بررسی لايحه حمايت ازخانواده پس از انتخابات رياست جمهوري

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي- كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ، لايحه حمايت از خانواده را بررسي مي‌كند.

امين حسين رحيمي مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا با بيان اين مطلب افزود: البته، اكنون لايحه حمايت از خانواده در كميته حقوق خصوصي اين كميسيون در حال بررسي است و اين لايحه آخرين مراحل تصويب خود را در اين كميته مي‌گذراند.

به گفته رحيمي، اين لايحه پس از بحث و بررسي در كميته حقوق خصوصي كه از كميته‌هاي زيرمجموعه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به شمار مي‌رود، در كميسيون قضايي بررسي مي‌شود و سپس در جلسه علني مجلس ، بررسي خواهد شد.

در كميته حقوق خصوصي ، علاوه بر نمايندگان مجلس كارشناسان مختلف حقوقي نظير قضات دادگاه‌هاي خانواده نيز حضور دارند.

رحيمي با اشاره به حذف ماده بحث برانگيز ‪ ۲۳‬لايحه حمايت خانواده كه بر اساس آن مرد براي ازدواج مجدد صرفا از دادگاه بايد اجازه مي‌گرفت گفت: با حذف اين ماده و نيز اينكه عملا قانون حمايت از خانواده سال ‪ ۱۳۵۳‬با تصويب لايحه جديد، حذف مي‌شود، مجلس در صدد است شرايط سختي را در اين زمينه تصويب كند.

وي با بيان اينكه بايد همچون گذشته، اجازه همسر اول براي ازدواج مجدد مرد لحاظ شود، گفت: صرفا در مواردي اجازه همسر اول لازم نيست كه تخلفي از سوي زن صورت گيرد و اين تخلفات نيز بطور صريح در قانون بيان خواهد شد.

وي در عين حال تصريح كرد: البته تاكنون هيچ ماده‌اي در خصوص ازدواج مجدد مردان در كميته حقوق خصوصي تصويب نشده است ولي با توجه به ماده ‪ ۱۶‬قانون حمايت از خانواده سال ‪ ،۱۳۵۳‬پيشنهادي براي ازدواج مجدد مردان مدنظر قرار خواهد گرفت.