|
محبوبه کرمی آزاد می شود/ خدیجه مقدم به زندان بازگشتسه شنبه18 فروردین 1388 تغییر برای برابری- امروز صبح خدیجه مقدم و محبوبه کرمی از زندان اوین ب دادسرای امنیت احضار شدند و وکلای آنان هوشنگ پوربابایی و نسیم غنوی حضور داشتند. قرار کفالت برای محبوبه کرمی پذیرفته شد اما خدیجه مقدم مجددا به زندان بازگشت. طبق قرارصادره محبوبه کرمی امروز آزاد می شود. در مورد پرونده خدیجه مقدم نسیم غنوی وکیل او گفت: آخرین دفاع از خانم مقدم اخذ شد و قرار بود با قرار کفالت آزاد شوند که تصمیم شان عوض شد و گفتند که برای ایشان پرونده جدیدی در شعبه اول بازپرسی تشکیل شده است.با توجه به وجود این پرونده آقای حیدری فر دادیار امنیت از صدور قرار کفالت امتناع کرد. غنوی درباره این پرونده گفت: ما از اتهام خانم مقدم اطلاعی نداریم.اما از آقای حیدری فرد تقاضا کردیم که تفهیم اتهام کنند و قرار صادر کنند اما ایشان نپذیرفتند. در مورد پرونده محبوبه کرمی نیز هوشنگ پوربابایی وکیل ایشان در گفتگو با تغییر برای برابری گفت:موکل من تفهیم اتهام شد. تفهیم اتهام ایشان اخلال در نظم عمومی بود که موکلم این اتهام را نپذیرفت . برای ایشان قرار کفالت 50 میلیون تومانی صادر شد. خوشبختانه برادر ایشان نیز حاضر بود و قرار را تودیع کردیم و محبوبه امروز آزاد می شود. از هوشنگ پوربابایی درباره عدم آزادی خدیجه مقدم از منظر حقوقی می پرسیم : با توجه به اینکه برای خدیجه مقدم قرار کفالت صادر شده بود و ایشان هم می بایست مانند محبوبه کرمی آزاد شود اعلام کردند که ایشان پرونده دیگری دارند، به نظر شما چه معیار حقوقی ای در این مورد وجود دارد؟ وی درپاسخ می گوید: اساسا قرار کفالت در پرونده قبلی برای خانم مقدم صادر شده، هرچند پرونده های دیگری نیز در شعبات داشته باشند. مطابق اصول حقوقی حق دفاع متهم یکی از حقوق بنیادین هرشخصی است و این موضوع در اصل 32 قانون اساسی و بند 3 ماده واحده قانون حفظ شهروندی ذکر شده و طبق ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا موظف هست در صورت وجود اتهام به متهم از طریق اظهارنامه با ذکر دقیق نوع اتهام ساعت و تاریخ حضور مراتب دعوت از ایشان را به عمل بیاورد تا متهم بتواند با استفاده از وکیل خود یا دلایلی که محتملا نزد اوست و برای برائت خود ارائه می نماید به محکمه رفته و کلیه حقوق دفاعی ایشان منظور گردد. علی الاصول نگهداری ایشان با توجه به وجود پرونده جدید یا اتهام احتاعی جدید مطابق موازین حقوقی نمی تواند باشد. |