|
ختنه زنان، نابودی لذت جنسی دختران، همین جا در میان ما! /نشریه آلمانی اِما - مترجم: لاله حسین پورجمعه20 آذر 1388 در سراسر جهان در هر ۱۱ ثانیه عضو جنسی ِ یک دختر ناقص می شود. ۱۴۰ میلیون دختر و زن قربانی ناقص سازی عضو جنسی خود توسط خانواده های شان می شوند. در این رابطه کشورهای آفریقایی در صدر لیست کشورهای جهان قرار دارند. اما با این حال در همین کشور آلمان، حدود ۲۰هزار زن زندگی می کنند که از عواقب این عمل در رنج اند و تقریبا ۴هزار دختر در معرض خطر چنین رسم ظالمانه ای بوده و مورد تهدید قرار دارند. جنگی که فمینیست ها سالیان سال علیه ناقص کردن عضو جنسی زنان و محو هرگونه لذت جنسی در آنان پیش برده اند، اکنون در میان سیاست مداران و پزشکان نیز سربلند کرده است. فادومو، دختری ست از سومالی که ٨۰ درصد عضو جنسی اش در سن ۷ سالگی بریده و مجددا به هم دوخته شده است و از آن در حد یک سوراخ کوچک باقی مانده است. فادومو که اکنون ۴۴ سال دارد و سال هاست که در آلمان زندگی می کند، به کمک پزشکان و با عمل جراحی تلاش کرد تا صدماتی را که از طریق "ختنه" به او وارد آمده است، تا حدی ترمیم کند. او سازمان "فوروارد" را راه اندازی کرده و با جدیت هرچه تمام تر علیه نابودی لذت جنسی زنان می جنگد. برلین تنها شهر اروپایی نیست که در روز جهانی علیه خشونت بر زنان، مردم را به مبارزه با "ختنه" زنان فرا می خواند. هم زمان، در لندن، پاریس، مادرید، آخن و هم چنین استکهلم و اسلو نیز برنامه های عملی علیه چنین رسم ظالمانه ای آغاز شده است. در مجموع ۱۵ کشور اروپایی در این آکسیون سراسری شرکت می کنند. هدف: مقابله هرچه جدی تر با "ختنه" زنان، به ویژه در کشورهای آفریقایی. اما از جمله در اروپا و در خودِ آلمان. اگرهنوز هستند کسانی که فکر می کنند این رسم وحشیانه تنها در آفریقا و پشت بوته های جنگل عمل می شود، سخت در اشتباهند. کشورهای فرانسه و انگلیس که مهاجرین آفریقایی نسبت به سایر مهاجرین در آن ها اکثریت دارند، زودتر از کشورهای دیگر پی به این اشتباه برده اند. آفریقایی ها سنت "ختنه" دختران را در اروپا نیز وارد کرده اند و از آن با عنوان هویت یابی دختران خود و مرزبندی با فرهنگ اروپایی و غریبه نام برده و به آن عمل می کنند. در سال ۱۹۹۹ یک دکترمصری در حین انجام عمل "ختنه" در مطب خود در برلین با دوربین مخفی فیلم برداری می شود. این دکتر در آن زمان در مقابل ۱۲۰۰ مارک حاضر به انجام عمل "ختنه" شد. ۶ سال بعد نیز در سال ۲۰۰۵ دکتری در بوخوم به این عمل شنیع مبادرت می ورزد. بسیاری نیز هستند که از آن ها مدرکی در دست نیست. اگر پزشکی برای این کار پیدا نشود، راه های دیگری از طریق خانواده یافت می شوند. آن ها فردی را که "ختنه" می کند، از آفریقا وارد کشور می کنند. هم اکنون میزان متوسط دست مزد "ختنه"کردن به ۲۰۰۰ یورو می رسد و این میزان حتی تا ۱۰ هزار یورو نیز بالا می رود. اگر خانواده امکان تهیه این مقدار پول را ندارد، یک سفر به میهن سازمان داده شده و عمل "ختنه" به راحتی انجام می شود. سئوال این است: چطور می توان جلوی چنین عملی را گرفت؟ تحقیقاتی که یونیسف و سازمان "تردوفم" در سال ۲۰۰۵ با هم کاری ِ اتحادیه پزشکان زن به انجام رسانده اند، نشان می دهد، از ۵۰۰ پزشک متخصص زنان که مورد سئوال قرار گرفته اند، حدود ۹۰ درصد از "ختنه" زنان اطلاعات کافی ندارند و مایل به آگاهی بیشتر در مورد این عمل هستند. حدود ۲۰۰ نفر از ۵۰۰ پزشک مورد سئوال قرار گرفته، هم اکنون دختران و زنان "ختنه"شده را تحت معالجه خود دارند و ٣۵ نفر آنان خبر از مواردی دادند که قصد "ختنه " دختران خود را دارند. از بسیاری از این پزشکان درخواست شده تا عضو جنسی زنان را بعد از زایمان، مجددا بدوزند و از سه پزشک به طور مشخص خواسته شده تا دخترانشان را "ختنه" کنند. اتحادیه پزشکان آلمان، در ۲۵ نوامبر ۲۰۰۵ تصمیماتی را در جهت مبارزه با ختنه دختران به تصویب رسانده اند. از قبیل: "توصیه هایی به نحوه برخورد با زنان "ختنه"شده"، "ختنه زنان نتایج اسفبار و غیرقابل جبران فیزیکی و روحی برای زنان در بردارد".... اطلاعات داده شده در این تصمیمات حاکی از آن است که شیوه های مختلف در نحوه "ختنه" دختران به کار می رود و از پزشکان درخواست شده که "با احساس درک نسبت به این بیماران، مسئولانه به معاینه و معالجه آنان بپردازند" تأکید اتحادیه پزشکان بر آن بود که دوختن عضو جنسی زنان بعد از زایمان همان قدر خطرناک است که ناقص کردن این عضو و بعد دوختن آن از کودکی و نوجوانی. چنین عملی در هر حالت یک ضایعه جسمی جبران ناپذیر به همراه می آورد. به علاوه پزشکان می بایست فورا بعد از زایمان، مادری را که قصد "ختنه " نوازد دخترش را دارد، آگاه به عواقب این عمل کنند. "ارائه مشاوره و آگاهی فورا بعد از زایمان به مادر، تنها امکانی است که به موقع و قبل از انجام عمل "ختنه" می تواند موثر واقع شود و پزشکان می بایست به خاطر نجات نوزاد دختر از این موقعیت استفاده بهینه کنند"، هم چنین "می بایست مسئولین ارائه مشاوره به مهاجرین در این رابطه، مورد تعلیم قرار گرفته و یا مراکز جدیدی با همین منظور و مقصود تأسیس گردند". یکی دیگر از وظایف پزشکانی که با دختر "ختنه" شده مواجه می شوند، اطلاع رسانی به ادارات مربوط به نوجوانان است. هدف، در وهله اول حفاظت از خواهران جوان تر دختر که در معرض خطر فوری هستند، می باشد. هم چنین خانواده ها باید موظف شوند تا فرزندان شان را به معاینات اجباری بیاورند تا به این ترتیب هیچ موردی مخفی نمانده و دختر ناقص شده فورا تحت معالجه قرار گرفته شود. سئوال این است: چرا چنین برنامه های عملی و پر محتوایی که توسط اتحادیه پزشکان به تصویب رسیده، در درخواست های ائتلافی دو حزب حاکم بر آلمان که به ویژه در باره "ختنه" زنان در سال ۲۰۰٨ به تصویب رسیده، هیچ گونه جایی ندارد؟ فراخوان مصوبه ۲۰۰٨ در مجلس آلمان به مثابه یک شمشیر دولبه عمل می کند. از یک طرف واقعیت است که نابودی لذت جنسی زنان در فراخوان ائتلافی به عنوان یک ضایعه برای حقوق زنان و به طور کل حقوق بشر نامیده شده است و برای مبارزه علیه چنین ضایعه ای در آلمان، یک استراتژی روشن و عملی درخواست شده است و از این زاویه چنین مصوبه ای پیش رفت قابل ملاحظه ای در مبارزه با "ختنه" زنان به شمار می رود. از طرف دیگر اما، این فراخوان نقائص بسیاری دارد. برای مثال بسیاری از مطالبات مهم زنان که از مدت ها پیش در برنامه های سازمان های متشکل و با تجربه زنان در مبارزه با این امر مطرح و درخواست شده، در مصوبه وارد نشده است. دو انتقاد اصلی به فراخوان مصوبه ۲۰۰٨ مجلس آلمان به قرار زیر است: اول این که دو کشور غنا و سنگال از لیست کشورهایی که به دلیل انجام عمل "ختنه" محکوم می شوند، درآمده و این دو کشور اکنون قابل اطمینان محسوب می شوند. درحالی که در واقعیت چنین نیست. دوم این که قانون مرور زمان می بایست در این مصوبه طولانی تر شود. آن قدر که دختران صدمه دیده بتوانند بعد از بالغ شدن ، علیه نقص جسمی خود شخصا به دادگاه شکایت کنند. مانند تجاوز جنسی به دختربچه ها که قانون، مدتِ مرور زمان را تا زمانی که دختر بتواند در سن ۱٨ سالگی شکایت خود را ارائه دهد، تعیین کرده است. اشکال مهم تر در فراخوان ائتلاف بزرگ مصوبه مجلس آلمان این است که آن ها تلاشی برای وضع یک قانون و مقررات ویژه برای نابودی لذت جنسی دختران ندارند، بلکه چنین عملی را جزئی از ناقص کردن اعضای بدن به طور عام و یا بدرفتاری بافرزند تلقی کرده و در زیر قوانین مربوطه می گنجانند. اما تشکل های زنان "فوروارد" و "تردوفم" تلاش دارند تا با نابودی لذت جنسی زنان به طور مستقل برخورد شده و این عمل قوانین مجازاتی خود را داشته باشد. برای مثال، اگر چنین عملی در کشور محل تولد خانواده دختر انجام گیرد، بررسی آن تحت قانونِ مجازات های خارج کشوری انجام می گیرد و چون نقص عضو جنسی جزو مجازات های خارج کشوری نیست، در نتیجه قانون نسبت به عمل نابودی لذت جنسی دختران نیز فلج و بی عمل باقی می ماند. در حالی که برای مثال ازدواج اجباری دختران که در کشور محل تولد پدر و مادر انجام می گیرد، به طور مستقل وبا قانونی مربوط به خود برخورد می شود. روشن است که این مصوبه هنوز فاصله زیادی در جهت مبارزه جدی با نابودی لذت جنسی دختران دارد و صرفا به عنوان یک اقدام پیش گیرانه تلقی می شود و هم چنان جای یک سرنخ هدایت کننده مشخص در جنگ با این سنت وحشیانه خالی است. سرنخی که روشن کند کدام اداره و کدام ارگان در این رابطه مسئول هستند. تاکنون در آلمان موردی وجود نداشته که دختر بعد از سن ۱٨ سالگی نسبت به این عمل خانواده خود شکایت به عمل آورد. اما در فرانسه چند ده مورد از این قبیل شکایت ها وجود داشته و پرسروصداترین آن ها در سال ۱۹۹۹ رخ داده است. دختر ۱٨ ساله ای به خاطر نقص عضو جنسی بدن خود، از مادرش شکایت کرد. دادگاه با زندانی کردن مادر و هم چنین با حکم ٨ سال زندان برای شخصی که به دستور مادر دست به این عمل زده بود، خاتمه می یابد. در مجموع اما، اینکه