دفاع از «كمپين يك ميليون امضاء»

مقدمه: در تاريخچه ي جنبش هاي اجتماعي- سياسي جامعهي ما سنت نانوشتهاي وجود دارد كه هر حركت مترقي يا تحولخواهانه از سوي طيف فعالان سياسي- اجتماعي با عينك بدبيني نگريسته ميشود (علاوه بر اينكه از سوي عامهي مردم با بي تفاوتي و از سوي دولتمردان و حاكمان با سانسور و سركوب مواجه ميشود). دلايل اين بدبيني هرچه باشد، نمود عيني آن (در غالب واكنشهاي جدا انگارانه، بياعتنايي، تحقير و يا حتي تخطئه) نتيجه اي جز دلسردي عاملان آن حركت و محروم ماندن حركت از پتانسيلهاي اجتماعي بالقوه براي رشد و تعميق خود ندارد. نيازي به تاكيد نيست كه واكنش مورد اشاره ارتباطي با نگاه انتقادي و رويكرد نقادانه كه امري بسيار ضروري و مثبت است ندارد. (اگرچه در جامعه ي ما متاسفانه به دليل فقدان نگرش كلان و همدلانه، انتقاد، عموما به محملي براي عرض اندام و ستيز مبدل ميشود.)

طبعا حركت اخير طيفي از فعالين حقوق زنان در قالب «كمپين يك ميليون امضاء » نيز از چنين واكنشهاي شتابزدهاي مصون نبوده است. اما به گمان من تا جايي كه واكنش به يك حركت اجتماعي در قالب مجموعه استدلالهاي مكتوب (يا شفاهي) عرضه ميشود، بايد با كنار زدن همه ي پيشفرض ها، باب مباحثه و گفتگو را گشود. چه بسا دامن زدن به اين گفتگوها ضمن گسترش و تعميق بحث و شفاف سازي رويكردها، فضاي مناسبتري براي نقدهاي جديتر فراهم كند كه حداقل نتيجه ي آن تجربه اندوزي و رشد خصلت «ارتباطي» در بين نيروهاي درگير در عرصه ي كنشمندي اجتماعي است.

بر اين اساس نوشتار حاضر تلاشي است براي پاسخ به نگرشي كه از جايگاه «چپ» ماهيت و كاركرد «كمپين» را به چالش ميكشد. به عبارت ديگر دفاعي است از كليت كمپين از منظري چپ (صرفنظر از انتقاداتي كه ميتوان در مورد برخي نگرشهاي موجود در اين جريان و يا برخي شيوههاي اجرايي آن طرح كرد). به طور قطع يكي از نتايج جانبي اين نوشتار ميتواند دعوت به بازنگري در برخي رويكردهاي «چپ ايراني» باشد كه به گمان من در شرايط حاضر امري بسيار ضروري است.

در قسمت نخست در نگاهي كلي ، به رويكرد عمومي چپ نسبت به حركتهايي مانند «كمپين» پرداختهام و در بخش ديگر ضرورت دفاع از كمپين را با توجه به ويژگيهاي خاص آن شرح دادهام كه اين بخش را به نوعي ميتوان توضيحي مصداقي در مورد بخش ماقبل به شمار آورد.

1- براي پاسخ به اين پرسش كه «آيا از منظر چپ حركتي همانند كمپين زنان قابل دفاع است يا خير؟» بيش از هرچيز بايد اين واقعيت را درنظر بگيريم كه اكنون نگرش چپ بيش از هميشه طيف متنوعي از ديدگاهها را شامل ميشود. در تعبير عام نگرش چپ به معناي باور به ضرورت تغييرات بنيادي در ساختار جوامع در جهت محو سلطه و استثمار و تامين و حفظِ شان و كرامت و آزادي و برابري انسانهاست. چنين باوري مستلزم پايبندي به «مبارزهي اجتماعي» با هرگونه سلطهي ساختاري و يا اشكال مختلف ستم انسان بر انسان است. اما از آنجا كه بسياري از مصداقهاي كلانِ سلطه و ستم ريشه در ساختارهاي نظام اجتماعي- سياسي مستقر (سرمايهداري) دارند و توسط همين نظام به طور سيستماتيك و به اشكال مختلف بازتوليد ميشوند، بخش عمدهي نگرش چپ مبتني بر دركي انتقادي از نظام سرمايهداري و معطوف به راههاي مبارزه بر ضد آن است كه البته هستهي اصلي نظري و تحليلي آن آموزههاي ماركسي است. بخش اخير كه ميتوانيم آن را چپ ماركسيستي يا چپ سوسياليستي بناميم خود طيف گستردهاي از باورها را دربرميگيرد، بديهي است كه از منظر چپ در مقياس عام، هرگونه حركت اجتماعي كه منجر به رشد و گسترشِ درك انتقادي، حساسيت و انسجامِ عمومي عليه مصاديق و اشكالِ مختلفِ سلطه و ستم گردد، حركتي مترقي و درخور حمايت محسوب ميشود. از اين جمله است حركت اخير فعالين حقوق زنان ايران در قالب كمپين.

2- اما از منظر چپ سوسياليستي ديدگاههاي بسيار متفاوت و حتي متعارضي نسبت به چنين حركتهايي وجود دارد كه بيشتر معطوف به راهها و شيوههاي مبارزهي اجتماعي است. در اينجا اگر براي سهولتِ بحث، چپ سوسياليستيِ موجود را به دو نحلهي عمدهي چپ ارتدوكس و چپ نو دستهبندي كنيم شايد بتوانيم برداشتي كلي از رويكرد چپ سوسياليستي نسبت به حركتهاي اجتماعي- مدني مشابه كمپين اخير زنان ايران ارايه دهيم ( با علم بر اينكه اين سادهسازي قطعا از دقت بحث ميكاهد).

