محمد شریف: دادگاه نمي تواند بر اساس شخصيت متهم، مجازات هاي گوناگون تعيين كند

تغییر برای برابری- گفتگوی محبوبه حسین زاده با دکتر محمد شریف درباره حقوق متهمان

بازداشت، حبس و صدور احكام متفاوت و گاهي بسيار متناقض براي اعضاي كمپين يك ميليون امضا در حالي ادامه دارد كه سخنگوي قوه قضائيه، پيش از اين جمع آوري امضا براي كمپين را جرم ندانسته بود و در قانون اساسي كه قانون مادر كشور است و همه قوانين بر اساس آن تنظيم مي شود، سخني از مجرمانه بودن عمل جمع آوري امضا نشده است. از سوي ديگر در حكم تبرئه راحله عسكري زاده و نسيم خسروي؛ جمع آوري امضا براي كمپين همانند اقدامات هر شهروند ايراني نظير درخواست براي آسفالت خيابان ذكر شده است. با اين حال همچنان دستگيري اعضاي كمپين به بهانه جمع آوري امضا ادامه دارد. دكتر محمد شريف، حقوقدان و استاد دانشگاه، صدور احكام متناقض و متفاوت براي يك اتهام را باعث اخلال در نظم و امنيت عمومي جامعه مي داند. گفتگوي ما با دكتر شريف را مي خوانيد.

آقاي دكتر، آيا مي توان براي اتهام هاي يكسان كه در شرايط يكسان صورت مي گيرد، احكام متفاوت صادر كرد؟ در حالي كه براي نسيم دهدشتي، نسيم سرابندي و احترام شادفر به دليل جمع آوري امضا، شش ماه حبس تعليقي صادر شده است نسيم خسروي و راحله عسگري زاده تبرئه شدند. از سوي ديگر شاهد احكامي متنافض براي فعالان كمپين و جنبش زنان هستيم در حالي اقدام دوست، براي گذراندن سه سال حبس به بند350 زنان اوين منتقل شده آن هم به اتهام شركت در تجمع 22خردادماه سال 85كه براي بسياري ديگر از دستگيرشدگان آن روز حكم تبرئه صادر شده است.

 مفهوم اصل قانوني بودن جرم و مجازات و تساوي افراد در برابر قانون جز اين نيست كه در برابر فعل مجرمانه معين، مجازات معين تعلق بگيرد. امنيت قضايي در گروي اين امر يعني تساوي افراد در برابر قانون است. چنانچه بتوان بر اساس اين كه چه كسي محاكمه مي شود، احكام متفاوت صادر كرد، امنيت قضائي از جامعه رخت مي بندد. اين كه فرشته عدالت با چشماني بسته آشكار مي شود به اين معناست كه دادگاه نمي تواند بر اساس شخصيت متهم، مجازات هاي گوناگون تعيين كند؛ مگر در مواردي كه قرار است مجازات به صورت تعليق درآيد، و يا اين كه در اعمال مجازات تخفيفي اعمال شود. در اين موارد استثنائي، قانون گذار روشهاي معيني را مقرر كرده است كه البته در اعمال اين روشها هم بايد اصل تساوي در برابر قانون رعايت شود.

بهمن ماه سال گذشته و در هنگام دستگيري راحله و نسيم، سخنگوي قوه قضائيه جمع آوري امضا را جرم ندانسته بود. از سوي ديگر براي رها و نسيم حكم تبرئه صادر شده است. با اين حال نفيسه آزاد به دليل جمع آوري امضا به زندان افتاد و چند روزی در زندان وزرا بود و اتهام او هم اقدام علیه امنیت بود. اين تناقصات را چگونه مي توان از لحاظ قانوني توجيه كرد؟ آيا جمع آوري امضا جرم است؟

 در امور كيفري با توجه به اصل 36قانون اساسي مبني بر اين كه حكم به مجازات بايد به موجب قانون باشد و همچنين اصل 166قانون اساسي مبني بر اين كه احكام دادگاه ها بايد مستند به قانون صادر شود، بنابراين تنها اعمالي جرم محسوب مي شوند كه قانون گذار صراحتا آن عمل را جرم محسوب كرده باشد و براي آن نيز مجازاتي تعيين كرده باشد. اعمالي مثل جمع آوري امضا فاقد اصل قانوني بودن جرم و مجازات است و به همين دليل درنظر گرفتن كيفر براي آن غيرقانوني است. قضات نمي توانند با طرح اين مساله كه داراي نظر قضائي متفاوتي هستند، اعمال غيرمجرمانه را جرم محسوب كنند. چون در اين حالت علاوه بر نقض اصول مزبور، اصل برائت و اصل "عقاب دلا بيان" نقض مي شود.
بديهي است كه نمي توان عملي را كه ممكن است قاضي حرام شرعي قلمداد كند، مادامي كه به صورت قانون درنيامده است، جرم محسوب كرد. در اين وضعيت نظم عمومي جامعه دچار اخلال مي شود و امنيت از جامعه رخت برمي بندد.

آقاي شريف، موضوع ديگر اين است كه افراد كمپين كه به دليل جمع آوري امضا بازداشت شده اند به اتهامات ديگري مورد بازجويي قرار مي گيرند. آيا اين بازپرسي ها قانوني است؟

 هرفرد فقط در چارچوب اتهام تفهيم شده موظف به دادن پاسخ است البته با درنظر گرفتن حق سكوت. در وضعيتي كه فرد تصميم به دادن پاسخ بگيرد، فقط در چارچوب اتهامي كه به وي تفهيم شده است پاسخگو خواهد بود و بازپرس و يا داديار حق ندارند خارج از محدوده اتهام تفهيم شده، پرسشي را مطرح كنند.

ممنون از وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد.