آزمون هاي ورودي دانشگاه ها تا آنجا که 65 درصد قبولي دانشگاه ها به دختران اختصاص داشت بهانه خوبي بود براي آنکه دولت و مجلس اصولگرا با همراهي يکديگر طرح سهميه بندي جنسيتي در پذيرش دانشجويان را به اجرا بگذارند و براي موجه ساختن آن به هزار و يک علت ريز و درشت استناد کنند و مثلاً بگويند اينکه پزشکان زن نمي توانند در مناطق دورافتاده خدمات رساني کنند دليل خوبي است براي آنکه مجموعاً درصد بيشتري از ظرفيت دانشگاه ها در رشته پزشکي به دانشجويان پسر اختصاص پيدا کند و کسي هم به اين سوال پاسخ نگويد که آيا وزارت بهداشت براي اجرايي شدن آن قانون انطباق امور بهداشتي و درماني با شرع مقدس و به عبارت بهتر براي تفکيک جنسيتي در مراکز درماني به تعداد بيشتر پزشکان و متخصصان زن نياز ندارد؟

به هر روي با وجود اعتراضات فراوان دانشجويان، استادان و طيف گسترده يي از جوانان و خانواده هايشان به طرح سهميه بندي جنسيتي قبول دانشگاه ها در چند سال اخير، وزارت علوم و سازمان سنجش به عنوان متوليان اين طرح آن را با جديت پيگيري کرده اند و از سال 1385به اين سو پذيرش دانشجو براي نزديک به 40 رشته دانشگاهي بر مبناي سهميه بندي جنسيتي انجام شده است.

و اينک تفکيک جنسيتي دانشگاه
در حالي که يک روز خبر از اعتراض و تحصن دانشجويان دانشگاه ياسوج به تفکيک جنسيتي سرويس هاي اياب و ذهاب شان مي رسد و روزي ديگر دانشجويان دانشگاه اراک در اعتراض به تفکيک بوفه هاي دانشگاه تجمع مي کنند و خواهان برچيده شدن ديوارها مي شوند و در حالي که اغلب دانشجويان چنين سياست هايي را توهين به شخصيت دانشجويان قلمداد مي کنند و يکسره در تجمع هاي خود شعار مي دهند «دانشجو مي ميرد ذلت نمي پذيرد» عده يي با تشبيه دختران و پسران دانشجو به گوشت و گربه اختلاط دانشجويان را سبب ساز افت تحصيلي معرفي مي کنند و از در مخالفت با شکل فعلي دانشگاه ها درمي آيند و بحث تفکيک جنسيتي دانشگاه ها را پيش مي کشند.

بحث تفکيک جنسيتي دانشگاه ها که از زمان وزارت دکتر محمدمهدي زاهدي وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوري و با اعلام علاقه مندي وزارت علوم دولت نهم به تاسيس دانشگاه هاي دخترانه در مراکز استان ها آغاز شده بود در روزهاي پاياني آبان ماه با سخنان حبيب محمدنژاد معاون پژوهشي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها مبني بر اينکه اختلاط جنسيتي در دوره دانشگاه و در زماني که محرک هاي جنسي در جوانان به حد اعلاي خود رسيده اند سبب افت تحصيلي شده و بايد براي اثبات تاثير جداسازي بر افزايش بهره وري تحصيلي دانشجويان اين طرح را در دانشگاه هاي با رتبه علمي مناسب نظير دانشگاه تهران و صنعتي شريف و بهشتي به آزمون گذاشت يک بار ديگر به سطح اخبار و تحليل ها آورده شد.

از همين رو بود که بسياري چشم انتظار آن بودند که کامران دانشجو به عنوان وزير علوم کشور نظر خود را به صراحت در مورد طرح تفکيک جنسيتي دانشگاه ها بيان کند.

وزير علوم اما در قدم اول از به راه افتادن چنين بحثي ابراز بي اطلاعي کرد، بعد بلافاصله آن را کذب محض خواند اما در نهايت گفت؛ «ممکن است10 نظر درباره يک موضوع وجود داشته باشد. کشور ما کشور دموکراسي است؛ کشوري که انتخابات اخير دموکراسي ليبرال را به طور کامل به باد داده است.

درباره بحث تفکيک جنسيتي در دانشگاه ها نظرات عنوان مي شوند. ما نيز اين نظرات را کارشناسي مي کنيم و آنچه را با جهان بيني اسلامي بخواند انجام مي دهيم.»

و سپس افزود؛ «تنها چيزي که وجود دارد و از طرف وزارت علوم مطرح شده اين است که رشته هايي خاص بانوان و رشته هايي خاص آقايان در دانشگاه ها ايجاد مي کنيم همچنين اگر لازم باشد دانشگاه هايي خاص آقايان و خاص بانوان ايجاد مي شود.»

پاسخ دانشجو به سوال خبرنگاران در مورد تفکيک جنسيتي دوپهلو و نامشخص بود. از اين پاسخ همان قدر که نفي موضوع مي توانست برداشت شود اين امکان نيز وجود داشت که بر مبناي آنچه او امکان طرح شدن نظرات مختلف و لزوم عمل بر اساس جهان بيني اسلامي بحث تفکيک جنسيتي دانشگاه ها در آينده از سوي دولتمردان پيگيري شود.

با اين وجود تا به حال حتي در ميان دولتمردان نيز موضع گيري هاي متفاوتي نسبت به اين بحث اخذ شده است. مهرداد بذرپاش رئيس سازمان ملي جوانان و از نزديکان رئيس دولت در جايي گفته است؛ «تاسيس دانشگاه هاي تک جنسيتي نياز به مصوبه دولت ندارد اما به شخصه با تفکيک جنسيتي در فضايي مثل دانشگاه مخالفم.» اما دکتر نادري منش معاون آموزشي وزارت علوم اعلام کرده است اگر بخش خصوصي درخواستي براي تاسيس دانشگاه تک جنسيتي ارائه شود شرايط آن را فراهم مي کند و نيز تصريح کرده تفکيک جنسيتي کلاس ها نيازي به مجوز رسمي وزارت علوم ندارد و وظيفه آنها تنها ايجاد شرايط مناسب براي تحصيل براساس فرهنگ اسلامي و ملي است.

در نهايت به نظر مي رسد اگرچه تمايل به اجراي ايده هاي مرتبط با تفکيک جنسيتي در ميان دولتمردان و حاميان اصولگرايشان در مجلس و ديگر نهادها به شدت وجود دارد اما از آنجا که بي شک دولت بيش از هر کس ديگري بر موانع عديده بودجه يي، امکاناتي و مقاومت هاي حاصل از جامعه ناپذير بودن چنين طرح هايي اطلاع دارد مطرح شدن هر از گاه چنين طرح هايي بيشتر جنبه سياست کاري و جلب حمايت و تقويت رابطه با قشر به شدت سنتي جامعه دارد که تنها چنين ايده هايي مي تواند در کنار مشکلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به وجودآمده در جامعه همچنان آنها را به حمايت از دولت ترغيب کند و به نظر مي رسد که چنين ايده پردازي هايي به دليل موانع بودجه يي امکاناتي و مهم تر از آن موانع جامعه شناختي اراده هايي ناکام خواهند بود که خوشبختانه در پيچ و خم هاي اجرايي فراموش مي شوند و تنها در سخنراني هاي برخي دولتمردان از باب تحبيب قلوب با حاميان افراطي به ياد آورده مي شوند.

مرجع : اعتماد