در کدام شرایط و کدام مورد می توان به موقع دخالت کرده و مانع از انجام این عمل شد، مورد سئوال و بحث است. برای مثال موردی که هم اکنون در یکی از دادگاه های آلمان درحال بررسی است، مورد دختری ۱۰ ساله است که از طرف اداره مربوط به نوجوانان به دادگاه ارجاع شده است. ظاهرا قرار بود خانواده این دختر او را به اتیوپی برده و بریدن بخشی از عضو جنسی او را به مرحله عمل درآورند. پدر و مادر این دختر در دادگاه ادعا می کنند که هرگز چنین قصدی نداشته اند و خودشان نیز این عمل را قبول ندارند. سازمان های مختلف زنان که در این رابطه فعال هستند، برنامه های پیش گیری به موقع از وقوع این حادثه را بسیار ناکافی ارزیابی می کنند و معتقدند می بایست به طور کل به سفر بردن دختران زیر ۱٨ سال به کشورهایی که در آنان چنین سنتی رواج دارد، ممنوع اعلام شود. تنها به این ترتیب است که می توان ریسک ناقص کردن عضو جنسی دختران را پایین آورد. اما چنین قانونی به احتمال زیاد در مجلس آلمان تصویب نخواهد شد و تنها راه عملی حفاظت از دختران و پیش گیری از چنین فاجعه ای، معاینه مرتب و دوره ای دختران است. به این ترتیب می توان امیدوار بود که بسیاری از فجایع دیگری نیز که درخانه ها بر سر دختران می آید، افشاء شده و از آن جلوگیری به عمل آید. در ضمن می بایست روشنگری درباره ازبین بردن لذت جنسی دختران در کلاس هایی که برای خارجیان سازمان دهی می شود، گنجانده شده و از این طریق به ارائه آگاهی بیشتر در این زمینه یاری کرد. هیچ کدام از این برنامه ها در مصوبه مجلس آلمان مطرح نشده است و به همین دلیل سازمان "تردوفم" یک کمپین ۲ ساله برای پیش برد برنامه های اساسی علیه نابودکردن لذت جنسی دختران سازمان دهی کرده است. "تردوفم" یک فیلم کوتاه چند دقیقه ای ساخته که یک قیچی را در صفحه یک ساعت نشان می دهد و این قیچی هر ۱۱ثانیه یک بار به علامت بریده شدن باز و بسته می شود. در هر ۱۱ثانیه عضو جنسی یک دختر در سطح جهان ناقص شده و لذت جنسی او نابود می گردد. نه تنها در کشورهای دور، بلکه در میان خود ما! دفتر مشاوره با مهاجرین آفریقایی جواهر کومار زنی سومالیایی که خود این سنت بربرمنشانه را تجربه کرده است، اکنون تمام انرژی خود را در راه جنگ علیه ناقص کردن عضو جنسی دختران به کار می برد. آن هایی که به دفتر او در دوسلدورف مراجعه می کنند، اغلب بسیار جوان هستند، ۱۴، ۱۵ یا ۱۶ ساله. آن ها می گویند، چند هفته است که یکی از دوستانم به مدرسه نیامده است. آیا شما می توانید قضیه را دنبال کنید؟ برخی اوقات حتی پسران به دفتر مراجعه می کنند، زیرا در خفا شنیده اند که قرار است خواهرشان در سفر بعدی به میهن "ختنه" شود! کومار، بعد از شنیدن چنین اخباری، فورا دست به کار شده و بعد از تحقیقات کامل به پدر و مادر دختر مزبور مراجعه کرده و تلاش می کند با آگاه سازی و روشنگری، خانواده را از انجام این عمل منع کرده و آنها را نسبت به عواقب قانونی و مجازات مربوط به آن مطلع سازد. جواهر کومار تا کنون