|
|
هشدار مستشار دادگاه تجديدنظر: در دادگاههاي خانواده اعتقادي به حقوق زنان وجود ندارد/ پرونده لایحه حمایت از خانواده هر چه زودتر باز شود
شنبه9 آبان 1388
ايلنا: يك قاضي دادگاه گفت :هر چه سريعتر پرونده مربوط به لايحه حمايت از خانواده در مجلس باز شود تا به اين وسيله بسياري از ابهامات برطرف شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، يك قاضي در نشست تخصصي حقوق زنان و كودكان در فرآيند عدالت قضايي خطاب به معاون اول قوه قضائيه تاكيد كرد: لايحه مربوط به حمايت از خانواده كه در دوره رياست قوه قضائيه پيشين تهيه شد ميتواند در رسيدگي پرونده در دادگاههاي خانواده تحول چشمگيري ايجاد كند اما متاسفانه اين موضوع مدتها است كه در مجلس مسكوت مانده و اگرچه نياز به اصلاح دارد اما بايد هر چه سريعتر پرونده آن باز شود.
او افزود: متاسفانه زنان قاضي مشكل ارتقاي شغلي دارند و اين مسئله حس نامناسبي را در زنان قاضي ايجاد كرده است.
اين قاضي تاكيد كرد: در حوزه معاونت حقوقي از مجلس ميخواهيم كه لايحه فوق را دنبال كند و در تصويب لايحه حمايت از خانواده اقدام و برخي ابهامات را برطرف كند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، عارفه مدني كرماني مستشار دادگاه تجديدنظر نيز با طرح سئوالي از معاون اول قوه قضائيه گفت: تكليف رفتار تبعيضآميز بر عليه زنان در دادگاههاي خانواده چه شده و چرا اغلب در دادگاههاي خانواده اعتقادي به حق و حقوق زنان وجود نداشته و با بيتفاوتي از برخي مسائل ميگذرند.
ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه نيز در اين ارتباط تاكيد كرد: براي ارتقاي شغلي زنان قاضي و متخصص اقداماتي را در دست بررسي داريم و در مورد رفتار تبعيضآميز بر عليه زنان در دادگاههاي خانواده نيز بايد اعلام شود كه همه مكلف به اجراي قانون بوده و در تمام حوزهها و مسائل قانوني هيچكس حق عبور از قانون را ندارد.
او افزود:دادگاه تجديد نظر حق استنباط شخصي و بيتوجهي به قانون را ندارد و قاضي دادگاه بايد محور كار خود را قانون قرار دهد و دور از هر گونه نفوذپذيري، حتي نفوذ از هواهاي نفساني خود قانون را مد نظر قرار دهد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، معاون اول قوه قضائيه از اين مستشار دادگاه تجديد نظر خواست تا اگر مصاديقي از تبعيض عليه زنان را سراغ دارند ارائه دهند تا چنانچه اين روند در حال شيوع است مطابق با آن دستورالعملي صادر شود.
معاون اول قوه قضائيه گفت: به جاي آنكه در برابر برخي اظهارنظرها حالت تدافعي داشته باشيم بايد سخن ادعايي و تهاجمي در مورد جايگاه زن ارائه دهيم.
به گزارش خبرنگار ايلنا، ابراهيم رئيسي در نشست حقوق زنان و كودكان در فرآيند عدالت قضايي تاكيد كرد: دو نكته و عنصر محوري در مورد حق زنان بايد مورد توجه قرار گيرد. از جمله شناخت اصل انسانيت كه در اين اصل خصلت مشتركي بين زن و مرد است و تفاوتي در اين زمينه ميان آنها وجود ندارد.
او با بيان اينكه اگر چنين شناختي حاصل شود عدم تفاوت ميان زن و مرد مشخص ميشود تاكيد كرد: زن ميتواند به همان جايگاهي برسد كه مرد ميتواند و در فرهنگ قرآن در عنصر انسانيت هيچ تفاوتي ميان زن و مرد نيست و زن ميتواند در هر جايگاهي قرار گيرد كه مرد ميتواند.
رئيسي ادامه داد: شناخت هويت صنفي زن يكي ديگر از اصول است كه اين عنصر نياز به بررسي دارد. بهتر است، بگوئيم كه اجراي عدالت در مورد زنان فرع بر اين است كه حقوق آنها شناخته شده و به دنبال آن جهانبيني درست تفسير شود.
او گفت: بايد زماني كه ميخواهيم در مورد ويژگي و حقوق زنان حرف بزنيم براي آنكه بحث به خوبي دنبال شود از جايي كه قرآن و ائمهاطهار بر روي آن تاكيد كردند، بحث را آغاز كنيم.
معاوناول قوهقضاييه تاكيد كرد: كاري نداريم كه در بحث حقوق زنان در فلان كنفرانس چين يا فلان مجموعه تهيه شده و در مورد رفع تبعيض زنان مطالبي را عنوان كردهاند چرا كه ما بحث معناشناسي و هستيشناسي در اين ارتباط داريم.
او تصريح كرد: به جاي آنكه يك حالت تدافعي در مقابل اين گونه حرفها بزنيم بايد سخن ادعايي و تهاجمي داشته باشيم و به آنها اعلام كنيم كه شما جايگاه زن را نميدانيد و عدالتش را در برابر آن نميشناسيم.
او افزود: ما مدعي هستيم كه در غرب استعدادها و جايگاه زن را زير سئوال برده و حقوق آن را ضايع ميكنند در حالي كه ما منفعل نيستيم و نگاه فعالي در اين حوزه داريم.
رئيسي با اشاره به نقش موثر زنان در شوراي حل اختلاف ،تعداد قضات زن را 500 نفر اعلام و خاطر نشان كرد: در دستگاه قوه قضائيه توجه شده كه در دادگاه خانواده از زنان استفاده و الزام شود تا مشاوران در دادگاهها حضور جدي داشته باشند. چرا كه نقش زنان در ارتباط با حل و فصل دعاوي خانوادگي نقش مهمي داشته و معتقديم كه حل مسائل خانوادگي در حكميت و شوراي حل اختلاف بسيار موثر است.
معاون اول قوه قضائيه افزود: اگرچه دادگاه حكم به ادامه زندگي يا طلاق ميكند اما نكته محوري در اين زمينه رحمت و مودت است كه در قرآن نيز به آن اشاره شده است و اگر اين ركن آسيب ببيند نظام خانواده دچار مشكلاتي ميشود؛ قبل از دادگاه اگر ركن فوق آسيب ببيند راهحل آخر آن حكم دادگاه نيست بلكه شوراي حل اختلاف بايد در اين زمينه اقدام جدي انجام دهد حتي به اين وسيله آمار ورودي پرونده به دادگاهها كم ميشود.
او افزود: به داوري در شوراي حل اختلاف قبل از هر گونه حكمي توسط دادگاه تاكيد زيادي داريم و اگر باب داوري باب شود بسياري از دعواها به دادگاه كشيده نميشود.