فراخوان حقوق دانان ایتالیایئ بر علیه سرکوب خشن در ایران و برای احترام به حقوق اساسی وبشر شهروندان ایرانی

تغییر برای برابری - پشتیبانی و همدردی عمیق خود را با مردم ایران در ارتباط با سرکوب خشن ،دستگیریها و تهدیدها که از طرف دولت ونیروهای سرکوبگر مورد همایتش،بعد از انتخابات بیست و دو خرداد انجام گرفته اعلام میداریم.

محکومیت اِعمال سرکوب اعتراضات در ایران،با پشتیبانی و خواست احترام گذاشتن به حقوق اساسی ،ازادی و حق اعتراض آرام قرین و تفکیک نا پذیرند. لازم به تاکید است که پرنسیپ های حقوق انفرادی، انتخاب آزاد ، سالم و دموکراتیک ،جهانشمول بوده و هر گونه خشونت در مقابل معترضین با قاطعیت محکوم میباشد.

حقوق دانان دموکرات ایتالیایی ،پشتیبانی قاطع خود را از مردمی که خواست های اصولی خود را با صدایی
بلند و بشکل آرام ابراز نموده اند ،دریغ نخواهند کرد ، لازم به تاکید است ،ما قویاَ اعتراض خود را بمناسبت
سرکوب خوشونت بار شهروندان بی دفاع ابراز نموده و این گونه روش ها را بر نمی تابیم.

موارد متعددی از شک و تردید هنگام شمارش ارا نمی توانند حاکمیت ،دین و ثنت های فرهنگی کشوری چون جمهوری اسلا می ایران را به خطر اندازند ولی حق اعتراض و اعلام آزادنه فکر و نظر جزء حقوق جهان شمول شهروندان ایران میباشد.

دیدن صحنه ی دلخراش کشته شدن ندا اقا سلطان ، زن جوان ،سمبل جنبش اعتراضی موج سبز، بد ست بسیجیان در تظاهرات ، باعث بهت و تاسف ما گردید.

اخیرا رئیس جمهور ایالات متحده جمله ای از مارتین لوترکینگ نقل نمود بدین مضمون : ّ کمان جهان اخلاق بلند است و بطرف عدالت گرایش دارد ّّ. ما نیزاعتقا د راسخ داریم که سرانجام عدالت پیروز خواهد شد.

سازمان حقوق بشراز دولت ایران خواست از استفاده بسیجیان بعنوان نیروی پلیس برای سرکوب مردم معترض پایان داده ، کشتارها و اعدام های غیر قانونی ، مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته و تمام کسانی که
بعلت اظهار نظرارام عقاید خود دستگیر و زندانی شده اند ، بلافاصله آزاد گردند.

گفته میشود که حدود 475 نفر تا سی خرداد دستگیرشده اند، که تعداد زیادی از بعلت ضرب و شتم دربیمارستان بستری بوده و در انجا دستگیرشده اند.

طبق اعلام دولت ، بیست و یک نفر کشته شده اند ولی به یقین این امار صحت ندارد زیرا مسئولین دولتی ایران همواره امار قربانیان سرکوب خوشونت بار نیروهای پلیس را خیلی کمتر ازتعداد واقعی اعلام می نمایند.

در کیفر خواست اتهامات مطرح شده بر اساس مواد 183 و195 قانون جزء جمهوری اسلامی ،ازحکم اعدام که وسیعاّ اعما ل میشود ،تا قطع دست جپ و پای راست و بلعکس ،دار زدن و تبعید پیش بینی شده است.
استفاده وسیع از شکنجه برای "اقرار" های تلویزیونی و انگاه دادگاه های ساختگی برای کسانی که در اعتراضا ت مردمی شرکت داشته اند ومحکوم کردن ان ها به اعدام دور از انظار نیست.

ما حقوق دانان دموکرات در قبا ل این چنین اِعما ل وحشت که ابتدایی ترین حقوق انسانی را پای مال کرده و شرافت انسانی را مورد تجاوز قرار میدهد ،همه را فرا می خوانیم و امیدواریم که همه ی صدا های دموکرات و ازادی خواه انرا تا ئید نما یند.

Avv. Libero Mancuso

Avv. Franco Oliva

Avv.Elisabetta d’Errico (Presidente Camera penale di Bologna ‘Franco Bricola’)

Prof. Avv.Alessandro Melchiondo

Avv. Desi Bruno ( Garante diritti detenuti)

Avv.Saverio Senese

Avv.Silvia Gorini

Dott. Paola Colloraffi

Dott. Cathy La Torre (Centro Europeo Studi sulla Discriminazione)
Avv.Francesco Bilotta (docente di Diritto Privato- Università di Udine)

31/07/2009