شماره مقاله: 4083

مسیر:
صفحه اول > اخبار

لینک مستقیم:
/spip.php?article4083



برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

هوشنگ پوربابایی: عضویت و فعالیت در کمپین هیچ منع قانونی ندارد

چهار شنبه6 خرداد 1388


تغییر برای برابری:الناز انصاری - یکی از اولین دغدغه های کمپین در آغاز حرکت جمع آوری یک میلیون امضا، برای تغییر قوانین تبعیض آمیز این بود که مبادا این حرکت با منع قانونی مواجه شود. بعد از مشورت با حقوقدانان ایرانی اعضای این حرکت یقین یافتند، جمع آوری امضا به هر شکل و به هر عنوان طبق قانون جرم نیست.

خواست تغییر قانون به شیوه جمع آوری امضا از شهروندان با آنکه غیرقانونی نبود، بهانه ای برای بازداشت ده ها نفر از کنشگران کمپین شد. عده ای از این افراد تبرئه شدند و عده ای احکام تعلیقی زندان گرفتند. تاکنون بیشتر اتهامات کمپینی ها مشمول ماده 500 می شد که اشد آن برای پرستو الهیاری(یک سال تعزیری ) صادر شد، اما اکنون ماده 499 نیز به آنها اضافه شده است.

طی هقته های اخیر، مریم مالک و خدیجه مقدم متهم به اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در کمپین شدند و اکنون یکی از اتهامات جلوه جواهری هم عضویت در کمپین قید شده است. و همه اینها در حالی است که در حکمی که پیش از این در تبرئه دو فعال کمپین صادر شده بود، به صراحت عنوان شده بود که جمع آوری برای تغییر قانون دقیقا مشابه جمع آوری امضا برای درخواست ترمیم آسفالت خیابان ها است و جرم محسوب نمی شود.

حقوقدانان نیز همچنان اعتقاد دارند که حرکت کمپین یک میلیون امضا کاملا قانونی است. هوشنگ پوربابایی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در گفت و گو با سایت تغییربرای برابری دلایل رد این اتهام را برشمرده و تاکید می کند که عضویت و فعالیت در کمپین هیچ منع قانونی ندارد.

او می گوید، اثبات جرم مشروط به اتفاق سه رکن است، که اولین رکن این است که جرم عنصر قانونی داشته باشد. یعنی در مورد فعالیت در کمپین قانونگذار باید رسما اعلام کند فعالیت در کمپین یک میلیون امضا و یا هر فعالیت مدنی دیگری جرم است. تا کنون قانونگذار چنین قانونی وضع نکرده است. پس اولین رکن در مورد این اتهام وجود ندارد. عناصر مادی و معنوی (دو رکن دیگر برای اثبات جرم) نیز درباره فعالین کمپین وجود ندارد.

پوربابایی همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام را (ماده 500) شامل فعالین کمپین نمی داند و تاکید می کند: طرح اتهام بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی نیز که فعالیت تبلیغی علیه نظام را جرم می داند، اتهامی نیست که در مورد فعالین کمپین مصداق داشته باشد. در قانون "نظام" به منزله کلیت نظام سیاسی است. یعنی اگر فردی علیه رئیس جمهور نیز فعالیت تبلیغی کند، مشمول این ماده نمی شود. این اتهام زمانی می تواند وارد باشد که آن فرد یا جریانی که متهم به این اقدام شده است، رسما هدف براندازی نظام را داشته باشد و برای رسیدن به هدف نیز از رسانه ها برای این نظر خود تبلیغ کند. در هر صورت این اتهام به کمپین وارد نیست. نیمی از جامعه کشور ما که زنان هستند، خواهان تغییر قوانین تبعیض آمیز هستند. آنها بارها اعلام کرده اند برانداز نظام نیستند و از وکلای انتخابی خود در مجلس می خواهند این قوانین را از راه های قانونی تغییر دهند. این کار کاملا قانونی است.

به زعم آقای پوربابایی طرح مطالبه تغییر قانون نه تنها جرم نیست، بلکه موافق اصل قانون اساسی است.

اتهام عضویت در کمپین یک میلیون امضا، آخرین واکنش دستگاه قضایی نسبت به فعالیت در کمپین یک میلیون امضاست. پیش از این بیشتر پرونده ها با اتهام اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی باز می شدند. اتهامات تازه علیه کنشگران کمپین یک میلیون امضا و اکنون کمپینی های بازداشت شده اول ماه می از آن دست برخوردهایی است که دامنه آن تا میهمانان عید دیدنی هم گسترده شد. گویا سهم کمپین از فضای انتخابات زندان و احکامی است که بر مبنای اتهام تازه ای صادر می شوند که می تواند مشمول بخش اعظمی از فعالان جنبش زنان و دیگر فعالان مدنی شود.