خانم احمدي با مطالبات ما مشکلي ندارند، مشکل رفتن به ميان توده هاست، باور کنيد / م. اخگر

سايت اخبار روز: نوشته خانم نوشين احمدي خراساني با عنوان " با مطالبات ما مشکلي ندارند، باور کنيد!" بهانه اي شد تا مطلبي را که مدتهاست ذهن من و احتمالا بسياري از حاميان و فعالين جنبش زنان را به خود مشغول داشته به روي کاغذ آورم. خانم احمدي با مطالبات ما مادامي که در حلقه هاي بسته روشنفکري و يا در تجمع هاي کوچک نخبگان جامعه مطرح باشد مشکلي ندارند ونخواهند داشت، باور کنيد. مشکل از جايي آغاز مي شود که جنبش سمت وسوي توده اي به خود مي گيرد وکمپين ظاهرا در اين راه گام گذاشته است.

نوشته ايد "کدام بخش از فعاليت ما در کمپين برابري، غير موجه است و مستوجب عقوبت؟ نوشته ايد از شروع کار کمپين يک ميليون امضا از هر طرف تيرهاي بلا بر سر ما باريدن گرفته است، مستاصل شده ايم، به فغان آمده ايم و از خود مي پرسيم مگر چه جرمي مرتکب شده ايم و چه مي گوئيم که مستوجب چنين عقوبت هايي هستيم؟ عقوبت هايي که ذره ذره و کاملا بي صدا ما را درهم مي کوبد."

پرسش بسيار درستي است که هر چند با کمي تاخيرمطرح مي شود، اما اگر بدرستي پاسخ داده شود مي تواند فرارويي جنبش زنان را از يک جنبش نخبه گرا به جنبشي توده اي در پي داشته باشد. و اگر در پي پاسخ دهي به آن برنيائيم حاصلي جز همان که شما به درستي به آن اشاره کرده ايد نخواهد داشت و نهايتا نيز ذره ذره موجوديت جنبش را کاملا بي صدا در هم خواهد کوبيد.

واقعيت اين است که جنبش زنان ميهن مان وارد فاز نويني از مبارزه شده است. ارائه تعاريف عيني، واقع گرايانه و مشخص از اهداف و همچنين تعيين دقيق گروههاي مخاطب لازمه پويايي جنبش در اين مرحله از مبارزه است. عدم درک شرايط و يا ارائه تحليل هاي نادرست از عملکرد جنبش در اين مرحله از مبارزه مي تواند جنبش را در تداوم حيات خود با چالش هاي جدي مواجهه سازد.

جنبش زنان در ايران داراي بنيان هاي مادي و زائيده نابرابريها و بي عدالتي ها ي عيني نهفته در بطن جامعه است. خواست تغيير به مثابه خصيصه اصلي جنبش هاي اجتماعي و از جمله جنبش زنان، در مواجهه و رويارويي مداوم زنان و مردان ميهن مان با اشکال مختلف ستم، بي عدالتي ، نابرابري و تبعيض شکل گرفته است. به بياني ديگر مواجهه و رويارويي دمادم زنان و مردان ايراني با اشکال متعدد ستم و نابرابري در جامعه بستر رويش جنبش زنان را مهيا ساخته است . از همين رو جنبش زنان هم بيانگر حضور و موجوديت اين خواست در جامعه و بويژه در بين زنان ايراني است و هم نمود بارز آن است.

اما آيا اين سخن به معناي طرح گسترده، عيني و همه جانبه تمامي اشکال ستم و تبعيض نسبت به زنان در جامعه ايران، در چارچوب اهداف و فعاليتهاي جنبش زنان است؟ و آيا جنبش زنان آنگونه که امروز در جامعه ايران شاهد آنيم با تمامي زنان جامعه ايران سخن مي گويد و خواستهاي تمامي آنان را در بخش هاي مختلف جامعه انعکاس مي دهد؟ اين ها پرسش هايي است که بدون ترديد پاسخ به آنها کمک موثري به درک چالش هاي پيش روي جنبش زنان نموده و در پيشبرد جنبش در پيوند با خواستهاي واقعي و حداکثري زنان مفيد واقع خواهد شد.

