شماره مقاله: 46

مسیر:
صفحه اول > تریبون > گفت و گو

لینک مستقیم:
/spip.php?article46



برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

گفت و گوي اختصاصي «تغيير براي برابري» با شيرين عبادي:بايد مطالبات زنان را به سطح جامعه ببريم

گفت و گو:فرناز سيفي،مريم حسين‌خواه

پنج شنبه9 شهریور 1385

شيرين عبادي، حقوقداني كه با تلاش هاي او و همكارانش تغييرات زيادي در قوانين مربوط به حقوق كودكان در ايران ايجاد شد، از اولين روزهاي آغاز به كار كمپين «يك ميليون امضا براي تغير قوانين تبعيض آميز» در كنار اعضاي اين كمپين بوده و اميدوار است كه روزي برسد كه در ايران هم حقوق برابر برای زن و مرد داشته باشیم، گفت و گوي اختصاصي سايت «تغيير براي برابري» با جايزه صلح نوبل را بخوانيد:


زنان ايراني از صد سال پيش هنگام تدوين اولين قانون اساسي مشروطه همواره به نابرابري‌هاي موجود در قانون اعتراض داشته اند و خواستار تغيير قوانيني همچون چند همسري و نداشتن حق طلاق و حضانت برابر بوده اند، چرا اين اعتراضات و تلاش ها هيچ وقت چنان كه بايد به ثمر نرسيده و تغييرات انجام شده بسيار ناچيز بوده است؟

به نظر من مهمترين عامل بازدارنده پيشرفت حقوق زن در ايران فرهنگ پدرسالاري است كه در مشرق زمين قوي‌تر است. فرهنگ پدر‌سالار از هر چيزي تفسير خودش را به گونه‌اي ارائه مي كند كه حقانتيش را ثابت كند. به عنوان مثال وقتي كه به علم روانشناسي مي‌رسد مي گويد زنان احساساتي‌ترند و مردها تعقل بيشتري دارند. اين فرهنگ وقتي به مذهب مي‌رسد تفسير خودش را از مذهب به گونه‌اي ارائه مي‌كند كه توجيه كننده اين فرهنگ باشد. وضعيت‌ متفاوت زنان در كشورهاي اسلامي گوياي اين نكته است كه اسلام مانند هر ديني تفسيرهاي گوناگوني دارد. در حالتي كه در عربستان زن‌ها حتي نمي‌توانند رانندگي كنند، مي‌بينيم كه در برخي كشورهاي اسلامي همچون اندونزي، پاكستان و بنگلادش زن‌ها سال‌ها قبل حتي رئيس جمهور شده‌اند، يا مثلا تعدد زوجات كه در ايران و عربستان هست در خيلي كشورها مثل تونس ممنوع شده يا مثلا سنگسار هنوز در ايران و عربستان هست. اما در خيلي از كشورهاي اسلامي مثل مالزي و اندونزي ممنوع شده است.

يعني مذهب بيشتر در حكم يك بهانه براي مخالفان حقوق زنان است؟

با وجود اينكه در ابتدا به نظر مي‌رسد مذهب عامل بازدارنده حقوق زن در ايران است به نظر من تفسيرهاي پدرسالارانه و نادرست از مذهب است كه مانع از احقاق حقوق زنان در اين كشور مي‌شود. وقتي كه من به فرهنگ پدرسالار اشار مي‌كنم منظورم جنس مذكر نيست بلكه فرهنگي است كه برابري انسان ها را قبول ندارد. اين فرهنگ يك فرهنگ قبيله اي است و نه تنها در خانه به زن ستم مي كند بلكه در اجتماع، به مرد هم ستم مي كند. زيرا فرهنگ پدرسالار فرهنگي است كه دموكراسي را برنمي تابد و به برابري انسانها اعتقاد ندارد . شما اگر به كشورهاي جهان نگاه كنيد، مي بينيد كه هيچ كشور دموكراتيك نيست كه وضعيت حقوقي زنان در آنجا تبعيض‌اميز باشد در حقيقت دموكراسي و حقوق زن دو كفه يك ترازو هستند و در هر كشوري وضعيت زن بهتر باشد، دموكراسي هم پيشرفته تر است. به عنوان مثال برگرديم به عربستان سعودي. زن ها در آنجا حق رانندگي ندارند و پارلمان هم هنوز در آنجا تشكيل نشده است. اما درمالزي مي بينيم كه هم وضعيت حقوق زن نسبت به عربستان بهتر است و هم دموكراسي پيشرفته تر است. بنابراين به نظر من منشا ستم بر زنان در ايران و در همه جاي دنيا فرهنگ پدرسالار است. از سوي ديگر زنها اگرچه قربانيان اين فرهنگ است، اما خودشان هم حامل اين فرهنگ اند و آن را بازتوليد مي كنند. فراموش نكنيدكه هر مرد زورگويي بالاخره در دامان يك زن تربيت شده است. بنابريان براي پيشبرد حقوق زن، آنچه كه مهم است شناسايي و تجزيه و تحليل و بررسي ابعاد گوناگون اين فرهنگ و مبارزه با آن است.

