رد دادخواست 20 نفر ازوکلا در شکایت به غیرقانونی بودن طرح موسوم به امنیت

تغییر برای برابری ، مینا جعفری - دادخواست 20 نفر ازوکلا در شکایت به غیرقانونی بودن طرح موسوم به امنیت
اجتماعی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری رد شد.

زمستان سال گذشته که همزمان با اوج فعالیت ها و برخوردهای غیر قانونی
نیروی انتظامی با شهروندان ایرانی به ویژه در زمینه پوشش بود 20 نفر
ازوکلا که به روند طرح مذکور اعتراض قانونی داشتند طی دادخواستی از دیوان
عدالت اداری تقاضای ابطال طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی را از دیوان
عدالت اداری خواستار شدند. متاسفانه پس از گذشت بیش از یکسال از طرح
موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، این هیات با توجه به جوابیه
اداره حقوقی نیروی انتظامی که بیان داشته بود "نیروی انتظامی برای انجام
وظایف پرشمار و سنگین خود به اندازه کافی از پشتوانه قانونی برخوردار است
و بدیهی است ناجا برای مبارزه باجرم نیازی به صدور دستورالعمل ، طرح یا
بخشنامه ندارد "و اینکه اقدامات این نیرو از مصادیق مقررات دولتی که در
صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد محسوب نمی شود شکایت عده ای حقوقدان را
قابل رسیدگی در دیوان ندانست.

این در حالی است که جوابیه نیروی انتظامی از یکسو حاکی از آن است که این
نیرو ، خودسرانه و بدون توجه یه ضوابط قانونی به هرکاری که دلش بخواهد و
خود صلاح بداند اقدام کرده و می کند و از سوی دیگر طرحی به این گستردگی
از هیچ پشتوانه مدون و مکتوب قانونی برخوردار نیست!

متاسفانه دیوان عدالت اداری که باتوجه به نامش وظیفه عدالت گستری در بخش
اداری رابرعهده دارد بدون توجه به ضوابط قانون اساسی ، دادخواست 20 تن از
حقوقدانان را که برای جلوگیری از عملکرد فراقانونی نیروی انتظامی که باید
حافظ نظم و امنیت در جامعه باشد و نه ایجاد اغتشاش ، وظیفه حرفه ای
خویش دانستند که به قوه قضاییه ، عملکرد غیر قانونی نیروی انتظامی را
گوشزد نمایند مورد توجه قرارنداده و رد کرده است.

شایان ذکر است مجلس شورای اسلامی نیز هنوز به نامه 40 تن از وکلا هیچ
پاسخی نداده است و این امر گویای میزان پاسخگویی قوای سه گانه نظام در
برابر حقوقدانان می باشد.