جنبش هاي زنان را معمولا از نوع جنبش هاي اجتماعي مي نامند. جنبش اجتماعي حرکتي هدفمند، متحد و متشکل براي کسب حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي متناسب با شرايط معين و موجود اجتماعي است. بنابراين همانطور که از اين تعريف برمي آيد هر جنبش اجتماعي داراي دو وجه مشخصه اصلي است که موجوديت آن را مشخص مي نمايد: الف. برخورداري از خاستگاه هاي معين اعم از اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي. يکي از وجوه مشخصه هر جنبش اجتماعي برخورداري از خاستگاههاي معين اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. خواست تغيير در خلا پديد نمي آيد بلکه در پيوند تنگاتنگ با خاستگاههاي معين است که شکل مي گيرد. عدم درک اين امر، ناديده گرفتن خاستگاههاي واقعي جنبش و يا منحصر نمودن آن به يک خاستگاه معين نه تنها مانع از درک گستردگي دامنه خواستهاي جنبش مي گردد بلکه نهايتا با حذف بخش کثيري از مخاطبان جنبش که خواستهاي اولي خود را در بين اولويتهاي جنبش نمي بينند، جنبش اجتماعي را از حمايت بخش وسيعي از مخاطبان بالقوه خود محروم مي سازد.

ب. برقراري پيوند با مخاطبين جنبش. وجه مشخصه ديگر جنبش هاي اجتماعي برقراري پيوندهاي گسترده و وسيع با جمعيت هدف و مخاطبين جنبش است.

اين دو وجه در حقيقت به منزله ستونهايي هستند که جنبش اجتماعي را شکل مي دهند. فراموشي هر يک از اين دو وجه و يا انکار وزن و جايگاه واقعي يک وجه در شکل گيري و يا پيشبرد جنبش اجتماعي حتي اگر به بهانه تقويت وجه ديگر باشد، و يا ناديده گرفتن رابطه و پيوندهاي ميان اين دو وجه، حاصلي جز درجا زدن جنبش و نهايتا اضمحلال آن در پي نخواهد داشت. عدم باور به پيوند ناگزير خواستهاي جنبش به عنوان شيره حيات جنبش با خاستگاههاي متعدد اعم از خاستگاه طبقاتي، قومي، اجتماعي،... و همچنين با مخاطبين جنبش اجتماعي و عدم انعکاس اين درک در اهداف، استراتژيها و تاکتيکهايي که از سوي هر جنبش اجتماعي اتخاذ مي گردد از اصلي ترين چالش هاي پيش روي جنبش هاي اجتماعي در عصر حاضر است.

کمپين يک ميليون امضا در واقع نخستين گامي بود که در راستاي گسترش پيوندهاي جنبش با بدنه جامعه، توده اي نمودن جنبش زنان، و فراتر رفتن از محفل هاي عمدتا روشنفکري برداشته شد. اين درواقع همان گناهي است که جنبش زنان و فعالين آن را مستوجب عقوبت ساخته است. و مسئولين نظام جمهوري اسلامي را براي پرهيز از تعميق جنبش که بطور طبيعي با شناسايي دقيق خواستهاي جنبش از طريق تمييز شرايط خاص و متفاوت زنان در بخش هاي مختلف جامعه همراه خواهد گشت، به تکاپو واداشته است.

تاکنون در ادبيات جنبش زنان معمولا از اين جنبش با عباراتي چون جنبشي حق خواهانه ياد شده است که بيش از هر امر ديگري بر آگاه سازي عموم زنان و بالا بردن سطح شناخت و دانش آنان و جامعه نسبت به حقوق زنان تاکيد مي ورزد و همزمان نيز در راه تغيير قوانين تبعيض آميز حرکت مي کند. نگاهي اجمالي به مجموعه عملکرد جنبش زنان از آغاز تاکنون نيز مويد همين امر است و اينکه اهداف جنبش زنان نه بر اساس وضعيت هاي خاص زنان اقشار و طبقات متفاوت درون جامعه بلکه بر مبناي تصويري کلي از وضعيت حقوقي زنان در عرصه قوانين موجود در جامعه ايران تنظيم گرديده است.

در تائيد اين رويکرد معمولا گفته مي شود مجموعه قوانين موجود در ايران، زنان را در همه اقشار و طبقات جامعه جنس دوم قلمداد مي کند و برعليه آنان تبعيض روا مي دارد. لذا تنظيم اهداف جنبش بر مبناي وضعيت عام زنان عملا بر فراگيري دامنه جنبش افزوده، گستردگي دامنه ائتلاف ها و اتحادها را به دنبال خواهد داشت. اما آنچه در بطن اين نوع نگرش واستدلال و مجموعه عملکرد فعالين جنبش زنان تاکنون پنهان مانده است، تاثير شرايط خاص زنان اعم از شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنان در نحوه رويارويي آنان با مجموعه اين قوانين و تبعيض هاي حقوقي در جامعه است که اتفاقا مي تواند بر گسترش دامنه پيوندهاي توده اي نيز اثر معکوس داشته باشد.