نواقص حقوقي موجود در قانون هم از اين فرهنگ مردسالار نشات مي گيرد؟

به هر حال اين فرهنگ مردسالار و پدر سالار آثار خودش را در قانون هم گذاشته است. زنان در مشروطيت فعاليت زيادي كردند اما نتيجه قانون اساسي مشروطه اين شد كه در رديف مجانين و صغار از دادن حق راي محروم شدند و اين تبعيض الان هم وجود دارد منتها به گونه اي ديگر. به عنوان مثال نقش زنان درپيشبرد انقلاب اسلامي به هيچ وجه كمتر از مردان نبوده. اما وقتي كه قانون اساسي را نوشتند قيد كردند كه رئيس جمهور بايد از بين رجال مذهبي باشد. و زنان را از اين حق محروم كردند. يا از آن مهمتر در تيرماه 1358 زماني كه قانون اساسي تصويب نشده بود زماني كه ارگان هاي سياسي اين كشور از قبيل پارلمان و رياست جمهوري هنوز تاسيس نشده بودند و زماني كه حتي هنوز خط مشي سياسي و اقتصادي ايران پي ريزي نشده بود. درست 5 ماه بعد از پيروزي انقلاب به يمن شوراي عالي انقلاب، قانون حمايت از خانواده لغو شد و قانون مدني كه 70 سال قبل نوشته شده بود احيا شد و زنان حقوقي را كه به دست آورده بودند از دست دادند . از آن تاريخ مردها مي توانستند چهار همسر بگيرند.بدون عذر موجه زنشان را طلاق بدهد و قوانين تبعيض اميز ديگر از اين تاريخ احيا شدند. و من گاهي اوقات وقتي كه به تاريخ فكر مي كنم مي بينم كه با چه عجله اي حتي قبل از اينكه قانون اساسي تصويب بشود. شوراي انقلاب تصويب كرد كه مردهاي ايراني مي توانند چهار تا زن بگيرند آيا نگرش مردان انقلابي درست بود؟آيا زنان در انقلاب كمتر از مردان فعاليت كرده بودند كه مواجه با چنين قوانيني شدند؟ در حقيقت من همه اينها را به پاي فرهنگ پدرسالار حاكم بر مشرق زمين مي گذارم.

در تصويب قانون حمايت از خانواده قبل از انقلاب كه به هر صورت برابري زن و مردو رفع تبعيض بيشتر از قانون فعلي در آن در نظر گرفته شده بود، تلاش زنان فعالان آن دوره چقدر تاثير داشت؟

زنان ايران براي اينكه حقوقي را به دست بياورند طبيعتا فعاليت هايي داشته كه در تاريخ ثبت شده است، اما درعين حال فراموش هم نكيند شاه براي اينكه به دينا نشان بدهد ايران يك كشور غربي و پيشرفته هم است درصدد اعطاي برخي از امتيازات برآمدو اسم ان را گذاشت انقلاب سفيد شاه و مردم.اين حقوق نتيجه دو گانه هردو تفكر بود. اما از همه مهمتر اين بود كه قانون حمايت از خانواده كه بريا اولين بار در سال 1346 به تصويب رسيد مورد اعتراض برخي قرار گرفت. و گفتند كه اين قانون با مقررات اسلام همخواني ندارد و همين باعث رواج شايعاتي رباره صحت يا عدم صحت اين قانون شد. بايد بگويم كه مسئله اينطور نيست و. در آْن موقع وزير دادگسترير اران مي رود اراك و اين قانون را به آيت الله حكيم ارائه مي دهد و مخصوصا عنوان مي شود كه م اين مققرات به صورت شرط ضمن عقد در قباله هاي ازدواج هم چاپ شده و ايشان اين قانون را مي بينند و مي گيوند با توجه به شرط ضمن عقد و انچه كه در قباله قيد شده و توضيحاتي كه از وزير دادگستري مي شنوند شفاها مي گويند اين قانون با اسلام مطابقت دارد. شاه اين كار را از سر اعتقاد به اسلام نكرد بلكه به خاطر اين مسئله اين كار را انجام داد كه مي دانست اگر قانوين مغاير با اسلام باشد ممكن است با مقاومت منفي جامعه روبرو بشود. بنابراين در يك اقدام پيشگيرانه موافقت علماي مرجع را در عراق جلب كرد. اما مشكل از اينجا سرچشمه گرفت كه كتبا ويزر دادگستري نظريه اي مبني بر انطباق اين قوانين با شرع اسلام نگرفت . شايد خودش را آنقدر برتر مي دانست كه فكر نمي كرد نياز باشد كه يك چنين نامه اي را بگيرد. و فكر مي كرد همانقدئر كه اين قانون را ارائه كردو موافقت شفاهي آنها را گرفت و ديگر ايت الله حكيم حرفي عليه اين قانون نزد برايش كافي است. به هر حال اين قانوني كه در سال1346 به تصويب رسيد اگر زير ذره بين حقوقي گذاشته شود مي بينيم كه با شرع اسلام هم مخالفتي ندارد.

