از سوی زهره طبیب زاده مطرح شد:کمپین پنج میلیون امضا برای تغییر نکردن قوانین تبعیض آمیز

اعتماد: روز گذشته رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري براي دومين بار طي يک هفته گذشته نشست خبري برگزار کرد تا برنامه هاي اين مرکز براي هفته زن را تشريح کند. البته مسوولان اين مرکز به سياق معمول فرصت آن را داشتند تا چند خبرنگار خارجي را از ينگه دنيا دعوت کنند و آب و رنگي به نشست خود بدهند اما هنوز هم روزنامه هاي منتقد دولت از حضور در اين نشست محروم مي مانند.زهره طبيب زاده نوري بعد از آنکه برنامه هاي مرکز امور زنان براي هفته زن را تشريح کرد، براي پاسخ دادن به پرسش هاي خبرنگاران خود را آماده کرد.

پرسش خبرنگار دانمارکي درباره « کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز» کافي بود تا رئيس مرکز امور زنان و خانواده دولت نهم بحثي را در باب تفاوت هاي ماهوي زن و مرد آغاز کند که سرانجام آن به اين جمله مهم رسيد که« زن و مرد به لحاظ فيزيکي و روحي و نوع مسووليتي که بر عهده دارند، با هم متفاوتند و داشتن حقوق مشترک بين آنها عدالت محسوب نمي شود. بنابراين ما براي زن و مرد حقوق برابر قائل نيستيم.»

طبيب زاده البته براي شکل جنبش کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان نيز جايگزيني ارائه کرد چراکه خبرنگار دانمارکي را خطاب قرار داد که «قوانين منطبق با قوانين اسلامي است و بيش از 98 درصد مردم به آن راي داده اند و انتخابات هاي گوناگون و شرکت مردم در اين انتخابات هم نشان داده مردم از نظام حمايت مي کنند. من پنج ميليون زن بسيجي را به شما معرفي مي کنم که قوانين اسلام را قبول دارند و مي توانند کمپين براي تغيير نکردن قوانين ايجاد کنند.»

رئيس مرکز امور زنان رياست جمهوري اساس ساز و کار دموکراسي غربي را شاهد مدعاي خود قرار داد که «وقتي اکثريتي بر اقليتي حاکم مي شوند، اقليت بايد ديدگاه هاي اکثريت را بپذيرد» و بلافاصله به موضوع حجاب در کشورهاي غربي اشاره کرد که مانع از تحصيل زنان مي شود.

خبرنگار دانمارکي البته اين موضوع را رد و شرايط تحصيلي اين کشور براي زنان محجبه را آزاد توصيف کرد که اين بار طبيب زاده موضوع کاريکاتورهاي موهن به پيامبر اسلام را پيش کشيد.

اما وقتي نوبت به پرسش خبرنگار اعتماد رسيد، چهره متعجب طبيب زاده خبر از اين داشت که حضور نماينده اين روزنامه در بين خبرنگاران هماهنگ نشده بود که حق هم داشت و خبرنگار اعتماد بدون دعوتنامه به اين نشست آمده بود. تاکيد طبيب زاده بر وضع قوانين بر اساس عدالت و شرع مبناي پرسشي بود که به اين قرار مطرح شد «آيا با زناني که از طرف شوهران خود کتک مي خورند و قادر به جدا شدن از همسران خود نيستند، برخورد عادلانه يي مي شود. آيا در حق مادراني که حضانت فرزندان خود را به واسطه زن بودن از دست مي دهند، عدالت روا مي شود. در حالي که بسياري از مراجع عظام بر لزوم تغيير اين قوانين صحه گذاشته اند. بر اين اساس آيا تبعيض جنسيتي عليه زنان در دولت نهم، برخورد امنيتي با فعالان حقوق زنان، اجراي طرح امنيت اجتماعي و مانع تراشي براي حضور زنان در جامعه با تعريف نقش زن به عنوان مادر خانه دار عدالت در حق زنان اجرا شده است؟»

رئيس مرکز امور زنان پاسخ به اين پرسش را با آرزوي هدايت خبرنگار اعتماد به راه راست و در ادامه اين روزنامه را که به زعم او «ملي و بي طرف نيست و عقايد و آمارها را به درستي منعکس نمي کند»، سزاوار آن ندانست که به صورت «مصداقي و موردي» به پرسش هايش پاسخ دهد.

طبيب زاده اين حضانت و امثال آن را داراي جايگاه حقوقي و قانوني خاص عنوان کرد و باز هم مانند گذشته دولت هاي قبل را نشان کرد که «چرا اين قوانين را تغيير نداده اند و آنها که مي خواهند اين قوانين تغيير کند، به آقايان کروبي و موسوي راي دهند.»

رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري تبعيض جنسيتي عليه زنان در دولت نهم را در راستاي مثبت و با توجه به نيازهاي جامعه دانست و در حالي که از زنان جراح و متخصصي مي گفت که در اين دولت ظهور کرده اند، در پاسخ به اين پرسش که همين زنان تحصيلکرده بدون شهادت يک مرد بي سواد نمي توانند شهادت دهند، آيا اين تبعيض نيست که طبيب زاده اين طور پاسخ داد که «من نمي توانم در اين نشست دو واحد درس حقوق ارائه کنم. در مورد مسائل شهادت توسط زن و مرد، شما را براي حضور در جلسات و سمينارهاي قضات دعوت مي کنم.»