از نظرگاه ماركسيسم ارتدوكس (تلويحا چپ اتدوكس) كسب قدرت سياسي اهميت اساسي دارد و مبارزهي طبقاتي به پيشگامي طبقهي كارگر و سازمانهاي سياسي آن اصليترين عرصهي پيكار است. چرا كه با دوام نظام سرمايهداري، عوارض جانبي آن به صورت اشكال مختلفي از سلطه و ستم و ناهنجاريهاي زيستي- اجتماعي از قبيل ستم بر زنان و تبعيض جنسي، استثمار كودكان كار، ستم و تبعيض نسبت به قوميتها و مهاجرين و ... و نيز تخريب و آلودگي محيط زيست اجتنابناپذير خواهد بود. به همين دليل اولويت اساسي، تلاش و مبارزه براي دگرگوني انقلابي نظام سرمايهداري و جايگزين كردن آن با نظام سوسياليستي است كه تنها پاسخدهندهي نهايي و واقعي به خواستهاي جريانهاي ترقيخواه است. بر اين اساس حركتهايي كه معطوف به ايجاد تغييرات اجتماعي يا حقوقي در درون چارچوب سرمايهداري باشند، خواه ناخواه بر امكان اصلاحپذيري نظام سرمايهداري و فاصله گرفتن آن از كاركردهاي ساختاري خود اميد بستهاند و لذا محكوم به شكستاند. ضمن اينكه چنين حركتهايي سمت و سوي مبارزهي اجتماعي را از كليت نظام به اجزايي در درون آن هدايت ميكنند و بنابراين به دليل اين رويكردِ تقليل گرايانه نسبت به مبارزهي اجتماعي، در خلاف جهت جريان مترقي و انقلابي تاريخ (يعني رشد و تعميق مبارزات طبقاتي براي براندازي انقلابيي نظام سرمايهداري و جايگزينيِ سوسياليسم) قرار ميگيرند.

اما از نظرگاه چپ نو نخست آنكه مفهوم طبقهي كارگر از معناي كلاسيك آن فاصلهي زيادي گرفته است يا لااقل دايرهي شمول آن از كارگران صنعتي فراتر رفته است و بسياري از كساني كه ملزم به فروش نيروي كار خود هستند را در برميگيرد. ديگر آنكه نظام سرمايهداري در گسترش اجتنابناپذير خود، اشكال سلطه و ستم و استثمار را متنوعتر و ابعاد آن را وسيعتر كرده است و دامنهي آن را حتي به اشكال بسيار نامحسوسي نظير حوزهي فكري-رواني زيست فردي هم گسترانده است. لذا حوزهها و عرصههاي مبارزهي اجتماعي نيز متنوعتر شده است و ضرورت آنها محسوستر. بنابراين همان طوركه سرمايهداري سلطهي خود را به تماميِ زواياي حوزههايِ مختلفِ زيستِ انساني رسوخ ميدهد، مبارزات اجتماعي با سرمايهداري نيز بايد به تمامي اين عرصهها بسط يابد. براي نمونه از اين ديدگاه تخريب محيط زيست و دستاندازي و نابودي منابع طبيعي، امري اجتنابناپذير در فرآيند رشد ناموزون سرمايهداري است كه جدا از فاجعهبار بودن فينفسهي آن، انسانها را از برخورداري از بسياري از معيارهاي سلامتي- بهداشتي محروم ميكند و نتايج بسيار حاد و وخيمي در حياتِ جمعي انسانها دارد. به همين دليل شكافها يا تضادهاي حاصل از كاركرد اين نظام، در حوزههاي ديگري غير از تضاد كار و سرمايه هم، نمودهاي جدي يافته است (هر چند بتوان ظهور اغلب اين شكافها را بر اساس همان تضاد اصلي توضيح داد و لذا با تكيه بر آموزههاي كلاسيك اقتصاد سياسي ماركس، فعال شدن اين شكافها در دورهي حاضر را به مثابه بخشي از كاركردهاي ذاتي نظام سرمايهداري روندي قابل پيشبيني دانست).

از سوي ديگر بسياري از متفكران چپ نو در شرايط عموميِ ناشي از برآمدن سرمايهداري متاخر، كسب قدرت سياسي را اولويتِ اصليِ پيش رويِ نيروهاي ترقيطلب و تحولخواه نميدانند(به لحاظ زماني). چرا كه اين امر با توجه به ساختار شبكهاي در هم تنيده و بسيار قدرتمند نظام سرمايهداري، مستلزم سطح بالايي از بلوغ سياسي- اجتماعي و سازمانيافتگيِ سياسي نيروهاي انقلابي و همبستگي اعتراضيِ عمومي در درون جوامع و بين جوامع است كه دستيابي به آن را به يك فرآيند دشوار و طولاني مبدل ميكند. به ويژه آنكه به لحاظ تاريخي در برههاي به سر ميبريم كه به دليل افول جنبشها و سازمانهاي انقلابيِ ضد سرمايهداري در سطح جهاني، سيادت فكري و نفوذ ايدئولوژيكِ سرمايهداري به اوج خود رسيده است(رواج نظريههايي مثل «پايانِ تاريخِ» فوكوياما).

لذا در چنين فضايي اولويت اساسي، ايجاد و دامن زدن به حركتهاي مترقي و جنبشهاي اجتماعي و مدنيِ سلطهستيز در جهت دستيابيِ تدريجي به سطح وسيعتر و عمقِ بيشتري از شعور و بلوغ سياسي- اجتماعي است كه ميتواند بسترهاي لازم براي اقدامات انقلابي(در مفهوم كلاسيك آن) را فراهم كند. و چه بسا در كشورها و جوامع پيراموني كه (به دليل ساختار اقتصادي وابسته و معيوب، ساختار سياسي منحط و استبدادي و ساختار فرهنگيِ پيشامدرن و ساختار اجتماعيِ فاقدِ نهادمنديِ مدني) معمولا بيماريهاي سرمايهداري را با وخامت بيشتري بروز ميدهند، دركِ چنين ضرورتي و تلاشِ پيگير در پاسخگويي به آن، خود ترجمانِ اقدام انقلابي باشد. (هر نسلي در بهترين حالت تنها ميتواند به ضرورتهاي محيط اجتماعيِ عصر خود پاسخ گويد)

واقعيت اين است كه در عصر حاضر بيش از هر دورهاي در تاريخ معاصر، ضرورتِ روياروييِ جدي و بنيادي با كليت نظام سرمايهداري عينيت يافته است(به طوري كه حتي انديشمند پسامدرني چون ژاك دريدا هم درست به دليل همين ضرورت ِ عيانِ ناشي از افسارگسيختگي سرمايه، در يكي از آخرين آثارش به نام «اشباح ماركس»، بر ضرورتِ رجوع به ميراث ماركس براي مقابلهي هماهنگ و همهجانبه با نظام سرمايهداري تاكيد ميكند). اما با اين وجود بايد به تلخي پذيرفت كه هيچ نسخهي ساده و برنامهي عملِ كاملا تعيينشده و كوتاه مدتي براي غلبه بر نظام سرمايهداري و فراتر رفتن از آن وجود ندارد و جنبهي تراژيك موضوع آن است كه در برههاي كه بيش از هميشه به حضور جنبشي منسجم از نيروهاي چپ و سوسياليستهاي انقلابي نيازمنديم، اين نيروها بيش از هميشه در وضعيت پراكندگيِ تئوريك و سازماني قرار دارند. اين امر كه برآمده از ضعفهاي تاريخي جنبش چپ و نيز شرايط جهانيِ مساعد براي استيلاي سرمايهداري بوده است، خود موجب شده است كه سرمايهداري با فراغِ بال، دامنهي سلطهي خود را به سرعت گسترش دهد (ابعاد جهانيِ فقر و ميليتاريسم در سالهاي اخير به تنهايي گوياي اين مدعاست).

از سوي ديگر ماهيت و كاركرد اين نظام بهگونهاي است كه در ادامهي گسترشِ اختاپوسوارش به مناسباتِ اقتصادي و اجتماعيِ جوامع و فتحِ حوزههايِ جغرافياييِ جديد، به آن امكان مي دهد تا حوزهي زيست و تفكر فرديِ انسانها را نيز در قلمرو فتوحات خود قرار دهد. به اين ترتيب كه با بهرهگيري از ساختارهاي اقتصادي، هر روز بيش از پيش انسانها را تحت فشارهاي معيشتي قرار داده و به ياري نظامهاي سياسي منحط (كه در بهترين حالت تنها كاريكاتوري از دموكراسي را عرضه ميكنند) در فضايي به شدت رسانهاي، از طريق الگوهايِ تحميليِ فرهنگي، آموزشي، مصرفي و ... آنها را به تدريج از هويتِ فرديِ مستقلِ خود دور كرده و روحيهي حساسيتِ اجتماعي و رويكرد مشاركتِ مدني را در آنان نابود ميكند. به باور من با توجه به رشدِ سرسام آورِ قابليتهايِ تكنولوژيك در عصر حاضر و به كارگيريِ آنها از سوي «سيستم» در جهت بسط قدرت و افزايش سلطهاش در حوزههايِ فراگيرِ نويني چون فضاي رسانهاي و ارتباطي (علاوه بر حوزهيِ كلاسيكي چون ميليتاريسم)، «ازخودبيگانگي» كه مهمترين ارمغانِ سرمايهداري به انسان معاصر است، در سطحي بسيار فراتر و وخيمتر از مفهوم ماركسيِ آن تجلي يافته است، كه در صورت عدم مقاومت جدي در برابر آن، هر دم بر دامنهي وخامت آن افزوده خواهد شد(طليعهي بربريت).

بنابراين به نظر ميرسد تدارك هر آلترناتيوي براي نظام سرمايهداري، بيش و پيش از هرچيز مستلزم حفظ و ارتقايِ بينشِ انتقاديِ انسانها و ايجاد و تقويتِ روحيهي كنشمنديِ اجتماعي در آنهاست و اين تنها از راه مشاركت دادن آنها در سطوحِ مختلفي از جنبشهاي مدني- اعتراضي ميسر است. تنها در اين شرايط است كه ميتوان به سازماندهيِ نارضايتيها در جهت ايجاد جنبشهايِ كلانترِ اجتماعي- سياسي اميدوار بود (به شرط آنكه در طي اين پروسه، نگرشِ راديكال با و رويكردها و اقداماتي موازي به حياتِ خود ادامه دهد و چشماندازِ كلانِ مبارزات اجتماعي و ضرورتِ پرداختن به وجه انقلابيِ آن مغفول نماند). شايد در دهههاي اخير علاوه بر جنبشهاي زيست محيطي و دفاع از حقوق زنان، جنبشهاي ضدجنگ، ضدجهانيسازي و دفاع از حقوق بشر و حقوق اقليتها را بتوان در اين راستا ارزيابي كرد.