پس اين ادعا كه خواسته هاي زنان براي تغيير قانون مخالف با اسلام است، فقط بهانه اي براي سركوب زنان است؟

دقیقا! می توان با رعایت موازین شرعی برابری زن و مرد را در قوانین منظور کرد. این نکته به کرات نیز مورد تاکید علمایی همچون موسوی بجنوردی و صانعی نیز قرار گرفته است که می توان با رعایت موازینی قوانین فعلی را اصلاح کرد.

بعد از انقلاب اسلامی نیز تغییرات اندکی در برخی از قوانین لحاظ شد. برای مثال قانون حضانت و طلاق به نفع زنان تغيير كرد. تغییر این قوانین چه پروسه ای را طی کرد؟

در تیر ماه سال 1358، زنان تمامی حقوق خود را از دست دادند.اما از آنجایی که در میان زنان ایرانی قشر تحصیلکرده نیز به چشم می خورد و به تدریج تعداد این زنان تحصیلکرده نیز روز به روز بیشتر شد، به طوری که هم اکنون تعداد زنان تحصیل کرده بیشتر از مردان است. این زنان در گذر سالها به انحای مختلف نارضایتی خود از قوانین موجود را بیان کردند.ذکر این نارضایتی به هر حال تاثیر خود را گذاشت و سبب شد که چند قانون به نفع زن ایرانی اصلاح شود.من در میان این قوانین اصلاح شده، قانون حضانت را مهم تر می دانم.در تیر ماه سال پنجاه و هشت که قوانین مدنی پیشین بار دیگر احیا شد، حضانت فرزند پسر تا دوسال و فرزند دختر تا هفت سال با مادر بود و بعد از ان بچه را حتا با توسل به زور از مادر می گرفتند و به پدر تحویل می دادند.من خود در دادگاه بارها شاهد بودم که بنا بر حکم دادگاه بچه را از مادر گرفته و در حالیکه مادر و گاه حتا پاسبان و خود قاضی دادگاه که مجبور شده بود چنین حکمی دهد گریه می کردند، کودک را تحویل پدر می دادند.این وضعیت مورد اعتراض مادران ایرانی بود، اما هربار پاسخ می شنیدند که این قانون اسلام است و قابل تغییر هم نیست و هرکس با آن مخالفت کند با اسلام مخالفت کرده است و مرتد است.اما این مخالفت منطقی و اگاهانه زنان ایران باعث شد که در سال 1382 فانون تغییر کند.بنا بر قانون فعلی حضانت کودک پسر و دختر تا هفت سالگی با مادر است؛ بعد از آن کودک باید به نزد پدر برود. اما اگر مادر هم داوطلب حضانت کودک باشد دادگاه است که باید تصمیم بگیرد مصلحت کودک در چیست. در این هنگام دادگاه باید از نظر مددکاران اجتماعی بهره ببرد، ار بستگان و همسایگان کودک و در صورت لزوم ار خود کودک سوال کند تا بتواند دریابد که مصلحت کودک در حضور پیش مادر است یا پدر.این قانون، در مقایسه با قانونی که در ابتدای انقلاب به زنان تحمیل شد پیشرفته تر است.پس دیدیم که قانون انطور هم که در ابتدا می گفتند لایتغیر نبود. مثال دیگری می زنم، من و تعدادی دیگر از زنان در دوران قبل از انقلاب قاضی بودیم، همه ما را تبدیل به کارمند اداری کردند. اما حالا می بینیم که دوزن در دادگاه تجدید نظر در سمت مستشار دادگاه مشغول به کار هستند.همه این موارد در حقیقت باز پس گرفتن قسمتی از حقوق بود که از زنان سلب شد.

