|
دادستان کشور مسئول فيلترينگ محتوای اينترنت شدچهار شنبه6 آبان 1388 بامدادخبر: معاون مبارزه با جرائم رايانه ای پليس آگاهی ناجا با بيان اينکه پس از هشت سال قانون جرائم رايانه ای تصويب شد، گفت: طبق قانون دادستان کل کشور موظف شده است ليستهايی را تهيه و از کانالهايی که لازم است ابلاغ کند تا اين محتوا فيلتر يا مسدود شوند. به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهرداد اميدی سه شنبه شب در اولين گردهمايی فعالان حوزه ميزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز داده ها با بيان اينکه تدوين قانون جرائم رايانه ای از سال ۸۰ آغاز شد، گفت: اين قانون پس از هشت سال در مرداد ماه سال جاری تصويب شد. اين قانون بايدها و نبايدهايی را اعمال کرده است که شامل افراد حقيقی و حقوقی می شود. وی ادامه داد: اين قانون طبق مواد ۲۱، ۲۳ و ۳۲ برای اشخاصی که خدمات وب را در قالب خدمات ميزبانی و دسترسی ارائه می کنند پيش بينی هايی را در نظر گرفته است. ماده ۲۱ قانون جرائم رايانه ای صراحتا به بحث محتوا اشاره دارد. پيش از اين در اين مورد ساز و کار قانونی وجود نداشت ولی در اين قانون ديده شده است. بر اين اساس دادستان کل کشور موظف شده است ليستهايی را تهيه و از کانالهايی که لازم است ابلاغ کند که اين محتوا فيلتر يا دسترسی به آن محدود يا مسدود شود. معاون مبارزه با جرائم رايانه ای پليس آگاهی ناجا، پليس، مقامات قضايی و مراکز خدمات دسترسی را از بخشهای مهم برای کشف جرائم رايانه ای ذکر کرد و اظهار داشت: همکاری اين مراکز می تواند نتايج خوبی در زمينه کشف جرائم داشته باشد که برای اين منظور قانون، مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی را موظف کرده است تا اطلاعات کاربران را حداقل ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. |