حق حضانت، جزو حقوق بشر است

صدای آلمان - دیوان عالی اتحادیه اروپا حق پدران ازدواج نکرده را تقویت کرد. این حکم قانون خانواده در آلمان را دگرگون خواهد کرد. تاکنون حق حضانت فقط برعهده مادران بود.

طبق قانون خانواده در آلمان، نگهداری و تربیت اطفال بر عهده زن و شوهر است. اما در صورتی که طرفین ازدواج نکرده باشند و به واسطه وجود اختلاف از هم جدا شده باشند، آنوقت حضانت فرزند به مادر واگذار می‌شود. مگر اینکه با توافق رسمی مادر، پدر کودک نیز در آن سهیم شود.

طبق نظر دیوان عالی اتحادیه اروپا در استراسبورگ، این قانون به صورت یک‌جانبه حق مادر را تقویت می‌کند و در تضاد با کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپاست. براساس حکم این دادگاه، قانون حق حضانت آلمان، باعث تبعیض در حق پدرانی است که ازدواج نکرده‌اند.

شکایت یک پدر

با شکایت هورست تساونگر یک موزیسین اهل کلن، قانون خانواده آلمان مخالف با حقوق بشر تشخیص داده شد. او با دوست‌اش به مدت پنج سال زندگی مشترک داشت. حاصل آن یک دختر است که امروز ۱۴ سال دارد.

او پس از مدتی از شریک زندگی‌اش جدا می‌شود، اما برخلاف خیلی از پدرها که حتی اجازه دیدن فرزندشان را هم ندارند، هورست تساونگر می‌توانست با اجازه مادر دو روز در هفته از فرزندش نگهداری کند.

اما او می‌خواست که پدری با حقوق برابر در امر نگهداری و تربیت فرزندش باشد. تساونگر می‌گوید: «مادر فرزند در هر بحثی از موضع قدرت تصمیم می‌گرفت. زیرا او به تنهائی از حق حضانت برخوردار بود و حق حضانت مشترک را رد می‌کرد».

طبق پاراگراف ۱۶۲ قانون خانواده حق حضانت کودکانی که والدین آنها ازدواج نکرده باشند تنها برعهده مادر است. فقط درصورتی که مادر رسما حق حضانت پدر را بپذیرد، آنگاه او از حقوق برابر برای نگهداری از فرزند برخوردار است. دیوان عالی آلمان در سال ۲۰۰۳ بار دیگر بر آن صحه گذاشت و این قانون را مطابق قانون اساسی آلمان دانست.

تغییر در قانون آلمان

براساس تصمیم دیوان عالی اتحادیه اروپا که با شکایت هورست تساونگر صورت گرفت، قانون خانواده آلمان مطابق با کنوانسیون حقوق بشر اروپا که ۴۷ کشور آن را امضا کرده‌اند، نیست.

طبق تصمیم این دادگاه، حق حضانت در مورد کودکانی که والدین آنها ازدواج کرده‌اند بصورت مساوی برعهده زن و شوهر است که در صورت اختلاف در دادگاه رسیدگی می‌شود. بنابراین پدران ازدواج نکرده نیز حداقل از حق رسیدگی یک دادگاه به خواست خود برخوردار هستند.

این حکم بدون شک قانون خانواده در آلمان را دگرگون خواهد کرد. با این حال وزیر دادگستری آلمان گفت که ما منتظر نتایج تحقیقات در این زمینه هستیم که اواخر سال ۲۰۱۰ منتشر خواهد شد.