درکليت مواجهه تمامي زنان با شرايط تبعيض آميزحقوقي حرفي نيست ، ولي ساده انگاري است اگر تصور شود که همه زنان ايران با تعلقات وموقعيت هاي متفاوت قومي و طبقاتي به گونه اي مشابه خشونت قوانين تبعيض آميز را لمس کرده و مي کنند.

تحقيقات ميداني و بررسي هاي گوناگون انجام گرفته در نقاط مختلف ايران نشاندهنده آن است که عليرغم مواجهه عموم زنان ايران با نابرابري و تبعيض در جامعه و در تمامي سطوح آن، زنان بسته به موقعيت هاي خاص طبقاتي، قومي، و اجتماعي خويش تجارب کاملا متفاوتي از نحوه رويارويي با اين امر داشته و ميزان آسيب پذيري آنان به گونه کاملا فاحشي متفاوت از يکديگر است. اين تجارب عيني بدون ترديد مهر و نشان خود را برخواسته هاي زنان و اولويت هاي آنان در همراهي و مشارکت حداکثري با جنبش زنان مي گذارد.

بنابراين ناديده گرفتن اين تجارب و بعبارتي صحيح تر بي توجهي به مجموعه اين شرايط در تعيين اهداف و برنامه عمل جنبش و بويژه ناديده گرفتن اولويتهاي زنان کارگر و ساير زنان زحمتکش در لايه هاي پائيني جامعه- که اتفاقا روز به روز نيز بر شمار آنان افزوده مي شود- از طريق پناه بردن به نوعي عام گرايي نه تنها بر دامنه يارگيريهاي جنبش نخواهد افزود بلکه مانع از برقراري پيوند با بخش عمده اي از زنان بالقوه فعال جامعه مي گردد. اين روند عملا جنبش زنان را به طرح اولويتهاي حقوقي بخش هاي معيني از جامعه منحصر نموده، اکثريت زنان را از کنشگران فعال مبدل به ناظرين بي طرف و يا غير فعال مي نمايد و در نهايت جنبش را تا حد يک اعتراض مقطعي از سوي جمعيتي محدود تقليل مي دهد.

جنبش زنان از طريق طرح خواستهاي عمومي زنان براي تغيير قوانين تبعيض آميز و بطور مشخص از طريق برگزاري کمپين يک ميليون امضا عملا با بخش هاي وسيعي از زنان جامعه وارد گفتگو شده و از اين طريق گام در مسيري نهاده است که در صورت درک درست ساز و کارهاي آن مي توانيم با افزايش قابليتهاي جنبش در تحقق اهداف آن مرحله نويني را در مبارزه زنان ميهن مان شاهد باشيم. اين روند مي تواند چگونگي اثرگذاري موقعيت هاي خاص و متفاوت زنان بر ميزان آسيب پذيري آنان از کاربست سنن و قوانين تبعيض آميزرا بدرستي آشکار سازد. امري که بي ترديد متناسب با شدت و ضعف آسيب هاي وارده به زنان ، نقش قابل توجهي در تعيين اولويت خواسته هاي آنان در بخش هاي مختلف جامعه دارد. عدم درک درست اين رابطه و يا غفلت از آن نه به معناي برجسته نمودن خواستهاي عمومي بلکه به معناي عدم توجه به خواستهاي مبرم زنان زحمتکش ومحروم بويژه در لايه هاي پائيني جامعه خواهد بود - که متاسفانه نمايندگان کمتري نيز در بين فعالين جنبش زنان دارند.

نبايد از خاطر برد که يک کاسه کردن بيش از اين خواستهاي تمامي زنان با عنوان درد مشترک عملا جنبش را در اتخاذ استراتژيهاي موفق و بدنبال آن بکارگيري نيروي انساني بالقوه و ابزارهاي موثر در تحقق خواست هاي جنبش با دشواري مواجه خواهد ساخت. اين سخن نه به معناي حذف و يا محدود سازي تقاضاهاي کنوني جنبش زنان بلکه به مفهوم گسترده ساختن دامنه خواستهاي جنبش زنان از طريق توجه به خواستهاي ساير بخش هاي زنان جامعه است.

فعالين جنبش زنان در مقطع کنوني بايد با نگاهي دقيق به وضعيت فعلي جنبش ارزيابي دقيقي از ميزان جذب حداکثري زنان به صفوف اين جنبش ارائه دهند. اينکه آيا اساسا تاکنون چنين پديده اي رخ داده است؟ نقش و جايگاه زنان کارگر در جنبش زنان چيست؟ زنان روستايي چه سهمي در پيشبرد جنبش دارند؟ تشکل هاي زنان بعنوان يگانهاي اصلي جنبش در چه جايگاهي قرار دارند و تا چه اندازه در جامعه گسترش يافته اند؟

