رئيس جمهور آینده برای کاهش فشار بر زنان چه خواهد کرد

از آنجا كه طي سالهاي گذشته ، زنان با فعاليتهاي گسترده و ارزشمند و نيز پرداخت هزينه‌هاي سنگين جايگاه قابل توجهي را براي خود ايجاد كرده اند، شايسته آن است كه رئيس جمهور آتي مواضع خود را به طور شفاف و روشن نسبت به مطالبات زنان اعلام كند.

بر اساس اعلام جنبش همگرايي زنان متشكل از طيف‌هاي مختلف اجتماعي ، يكي از مهمترين مطالبات زنان ، پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است.

اين كنوانسيون از آن جهت حائز اهميت است كه اولا به اين خاطر كه به بسياري از خواسته‌هاي زنان در جامعه ايران پاسخ مي‌دهد زيرا در كنوانسيون مباحثي از قبيل آموزش، اشتغال، و اشغال پستهاي سياسي اجتماعي توسط زنان بدون اعمال تبعيض پيبش‌بيني شده‌ است.

نكته دوم اينكه پس از آنكه مجلس پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را از تصويب گذراند، شوراي نگهبان با آن مخالفت كرد اما بر اثر اصرار مجلس براين مصوبه، اين مصوبه به مجلس تشخيص مصلحت نظام رفت. از آنجا كه يكي از اعضاي موثر اين مجمع، رئيس جمهور است، بنابراين يكي از مهمترين خواسته‌هاي زنان در حال حاضر اقدامات رئيس جمهور براي پيوستن به اين كنوانسيون است و اميد آن است كه نه تنها ايران به اين كنوانسيون بپيوندد بلكه حتي صادقانه اراده خود را براي تحقق مفاد آن به منصه ظهور برساند.

از سوي ديگر شايسته است رئيس جمهور آتي مواضع خود را نسبت به فشارهاي قضايي و تعقيب قضايي عليه فعالان حقوق زنان در ايران اعلام كند. رئيس جمهور آتي همچنين با توجه به استقلال قوه قضائيه از قوه مجريه بايد مشخص كند كه براي كاهش فشارهاي قضايي عليه زنان چه تدابيري را اتخاذ خواهد كرد. زيرا زنان ايراني به دليل طرح مطالبات قانوني و مسالمت‌آميزشان مدام مورد تعقيب قضايي قرار مي‌گيرند و هم‌اكنون دو تن از فعالان اين جنبش مدني، عاليه اقدام‌دوست و جلوه جواهري در زندان به‌سر مي‌برند و گناه آنان طرح مطالبات مدني‌شان است. بنابراين رئيس جمهور آتي بايد اقداماتي را در‌نظر بگيرد تا فشار عليه زنان فعال در ايران متوقف شود.

همچنين يكي از خواسته‌هاي جنبش همگرايي زنان تغيير قوانين تبعيض‌ آميز است. يكي از اين قوانين، اصل 115 قانون اساسي است كه مي‌گويد رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود كه اين واژه رجال تبعيض‌آميز و مورد اعتراض زنان ايراني است زيرا زناني كه 70 درصد صندلي ‌هاي دانشگاه را اشغال كرده‌اند نمي‌توانند شاهد چنين قوانين تبعيض آميزي باشند.

از سوي ديگر، اصول قانون اساسي قواعدي را بيان مي‌كند كه قوانين مدني و كيفري ايران بايد بر اساس اين قواعد تدوين پيدا مي‌كنند. مثلا اصل 20 قانون اساسي بيان مي‌كند كه همه افراد ملت اعم از مرد و زن در حمايت يكسان قانون قرار دارند اما به موجب قوانين مدني و كيفري ايران حمايت قانون از زنان و مردان يكسان نيست.

شاهد اين مدعا آن است كه سهم‌الارث زنان بسيار كمتر از مردان است. همچنين ديه زنان نصف مردان بوده و قصاص كساني كه دست به خون زنان مي‌آلايند با قصاص آنان كه مردي را به قتل مي‌رسانند، نابرابر است. بنابراين قانون از زنان و مردان به طور يكسان حمايت نكرده است. پس انتظار آن است كه كليه قوانين مدني و جزايي تبعيض‌‌آميز تغيير پيدا كند تا زنان و مردان را در حمايت يكسان خود قرار دهد.

نسرین ستوده