یکی از انتقاداتی که همواره متوجه فعالیت زنان بوده این موضوع است که این گروه‌ها و فعالان با همه اقشار جامعه در ارتباط نیستند و نتوانستند مطالبات‌شان را به همه سطوح جامعه ببرند. تا چه اندازه موافق این دیدگاه هستید ؟

این دیدگاه اگر هم مطرح بود مربوط به سالهای قبل است.سالهایی که موضوع اشتغال برای زنان تا این حد مطرح نشده بود و تعداد زنان تحصیلکرده ما تا این اندازه نبود.اما حالا در جامعه ای که تعداد زنان تحصیلکرده بیشتر از مردان است، مساله برابری یک موضوع لوکس نیست و مشکل همه اقشار زنان است.شاید پنجاه سال پیش وضعیت جامعه به گونه ای بود که یک نفر(مرد) کار می کرد و چندین نفر از دستمزد او زندگی می کردند، اما حالا وضعیت اقتصادی به گونه ای است که زن و شوهر هر دو باید برای گذران زندگی کار کنند.زنی که کار می کند متوجه نابرابری ها می شود. برای مثال متوجه می شود که بر چه مبنایی مادر برای اینکه فرزندانش بتوانند از حق بیمه او استفاده کنند، باید بتواند ثابت کند که پدر بچه ها از کار افتاده است و یا فوت کرده است؛ در حالیکه چنین قانونی برای حق بیمه مردان وجود ندارد. این سوالات جواب واحدی دارند: قوانین در وهله اول باید مورد بازبینی و بازنویسی قرار بگیرند و در وهله دوم به درستی اجرا شوند.

پس به نظر شما زنان ایران در اقشار مختلف به این سطح از آگاهی رسیده اند که یکصدا خواهان تغییر قوانین باشند؟

ببینید آگاهی نیز مثل دموکراسی یک امر مطلق نیست.ما در حالت نرم اجتماعی و به صورت میانگین صحبت می کنیم.درصد آگاهی در میان زنان ایرانی در حال حاضر بالا است و دیگر مساله حقوق زنان از حالت لوکسی که پنجاه سال پیش داشت بیرون آمده است.

به نظر شما چه شیوه هایی برای افزایش این آگاهی در میان زنان کاربردی است؟

شیوه های گوناگونی در راستای اگاه سازی زنان به حقوقی که دارند و حقوقی که باید داشته باشند وجود دارد. این شیوه ها طیف گسترده ای را شامل می شود، برای مثال برپایی سمینارها، راه انداختن سایت های اینترنتی مرتبط با زنان، برپایی جلسات دوستانه، پوشش خبری در روزنامه ها و شرکت در کنفرانس های بین المللی که هر یک می تواند در جای خود کاربرد داشته باشد.

درباره شیوه های کار معمولا دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاهی که خواهان بومی سازی شیوه ها است و در مقابل دیدگاهی که معتقد است مسایل در همه جهان شباهت های بسیاری دارند و باید از تجربه سایر کشورها استفاده کرد. شما موافق کدام یک از این دودیدگاه هستید؟

من قانون را به لباس تشبیه می کنم، هیچ قانونی لایتغیر نیست.شما در تابستان یک جور لباس می پوشید و در زمستان جور دیگر.مساله مهم این است که قوانینی تصویب بشود که با فرهنگ یک جامعه همخوانی داشته باشد و از آنجایی که قانون نقش ارشادی هم دارد باید یک پله بالاتر از فرهنگ بایستد تا بتواند فرهنگ را تعالی ببخشد. البته خيلي مهم است كه قانون تنها یک پله بالاتر باشد، چرا که وقتی چند پله بالاتر می ایستاد فرهنگ اين قانون را ولو آنکه بسیار هم مناسب باشد قبول نمي‌کند.برای مثال وقتی یک شبه بخواهیم تمام قوانین نروژ را برای زنان عربستان صعودی اجرا کنیم خود زنها این قانون را نمی پذیرند. با این فرمول وقتی قانونی نوشته می شود نه تنها حقوقدانان، که علمای جامعه شناسی، اقتصاد و فعالین جامعه مدنی باید وارد رایزنی و کارشناسی قوانین مربوط به حوزه خود شوند.به نظر می رسد که قانون ایران از فرهنگ یک پله عقب تر است، برای مثال در قانون ازدواج سن ازدواج دختر را سیزده سال منظور کرده اند. نگاهی به آمار ازدواج به خوبی نشان می دهد که شاید تنها یک درصد دختران در این سن ازدواج کنند. سن مسئولیت کیفری برای دختر نه سال و برای پسر پانزده سال است، یعنی اگردختر و پسر سیزده ساله ای وارد فروشگاه شوند و هر دو دزدی کنند پسر آزاد می شود چرا که مسئولیت کیفری ندارد، اما دختر باید راهی زندان شود. شما برای نمونه از صد نفر در شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی در این باره سوال کنید و ببینید آیا می توانند این مساله را قبول کنند یا خیر. خواهید دید که اکثر آنها معتقدند یک دختر سیزده ساله فرقی با پسر سیزده ساله ندارد و هیچ توجیهی ندارد که دختر زندانی شود و پسر نه.