براي نمونه با توجه به اينکه اشتغال همواره و در همه جا به عنوان يک مولفه اصلي و اثرگذار در زندگي زنان که مستقيم و غير مستقيم بر ميزان توانمندي و يا آسيب پذيري آنان در جامعه اثر مي نهد، شناسايي شده و مي شود، پرسيدني است که اشتغال بعنوان امري فراگير و شکل دهنده به موقعيت اجتماعي زنان از چه مناظر و با چه وزن و اندازه اي تاکنون در فهرست خواستهاي جنبش زنان مطرح گرديده است؟

لازم به ذکر است که عليرغم ضرورت وحساسيت حضور و مشارکت زنان در فعاليتهاي اقتصادي و تاثيري که اين امر مي تواند بر زندگي شخصي آنان داشته باشد هم از نظر اثرگذاري بر سطح دسترسي آنان به منابع مالي و در نتيجه بهبود مشارکت آنان در تصميم سازي هاي خرد و کلان و هم از نظر تاثيري که اين امر در افزايش سطح رفاه خانواده دارد، نرخ اشتغال رسمي زنان در ايران بسيار پائين است. بنابرآمارهاي رسمي، در سال ۱٣٨٣ تنها ۱٣.٣% از کل جمعيت شاغلين رسمي را زنان تشکيل مي داده اند. بر اساس گزارش منتشره از سوي دفتر مشاور رياست جمهوري در امور زنان ، در سال ٨٣نرخ اشتغال رسمي زنان نسبت به سه دهه قبل حدود ۴.۴۶% کاهش يافته است. اسف باري اين وضعيت زماني بيشتر آشکار مي گردد که به افزايش شمار زنان متخصص و داراي مهارتهاي حرفه اي، و جوياي کار در فاصله اين سالهاتوجه کنيم. يعني در حاليکه نرخ باسوادي، سطح تحصيلات وميزان آمادگي زنان براي اشتغال مرتبا بالا رفته، نرخ اشتغال رسمي زنان در جامعه ايران عملا کاهش يافته است. بالارفتن نرخ اشتغال غير رسمي زنان در بازار کار ايران نخستين پيامد اين وضعيت است.

در غالب کشورهاي جهان جهاني سازي و اجراي سياستهاي اقتصادي نئوليبرالي منجر به گسترش فضاهاي کار غيررسمي گرديده است. اما در ايران موانع حقوقي و عدم توجه جدي به فرايند هاي اشتغال زايي براي زنان از سوي نظام جمهوري اسلامي، و درحاشيه قرارگرفتن اشتغال زنان در برنامه ريزيهاي دولتي سهم بسزايي در آغاز اين فرايند داشته و عملا زنان را به سمت بخش هاي غيررسمي بازار کار کوچانده است. در شرايط فعلي بخش وسيعي از نيروي کار غيررسمي در بازار کار ايران را زنان تشکيل مي دهند که کاملا ناديده گرفته مي شوند. زنان در کارگاههاي کوچک و خارج از شمول قانون کار و يا بصورت انفرادي بدون برخورداري از قوانين حمايتي کار مي کنند. در غالب اين کارگاهها استانداردهاي شرايط کار بدرستي و يا اساسا رعايت نمي شوند. زنان شاغل در اين قبيل کارگاهها معمولا از تمامي حقوق و مزاياي تعيين شده در چارچوب خدمات تامين اجتماعي و همچنين امنيت شغلي محروم هستند. بسياري از زنان در ازاي دريافت دستمزدهاي ناچيز و در کنار کار خانگي کار مي کنند و کاملا در شمار نيروي کار فراموش شده قرار دارند. با تشديد روندهاي خصوصي سازي در کشور و اجراي سياستهاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول که با عناويني چون حمايت از سرمايه گذاري و توليد انجام مي گردند و حذف بيش از پيش حمايتهاي قانوني از نيروي کار را بدنبال دارند، زنان در شرايط آسيب پذير تري نيز قرار خواهند گرفت. اين وضعيت به اشکال گوناگون اعمال ستم و تبعيض بر عليه زنان را در جامعه تشديد نموده و در واقع منشا اعمال بسياري از اشکال خشونت بر عليه زنان هستند.

جنبش زنان بيش از اين نمي تواند نقش و تاثيري را که اين قبيل شرايط مي توانند در تعيين الويت هاي زنان در همراهي با جنبش داشته باشند ناديده انگارد.

خانم احمدي! رفتن به ميان توده ها به معناي درک دقيق شرايط و شناخت خواستهاي واقعي زنان است که طبعا مي تواند حرکت متشکل و گسترده را در پي داشته باشد و اين آن چيزي است که بسياري را به هراس انداخته و تشديد فشار از همه سو بر فعالين جنبش زنان را موجب گرديده است.

سايت اخبار روز