شماره مقاله: 376

مسیر:
صفحه اول > اخبار

لینک مستقیم:
/spip.php?article376



برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

معاون كانون اصلاح‌ وتربيت تهران: بايد سن مسووليت كيفري دختران افزايش يابد

يكشنبه15 بهمن 1385


معاون كانون اصلاح و تربيت تهران در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار ايسنا، با بيان اين‌كه با بيان اين‌كه سن مسووليت كيفري دختران بايد افزايش يابد، گفت: باتوجه به اين‌كه بلوغ شرعي از بلوغ كيفري جداست و فرد بايد بتواند تشخيص خوب و بد را بدهد و به صورت عقلاني عهده دار عملش باشد پس به نظر مي‌رسد كه سن 9 سال براي دختران به عنوان سن مسووليت كيفري پايين است.

معاون كانون اصلاح و تربيت تهران ادامه مي‌دهد: با توجه به تعيين 18 سال به عنوان سن مسووليت كيفري در كنوانسيون حقوق كودك و بالا بودن اين سن در كشورهاي ديگربه خصوص براي دختران و همچنين پيوستن ما به كنوانسيون در سال 72 به نظر مي‌رسد كه بايد نسبت به افزايش سنين كيفري دختران اقدام شود زيرا كودكان نسبت به عواقب كيفري كارهايشان آگاهي ندارند و ارتقاي سن باعث مي‌شود فرد بيشتر نسبت به عواقب عملش آگاه باشد.

معاون كانون اصلاح و تربيت تهران در ارزيابي از سن مسوليت کيفري و تشتت سنين قانوني و تاثير آن در جرايم عنوان مي‌كند: سن بلوغ شرعي براي پسران 15 سال قمري و دختران 9 سال قمري و سن بلوغ کيفري(بلوغ جسمي) 15 سال قمري براي پسران و 9 سال قمري براي دختران، قرينه‌اي بر بلوغ جسمي است و اصل بر مسووليت کيفري است مگر خلاف آن ثابت شود که اثبات آن از طريق پزشکي قانوني است.

وي ادامه مي‌دهد: طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال، فاقد مسووليت کيفري هستند مگر در صورت صلاحديد قاضي که عندالاقتضاء، طفل را براي مدت معيني جهت اصلاح و تهذيب رفتار به کانون بفرستد.

آيت در مورد سن بلوغ مدني خاطرنشان مي‌كند: در مورد سن بلوغ مدني سن 18 سال را اماره رشد مي‌دانيم همان‌گونه که در مسووليت کيفري 15 سال قمري در پسران و 9سال قمري در دختران را اماره بلوغ مي‌دانيم. در مسوليت مدني افراد زير 18 سال را غيررشيد مي‌دانند و آن‌ها نمي‌توانند نسبت به اموال خود معامله‌اي انجام دهند و معاملاتشان غيرنافذ است و اعتبار معاملاتشان به نماينده قانوني آن‌ها بستگي دارد اما افراد بالاي 18 سال رشيد محسوب مي‌شوند و اصل بر صحت معاملات آن‌هاست مگر غيررشيد بودن‌شان ثابت شود.