|
|
گفت وگو با دبيرکميسيون حقوق بشر کانون وکلا
تلاش براي اجراي مخفيانه احکام سنگسار
روزانلاین / امید معماریان
شنبه12 بهمن 1387
محمدمصطفايي، دبير کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري، در گفت وگو با روز به موانع اجراي بخشنامه رييس قوه قضاييه در ممانعت از اعدام و سنگسار پرداخته که توسط برخي قضات ناديده گرفته مي شود. مصطفايي همچنين توضيحاتيرا در خصوص ناهماهنگي هاي موجود در بخش هاي مختلف قوه قضاييه اراپه کرده است. اين گفت وگو را مي خوانيد.
با توجه به اينکه قبلا اعلام شده بود سنگساري صورت نخواهد گرفت، سنگسار اخير در مشهد تحت چه شرايطي صورت گرفته است؟
مجازات سنگسار به خودي خود مجازاتي است که قابل پذيرش براي افراد جامعه ما نيست. از طرفي چون اين مجازات از جمله مجازات هاي خشن فيزيکي است، مجامع بين المللي از جمله نهادهاي حقوق بشري اجراي آن را محکوم مي کنند. به دليل فشارهايي که در داخل و خارج از کشور روي موضوع سنگسار وجود داشته، رييس قوه قضاييه بخشنامه اي صادر کردند و در آن اعلام شد که ديگر مجازات سنگسار اعمال نشود. ولي قانون هيچ تغييري نکرد. يعني قانون به قوت خودش باقي است. ما در ماده ۸۲ به بعد قانون مجازات اسلامي بحث زنا را داريم که براي زناي محسن و محسنه، يعني اگر مردي زن داشته باشد و مرتکب زنا شود يا زني شوهر داشته باشد و مرتکب زنا شود، اگر مجرميت شخص اثبات شود و مشخص گردد که آن شخص مرتکب زناي محسنه شده - که اکثراين پرونده ها هم بر اساس "علم قاضي" مورد بررسي قرار مي گيرند - دادگاه مجازات سنگسار را در نظر مي گيرد. بعد از اينکه حکم تاييد مي شود پرونده به واحد اجراي احکام ارسال مي شود. در مرحله اجراي احکام، چون حکم بر اساس قانون ناعادلانه اي که ما داريم صادر شده است، قاضي خودش را مکلف مي داند که حکم را اجرا کند. البته، چون رييس قوه قضاييه بخشنامه اي را براي عدم اجراي اين احکام صادر کرده اند، دستگاه اجرايي قوه قضاييه بايد به تبع آن بخشنامه که توسط بالاترين مقام دستگاه قضايي بخشنامه را صادر شده، اين گونه احکام را معلق مي گذاشته واجرا نمي کرده است.
چرا با اين وجود برخي از احکام سنگسار اجرا مي شود؟
ازوقتي که برخي از مراجع اجرايي دستگاه قضايي (از جمله در ماجراي حکمي که در مورد آقاي جعفر کياني در تاکستان اجرا شد) آن بخشنامهرا زير پا گذاشتند، مساله رنگ ولعاب تازه اي به خودش گرفت. گويي برخي قصدشان اين است که خدشه اي به دستگاه قضايي کشور ما وارد کنند. والا مي توانند حکم را اجرا نکنند. يعني انگار به گونه اي مي خواهند در روند دادرسي ما اختلال ايجاد کنند که چهره نظام در کشورهاي ديگر ودر مجامع بين الملي مخدوش شود.
الان چند نفر در انتظار سنگسار هستند؟ يعني حکمي دارند که مي تواند هر لحظه اجرا شود؟
ما آمار رسمي مبني براينکه چند نفر محکوم به سنگسار شدند و پرونده چند نفر در اجراي احکام است نداريم. تنها آماري که وجود دارد از طريق وکلايي است که با هم در ارتباط هستيم. ده نفر وکالت ده متهم را به عهده داريم. اما آنچه خطر را برجسته تر مي کند آمارهاي غير رسمي است. مثلا در مورد پرونده هايي که در مشهد تشکيل شد هيچ اطلاعي نتوانستيم کسب کنيم، به دليل آن که اين پرونده ها محاکماتشان به صورت غير علني صورت گرفته بود، و غيرعلني بودنشان باعث مي شد که درمطبوعات هم منعکس نشوند. در چنين مواردي، و قتي که حکم به اجرا در مي آيد ديگران متوجه مي شوند که چه اتفاقي افتاده است. بدتر از همه اينکه مرجع اجراي احکام کاملا به صورت مخفيانه اين حکم را اجرا مي کنند.
دليل مخفي اجرا کردن چيست؟
دليلش اين است که مي خواهند جلوي اجراي حکم گرفته نشود. اگر ما بدانيم در جايي پرونده سنگساري وجود دارد و متهم در معرض خطر است مطمئنا وکالتش را مي پذيريم و مي کوشيم از طرق مختلف جلوي اجراي حکم را بگيريم. يکي از طرق گرفتن جلوي حکم اين است که ما درخواست کنيم که رييس قوه قضاييه مراتب عفو را به رهبري اعلام کنند که چه بسا اين کار را بارها انجام داده اند. مي شود خيلي کارها انجام داد اگر ما مطلع بشويم کسي در معرض سنگسار قرار دارد. اما در بسياري از موارد ما متوجه نمي شويم که حکمي به اجراي احکام رفته يا قطعي شده است.
تحليل شما از تناقض بين عملکرد بخش هاي مختلف قوه قضاييه چيست؟
به نظرم مي رسد، حداقل در چند موردي که آقاي شاهرودي نشان داده اند، ايشان ديد مثبتي به مساپل حقوق بشري دارند که در موضوع سنگسار و بخشنامه هايي که صادر مي کنند مشخص است. مجموع کارهايي که در زمينه حقوق بشري کرده اند نشان مي دهد که ايشان دوست ندارند که دستگاه قضايي چهره مخدوشي در سطح بين المللي داشته باشد. ولي متاسفانه مراجع اجرايي و يا بخشي از قضات ما به خواست و اراده رييس قوه قضاييه ترتيب اثر نمي دهند. اين اشخاص چهره قوه قضاييه را مخدوش مي کنند.
شما به عنوان يکي از وکلايي که در زمينه احکام ومتهمان سنگسار فعال هستيد چه برنامه هايي براي پرونده هاي موجود داريد؟
ماجزو برنامه هايي که داريم يکي اين است که در وهله اول جلوي اجراي اين احکام را به هر شکلي که شده بگيريم. بنابراين وکالت اين افراد را مي پذيريم. در وهله بعد سعي مي کنيم که اعتراض خودمان را به مراجع قضايي اعلام کنيم و ازطريق نامه نگاري مي کوشيم جلوي اجراي احکام گرفته شود. و از طرف ديگر سعي مي کنيم با نمايندگان مجلس ارتباط برقرارکنيم تا مجازات سنگسار در آينده از قوانين کشورمان برداشته شود.