روحانیان و اصلاح قانون خانواده درافغانستان

رادیو فرانسه - یکی از رهبران دینی شیعیان افغانستان گفته است که حکومت این کشور حق اصلاح قانون خانوادۀ این اقلیت قومی در افغانستان را ندارد.

آیت الله محمد آصف محسنی، یکی از طراحان قانون خانوادۀ شیعیان افغانستان، که در تهیه و تصویب قانون "احوال شخصیه اهل تشیع" افغانستان مورد استفاده قرار گرفته، گفته است که اصلاح این قانون و قانون خانوادۀ شیعیان توسط دولت، خلاف قانون اساسی است.

آیت الله محسنی که این سخنان را در یک کنفرانس خبری در کابل ایراد می کرد، اضافه داشت : اصلاح این قانون نه تنها خلاف قانون اساسی، بلکه نیز خلاف دموکراسی است."

آیت الله محسنی مخالفت کشورهای غربی را با این مصوبه مصداق "هجوم فرهنگی غرب" دانسته که به اعتقاد او بر فرضیۀ برتری فرهنگی استوار است.

تصویب قانون "احوال شخصیه اهل تشیع" که به امضای رئیس جمهوری حامد کرزی نیز رسید واکنش های تندی را در غرب و در میان برخی زنان افغان برانگیخت. ناظران می گویند که بندهایی از این مصوبه به تجاوز شوهران به زنان شان حقانیت و مشروعیت می بخشد.

رئیس جمهوری آمریکا، باراک اوباما، این بندها از قانون "احوال شخصیه اهل تشیع" را تنفرآمیز اعلام کرده بود.

رئیس جمهوری افغانستان با رد انتقادها گفته بود که برای بازنگری و اصلاح این مصوبه علاوه بر وزیر عدلیه با رهبران روحانی شیعه نیز مشورت خواهد شد.

بند ١٣٢ قانون "احوال شخصیه اهل تشیع می گوید" : زنان ملزم به ارضای نیازهای جنسی شوهرانشان هستند." و بند ١٣٧ همین قانون تصریح می کند که زن از اموال شوهرش پس از مرگ وی ارثی نمی برد.