|
گفت وگو با وکيل عاليه اقدام دوست اميد به اعمال ماده هجده داريم روزآنلاین چهار شنبه30 بهمن 1387 نسيم غنوي وکيل عاليه اقدام دوست در مصاحبه روز گفت که براي پرونده موکلش عاليه اقدام دوست که هم اکنون براي سپري کردن حکم سه سال زندان خود در زندان به سر مي برد با توجه به اينکه راي قطعي واجراي حکم صادر شده براي اعمال ماده هجده(دخالت رياست قوه قضاييه) اقدام کرده است. وي گفت که اين درخواست روز گذشته به ثبت رسيده و در انتظار خواهند ماند تا ببينند که آيا مورد پذيرش مقامات قضايي قرار مي گيرد يا نه. اين گفت و گو را مي خوانيد امروز صبح با من تماس گرفتند. بند ۳۵۰ زندان اوين هستند. خيلي از دوستان به خاطر فعاليت هايي که در داخل و خارج کشور براي ايشان انجام داده اند تشکر کردند. اگر هفته آينده اجازه ملاقات بدهند حتما به ديدن ايشان خواهم رفت. ايشان اولين فعال حقوق زنان هستند که حکمشان به مرحله اجرا درآمده است. چون بقيه خانم هايي که حکم داشتند خيلي در اجراي حکم سختگيري نکردند. ما اميدوار هستيم با توجه به وضعيت جسماني خانم اقدام دوست و همين طور سن وسالشان نظر مسوولين قوه قضاييه را جلب کنيم تا تقاضايمان را بپذيرند و رسيدگي مجدد بشود. چون حقيقتا موکل من هيچ جرمي را مرتکب نشده و فقط در يک تجمع براي بيان خواسته هاي خود شرکت کرده است. ايشان يک خانم ۵۶ ساله هستند که از نظر جسماني وضعيت مطلوبي ندارند. يعني فشار خون دارند و چند ماه قبل از زندان، دو عمل جراحي داشتند. فکر نمي کنم وضعيت بهداشتي زندان به گونه اي باشد که براي سلامتي وي مفيد باشد. بهتر است بيرون باشند تا تحت درمان قرار داشته باشند. از نظر شخصيتي خانم اقدام دوست خيلي خانم با اعتماد به نفس و محکمي هستند. به خاطر همين روحيه اي که دارند امروز هم که صحبت مي کردم گفتند که حتي روي حال و هواي زندان و بند هم تاثير گذاشته اند. از نظر روحي مشکلي ندارد و خيلي محکم برخورد کرده اند. ضمن اينکه وي معتقد است کار خلاف وجرمي مرتکب نشده است. ايشان دو اتهام داشته اند، يکي اتهام اقدام عليه امنيت از طريق شرکت در تجمع غير قانوني که موضوع قانون ۶۱۰ است. يکي هم اخلال در نظم عمومي است که موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامي است. قاضي هم در چارچوب اين دو ماده راي داده است. اما اينکه چنين حکم سنگيني براي ايشان در يک تجمع داده شده است، فکر مي کنم گذشته ايشان -که در دهه ۶۰ هودار يک گروه سياسي بوده اند- در راي تاثير گذاشته است. کما اينکه در راي دادگاه بدوي مي بينيم که قاضي دادگاه اين موضوع -يعني سابقه محکوميت قبلي ايشان و شش سال حبس -را مطرح کرده اند. وگرنه پرونده هاي ديگري هم بوده اند که در آنها خانم ها حکم تعليقي گرفته اند. معتقد هستيم که حضور در چنين تجمع هايي نمي تواند جرم باشد و اصلا نبايد براي کسي حکم محکوميتي صادر شود. |