موفق شده است ۱۲ دختر را از خطر نابودی کامل لذت جنسی و خطرات جانی که این عمل به همراه می آورد، برهاند. جواهر که خود مادر سه فرزند است، از عواقب چنین عملی به خوبی اطلاع دارد. دختران و پسرانی که به دفتر کومار مراجعه می کنند، اغلب سنی دارند که کومار زمانی در همان سن در ساعت ورزش مدرسه، بی هوش بر زمین افتاد. جواهر ۱۴ ساله، تازه ٣ سال بود که به آلمان مهاجرت کرده بود. دکتری که جواهر را بعد از بی هوشی معاینه کرد، وضعیت او را معما تشخیص داد تا یک دکتر متخصص زنان او را دقیقا معاینه کرده و متوجه شد که عضو جنسی جواهر در سن ۵ سالگی بریده شده و سپس آن چنان تنگ دوخته شده که اولین عادت ماهانه او نمی توانست از بدنش جاری شود. دکتر به پدر وی گفت، بدن جواهر باید به سرعت باز شود وگرنه راهی به جز مرگ برایش وجود ندارد. جواهر تعریف می کند که پدرش همیشه مخالف این سنت بوده و این مادر بزرگش بود که او را مخفیانه به دکتر برده و عضو جنسی او را ناقص کرده است. جواهر در نوجوانی هر ماه به علت پریود، دو روز مریض می شد و تازه آن زمان متوجه شد که تفاوت هایی با سایر دختران دارد و وقتی در ۱۷ سالگی ازدواج کرد، برای انجام رابطه جنسی با مشکل جدی مواجه شد. دکتر جراح می بایست بدن او را مجددا باز می کرد. جواهر کومار از ۱۱ سال پیش تمام هم و غم خود را برای همین امر گذاشت که مانع سرنوشت مشابه برای سایر دختران شود. اولین شوک، زمانی که او در سال ۱۹۹۶ به سومالی سفر کرده بود، بر او وارد شد. او می بایست سوگواری یک خانواده را که دختر ٨ ساله شان بعد از این عمل به علت خون ریزی شدید جان خود را از دست داده بود، تجربه کند. یا زنی که بعد از زایمان، مجددا به سرعت دوخته شد و کسی متوجه نشد که او دوقلو حامله بوده و بعد از دوختن، وضعیت زن آن چنان به مخاطره می افتد که کاری از دست کسی بر نمی آمد، به ناچار او را سوار جیپ کرده و به شهر بزرگ تری که ۱۵۰۰ کیلومتر فاصله داشت، بردند و در آن جا توانستند در نهایت زندگی زن را نجات داده اما فرزند دیگر او مرده به دنیا آمد. جواهر دست به کار شد و اولین کلینیک خود را در شمال سومالی بازگشایی کرد که متأسفانه با زلزله سونامی نیست و نابود شد. اما بعد از کمک های مالی که از این جا و آن جا به دست آورد، در اوایل ۲۰۰۹ اولین کلینیک مخصوص دختران و زنان "ختنه"شده و بچه های شان را بازگشایی کرد. اضافه بر آن جواهر موفق شده است مدرسه ای را در سومالی با ۱۱۰۰ شاگرد، ۴۰۰ پسر و ۷۰۰ دختر راه اندازی کند. شرط پذیرش دختران، ختنه نبودن آنان می باشد. یک سال بعد مانتسا دختری از مالی جان خود را از دست می دهد، خانواده به حبس تعلیقی محکوم می گردد. وقتی خانواده از درب دادگاه بیرون آمده و آزادانه به خانه خود می روند، مالیایی ها از شادی هورا می کشند. چرا که فرانسوی ها می توانند این سنت وحشیانه آفریقایی ها را درک و تحمل کنند! مبارزه لیندا وایل کوریل ادامه پیدا می کند و بعد از ۱۲ سال کم کم به نتیجه می رسد. او موفق می