البته از ديدگاه ماركسيزم ارتدوكس در اينجا اين ايراد مطرح ميشود كه با فراهم آمدن شرايط عينيِ حاصل از سطح روابط توليد، در روند تاريخيِ پيشرفت سرمايهداري، طبقهي انقلابيِ بالقوه(كارگران)، خواه ناخواه به مرحلهي دركِ ضرورتِ مبارزاتِ سازمان يافته و بنيادين خواهد رسيد. اما واقعيتهاي تاريخيِ قرن بيستم، به عنوان دورانِ بلوغ و گسترشِ شتابناكِ سرمايهداري، به خوبي نشان ميدهد كه نه تنها خود به خودي بودنِ اين فرايند محال است، بلكه تلاشهايِ ناقص و صرفا برآمده از افقهايِ تئوريكِ كلاسيك، در سايهي تسلطِ همه جانبهي مادي و ايدئولوژيك سرمايه، راه به جايي نخواهد برد و در حقيقت تاريخ قرن بيستم و البته سپيدهدمِ حادثهخيزِ هزارهي سوم، به بهترين وجه تاييدكنندهي پيشبينيِ تكاندهندهي روزا لوكزامبورگ بوده است كه «سرنوشت بشر از دو حال خارج نيست: يا سوسياليزم و يا بربريت». متاسفانه بايد گفت اكنون مصداقهاي زيادي ميتوان يافت كه چشماندازي از حركت به سوي بربريت را ترسيم ميكنند. از قبيل: جنگهايِ پايان ناپذيرِ سازمان يافته، اختلاف طبقاتي عظيم در درون جوامع و اختلافِ فاحشِ سطحِ زندگي در ميان كشورهاي متروپل و پيراموني كه برآمده از سياستهاي جهانيسازيِ نئوليبرال است، ازخودبيگانگي و همسان شدنِ انسانها در فضايِ رسانهاي- مصرفي، تجارتِ انسان، جنگهاي قومي و مذهبي، ...... و مهمتر از همه زوالِ باور و اميدِ عمومي به جهاني انسانيتر.
بديهي است كه گريز از امكانِ دهشتناكِ چنين حركتي، تنها در سايهي تلاشِ آگاهانه، مستمر و همهجانبه و نيز هوشياري و همبستگيِ تمامي كوشندگانِ راه آزادي و برابري ميسر است.

2- در يك دستهبندي كلان ميتوان انتقادهاي طرح شده در نقد يا نفي كمپين زنان را شامل موارد زير دانست:
الف) مشروعيت بخشي به حاكميت ديني يا رسميت دادن به حيات سياسي ِ دين با رويكردي «درون متني» كه مغاير با تلاشهاي مترقي در جهت حركت به سمت جامعهاي سكولار است.
ب) مشروعيت بخشيدن به حاكميت از طريق پيگيريِ تحولاتي جزيي در دورن ساختار حاكم در قالب فعاليت و تبليغ علني.

پ) انحراف افكار عمومي از تضادها و بحرانهاي اساسيِ موجود در ساختارِ نظام حاضر به عنوان نمونهاي برجسته از يك ساختار سرمايهداري وابسته (پيراموني)

ت) نتيجهبخش نبودن اين اقدام و عدم تاثيرگذاري آن در روند مطالبات و مبارزات زنان.

ث) همراهي با گروهها و افرادي كه در پيشينهي سياسي و يا جايگاه كنوني خود، به عنوان بخشي از بدنهي حاكميت محسوب ميشوند و لذا در روندِ تحولِ جامعه به موقعيتِ نابهنجار كنونيِ آن موثر بودهاند(يا هستند).

پيش از هر چيز بايد بگويم از آنجا كه برخي از اين ايرادات يا انتقادات به لحاظِ ماهوي كاملا مستقل از هم نيستند، رعايت تفكيك در پاسخگويي به آنها نيزبيشتر جنبهي صوري دارد :

نخست بايد يادآور شد مقولهاي همانند حقوق زنان (در واقع بيحقوقيِ زنان) بيش از آنكه ريشه در نظام حقوقي و قانونيِ حاكم بر جامعه داشته باشد، ريشه در فرهنگ و نظام سنتها و باورهاي عمومي و ديرينهي مردم دارد كه زمينهي (استقرار و) تداومِ سيطرهي اين نظامِ حقوقيِ برخاسته از فقه اسلامي را فراهم (كرده و) ميكند. يعني سيطرهي اين نظام حقوقي تنها از وجاهتِ قانوني و رسميتِ آمرانهاي كه دستگاه حكومتي بدان ميبخشد برنميآيد، بلكه نظام هنجاريِ جامعه و باورهاي سنتي و مذهبيِ نهادينه شده در بخش وسيعي از مردم نيز در حفظ اين موقعيتِ ايستا بسيار موثر است. بنابراين خواه ناخواه بخش مهمي از فرآيندِ تحول و دگرديسيِ وضعيت موجود به يك فرهنگِ پذيرايِ سكولاريسم، از مسيرِ ارتباطِ مستقيم با مردم و آگاهي بخشي به آنان از راه گفتوگويِ انتقادي و دخيل كردنِ خودِ آنان در روندِ اين تحول ميگذرد(با برانگيختنِ پرسشهاي ذهني و حس مسووليت انساني در آنها). به عبارتي مبارزات فمينيستي همانند بسياري از عرصههاي پيكار اجتماعي به ناچار واجدِ دو سويهي سياسي و فرهنگي است كه بيترديد لازم و ملزوم و مكمل يكديگرند. پس حتي اگر كمپين تنها بتواند فرصتي فراهم كند كه فمينيسمِ نوپايِ ايران گفتمان خود را از سطح خواص، به سطح وسيعتري از زنان و مردان عاديِ اجتماع ببرد، باز هم يك حركت مترقي محسوب ميشود، چرا كه معطوف به تداركِ پشتوانهي مردميِ وسيعتر براي مبارزات و مطالبات زنان است و آموزش عمومي را از مبارزهي اجتماعي جداييناپذير ميداند. قطعا پيگيريِ چنين رويكردي در درازمدت ميتواند فمينيسم ايران را از مرحلهي ابتدايي و اجتنابناپذيرِ اعتراضاتِ نخبهگان، به سمت يك جنبشِ سازمان يافتهي نسبتا فراگير هدايت كند.