خانم عبادی! شما و همکارانتان در "انجمن حمایت از حقوق کودک" تجربه ای مشابه کار این کمپین زنان داشتید و موفق شدید که مجلس را مجاب کنید که ایران به کنوانسیون حقوق کودک بپیوندد. برای پیشبرد این امر چه پروسه ای را طی کردید و از چه شیوه‌هایی استفاده کردید؟

اولین چاپ کتاب حقوق کودک من در زمانی در ایران صورت گرفت که اساسا کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل متحد تصویب نشده بود.یک سال بعد از چاپ اول این کتاب بود که این کنوانسیون در سازمان ملل به تصویب رسید.تصویب این کنوانسیون توجه مردم ایران را نیز به حقوقی که کودک داراست جلب کرد و این نقطه عطف توجه مردم به کتاب من نیز بود که در آن زمان تنها کتاب حقوق کودک در ایران بود.این کتاب از طرف یونیسف ایران به انگلیسی ترجمه شد و به عنوان الگو برای بررسی حقوق کودکان نیز مورد استفاده قرار گرفت.پس از آن من و تعدادی از همفکرانم در پی پیوستن ایران به این کنوانسیون، "انجمن حمایت از حقوق کودک" را تاسیس کردیم.ما متوجه شدیم که یکی از مهم ترین موضوعاتی که در جامعه ایران تابو است، مساله کودک آزاری است.در ایران هم مثل همه جای دیگر دنیا کودکان در خانه کتک می خوردند و تحت شکنجه قرار می گرفتند؛ اما همه جای دنیا درباره این موضوع و آسیب صحبت می شد و در ایران نه!دلیل ان را هم متزلزل شدن بنیان خانواده ذکر می کردند و می گفتند اگر برای مثال بنویسیم که کودکی تحت آزار و شکنجه های نامادری خود کشته شده است، موجب خشم نامادری ها شده و خانواده از هم می پاشد که البته می دانیم که این دلیل تا چه اندازه نادرست است.من از انجایی که معتقدم تا درباره موضوعی به صراحت در سطح جامعه صحبت نشود برای ان راه حلی هم پیدا نمی شود، سعی کردم این مشکل را به سطح جامعه بیاورم.روزی در یکی از روزنامه ها خبر کوتاهی را خواندم که دختر نه ساله ای در اثر کتک ها و شکنجه هایی که متحمل شده بود، در بیمارستان فوت کرده است. این پرونده را دنبال کردیم و بی آنکه مادر و خانواده مادر این کودک را بشناسیم از طرف انجمن، در مسجد الغدیر واقع در میدان محسنی برای این کودک مجلس ختمی را برپا کردیم، آگهی اين مراسم را نيز در روزنامه ها به چاپ رساندیم و از مردم خواستیم که به مراسم ختم بیایند.به مسجد هم اعلام کردیم که روحانی را خودمان می آوریم، با یک روحانی صحبت کردیم و داستان زندگی این کودک را برای او گفتيم و توضیح دادیم که اگر قانون حضانت این بچه را به مادر داده بود او کشته نمی شد.روحانی نیز در بالای منبر همه این حرفها را مطرح کرد.در آغاز مراسم هم دیدیم که چند زن گریه کنان وارد مجلس شدند، این زنها مادر و خاله های کودک درگذشته یعنی آرین گلشنی بودند. مادر این بچه گریه کنان می گفت من نمی دانستم بچه ام این همه حامی دارد و اگر واقعا این همه حامی دارد پس چرا کشته شد؟بعد از صحبت های روحانی من از پشت میکروفونی که خواهش کرده بودم در بخش زنانه وصل کنند، شروع به صحبت کردم که اگر می خواهید بچه های دیگری کشته نشوند باید تلاش کنید تا حضانت را برای مادر به رسمیت بشناسند. از مردم خواستم تا اگر با قانون حضانت فعلی مخالف هستند، گل های سفیدی را که جلو ورودی مجلس آماده گذاشته بودیم را بردارند و به نشانه مخالفت با قانون آنها را پرپر کرده و به زمین بریزند.