شماره مقاله: 4519

مسیر:
صفحه اول > اخبار

لینک مستقیم:
/spip.php?article4519



برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

نامه شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران به گروههای فمینیست و مدافع حقوق بشر

دو شنبه26 مرداد 1388


تغییر برای برابری- شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران در نامه ای به گروه های گروههای فمینیست، مدافع حقوق بشر و احزاب در اروپا و امریکا به آنچه پرونده سازی برای گسترش سرکوب نامیده است اعتراض کرد. متن این نامه در پی می آید:

جنبش زنان در دادگاه فرمايشی؛ پرونده سازی برای گسترش سرکوب

.خيزش مردمی درايران که با اعتراض به تقلب در نتايج انتخابات آغاز شد، ميليون ها ايرانی را با شعارمرگ بر ديکتاتوربه خيابانها آورد. جهانيان به چشم ديدند که بخش عظيمی از مردم ايران نظام تمام خواه اسلامی را نمی خواهند. حکومت اعتراضات مسالمت آميز را با سرکوب پاسخ داد و آشکارا نشان داد که به سبب ضعف و تزلزل درونی اش ازهرتغييری بيمناک است. اين ضعف و تزلزل حاصل شکست ايدئولوژيک، اجتماعی و فرهنگی حکومت اسلامی است که دعوای اصلاحات و شکاف روز افزون ميان جناح های قدرت بيانگرآن است. وحشت حکومت از برپائی انقلاب "مخملی" و" رنگی" بی معنا نيست. دلايل آن در بالا گرفتن نارضايتی ها و اعتراضات مدنی است که در دههء اخيرهر روزبرآن افزوده شده است.

دراين سالها دانشجويان، کارگران، معلمان، مدافعان حقوق زنان و ديگر فعالان در بستر مبارزه بر ضد تبعيضات اجتماعی، قومی، مذهبی و جنسيتی تحت سانسور و سرکوب، با بهره گيری خلاقانه از هر امکان و خاصه به مدد وسایل نوين ارتباط جمعی، سکوت را شکسته و فضاهای اعتراضی بسياری را پديد آورده اند. چنانکه همه ناظران معتقدند زنان ايرانی در اين میان نقشی بارز داشته و دارند. رژيم اسلامی هرگز نتوانست با ضرب و زور حجاب را به آنان بقبولاند. فردای اجباری شدن حجاب در ۸ ماه مارس ١۹۷۹ هزاران زن ايرانی به خيابان ها آمدند و فرياد زدند: آزادی نه غربی نه شرقی جهانیست. وقتی اعتراض آنان سرکوب شد از راه "بدحجابی" به اعتراض خود ادامه دادند و اين چنين هر روز و هرروزنشان دادند که الگوی تحميلی حکومت را نمی پذيرند. امروزدرصفوف تظاهرات چهره وآرايش زنان بسياری نشان ازهمين مقاومت دارد. درچند ساله اخيرجنبش فمينيستی ايران با نشر کتاب و نشریات گوناگون فمینیستی، تشکيل کمپين های مبارزه عليه سنگسار و "يک ميليون امضا برای لغو قوانين تبعيضات جنسيتی" شعار تغيير برای برابری را در فضا طنين انداز کرده است. در بيرون از مرزها، فمينيست های ايرانی از تلاش برای شناسانيدن مبارزه زنان درايران بازنايستاده اند و با بهره گيری از آزادی بيان، مبارزه بر عليه نظام اسلامی که آپارتايدی جنسيتی مستقر کرده را پيش برده اند.

امروزجمهوری اسلامی برای سرکوب مبارزه مردم درايران ازهمان شيوه ها و وسایلی بهره می گيرد که در دهه شصت به کمک آن اعتراضات وسيع مخالفان را سرکوب کرد. ترور فيزيکی و روانی. در متن اين ترور حکومت همزمان با بازداشت و حبس و شکنجه مخالفان، با تبليغات دروغ و جاسوس و وابسته خواندن آنان به قدرت های خارجی، به توجيه سرکوب و پراکندن ترس و وحشت در ميان مردم می پردازد. نمايش اعترافات جعلی زندانيان هم جزبرای قانونی جلوه دادن سرکوب و ايجاد رعب و وحشت نيست. دردادگا ه های فرمايشی رژيم جنبش های مدنی هم به بهانه " انقلاب مخملی" بر صندلی اتهام نشسته اند.

جنبش فمينيستی در ايران در میان اين متهمان جایی شاخص دارد. در ادعا نامه دادستان، در کنار اتهامات وارده بر شيرين عبادی به بهانه دفاع از حقوق زنان و ضمن حمله به جنبش های فمينيستی، نام سه تن از فعالان زن برده شده است: نوشين احمدی خراسانی، پروين اردلان و شادی صدرکه به تازگی دستگير و پس از تحمل حبس با وثيقه آزاد شد. اينان کاری جز دفاع از حقوق حقه زنان مرتکب نشده اند. در ميان زندانيا ن کنونی که شمار دقيق آنان مشخص نيست فعالان جنبش زنان همچون روناک صفار زاده، کاوه مظفری، عاليه اقدام دوست، ژيلا بنی يعقوب و...حضور دارند. آنان در کنار ديگر زندانيان سياسی حبس و فشار را تحمل می کنند و خانواده ها يشان همچون نزديکان ديگر زندانيان سياسی و ناپديد شدگانی که خبری از آنها نيست در اندوه و نگرانی بسيار بسر می برند. افزون شدن نام ها بر سياهه کشته شدگان که اکنون شمار آنها طبق اطلاعات رسمی به ٦۹ نفرمی رسد براين نگرانی می افزايد. ما شبکه همبستگی بين الملی با مبارزات زنان ايران در اين نگرانی شريکيم و با اعتراض به جنايات جمهوری اسلامی در سرکوب مبارزه حق طلبانه مردم ايران خواهان آن هستيم که:

- زندانيان سياسی بی قيد و شرط آزاد شوند

- به دادگاه های فرمايشی و نمايش اعترافات جعلی و " توبه" پايان داده شود

- حق آزادی بيان و عقيده و فعاليت سياسی و اجتماعی و فرهنگی به رسميت شناخته شود

- به پرونده سازی برای فعالان جنبش زنان، دانشجويان، کارگران و ديگر جنبش های مدنی که برای مبارزه عليه تبعيضات جنسيتی، طبقاتی، قومی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی در ايران و احقاق حقوق بشر در تکاپويند خاتمه داده شود.

- ما خواهان اعتراض همه گروه های مدافع حقوق بشر، فمينيست ها، فعالان سياسی و اجتماعی ضد تبعيض درسراسرجهان به اين پرونده سازی ها هستيم.

این نامه به زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی برای گروههای فمینیست، مدافع حقوق بشر و احزاب در اروپا و امریکا فرستاده شده است.

يكشنبه 16 اوت 2009