در اين راستا اشاره به اين نكته هم ضروري است كه به لحاظ تاريخي، جز برههاي از دههي 1320 ، گفتمان سياسيِ اپوزيسيون در ايران عموما در سطح روشنفكري محدود مانده است(نهضتِ تودهايِ مقارن با انقلابِ 57 را بنا به ماهيتِ تودهاي و گرايشاتِ كاريزماتيكِ آن نميتوان يك جنبش سياسيِ مدرن تلقي كرد). در توجيه اين وضع گرچه پذيرفتني است كه حضورِ دايميِ استبداد و فضاي سانسور و خفقان، در عدمِ پيوندِ ارگانيكِ نخبگانِ عرصههاي مختلفِ پيكار با بدنهي اجتماعيِ مربوطه سهم موثري داشته است، اما اكراه يا ناباوريِ سياسيون نسبت به راهكارهايِ فرهنگي (كه بنا به ماهيت خود درازمدت اند) نيز در تداومِ اين امر موثر بوده است.

فراموش نكنيم به طور مشخص چپ سوسياليستيِ ايران هنوز نتوانسته (يا به قدر كافي تلاش نكرده) است تا مبارزاتِ خود را با بدنهي جامعهي كارگران و زحمتكشان و مطالبات ملموسِ آنان پيوند زند. به عبارت ديگر چپ سوسياليستي ايران از اين نقيصه رنج ميبرد كه با وجود شرايط عينيِ بسيار حاد در وضعيتِ زندگيِ مادي و معيشتي كارگران و شرايط بحرانيِكار و مناسبات توليدي، همچنان فاقد ارتباط حداقلي با طبقهي كارگر است. به عبارت ديگر در يافتن و متحقق كردن مكانيسمهايي براي ارتباط با تودهها ناموفق بوده است و جالب اينكه برخي تحقق اين امر را به شرايط سياسي- اجتماعي مساعد محول ميكنند. شرايط مساعدي كه متاسفانه خود بايد از مجرايِ جنبش سازمانيافتهي تودههاي زحمتكش حاصل شود.

از سوي ديگر شايد اين مقايسه چندان بيراه نباشد كه در تعداد قابلِ ملاحظهاي از كشورهاي پيراموني، نظير برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين، كه ديكتاتوريهاي پرسابقهاي را نيز تجربه كردهاند، سنتِ مبارزات سياسي-اجتماعي به رغمِ وجود اختناق و سركوب، خصلتي فراگير، در قالبِ تشكلهاي مدني يا احزابِ سياسي يافته است .

 فرض كنيم ما قايل به نظامي سكولار هستيم. راه تحقق آن چيست؟ گيريم معجزهاي سياسي به براندازيِ نظم اقتدارگراي كنوني و جايگزيني يك نظام سكولار منجر شود. پس از آن چه؟ آيا بايد با تحميلِ مصوبههاي قانوني، مردم را در كوتاه مدت با شرايط جديد تطبيق داد؟ در اين صورت تفاوتِ ماهوي اين رويه با حاكميتِ يك حكومت اقتدارگرا چيست؟ تنها نوعِ احكام متفاوتند. آيا جز اين است كه هر دو بر وجه قهر و اجبار و اقتدارِ قانوني تكيه كردهاند؟ (شك نكنيم كه نظام نوپايِ فرضي، بايد با بسياري از عرفهاي رايج و نهادها و هنجارهايِ سنتي و مذهبي- نظير دستههاي عزاداري و سينه زنيِ خياباني در دههي محرم، هيئتها و انجمنهاي آموزشهاي مذهبيِ بنيادگرايانه - و ... برخورد قاطعانهاي داشته باشد)

به گمان من، تنها رشد و بلوغِ آگاهي و شعور عمومي كه در فرآيند مبارزهي اجتماعي حاصل ميشود ميتواند پشتوانه و ضامنِ محكمي براي استقرار دموكراتيكِ نهادها و هنجارهاي جديد در فرداي هر تحولِ كلانِ اجتماعي باشد. پس با اين نگاه دامن زدن به هر ديالوگ عمومي كه هنجارهاي سنتي و دينيِ رسمي و پذيرفته شده را به چالش بكشد و با نشان دادن تناقضهاي آشكارِ گفتمان دينيِ غالب، در حوزههايِ ملموسي چون نظام حقوقي زنان (به ويژه از مسير ارتباط مستقيم و گفتگوي اقناعي)، مردم عادي را اندكي از دنياي باورهاي يقينيِ پيرامونشان جدا كند، ميتواند در حركتِ تدريجي به سمت جامعهاي سكولار سودمند و موثر باشد (تدريجي به دليل زمينهي فرهنگي موضوع). پيمودنِ چنين مسيري گرچه احتمالا براي بسياري از فعالين اجتماعيِ لائيك، دست و پاگير و ناخوشايند است، اما راه ميانبري كه ما را از طي اين مسير معاف كند و در عين حال عوارض سويي در پي نداشته باشد، در پيش رو نيست (سياست سكولاريزه كردنِ رضا شاهي نمونهيِِ كلاسيكي از كاربرد راهكارهاي ضربتي در مقولههاي فرهنگي است). لازم به ذكر است كه گفتار فوق به معناي نفيِ ساير راهكارها و ناديده گرفتن نقش و اهميت آنها در كيفيت و سرعتِ دستيابي به جامعهاي سكولار نيست، بلكه منظور اين است كه ساير راهها ما را از طي مسير ذكر شده معاف نميكنند، بلكه تنها ميتوانند در حكم كاتاليزوري براي آن باشند.