ظرف ده دقیقه تمام خیابان های اطراف مسجد لبریز از گل های سفید پرپر شده بود ، منظره این گل های پرپر شده که باد آنها را جابجا می کرد آن چنان دردناک بود که هر کس که از مسجد خارج می شد بی اختیار اشک می ریخت. این برنامه سر و صدای بسیاری را در مطبوعات ایجاد کرد؛ موضوع حتا فراتر از مرزهای ایران رفت و کریستن امانپور خبرنگار سرشناس سی ان ان به ایران آمد و یکی از برنامه های "شصت دقیقه" خود را اختصاص به این موضوع داد و با مادر این کودک و من نیز مصاحبه کرد.در روز دادگاه، هر یک از اعضای داوطلب انجمن حمایت ار حقوق کودک تکه پارچه ای را با خود آورده بودند که آرم انجمن بر آن نقش بسته بود و وقتی دادگاه شروع شد بلافاصله پرچم ها را در آورده و بالا گرفتند.من در دفاعیات خود در دادگاه گفتم:" خون بهای این کودک اصلاح قانون به نفع کودکان ایرانی است." این جمله شعار "انجمن حمایت از حقوق کودکان" شد. بعد از این ماجرا ما چندین سمینار نیز برپا کردیم و بیشتر از ما، جامعه به این موضوع پرداخت، به طوريكه تا مدتي روزنامه ها پر بود از اخبار کودک آزاری و به تدریج این موضوع تبدیل به مساله اجتماعی شد.وقتی که تابوها شکسته می شود و مردم درباره مساله ای شروع به صحبت می کنند، راه حل ها نیز بیرون می آید و اينگونه بود كه بالاخره در سال 1382 قانون حضانت نیز تغییر کرد .
در مورد زنان هم آنچه مهم است بردن مطالبات به سطج جامعه است.ببینید! برای مثال زنی هشت ماهه باردار است و سونوگرافی مشخص کرده است که جنین پسر است، ماشینی در خیابان به این زن می زند و مادر و بچه هر دو می میرند.دیه فرزند پسری که در شکم مادر است دوبرابر مادر است. ممکن است بسیاری از مردم این موضوع را ندانند، فعالان زنان باید این مباحث را بدون انکه بخواهیم قضاوت ارزشی زیادی هم روی آن کنیم به سطح جامعه بیاورند.وقتی اینگونه مباحث در اجتماع مطرح می شود این سوال هم پیش می آید که چه باید بکنیم.

حالا که گروه هایی از فعالان جنبش زنان با یکدیگر دست به اجرای "کمپین یک میلیون امضا" که کار گروهی دراز مدتی است زده اند، چقدر به نتایج آن امیدوار هستید؟

من همواره به آینده امیدوار هستم. روزی که امید خود را از دست بدهم دیگر نمی توانم فعالیت کنم.آیا شما دونده ای را سراغ دارید که با علم به اینکه خواهد باخت وارد مسابقه ای بشود؟به همان دلیلی که قانون حضانت که در ابتدا می گفتند دستور اسلام است و مخالفت با آن کفر تغییر کرد،به همان دلیل که امروز بار دیگر دو زن مستشار داریم، من امیدوار هستم که روزی حقوق برابر برای زن و مرد در ایران داشته باشیم و این موضوع هیچ مغایرتی هم با شرع و اسلام ندارد. مهم ترین نکته این کمپین رویارویی فعالان با زنان است. یعنی وقتی شما با زنی صحبت می کنید، صرف نظر از اینکه این زن امضا بکند یا نه و یا اینکه تعداد امضاها چقدر بشود،اولین و مهم ترین نتیجه این است که او را با حقوقش آشنا می کنید. بار دیگر می گویم تا مساله ای در اجتماع مورد بحث قرار نگیرد، راه حلی نیز برای آن پیدا نخواهد شد.

عکس: آرش عاشوری نیا