شود حوا گرو را به ۵ سال زندان محکوم کند. اکنون حوا گرو همراه با لیندا کتابی منتشر کرده اند که در آن داستان زندگی حوا و "ختنه" ۴۵ دختر طی ۱۰ سال در فرانسه به صورت افشاگرانه تشریح شده است. لیندا وایل کوریل، وکیلی که حوا را به جرم "ختنه" دختران، برای ۵ سال به زندان افکند، اکنون نزدیک ترین دوست و حامی او محسوب می شود. حق پناهندگی به دلیل خطر "ختنه" در آلمان یک قاضی زن در آگوست ۲۰۰۶ با حکم خود، دختری ۱۹ ساله از نیجریه را با این که خطر "ختنه" و ازدواج اجباری او را تهدید می کند، به کشور خود بازمی گرداند. این دختر که در سن ۱۶ سالگی به این علت که قرار بود "ختنه" شود، از ده خود فرار می کند، ا کنون مجبور است به همان کشور بازگردد. دلایل قاضی عبارتند از این که: "عمل "ختنه" در قانون نیجریه ممنوع است و دولت نیجریه سعی در روشن گری و آگاه سازی مردم خود در این رابطه دارد. به علاوه دختر"ختنه" شده در جامعه به عنوان یک انسان کامل و با ارزش محسوب شده و خانواده او در اجتماع تأیید می شوند. در حالی که یک دختر "ختنه" نشده در نیجریه جایی در اجتماع ندارد و هرزه، کثیف و غیر قابل ازدواج کردن و هم چنین کسی که سلامتی خود و بچه هایش را به خطر می اندازد، محسوب می شود......" . قاضی دادگاه در نهایت با چنین دلایلی تمدید اقامت دختر ۱۹ ساله را در آلمان نمی پذیرد و او را محکوم به بازگشت به کشور خود می کند. آری، در تئوری قانون به روشنی تفسیر شده است، اما در عمل سرنوشت چنین زنانی هم چنان در اراده قاضی دادگاه است که چگونه این قانون را تفسیر کرده و چه حکمی صادر کند. هیچ گاه در تجربه دیده نشده است که یک زن به محض ارائه خطر "ختنه" فورا حق پناهندگی خود را بگیرد. غالب زنان آفریقایی که تقاضای پناهندگی می کنند، اعلام می کنند که قرار بوده با پیرمردی اجبارا ازدواج کنند و قبل از ازدواج می بایست "ختنه" شوند و به این دلیل فرار کرده اند. دادگاه برای بررسی چنین ادعایی به مدرک نیاز دارد اما کسی نمی تواند چنین خطری را اثبات کند و شاهدی نیز وجود ندارد. در نتیجه دادگاه ادعای زن را غیرقابل اثبات اعلام کرده و زن را کشورش بازمی گرداند. با تمام این ها تأثیرات مثبت این قانون را نیز می توان دید. برای مثال تنها در سال ۲۰۰۵ بعد از تصویب این قانون، ٣۲ زن حکم اقامت در آلمان را از دادگاه دریافت کردند و ۶ نفر نیز موفق شدند از استرداد به کشور خود حفظ شوند. در حالی که طی ۱۰ سال از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ تنها ۴٣ زن موفق به گرفتن ورقه اقامت موقت شده بودند. اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان اعلام کرده است که در اولین سال بعد از تصویب قانون پناهندگی در مجموع ۵۶ زن نه فقط به دلیل خطر "ختنه" شدن بلکه همچنین به دلیل تهدید به ازدواج اجباری و خرید و فروش زنان به حق اقامت در آلمان دست یافتند. در سال ۲۰۰۶ این رقم به ۱۱۴ و در سال ۲۰۰۷ به ۱٨٣ نفر رسید. (*)نشریه آلمانی اِما، شماره ۱ سال ۲۰۰۹ |