  شايد حاكميتِ كنوني به لحاظ كيفيتِ رابطه با اتباع و شهروندان در مرحلهاي است كه چندان نيازي به مشروعيت سياسي در خود نميبيند. در واقع هر جا كه لازم باشد، خلاء مشروعيت، با چاشنيِ اقتدار و سانسور و تبليغات جبران ميشود (در مورد تخفيفِ بحرانِ مشروعيت در عرصهِ بينالمللي و فشارهايِ گاه و بيگاهِ دولِ غربي كه تحت تاثير برآشفتگيِ افكار عمومي يا با دلايلِ صرفا «ديپلماتيك» مواضعي انتقادي اتخاذ ميكنند، عموما راه حلِ پذيرفته شدهاي وجود دارد كه از مجراي امتيازات يا «قرارداد»هاي كلان اقتصادي ميگذرد. نيازي به ذكر مثال هست؟!). بنابراين مفاهيمي چون «سلب مشروعيت از» و يا «مشروعيت بخشي به» حكومت در شرايط حاضر، معيارهاي چندان قاطع و مطمئني براي ارزيابي يك حركت اجتماعي و مدني نيستند. برعكس بايد به اين بينديشيم كه چگونه نظمي كه مدتهاست مشروعيت خود را از دست داده است، همچنان ميتواند اقتدار خود را تداوم دهد؟ جواب اين پرسش به گمان من ساده است: جامعهي «اتميزه».

  هر فضاي سانسور و اختناق و نا امنيِ اقتصادي، در درازمدت ترس و فردگراييِ منفي را در شهروندان نهادينه ميكند (به ويژه در غياب تشكلها و نهادهاي مدني كه با آگاهيبخشي يا اقدامات اعتراضي خود تابوي قدرت را به چالش كشند) يعني جامعه به مجموعهاي از شهروندانِ منفرد، منزوي و بيتفاوت تبديل ميشود (حتي اگر جامعهاي هفتاد ميليوني باشد) لذا در اين شرايط اقتدار به راحتي جاري ميشود (كساني كه خدمت سربازي كردهاند به خوبي ميدانند در دورهي آموزشي چگونه اين ترس، ميدان را براي اقتدار فرماندهان باز ميكند). بيشك پيگيريِ مطالبات اجتماعي، بدون فراتر رفتن از ويژگيِ اتميزه بودنِ جامعه، امكانپذير نخواهد بود. چرا كه با غلبهي روحيهي ترس و خودسانسوري، مجالي براي حس مشاركتِ مدني (كه در سطح، فردي، پيش شرطي اساسي براي تشكليابي است) باقي نميماند. پس هر اقدامي كه با ناديده گرفتن اقتدار حاكم، در پيِ دعوت و ترغيبِ مردم به مشاركت در سرنوشت اجتماعيشان باشد، مترقي محسوب ميشود.

بنابراين تا زماني كه بافت عمومي جامعه، اتميزه و دچار پراكندگي است، بايد از هر حركت اعتراضي حول مطالبات مدني حمايت كرد و به آن دامن زد تا با كم رنگ شدنِ جو ترس و سكوت و رخوت و انزوا، فضا براي طرحِ مطالبات اساسي‎تر در تماميِ عرصهها فراهم شود. بديهي است با پيگيريِ جدي و مستمرِ اين ايده از سوي فعالين سياسي- اجتماعي، نظام‎هاي اقتدارگرا قادر نخواهند بود صرفا با تكيه بر روشهاي قهرآميز، مانع از تشكليابي مردم در حوزههاي مختلف گردند. (مگر با پرداخت هزينههاي سنگين)

از اين منظر شايد بتوان گفت در شرايطي كه جامعه فاقد نهادهاي مدني و تشكلهاي مردمي و به دور از اطلاعرساني آزاد است، نگرش چپ ملزم است اشكال و سطوح مختلفي از مبارزهي اجتماعي را در دستور كار خود ( و يا مورد حمايت) قرار دهد. لذا علاوه بر مطالبات كارگري، مطالبات در حوزههاي ديگري چون: زنان، محيط زيست، دانشجويي، حقوق مدني و ... نيز، جدا از ضرورتِ انساني آنها، از جنبهي راهبردي هم اهميت مييابند. مهم آن است كه اين مطالبات و حركات اعتراضي، حول مسايل مشخص و ملموسِ اجتماعي -كه گاهي ماهيتي كوچك، مقطعي و محلي (local) دارند- باشند تا داراي پيوند مستقيمي با زندگي مردم باشند. مثلا بحران آلودگي هوا در تهران و تقابل آن با ورود سرسام آور خوردروهاي جديد، آمار بسيار اسفناك تلفات رانندگي در جادههاي ايران - به طور ميانگين 30 هزار نفر در سال- ، خصوصي سازي حمل و نقل عمومي (اتوبوسراني) در تهران، خصوصي سازي آموزش و بهداشت، ناديده گرفتنِ حقوقِ قوميتها و و آزاديِ اقليتها، نابودي و تخريب ميراث فرهنگي، آزادسازي واردات كالا و نابودي توليد و اشتغال داخلي.... بديهي است كه اين نگرش به معناي آن نيست كه اين فعاليتها جايگزينِ ضرورتهايِ كارزار در عرصههايِ كلان گردد، بلكه تاكيد بر آن است كه توجه جدي به اين حيطهها، پيش شرط مهمي براي كسب موفقيتآميز در عرصههاي كلانتر است (چرا كه هر مبارزهي اجتماعي تنها از مجراي حمايت، مشاركت و سازمانيابي بخش مهمي از مردم ميتواند به نتيجه برسد).

