احضار ده نفر از اعضای کمپین یک میلیون امضا به دادگاه

تغییر برای برابری: آیدا سعادت و الناز انصاری، دو عضو کمپین یک میلیون امضا، به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند.

با احضار این دو فعال حقوق زنان، تعداد اعضای احضار شده کمپین یک میلیون امضا در روزهای گذشته به ۱۰ نفر رسید.
خدیجه مقدم، مریم مالک، کاوه مظفری، جلوه جواهری و پریسا کاکائی از جمله فعالان کمپین یک میلیون امضا هستند که هفته جاری احضاریه‌های کتبی مبنی بر مراجعه به به دادگاه انقلاب دریافت کرده‌اند. شماری دیگر از اعضای کمپین نیز که به صورت تلفنی احضار و یا تهدید شده‌اند، اعلام کرده‌اند فقط در صورت دریافت احضاریه کتبی به دادگاه مراجعه خواهند کرد.

احضاریه‌های اعضای کمپین ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۸ صادر شده و دلیل آن «ارائهٔ پاره‌ای توضیحات» عنوان شده‌است.
آیدا سعادت و الناز انصاری از سوی شعبه سوم بازپرسی امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شده‌اند و باید ظرف سه روز پس از رویت احضاریه به دادگاه مراجعه کنند.

این در حالی است که ماموران امنیتی صبح امروز، طی تماس تلفنی تهدیدآمیز، با آیدا سعادت از وی خواسته‌اند که فردا، چهارشنبه ۱۳ آبان در دادگاه حاضر شود و در غیر این صورت «منتظر عواقب بعدی» باشد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، روز گذشته با صدور بیانیه‌ای احضار گسترده اعضای کمپین یک میلیون امضا را محکوم کرد و از قوه قضائیه ایران خواست که به آزار و اذیت فعالان حقوق زن در ایران پایان دهد.

ارون رودز، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد این احضاریه‌ها گفت: «استفاده خودسرانه از سازو کار قانونی برای آزار و اذیت فعالان حقوق زن می‌تواند اینگونه تفسیر شود که این اقدام یک تلاشی است برای به سکوت کشاندن فعالان حقوق زن در بستری از ناآرامی‌های سیاسی در ایران.»

از آغاز به کار کمپین در پنجم شهریور ۱۳۸۵ تا کنون ۵۰ نفر از اعضای کمپین یک میلیون امضا بازداشت شده‌اند. سه نفر بدون بازداشت به دادگاه فراخوانده شده‌اند و نزدیک به ۱۵ نفر احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

پنج سال و شش ماه حبس تعلیقی مجموعه احکامی است که تا کنون برای فعالان کمپین صادر شده‌است. اعضای کمپین در سه سال گذشته در مجموع ۲۷۳ روز در بازداشتگاه‌های وزرا، گیشا، بند ۲۰۹ و بند عمومی زندان اوین به سر برده‌اند.
۴۶۱ میلیون تومان قرار کفالت و قرار وثیقه ۲۳۰ میلیون تومانی بهای آزادی موقت فعالان کمپین تا زمان تشکیل دادگاه و صدور حکم است.