انجمن حمايت از حقوق كودكان: اجراي حكم اعدام براي كودكان زير 18 سال ممنوع شود

حق حيات از انسان‌هايي سلب مي‌شود كه هنوز به مرحله تشخيص خير و شر نرسيده‌اند و بي‌آنكه مقصر جرم مرتكب شده خود باشند از حق زندگي محروم مي‌شوند./دولت و جامعه نبايد اعدام را به عنوان يك اقدام برخوردي بپذيرد./با اعدام كودكان مجرم زير 17 سال تنها صورت مسئله را پاك كرده و معضل اصلي كه كاستي در بسترهاي ارتكاب كودك به جرم بوده فراموش مي‌شود.

ایلنا: اعضاي هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با توجه يه روز جهاني كودك خواستار توقف اجراي حكم اعدام براي كودكان زير 18 سال شده و اين اقدام را تنها پاك كردن صورت مساله معضلاتي دانستند كه كودكان را به اعمال جرم سوق داده است.

ليلا ارشد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به نزديك بودن اجراي حكم صفر انبوتي و بهنود شجاعي تصريح كرد: با آنكه نسيت يه اعدام كليه كودكان اعتراض داريم اما باتوجه به نزديك بودن زمان اجراي جكم اعدام بهنود شجاعي ، از مسئولان قوه قضائيه تقاضا داريم تا در آستانه روز جهاني كودك دستور توقف اعدام براي كودكان زير 18 سال را صادر كنند ، چرا كه بهنود شجاعي كه دو روز آينده قرار است پاي طناب اعدام برود، اين بار ششمين دفعه است كه به پاي اعدام رفته و معلوم نيست كه چه سرنوشتي انتظارش را مي‌كشد.

او افزود: بهنود شجاعي هم‌چنان احساس عدم امنيت در مورد مرگ و زندگي خود را دارد و زندگي ناامني را تجربه كرده است؛ اگرچه خواستار اجرايي نشدن حكم اعدام براي تمام كودكان زير 18 سال هستيم اما اين دو نفر زير تيغ بوده و در حال حاضر جلوگيري از حكم آنها اهميت زيادي دارد.

طاهره پژوهش و حبيب جباري دو عضو اين انجمن كه تاكيد زيادي بر متوقف شدن صدور احكام اعدام عليه كودكان داشتند، كه در اين ميان جباري خاطر نشان كرد: حق حيات از انسان‌هايي سلب مي‌شود كه هنوز به مرحله تشخيص خير و شر نرسيده‌اند و بي‌آنكه مقصر جرم مرتكب شده خود باشند از حق زندگي محروم مي‌شوند.

او با بيان اينكه دولت و جامعه نبايد اعدام را به عنوان يك اقدام برخوردي بپذيرد ادامه داد: ساختارها و شرايط كلان اجتماعي نوجوانان را به سمت خشنونتي سوق داده كه ندانسته به آن آلوده شده‌اند و در عين حال در زمان ارتكاب جرم به حدي از رشد و بلوغ نرسيده و اعدام نيز به عنوان يك اقدام تنبيهي نمي‌تواند از نظر كاركردي مناسب باشد.

جاويد سبحاني از ديگر اعضاي انجمن حمايت از حقوق كودكان ايران با بيان اين مطلب كه نظام‌هاي حقوقي در كشورهاي در حال توسعه تنبيهي است به ايلنا گفت: برخورد قهريه و حذفي با كودكي كه از نظر قانوني به مرحله تشخيص صحيح قانون نرسيده و حق و باطل جرمي كه در سن غيرقانوني «زير 17 سال»‌مرتكب شده تشخيص نمي‌داده، اجحاف در حق كودك است چرا كه اين فرد در آن سن بر عواطف و احساسات خود كنترلي نداشته و جامعه با اعدام كودك مجرم زير 17 سال از او انتقام‌جويي مي‌كند.

به گفته مجيد بي‌خيله يكي ديگر از اعضاي هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اعدام كودكان مجرم زير 17 سال تنها صورت مسئله را پاك كرده و معضل اصلي كه كاستي در بسترها و زمينه‌هاي ارتكاب كودك به جرم بوده فراموش و پاك مي‌شود كه بر اين اساس ضعف در ساختار قوانين و بسترهاي جامعه باعث مي‌شود كه ارتكاب چنين جرايم ناخواسته‌اي توسط كودكان از نظر كمي رشد و از نظر كيفي نيز پيچيده‌تر شود.

ثريا عزيزپناه عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان نيز به خبرنگار ايلنا با بيان اين مطلب كه با اعدام كودكان دردي دوا نمي‌شود يادآور شد: در ايران با يك جامعه جوان مواجه هستيم كه لازمه اين ويژگي جامعه آن است كه تصميم‌گيران و تصميم‌سازان نگاه دقيق‌تري به شرايط روحي و جسمي كودكان داشته و متناسب با مهارتي كه در اختيار گروه‌هاي سني جوان ارائه مي‌دهند از فرد مسئوليت مي‌خواهند به گونه‌اي كه قانون بايد پيشگيرانه و حمايت‌گر باشد و در واقع يك گام از عرف و قوانين رسمي جامعه جلوتر وضع شود.

او ادامه داد: اگر نگاه‌ها در قانون نسبت به كودكان نامهربانانه و قهرآميز باشد مي‌تواند فاجعه به بار آورد.
به گزارش ايلنا بهنود شجاعي كه هم‌اكنون 23 سال دارد متهم است كه در سال 84 پس از اطلاع از درگيري دوست خود با يك جوان 16 ساله به نام احسان در يكي از بوستان‌هاي تهران او را به قتل رسانده است او هنگام ارتكاب اين جرم 17 سال داشت كه پس از دستگيري و اعتراف به جنايت حكم قصاص وي به درخواست والدين مقتول صادر و از سوي ديوان عالي كشور تائيد شد پس از تائيد حكم و ارسال آن به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي، تلاش هيات صلح و سازش دادسراي جنايي به سرپرستي قاضي جعفر‌زاده و جابري داديار اجراي احكام آغاز شد اما والدين مقتول به هيچ عنوان حاضر به گذشت از حقوق قانوني خود نشدند.

حكم قصاص شجاعي يكشنبه 19 مهرماه است كه در صورت عدم موفقيت در جلب رضايت اولياي دم مقتول اجرايي مي‌شود