 بر اساس آن چه گفته شد واضح است كه توجه به آموزشِ مردم و رشد شعور و بلوغ اجتماعي آنان در حوزههاي كوچكتري از پيكار مدني، ضرورتي اجتنابناپذير براي نيل به تحولات كلانتر سياسي-اجتماعي است. اين رويكرد نه تنها توجه مردم را از تضادهاي اساسيِ موجود در ساختار قدرت منحرف نميكند، بلكه با ارتقاي سطح درك و بينش سياسي آنان، توان دستيابي به تحليل عميقتري از آن تضادها و يافتن نقش و جايگاه اجتماعي خود را به آنان عرضه ميكند. از سوي ديگر مشاركت شهروندان در يك فرآيند اعتراضي-مدني (در هر سطحي)، تابوهاي ضد اجتماعيِ دروني شده در آنها را تضعيف كرده و با افزايش حس خودباوريِ جمعي، زمينهي تشكليابي آنان را در حوزههاي مختلف هموارتر ميكند. با اين ديدگاه نه تنها نبايد «كمپين يك ميليون امضاء » را حركتي محافظه كارانه قلمداد كرد، بلكه از اين جهت كه زمينهي «واقعي» و بستر اجتماعي مناسبي براي حركتهاي بنياديتر فراهم ميكند، بايد آن را جدي گرفت.... در پاسخ به اين ايراد كه «كمپين» حركتي محافظهكارانه و غير راديكال است، بايد پرسيد: آيا واقعا طرح كمپين مدعيِ ارائهي بهترين و راديكالترين الگوي مبارزهي اجتماعي در عرصهي زنان است؟ وانگهي چگونه ميتوان نشان داد چنين حركتي لزوما راه را بر حركتهاي موازيِ بنياديتر يا « انقلابي» ميبندد؟ * (با فرض اينكه زمينهي عيني، شرايط، امكانات و توانِ اجتماعيِ لازم براي چنان حركتهايي فراهم باشد). بنابراين بايد هر حركتي را (علاوه بر درنظر داشتن زمينههايِ تاريخي و اجتماعيِ حادث شدنِ آن) بايد با توجه به سطحِ اهداف و بر اساسِ ظرف و گنجايشِ خاصِ خودش قضاوت كرد. چرا كه بنا نيست يك حركت، به تنهايي در نقشِ برآيند و بديلِ همهي حركتها و نيروها و به عنوانِ راه حلِ قطعي و نهايي براي خروج از موقعيتِ انسدادِ فراگيرِ موجود ظاهر شود.

  «كمپين يك ميليون امضاء » حتي اگر نتواند تغييري در نظام حقوقي زنان ايجاد كند، باز هم به لحاظ كاركردِ اجتماعي، حركتي «موفق» ارزيابي ميشود. كليد فهم اين «تناقض» اينجاست كه متاسفانه تعبيرِ عام از موفق بودنِ يك حركتِ اجتماعي، تنها معطوف به تاثيرات مستقيم آن در بالا ( بر روي ساختار قدرت) ميباشد، نه تاثير آن در پايين (بر روي مردم). به گمان من در نبودِ آزاديهايِ حداقلي براي تداركِ يك مبارزهي سياسيِ متعارف، اساسيترين كار براي غلبه بر انسدادِ سياسيِ حاصله، ايجاد و تقويت روحيهي «مقاومت مدني» است كه اين هم مستلزمِ «توجه به پايين» است. (يعني ترغيب و آموزشِ مردم به اينكه در حوزههاي كاملا معين و ملموس از حقوق خود دفاع كنند)

  ميدانيم هميشه بخشي از حافظان نظم موجود سعي كرده‎اند با نفوذ يا حضور در حركتهاي مردمي و يا مصادره كردنِ شعارهايِ راديكالِ آنان و سپس مسخ و تحريفِ آنها و يا با تلاش براي به دستگيريِ مهارِ حركت، امكانِ راديكاليزه شدنِ حركت و تبديل شدنِ پتانسيلِ اعتراضيِ آن به جنبش اجتماعيِ وسيعتر را سد كنند. به همين دليل در بسياري از حركتها شاهد حضور و خودنماييِ عناصري هستيم كه يا در كارنامهي سوابقِ سياسيِ خود و يا در جايگاهِ سياسيِ فعليشان مهر همراهي در سياستهاي حاكم را بر پيشانيِ خود دارند. از طرفي در حركتهايي كه خود را با هويتي رسمي و علني و با ماهيتي عمومي و دموكراتيك معرفي ميكنند، نميتوان فيلترهاي گزينشيِ سفت و سختي براي ورودِ افراد و گروهها تعبيه كرد. بنابراين به نظر ميرسد كه با يك موقعيتِ پارادوكسيال مواجهيم كه از يك سو دلالت بر آن دارد كه اصولا آغازيدن به هر گونه حركتِ علني و دموكراتيك در چارچوبِ نظامِ مستقر، به واسطهي امكانِ آلوده شدنِ آن، كاري مناقشهانگيز است و از سوي ديگر با اين واقعيت مواجهيم كه پا پس كشيدن از چنين حركتهايي و در انتظارِ «فرصتِ مساعد» نشستن، نتيجهاي جز واگذاريِ ميدان به حريف و تداوم فضاي سكون و رخوتِ اجتماعي ندارد.

