بیانیه مشترک نهادهای حقوق بشر ايرانی: معيارهای ارزيابی عملکرد قوه قضائيه ايران

تغییر برای برابری: چهار سازمان حقوق بشری ایرانی در بیانیه ای مشترک معيارهای ارزيابی عملکرد قوه قضائيه ايران در وقایع اخیر را به نقد کشیدند. سازمان حقوق بشرکردستان، فعالین ایرانی دفاع از حقو ق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و کمیته گزارشگران حقوق بشر در این بیانیه خواستار توجه هر چه بیشتر نهادهای مستقل حقوق بشر بین المللی به وضعیت حقوق بشر در ایران و تلاش و اقدام موثر در راستای دستیابی به خواسته های مطرح شده در این بیانیه شده اند. متن این بیانیه به شرح زیر است:

سازمانها و نهادهای بين المللی دفاع از حقوق بشر!

سرکوب و اعمال خشونت در برابر اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی، شکنجه و تجاوز به دستگیرشدگان اعتراضات و نیز دفن مخفیانه‌ی اجساد، بازداشت گسترده فعالان سیاسی، فعلان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، سانسور و توقيف مطبوعات، روند روز افزون اعدام‌ها در ماه‌های اخیر و نیز گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشر از موارد نقض شده حقوق بشر در ايران نشان از اراده‌ی مستحکم جمهوری اسلامی ایران در نقض گسترده، مستمر و برنامه‌ریزی حقوق بشر دارد. در حالی که حجم عظیم گزارش‌های مستند در این زمینه تنها ترسیم‌گر بخش کوچکی از نقض حقوق جامعه ایرانی است.

نقض گسترده و برنامه‌ریزی شده‌ی حقوق بشر در یک کشور نشان از اراده‌ی جمعی در بالاترین سطح قدرت و خواست حاکمیت آن سرزمین در راستای بی‌توجهی هدفدار به حقوق مشروع شهروندان جامعه است. چرا که نقض گسترده این حقوق تنها در صورت قدرت متمرکز و منافع پایدار امکان وجود و توجیه می‌یابد. در ایران و در حالی که هر روزه اخبار و مستنداتی در خصوص نقض آشکار حقوق افراد و گروه‌ها منتشر می‌شود، مدتی پیش و به دستور رئیس قوه قضاییه سعید مرتضوی، دادستان تهران که در سالیان اخیر نقش عمده‌ای را در پرونده‌سازی برای فعالان و روزنامه‌نگاران ایران ایفا می‌نمود از مقام خود برکنار شد. سوالی که در اذهان مطرح می‌شود اینست که آیا صرف تغییر یک فرد می‌تواند نشانی از تغییرات مثبت در سیستم قضایی ایران و حفظ استقلال آن محسوب شود؟ گو اینکه سعید مرتضوی از سوی همان مقام در سمتی بالاتر به معاونت دادستانی کل کشور منصوب شد. همان طور که پیش‌تر تاکید شد گستردگی و استمرار در نقض حقوق بشر نشان از برنامه‌ریزی در بالاترین سطح از هرم قدرت جهت نیل به اهداف و منافعی خاص دارد و با تغییر یک فرد نمی‌‌توان بهبودی در این وضعیت را انتظار داشت. چرا که سيستم قضائی، در هماهنگی با ديگر نهادهای جمهوری اسلامی ايران، نه بر اساس احقاق حق پايمال شده مردم بلکه بيشتر بر پشتيبانی از متعرضين به حقوق مردم بنا شده است. در جمهوری اسلامی ايران بارها افراد متعدی در حوزه قوه قضایيه و دادگستری تغییر یافته و بخشنامه‌هائی در رابطه با آنچه اصلاح روند حقوقی نامیده شده صادر شده که هیچ کدام به تغییر مثبت و پایدار منجر نشده است. البته عملکرد دادستانی جديد تهران در اين چند روز اخير که منجر به دستگيری عده ای ديگر و بستن دفاتر فعالين حقوق بشر و معترضين به جريان انتخابات شد، خود نشانی ديگر از اين واقعيت است.

در صورتی می‌توان از تحولات مطلوب و عملی در حوزه حقوق بشر سخن راند که معيارهای زير برای ارزيابی بکار گرفته شوند:

 کليه زندانيان عقيدتی و سياسی آزاد شوند

 نهادهای مستقل حقوق بشر در داخل و خارج از کشور آزادی عمل داشته باشند.

 آزادی نشر و مطبوعات وجود داشته باشد.

 امکان تشکيل و اعزام يک هيئت مستقل و غير دولتی بين المللی برای رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در ايران [ از آن جمله مشخص کردن عوامل سرکوب‌های خشونت بار اخير مردم ] فراهم گردد.

تا زمانی که تمامی این شروط جامه عمل بخود نبوشند جابجائی صرف یک مقام مسئول اقدامی عوام فريبانه محسوب شده و در راستای حرکت بسوی رعايت حقوق مندرج در اعلاميه حقوق بشر و ديگر ميثاق‌های بين المللی [که ايران نيز ملتزم به رعایت آن‌ها است] نیست.

ما از تمامی نهادهای مستقل حقوق بشر در عرصه بين المللی خواستار توجه هر چه بیشتر به وضعيت حقوق بشر در ايران و تلاش و اقدام موثر در راستای دستیابی به خواسته‌های مذکور هستیم.

سازمان حقوق بشرکردستان/ فعالین ایرانی دفاع از حقو ق بشر
در اروپا و آمریکای شمالی / کمیته دفاع از زندانیان سیاسی/ کمیته گزارشگران حقوق بشر