اظهارات سخنگوي قوه قضاييه درباره نرگس محمدی و پاسخ او

تغییر برای برابری - به گزارش ایرنا، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه روز جمعه 31 اردیبهشت و در گفتگو با ایرنا اعلام کرده که اتهام "نرگس محمدي" تبليغ عليه نظام است."عليرضا جمشيدي" روزجمعه در گفت و گوي کوتاهي با خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا با تاييد برخي اخبار مبني بر ممنوع الخروج بودن نرگس محمدي اظهار داشت که قرار است اين فرد به دادگاه احضار شود.

در این باره با نرگس محمدی گفتگویی داشتیم. محمدی در گفتگو با تغییر برای برابری می گوید:«اولا یک چنین اظهار نظری از طریق خبرگزاری رسمی و توسط سخنگوی قوه قضائیه آن هم در یک روز تعطیل مرا شگفت زده کرد. به دلیل اینکه من یک شهروند ایرانی هستم و حقوق شهروندی برای خود قائلم این نوع رفتار دولتمردان را تهدید حقوق شهروندی ام می دانم. من یک شهروند عادی هستم، نظام قضایی جمهوری ایران می توانست از طریق ارسال احضاریه مرا متهم کند نه این که از طریق انتشار در رسانه های عمومی اتهام مرا مطرح و اعلام کند. این اتهام را اساسا قبول ندارم که تبلیغی علیه نظام انجام داده باشم و تا زمانی که دلایل اتهام من برای من و وکلایم روشن نشود نمی توانم اظهار نظر کنم . من صرفا یک فعال حقوق بشری هستم و در راستای ترویج حقوق بشر در ایران فعالیت می کنم، 18 اردیبهشت هم عازم سفر به گواتمالا بودم که برگزار کنندگان آن موسسه نوبلیست ها و شرکت کتندگان آن 150 زن فعال از بیش از 25 کشور جهان بودند، بحث نقش زنان در روند دموکراسی در جهان قرار بود بررسی شود و سخنرانی من هم درباره نقش زنان در روند دموکراسی درایران بود که در فرودگاه به طور غیر قانونی مانع خروج من شدند در حالیکه از سوی اداره گذرنامه ممنوع الخروج نبودم . پس من مشکل قانونی تا به امروز و پایان اردیبهشت ماه نداشتم و تاکنون هم احضاریه ای به دستم نرسیده و اتهامی متوجه من نبوده است پس ممنوعیت من ممنوع، غیر قانویی و غیر اخلاقی بوده است.

من در حال خواباندن کودکانم آن هم در روز تعطیل بودم که از طریق رادیو فردا مطلع شدم که آقای جمشیدی در روز جمعه چنین خبری را اعلام کرده اند. این یعنی شهروند در این کشور نه تنها آزاد نیست که برای بودن در جمع خانواده اش هم نمی تواند امنیت داشته باشد. برای من این به معنای سقوط اخلاقی مسئولان است و فقط می توانم بگویم متاسفم .»

نرگس محمدي، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رييس هيأت اجرايي شوراي ملي صلح به همراه ثريا عزيز پناه عضو اين شورا ، ه 18 ارديبشت ماه سال جاري در حالي که براي انجام سخنراني در نشست جهاني زنان عازم گواتمالا بودند، در فرودگاه بين المللي امام تهران، ممنوع الخروج شدند.