|
|
براي تبليغ فرهنگ فمينيستي كاري انجام ندادهايم
شنبه9 آبان 1388
ايلنا: قائممقام مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: به منظور اصلاح و بهبود مقررات براي اجراي عدالت در زمينه حقوق كودك و زنان تا رسيدن به جايگاه مطلوب و الگو شدن براي ساير كشورهاي اسلامي و غيراسلامي فاصله زيادي وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، سجادي در نشست تخصصي حقوق زنان و كودكان در فرآيند عدالت قضايي كه در سالن پيامبر اعظم وزارت كشور برگزار شد، تاكيد كرد: در تعاليم دين اسلام توجه ويژهاي به موضوع حقوق انسان به ويژه كودكان و زنان شده و چارچوبهاي اخلاقي و ايدئولوژيك موثر و مهمي براي صيانت از نهاد خانواده تجويز شده است كه متاسفانه بسياري از آنها هنوز به درستي در فضاي علمي و پژوهشي مورد تدبير و تعميق قرار نگرفته است.
او با اشاره به فرمايشات امامخميني(ره) افزود: مطابق با اين فرمايشات ما هنوز براي تبليغ فرهنگ فمينيستي كار با كيفيت، درست و عميقي انجام ندادهاند.
به گفته قائممقام مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري قانون اساسي خانواده را واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان برشمرده و فراهم آوردن امكانات و زمينهسازي براي حركت تعالي انسان را از وظايف حكومت اسلامي ميداند به طوري كه زن هماكنون از استثمار خارج و وظيفه خطيري براي پرورش نسلها در جامعه سالم را بر عهده دارد.
سجادي با اشاره به اصل 21 قانون اساسي يادآور شد: اين اصل دولت را موظف كرده تا حقوق زنان را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند.
او به برخي از اين موارد اشاره و تاكيد كرد: ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي معنوياش، حمايت مادران خصوصا در دوران بارداري و حضانت از كودك بيسرپرست، ايجاد دادگاه صالح بر حفظ كيان و بقاي خانواده، ايجاد بيمه خاص براي زنان بيسرپرست و سالخورده و اعطاي حق سرپرستي فرزندان به زنان شايسته از جمله مواردي است كه مطابق ماده 21 قانون اساسي بر عهده دولت است.
قائممقام مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري ادامه داد: اگرچه از ابتداي انقلاب تاكنون حركت و تلاش قابل توجهي به منظور اصلاح و بهبود مقررات براي اجراي عدالت در زمينه حقوق كودك و زنان صورت گرفته اما به نظر ميرسد تا رسيدن به جايگاه مطلوب و الگو شدن براي ديگر كشورهاي اسلامي و غيراسلامي نيازمند به كار و تلاش جديتري از سوي مسئولان قضايي، فقهي و اجتماعي هستيم.
سجادي در ادامه عنوان كرد: اگرچه مسائل و مشكلات زنان و نهاد خانواده را نبايد به مباحث حقوقي محدود كرد اما برطرف كردن خلاءهاي قانوني يكي از راههاي اصلاح زيرساختها در اين راستا به حساب ميآيد.
قائممقام مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: با وجود تلاش در قوه سهگانه و استفاده از زنان تا سطوح بالا هنوز راه طولاني در سر و سامان مسائل در پيش رو است.
او افزود: زيرساختهاي نادرست ذهني ـ فرهنگي خلاء قانوني، ناكافي بودن واحدهاي مشاوره، طولاني بودن روند داوري، فقدان ضمانت اجرا به قانون و ... از جمله مسائلي است كه بايد در همانديشيهاي متخصصان و مديران اجرايي كشور مورد بحث و بررسي قرار گيرد.