بیانیه شماره 2 شورای تشکلهای وکلای دادگستری: ضرورت دفاع از حقوق شهروندان و وکلای مدافعشان

تغییر برای برابری - در پی حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و آغاز دستگیری های گسترده شهروندان و کوششگران نهادهای مدنی ، سیاسی و اجتماعی ، قطار دستگیری ها و بازداشت ها به سرعت به ایستگاه وکلا رسید و در نخستین روزهای نا آرامی چند تن از وکلای دادگستری که اساسا به لحاظ حرفه ای وظیفه دفاع از شهروندان رابر دوش دارند بازداشت و اینک خود نیازمند دفاع شده اند.

متاسفانه پس از گذشت حدود 2 ماه از آغاز دستگیری های گسترده شهروندان واعضای نهادهای مدنی نظیر کانون وکلای دادگستری، از یکسو دوتن از همکاران ما ،آقایان عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه با وجود لازم الاجرا بودن قوانین ومقررات ضامن حقوق بنیادین شهروندی به ویژه قانون اساسی،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنان در بازداشت به سر می برند و از سوی دیگر سایر وکلای دادگستری نیز جهت انجام وظایف حرفه ای خود با محدودیت های بسیاری حتی در ابتدایی ترین اقتضائات امر دفاع همچون اعلام وکالت ، ملاقات با موکلین ، مطالعه پرونده ، حضور در جلسات رسیدگی و بدعت هایی همچون استفاده از وکلای تسخیری علی رغم وجود وکلای انتخابی و مستقل مواجه اند.

از آنجا که عدم رعایت موازین قانونی در مراحل دستگیری، بازجویی و دادرسی مانند بازداشت افراد پیش از ابلاغ احضاریه وبا صدور حکم جلب ،دستگیری توسط افرادی که عمدتا از ضابطین دستگاه قضایی محسوب نمی شوند ، عدم امکان ملاقات و عدم دسترسی به وکیل ، بلا تکلیف بودن پرونده های دستگیرشدگان ، استفاده از اماکنی که تحت نظر سازمان زندان ها نمی باشند برخلاف قوانین موجد حق است ، ما ، شماری از وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری ایران ، ضمن اعتراض به بازداشت های گسترده شهروندان و فعالان نهادهای مدنی ،نگرانی عمیق خود را در حفظ کیان این حرفه مقدس در راستای دفاع از حقوق شهروندان اعلام داشته و خواستار آزادی فوری شهروندان و وکلای مدافعشان هستیم.