  به گمانِ من لازم است در اينجا بين حسِ منزهطلبيِ برخاسته از وفاداري به يك پرنسيپ سياسيِ خاص، با حسِ واقعبيني، تعادلي برقرار كنيم. بدين معنا كه اگر در يك حركت، پتانسيلهاي اجتماعيِ موثري ميبينيم(نه صرفا از جهت امكانِ تغيير در «بالا»، بلكه به ويژه از زاويهي امكانِ تغيير در «پايين»)، سعي كنيم با حضور يا حمايتِ موثر از آن، به حفظِ جنبهي مترقيِ آن حركت كمك كنيم و با منزوي كردنِ ديدگاههاي مرتجع، مانع از آن شويم كه عناصرِ مورد بحث، هدايتِ سكانِ حركت را به دست گيرند. (گر چه هيچ چيز مانع از آن نيست كه آن بخش از بدنهي حكومت، نهايتا برايِ مصادرهي دستآوردهاي ملموسِ احتماليِ حركت در جهتِ مترقي نشان دادنِ خود تلاش نكند. همانندِ بياناتِ همسر وزيرِ امورِ خارجهي ايران كه در سفر اخير به عربستان، لغو حكم سنگسار را جزو دستآوردهاي مثبتِ حكومت ايران معرفي كرده است!)

....

پينوشت:

* اساسا نتيجهي برآورد و ارزيابيِ ما از راديكال يا محافظهكارانه بودنِ يك حركت، به جارچوبهاي بينشي و تحليليِ ما بازميگردد. لذا نميتوان معيارِ قاطع و جهانشمولي براي آن ارائه داد. اما از منظر چپ شايد با اين بيان تا حدي بتوان در موردِ معيارِ مذكور توافق حاصل كرد: بايد يك حركت را به لحاظ تاثيرِ آن بر سطح كنونيِ مبارزاتِ اجتماعي و سهمِ آن در پايه ريزيِ جنبشِ كلانِ اجتماعي بررسي كرد(بي شك با در نظر گرفتن موقعيتِ تاريخي و شرايطِ عينيِ جامعه از نظر سطح واقعي مبارزات). به گمان من با توجه به شرايطِ كنوني جامعهي ما، در شق دوم، يعني بررسيِ سهمِ يك حركت در پيريزيِ جنبش كلانِ اجتماعي، بايد جايگاه ويژهاي به تاثيرِ احتماليِ آن در ايجاد بسترهايِ اجتماعيِ لازم برايِ تشكليابيِ نيروهايِ بالقوه داد. به هر حال به كار بستنِ اين معيار، تا حد زيادي نتيجهي برآورد را از چگونگيِ تركيبِ مجريانِ حركت، نياتِ شخصي، منشِ سياسي و مشيِِ فرديِ آنها در عرصهي مبارزه و حتي اهداف مورد نظر آنان از حركتِ مربوطه مستقل ميسازد. ضمن اينكه ما را از قضاوتهايِ سياه و سفيد (صفر و يكي) ميرهاند. با اين معيار، من «كمپين يك ميليون امضاء» را حركتي مثبت ميدانم كه به دليل جسارت آن در ديالوگ با مردمِ عادي و درگير كردنِ آنان با امرِ تحول خواهي (در مقولهاي كه در چاچوبِ يك نظامِ ايدئولوژيك ، بنا به ماهيتِ خود، امري سياسي تلقي ميشود) و همچنين به دليلِ طرح عرصهاي وسيعتر براي به چالش كشيدنِ «سنت»، در طيف حركتهاي راديكال جاي ميگيرد. البته اين قضاوت، لزوما به معناي تاييد اهداف يا رويكردهاي سياسيِ گردانندگانِ آن نيست(بنا به دلايلِ گفته شده، كنكاش در اين مساله براي من فاقد موضوعيت است، بلكه در سطح تحليلِ نظري، تنها جايگاه و تاثيراتِ اجتماعي اين حركت را واجد اهميت ميدانم) همچنين اين ارزيابيِ مثبت، به معناي ناديدهگرفتنِ محدوديتهاي ذاتيِ اين حركت نيست. از جمله محدوديت اين نوع ديالوگ و سطح محدودِ كنشمنديِ مخاطبان و يا عدمِ امكانِ بازيابيِ مستقيمِ آنان براي حضور و مشاركت در ادامهي فرآيند. (بخشي از اين محدوديتها زاييدهي ويژگيهاي راهكارِ انتخابي و عدم مساعدتِ شرايطِ سياسي - اجتماعيِ حاكم در مرحلهي پياده سازيِ آن و برخي نيز برخاسته از نگاه ويژهي دست اندركارانِ حركت به امر مبارزهي اجتماعي است). همچنين به برخي خطرات بالقوهي اين حركت نيز آگاهم: نظيرِ مطلق كردنِ اين راهكار و تمركزِ بيش از حد بر آن از سوي طيفِ فعالينِ حقوق زنان و غافل شدنِ احتماليِ آنها از ساير راهكارها و عرصههاي مبارزه كه ميتواند افولِ رويكردهايِ راديكالتر در مبارزات زنان و كاهشِ ارتباط جنبش زنان با ساير بخشهاي اپوزيسيونِ راديكال را در پي داشته باشد .....

به هر حال گر چه اين نوشته اساسا دعوتي است متواضانه از فعالين چپ براي بازنگري در برخي رويكردهاي «مرسوم» در چپ سوسياليستي ايران، اميدوارم سهم اندكي هم در برانگيختن ديالوگي سازنده بين فعالينِ جنبش زنان و فعالين سوسياليستِ ايران داشته باشد. ديالوگي كه در اين مقطع، ضرورت آن بسيار محسوستر شده است(حداقل از اين بابت كه فقر و جهل و ستم كه برادران يا خواهرانِ يك خانوادهاند، هم اينك بيش از هميشه بيداد ميكنند!).